علمت صحافة بلادي من مراسل لها بجهة فاس مكناس، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، أن أنصار رئيس جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس “رشيد الفايق”، في هذه الأثناء خرجوا للاحتجاج والرد على المتهمين له بالفساد.
وفي المُقابل، يُضيف ذات المصدر، أن ساكنة جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، نظمت وقفة احتجاجية، بنفس اليوم، للمطالبة بتزويد مساكنها بالماء والكهرباء وإنقاذ الساكنة من الإقصاء والتهميش.
ورفع المحتجون شعارات قوية ضد منتخبين جماعة أولاد الطيب، مُطالبين بفتح تحقيق في الخروقات داخل الجماعة وكذا تقديم المسؤولين إلى المحاسبة، متهمين مُنتخبون جماعة أولاد الطيب بالإبتزاز.
وسبق للساكنة المُحتجة أن خاضت 9 وقفات احتجاجية، يُنددون من خلالها بالمجلس الجماعي بأولاد الطيب، وكذا بسبب الأوضاع “المزرية” التي تعيشها الساكنة.
وتشهد جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، في هذه الأثناء، استنفار أمني كبير، إثر الإحتجاجات القائمة.
علمت صحافة بلادي من مراسل لها بجهة فاس مكناس، اليوم الخميس 17 فبراير 2022، أن أنصار رئيس جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس “رشيد الفايق”، في هذه الأثناء خرجوا للاحتجاج والرد على المتهمين له بالفساد.
وفي المُقابل، يُضيف ذات المصدر، أن ساكنة جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، نظمت وقفة احتجاجية، بنفس اليوم، للمطالبة بتزويد مساكنها بالماء والكهرباء وإنقاذ الساكنة من الإقصاء والتهميش.
ورفع المحتجون شعارات قوية ضد منتخبين جماعة أولاد الطيب، مُطالبين بفتح تحقيق في الخروقات داخل الجماعة وكذا تقديم المسؤولين إلى المحاسبة، متهمين مُنتخبون جماعة أولاد الطيب بالإبتزاز.
وسبق للساكنة المُحتجة أن خاضت 9 وقفات احتجاجية، يُنددون من خلالها بالمجلس الجماعي بأولاد الطيب، وكذا بسبب الأوضاع “المزرية” التي تعيشها الساكنة.
وتشهد جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، في هذه الأثناء، استنفار أمني كبير، إثر الإحتجاجات القائمة.
خرج أعضاء تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين -فرع فاس مكناس، اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، في وقفة احتجاجية من أمام مجلس جهة فاس مكناس.
ورفع المحتجون شعارات تعبر عن مطالبهم بالتشغيل والعيش الكريم في هذه الوقفة الاحتجاجية للمعطلين حملة الشواهد الجامعية العليا.
وردد المحتجون الشغل حق وليس امتياز، حرية كرامة عدالة جتماعية، التعويض على سنوات البطالة، لا بديل عن حقنا في التشغيل.
وتشتكي تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشهادات المعطلين من الإقصاء والتسويف التي تتعرض له من طرف الحكومة، مُستنكرين سياسية الأذن الصماء وعدم الإستجابة لمطالبهم.
ونشرت تنسيقية جهة فاس مكناس لحملة الشواهد المعطلين إخبارا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بتاريخ 15 فبراير الجاري، تدعوا فيه جميع أعضاء التنسيقية إلى الحضور الوازن والمكثف الوقفة الاحتجاجية.
وحملّت التنسيقية كامل المسؤولية، للقائمين على الشأن المحلي بجهة فاس مكناس، لما ستؤول إليه الأوضاع.
يرتقب زيارة وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية إلى المغرب، خلال الأسبوع المقبل لتوقيع إتفاق إقتصادي وتجاري، حيث ستلتقي بوزراء ومسؤولين ورجال أعمال في كل من الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وتأتي هذه الزيارة إنه بهذف وضع الأسس الاقتصادية لتوسيع روابط التجارة بين المغرب وإسرائيل، حيث يتطلع البلدين إلى تعزيز التعاون منذ تطبيع العلاقات في أواخر عام 2020.
ويرافق الوزيرة الإسرائيلية في زيارتها إلى المملكة زوجها المغربي الذي سيزور البلده للمرة الأولى منذ أن غادرها عام 1957 وهو في الثانية من عمره.
ونشر رئيس البعثة الإسرائيلية لدى المملكة المغربية، دافيد غوفرين، تغريدة عبر حسابه على تويتر يتحدث من خلالها على هذه الزيارة.
وقال غوفرين: “يسعدني أن أرحب بأورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، التي ستزور المغرب ابتداء من بداية الأسبوع القادم”.
خرج عدد من ساكنة جرادة في الجهة الشرقية جنوب عمالة وجدة- أنكاد، اليوم الخميس 17 فبراير الجاري، للاحتجاج على الزيادة الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، ومجموعة من المشاكل التي تعاني منها الساكنة، ونزع تيارات الماء والكهرباء.
ورفع المحتجون شعارات تعبر عن مطالبهم من قبل “غلاء الاسعار، البديل الاقتصادي، إعفاء من الفواتير الماء و الكهرباء”.
كما رفع المحتجون شعارات “قوية” ضد منتخبين جماعة أولاد الطيب، مُطالبين بفتح تحقيق في الخروقات داخل الجماعة، وتقديم المسؤولين إلى المحاسبة، متهمين مُنتخبون جماعة أولاد الطيب بالإبتزاز.
للإشارة أن الساكنة المُحتجة، سبق أن خاضت 7 وقفات احتجاجية، يُنددون من خلالها بالمجلس الجماعي بأولاد الطيب، وكذا بسبب الأوضاع “المزرية” التي تعيشها الساكنة.
وأوقف المحتجون إلى حدود كتابة هذه الأسطر عددا من “الحمير” وسط الشارع.
طالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بـ”تدخل سريع” للحكومة من أجل الحد من الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والتي أهلكت جيوب المواطن المغربي.
ودعا المكتب سالف الذكر الحكومة إلى ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار خصوصا بعد تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت كثيرا على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالموازاة مع الجفاف الذي يهدد القطاع الفلاحي والزراعي والماء الصالح للشرب بسبب قلة الأمطار.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل ب”الزيادة في الأجور وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وإعادة التوزيع الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية والإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود لرصد الفئات ذات الدخل المحدود والفقيرة وحماية الفئات الأكثر تضررا وتوفير الدعم العام لتعويض الفئات الهشة والفقيرة في إطار سياسة شاملة للتغطية الاجتماعية”.
وأكدت المنظمة على ضرورة تأهيل الجهات الوصية للمرافق العمومية في الصحة والتعليم والنقل والسكن وتجويد خدماتها وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للطبقة العاملة وتدبير الكوارث والطوارئ بشكل أفضل واستباقي.
جلالة الملك يترأس بالإقامة الملكية ببوزنيقة جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وتأتي جلسة العمل هاته امتدادا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
خلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي جلالة الملك ،من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
يهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من:
– تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛
– تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
– تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.
وأعرب جلالة الملك، نصره الله، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.
كما شدد جلالة الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
ومن جهة أخرى، ذكّر صاحب الجلالة بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش ، ومستشار جلالة الملك، السيد فؤاد عالي الهمة ، ووزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزير التجارة والصناعة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، السيد محسن جازولي.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أنه على إثر ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة يوم 07 فبراير الجاري، والعثور لاحقا بتاريخ 09 فبراير الجاري على جثة شخص آخر بالقرب من الشاطئ بنفس المدينة من معارف الشخص المختفي.
وتبعاً للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم 07 فبراير الجاري حول اختفاء أحد الأشخاص والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، فقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، تم على إثره الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر.
وفي ذات السياق تمت مواصلة الأبحاث والتحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف.
كما مكنت عملية التمشيط الميداني من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها، كما تم في نفس الإطار رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.
هذا ولا تزال التحريات والأبحاث جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، وسيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
