تمكن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمس الجمعة 18 فبراير الجاري، من تحقيق نتيجة الفوز بهدف نظيف على حساب مضيفه وفاق سطيف الجزائري، في مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعرفت مجمل فترات الجولة الأولى مردودا غير مقنع من قبل لاعبي الفريقين، إذ اقتصر اللعب على وسط الملعب دون أن ينجحوا في خلق مناورات هجومية تشكل خطورة، سواء على حارس الرجاء مروان فخر أو حارس وفاق سطيف زكرياء بوحلفاية.

في ذات السياق، خاض الرجاء الرياضي مجمل دقائق الشوط الأول بحذر كبير، في ظل سيطرة أصحاب الأرض على أطوار اللعب واحتكارهم للكرة، لتنهي صافرة الحكم السنغالي ماغيت ندياي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتبادل الفريقان خلال الجولة الثانية، بعض المناورات الهجومية، فيما تحسن مردود العناصر الرجاوية مقارنة بالجولة الأولى، الشيء الذي أدى إلى إحراز هدف الفوز عن طريق اللاعب محمد زريدة في حدود الدقيقة 71 من عمر المباراة، فيما كان رفاقه قريبين من تعزيز النتيجة في أكثر من كرة.

وعاد الرجاء الرياضي بفوز ثمين من قلب الجزائر، مكنه من بلوغ 6 نقاط وتصدر المجموعة الثانية، بالمقابل جمدت الهزيمة رصيد وفاق سطيف في حدود ثلاث نقاط.

علمت صحافة بلادي، اليوم السبت 19 فبراير الجاري، أن النقيب   عبد اللطيف بوعشرين، قد غادر إلى دار البقاء بعد فترة قضاها في قسم الإنعاش.

وخلف خبر وفاة النقيب عبد اللطيف بوعشرين حزنا في صفوف المحامين الذين جمعتهم مع الفقيد علاقة احترام ومهنية.

 

أرسلت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات؛ ورؤساء مجالس الجماعات ؛ ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء حول اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والألقاب المائية.

ومما جاء في هذه الدورية “تشكل الآبار والأنقاب المائية، المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها خطورة كبيرة على السلامة العامة وفي هذا الإطار، فإن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الابار والألقاب المائية، المستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز قومات هذه الألقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأعمار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليا في القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وبهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأنقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن تواجدها، تحدد هذه الدورية الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها، وذلك على النحو التالي:

1. عملية جرد الابار والألقاب المالية:

تحدث، فور صدور هذه الدورية، لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف السيدة والسادة الولاة والعمال للقيام بجرد جميع الآبار والألقاب المائية المنجزة وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم

2. التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء الجرد المنجزة على ضوء نتائج عمليات الجرد التي تم إنجازها، يتعين القيام بما يلي بالنسبة للآبار والألقاب المانية المستقلة أو القابلة للاستقلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، تقوم وكالة الحوض المالي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر النقب المالي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، فصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاء خمسة عشر يوما(15) ابتداء من تاريخ توصله بالإعدار وتكون تجهيزات السلامة والوقاية، بالنسبة للآبار المائية، عبارة عن مشابة لا يقل علوها عن خمسين (50) سنتيمتر، ونظام علق ملائم، بينما يتم تزويد فوهة الألقاب المائية برأس لقب لا يقل علوه عن خمسين (50) ستلهمتر، وبنظام علق محكم ه بالنسبة للآبار والألقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة، لقوم وكالة الحوض المالي بتوجهه إعذار إلى صاحب البئر اللقب المالي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة، قصد القيام بعمرها وردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام (7) ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المالي وفي حالة عدم الامتثال للإعذارات المذكورة، فإنه يتعين القيام بتحرير محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وإنجاز الألقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.

3 التدابير والإجراءات المتعلقة بالتوعية والتحسيس تقوم السلطات المحلية ووكالات الأحواض المالية والجماعات الترابية المعنية كل في مجال اختصاصه، باتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بلمخاطر التي تسميا الابار والألقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، وذلك ، خلال العمل على وضع علامات التشوير بوجود آبار وألقاب مائية

• القيام بعمليات المراقبة والتحسيس لمستعملي المياه ومهني شركات الحفرة

مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي؟ – تفعيل دور أجهزة المراقبة الميدانية، لا سيما شرطة المهام للحد من انتشار الآبار والألقاب المائية غير المحمرة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، وتتكون هذه اللجنة من:

– الوالي أو العامل، رئيساء

– مدير وكالة الحوض المالي؛ – رئيس المصلحة/ المكتب الإقليمي للماء

– رؤساء الجماعات الترابية

ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل إدارة أو شخص ذي صلة بموضوع عمل اللجنة

وتضع هذه اللجنة لزوما برنامج عملها في اجتماعها الأول الذي يعقد في نفس يوم إحداثها وذلك بدعوة من السيدة أو السيد الوالي أو العامل تسير بسهر السيدة والسادة الولاة والعمال على الإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى 3 أشهر من تاريخ وضع البرنامج تسهر على تنفيذ البرنامج الذي تضعه اللجنة الإقليمية المذكورة، لجان محلية، تتألف من:

– ممثل السلطة المحلية الإدارية؛

– ممثل وكالة الحوض المالي: ممثل المصالح المكاتب الإقليمية للماء

– ممثل الجماعة المعنية

يتضمن هذا الجرد، على الخصوص المعلومات التالية:

– البوية الكاملة لصاحب البئر الثقب أو مستغله سواء كان شخصا ذاتها أو اعتباريا؛

– موقع البئر الثقب (الجماعة، الدوار أو الحي، الإحداثيات. ) : ه الوضعية القانونية للبئر أو الثقب أمرخصي غير مرخص، رقم الرخصة، تاريخهاء ) : ه المعطيات التقنية للبئر الشقب (القطرء العمق، مستوى الماء فيه، وجود أو عدم وجود تجهيزات السلامة

والوقاية (المثابة Margelle)، ) :

• الاستعمال أو الاستغلال المخصص له البار أو اللقب

بناء على المحاضر التي تنجزها اللجنة والموقعة من طرف أعضائها، تقوم وكالة العوض المالي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إلها في القيام بالإجراءات والتدابير المشار إليها بعده، تشمل على الخصوص ما يلي:

الآبار والألقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية؛

الابار والأنقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة؛ الآبار والأنقاب المائية غير المرخصة؛

الآبار والألقاب المائية المرخصة أو المصرح بها.

من المرتقب في الأسبوع المقبل أن تضع جمعية مختصة شكاية لدى النيابة العامة تتهم فيها مدير عام لإحدى الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس.

و تقول الجمعية أن مجموعة من التهم الخطيرة و المتنوعة تلاحق هذا المدير العام للمصالح راكمها طيلة مشواره الأخير في منصب المسؤولية.

و شملت هذه التهم التي يشتبه ارتكاب المدير العام للمصالح لها :

تقديم معطيات مزورة في ملف التصريح بالممتلكات السنوي.

تكوين عصابة إجرامية بهدف زعزعة استقرار مرفق عام حيوي.

جرائم أموال مرتبطة بجمعية يرأسها المدير العام

تحصيل إتاوات من مرافق عمومية شهريا.

خروقا إدارية نتج عنها ضرر عام و خاص.

الحصول على شهادة جامعية بطرق مشبوهة.

امتلاك عقارات بطرق غير قانونية خارج التراب الوطني.

إنشاء مشاريع في أسماء مقربين للتهرب من شبهة الإغتناء الغير مشروع.

نشر تقارير إعلامية موجهة لتبييض سمعته.

سوء استعمال السلطة و استغلال النفوذ.

و تهم أخرى تضمنتها شكاية الجمعية.

و تقول الجمعية أنها ستراسل أيضا في موضوع هذه الشكاية المجلس الأعلى للحسابات المركزي و ليس الجهوي.

و تضيف الجمعية أن هذا المسؤول يعتقد أنه قد أصبح يجيد لعبة الجريمة المكتملة بشكل متكرر، و تجاهل أن التحقيق الجنائي الحديث يتوفر على أدوات لها من القدرة على تتبع خيوط حيكت بدقة جد عالية.

و لم تفصح الجمعية عن معطيات و هويات الأشخاص حفاظا على سرية البحث قبل انطلاقه.

تمكَّن خمــسةُ لاعبين من المملكة المغربية، محترفين دوليا في رياضة كرة القدم، من ضمان مقاعدهم في قائمة أفضل اللاعبين في العالم، وأغلاهم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى “البيغ 5”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تصدر لاعب المنتخب الوطني وظهير أيمن فريق سان جيرمان الفرنسي والعالمي أشرف حكيمي المركز الأول ضمن قائمة أغلى اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية، بـ 70 مليون أورو كقيمة تسويقية، بحسب تصنيف موقع “ترانسفير ماركت”.

وأضافت المعطيات، أنه جاء في الرتبة الثانية لاعبُ المنتخب المغربي ومهاجم فريق اشبيلية الاسباني، يوسف النصيري بمبلغ 40 أورو، حيث تغلب على اللاعب المغربي المحترف بفريق تشيلسي الانجليزي حكيم زياش الذي جاء في المركز الثالث بمبلغ 35 مليون أورو.

في ذات السياق، حلّ حارسُ مرمى المنتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني، ياسين بونو في الرتبة الرابعة بمبلغ قيمته 15 مليون أورو، متبوعا بلاعب المنتحب المغربي المحترف بفريق واتفورد الإنجليزي، عمران لوزا بقيمة تسويقية تقدر بـ 10 ملايين أورو.

يشار إلى أن اللاعبين السابق ذكرهم شاركوا في مباريات كأس إفريقيا للأمم و التي أقصي فيها المنتخب المغربي من دور الربع على يد المنتحب المصري، ما عدا اللاعب حكيم زياش الذي تجمعه بمدرب الأسود بعض الخلافات التي قرر على إثرها اعتزال اللعب دوليا مع المغرب.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، يوم أمس الخميس 17 فبراير الجاري، من توقيف شخص، وذلك على خلفية تورطه في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد فتحت بحثا قضائيا، حول حادثة سير مع جنحة فرار السيارة قبل أن تمكن التحريات الميدانية المنجزة من تحديد مكان السيارة وتوقيف أحد ركابها.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من العثور بداخل السيارة المتسببة في الحادث عن 6100 قرص مهلوس من نوع إكستازي، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وضعت الحكومة استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة في أفق سنة 2035 وإذ أن وتيرة تكوين الأطر الطبية كما هي عليه حاليا لن تمكن بلادنا من بلوغ الأهداف السالفة الذكر.

وجاء ذلك في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض،

وقصد الرفع من أعداد الخريجين وتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح هذا الورش، ارتأت الحكومة إمكانية مراجعة مدة التكوين في الطب من سبع (7) سنوات إلى ست (6) سنوات، والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالموازاة مع ذلك، سيتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة والجامعات وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان

ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذا المشروع، والذي يتطلب تعبئة جماعية لكافة الأطراف المعنية، كل في إطار اختصاصاته ومسؤولياته، يشرفني أن أدعوكم إلى إشراك جميع الفاعلين المعنيين من هياكل جامعية وأساتذة وشركاء اجتماعيين وطلبة في تنزيل هذا الورش والسهر على إنجاح أهدافه.

كما أغتنم هذه الفرصة لتجديد الشكر لكافة الفاعلين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي على المجهودات التي ما فتئوا يبذلونها من أجل الاستجابة لمختلف حاجيات الاستراتيجيات القطاعية لبلادناء داعيا الجميع إلى المزيد من الجهد والتعبئة، من أجل إنجاح تنزيل هذا الورش الإصلاحي الكبير.

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج استئناف الزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية، وذلك في احترام تام التذابير المتخدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيتم استئناف الزيارة العائلية بالمؤسسات السكنية ابتداء من يوم الاثنين 28 فبراير 2022، أخذا بعين الاعتبار التطور الإيجابي الذي تعرفه الوضعية الوبائية في المملكة.

وأصدرت المندوبية العامة، بلاغا تعلن فيه أنه “سيتم السماح لكل سجين بالاستفادة لمرة واحدة كل 15 يوما من زيارة فردين من عائلته من بين المسموح لهم بالزيارة دون حصر لعدد الأبناء، مع منح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا الزوار الأجانب القادمين من خارج المملكة التسهيلات اللازمة للاستفادة من زيارة ذويهم من السجناء”.

وسيت إستئنتف الزيارات وفقا لشروط، من بينها إدلاء الزوار إما بوثيقة “جواز التلقيح” تثبت تلقيهم للجرعات المطلوبة من التلقيح، أو بشهادة الإعفاء من التلقيح ضد كوفيد- 19 بالنسبة للذين لديهم موانع صحية، وذلك كشرط لولوج المؤسسة السجنية، مع ضرورة التقيد الصارم بمختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ذات الصلة بالتصدي لتفشي وباء كورونا، بما من شأنه أن يضمن السلامة للموظفين والسجناء والمرتفقين على حد سواء.

بروكسيل/18 فبراير 2022/ومع

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، التي تنعقد ببروكسيل .

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

من الطبيعي أن يخاطب المغرب، بحكم انخراطه في دينامية التاريخ وحرصه على مراعاة متطلبات المصير المشترك، كلا من إفريقيا التي ينتمي إليها وأوروبا الشريكة الجارة والمباشرة.

إن التعليم والثقافة والتكوين المهني والتنقل والهجرة كلها قضايا تشكل مجتمعة أولويات عملنا في المغرب وفي إفريقيا، وفي إطار شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي.

وذلك لأن القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو الشباب الذي يشكل رأسمالنا البشري، والذي ينبغي للشراكة بين القارتين أن تستثمر فيه ومن أجله بما يضمن لها بلوغ أقصى إمكاناتها.

ثم لأن هذه القطاعات الكبرى قد تضررت بشكل بالغ من تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب منا مجهودا مشتركا واسع النطاق.

ففي المقام الأول، وفي مجال التعليم، يجدر التذكير بأن 94% من تلاميذ العالم عانوا من إغلاق مؤسساتهم التعليمية في ذروة الجائحة. لذلك، يتعين علينا تأمين استمرارية التعليم، مع مراعاة السياق الجديد للتحول الرقمي في قطاع التعليم. ويكتسي هذا المطلب العام أهمية حيوية في إفريقيا التي يمثل الأشخاص دون سن العشرين 50% من مجموع سكانها.

كما أن مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا الخاصة بالتكوين المهني، تحتاج على غرار اقتصاداتنا، إلى تحقيق انتعاش قوي من أجل تدارك قرابة 1800 مليار ساعة ضائعة من زمن التعلم.

وفضلا عن ذلك، فإن الثقافة لم تسلم، هي الأخرى، من تداعيات الجائحة، أولا من الناحية الاقتصادية، ثم من حيث إتاحة الولوج إليها. ففي هذا المجال، كان وقع الجائحة بالغا، مما يحتم استئناف مختلف أشكال التعاون الثقافي، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع، الذي يعد رافعة حقيقية للتقارب في إفريقيا وفي أوروبا وبين إفريقيا وأوروبا.

أما تنقلات المهاجرين فقد أثبتت الجائحة أن هؤلاء لا يضروا بالاقتصاد. بل إن لهم، على العكس من ذلك، أثرا إيجابيا، سواء على بلدان الاستقبال، التي غالبا ما يشتغلون فيها بصفتهم “عمالا أساسيين”، أوعلى بلدانهم الأصلية. ومن ثمَّ يتعين مقاربة هذه القضية، لا بصفتها تحديا فحسب، بل باعتبارها مصدرا هائلا للفرص.

وإننا لنؤكد بكل اقتناع، بصفتنا رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة، أننا سعينا دوما إلى تبديد أشكال سوء الفهم التي تحيط بهذا الموضوع. وتلك هي رسالة المرصد الإفريقي للهجرة، الذي أنشئ بمبادرة منا، والتي تتمثل في توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة، وتوضيح الحقائق، والتوفيق بين مصالح كل من إفريقيا وأوروبا في حال تعارضها، وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، محل المنظور الأمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة الإنسانية لميثاق مراكش.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن ضمان التعليم وتسريع وتيرة التكوين والتشغيل لفائدة شبابنا، والنهوض بالثقافة، وتنظيم الهجرة وتنقل الأشخاص، يعد رهانا أساسيا للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

إن هذه الأهداف الواعدة هي ما ينبغي أن نراعيه في مقاربتنا للشراكة التي ننشدها. فلا إفريقيا ولا أوروبا قادرتان أي منهما على تحقيقها بمعزل عن الأخرى. وبالتالي، فإن لنا مسؤولية مشتركة في هذا الباب تمليها علينا مصالحنا المشتركة.

والمُؤمَّل أن تشكل نقاشاتنا اليوم خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، لأن الثروة الحقيقية للشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي لا تكمن في التئام 81 دولة، بل في دفعها إلى الانخراط بكل حزم من أجل السلام والاستقرار والرفاه المشترك، أي من أجل مستقبل المواطنين كافة، أفارقةً وأوربيين.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.