أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني؛ اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري، ‏إحداث فرق متنقلة للدراجيين بكل من قلعة السراغنة، والمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش.

وتدخل حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح مارس الجاري، وذلك في سياق مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم منظومة شرطة القرب، وتعزيز وحدات شرطة النجدة، بما يضمن الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين.

أبرز وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري بجنيف، الدينامية الراسخة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح السيد وهبي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال اجتماع الشق رفيع المستوى من الدورة العادية الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، أن المملكة تظل منفتحة على الحوار البناء مع كافة الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، انسجاما مع التزاماتها الدولية ذات الصلة.

وأكد، في هذا الصدد، أن المملكة مستعدة لتقديم ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنة الجارية.

وأضاف وزير العدل، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الجزء رفيع المستوى، والذي ستتواصل أشغاله إلى غاية يوم الأربعاء، أن المغرب مستعد لمناقشة تقاريره الدورية المقدمة خلال السنتين الأخيرتين، إلى هيئات المعاهدات المعنية، موضحا أن الأمر يتعلق بالتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما أن الأمر يتعلق – حسب السيد وهبي – بالتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى الانخراط في مسارات إعداد تقارير أخرى حل أجلها.

وقال الوزير “بنفس الإرادة، نواصل تعاوننا على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وقمنا بتوجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب، والمقررة الخاصة المعنية بالجذام، والمقرر الخاص المعني ببيئة سليمة، وآلية الخبراء بشأن الحق في التنمية، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في المجالات المرتبطة بولايتهم”.

وأشار السيد وهبي إلى أنه تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما بين 2023-2025 ، و”هي إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعمها للمجلس وآلياته، وكذلك استعدادها للمساهمة في الجهود الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة”.

وسجل أن هذا الترشيح يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.

من جهة أخرى، أبرز وزير العدل أن البعد الحقوقي للمسار الديمقراطي، جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الوبائية نظمت المملكة في شهر شتنبر 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية، كان للمرأة المغربية دور محوري فيها.

وأكد أن هذه الاستحقاقات “أفرزت تشكيلة حكومية جديدة، ربما تختلف في رؤيتها عن الحكومة السابقة”، مضيفا “لكن في ظل دستور متوافق عليه، وديموقراطية منفتحة على جميع الأحزاب السياسية تحت مراقبة القوى المدنية والحقوقية الوطنية والدولية، شكلت مجالا لترسيخ الكثير من الإصلاحات والحقوق”.

وحسب الوزير، توجهت المملكة المغربية بشكل جماعي لخلق تصور تنموي جديد، كرافد من روافد صون الحريات وضمان الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية.

أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري، مباحثات ثنائية مع السيدة وزيرة العدل لجمهورية الغابون بحضور السفيرة ممثلة الغابون بمكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وألقى وهبي كلمته بهذه المناسبة حيث قال “بإشراف وتوجيه من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصرة، تبنت المملكة المغربية مقاربة شمولية لمواجهة تبعات هذا الوباء على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على صيانة الحقوق وحفظها وتكثيف الجهود من أجل حماية الحق في الحياة والصحة، باعتبار موقعهما في هرم الحقوق، حيث عملت على تأمين التلقيح ضد الفيروس بشكل مجاني لفائدة . جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، علاوة على إطلاق مشروع وطني طموح لتصنيع وتعبئة اللقاح المضاء لكوفية – 19 ولقاحات أخرى، بما يمكن من تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية”.

وأضاف المتحدث ذاته “تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما ب بین 2023- 2025, وهي إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وععمها للمجلس وآلياته، وكذلك استعدادها للمساهمة في الجهوع الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة”.

أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري، مباحثات ثنائية مع السيدة وزيرة العدل لجمهورية الغابون بحضور السفيرة ممثلة الغابون بمكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وألقى وهبي كلمته بهذه المناسبة حيث قال تندد بشدة بعملية تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال”.

‎ ‎

أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري، مباحثات ثنائية مع السيدة وزيرة العدل لجمهورية الغابون بحضور السفيرة ممثلة الغابون بمكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وألقى وهبي كلمته بهذه المناسبة حيث قال ” تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما ب بین 2023- 2025, وهي إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وععمها للمجلس وآلياته، وكذلك استعدادها للمساهمة في الجهوع الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة”.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن بلورة وتفعيل و اعتماد خارطة عمل جديدة لمكافحة الجريمة في صورها المستجدة، بداية من الربع الثاني من السنة الجارية.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه بداية من الربع الثاني من السنة الجارية،ستتم بلورة وتفعيل خطة عمل جديدة ومندمجة، تروم الرفع من جاهزية وفعالية مصالحها في مجال ضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار وحماية ممتلكاتهم، باعتبار أن هذه التطلعات هي مناط وجود المؤسسة الأمنية ومجال اختصاصها الوظيفي.

ومن هذا المنطلق، تشكل خطة العمل الجديدة خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتجلياتها،خصوصا تلك المنظمة والعابرة للحدود الوطنية كالتهريب الدولي للمخدرات ومكافحة شبكات تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، أو تلك التي أضحت تركز على استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل وشبكات الأنترنيت العميق والمظلم، بما فيها الجرائم الإرهابية وقرصنة المعطيات المالية وباقي الجرائم الإلكترونية الماسة بالأشخاص والممتلكات.

وعلى المستوى الميداني، فخطة العمل الجديدة، التي من المنتظر أن يمتد تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، ترتكز على تعزيز إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن الأبحاث الجنائية وضمن العمليات الأمنية على العموم، من قبيل تعزيز دور مختبرات الشرطة العلمية والتقنية ومختبرات تحليل الآثار الرقمية، واعتماد آليات الرصد واليقظة المعلوماتية في تتبع تطور الجريمة، فضلا عن اعتماد الرقمنة الشاملة وآليات الحكامة المعلوماتية الموحدة ضمن مساطر وآليات العمل الداخلية لمصالح الأمن الوطني مركزيا وجهويا.

أما من منظور الإجراءات الداعمة والمواكبة، تعمل كافة مصالح الأمن الوطني حاليا على وضع تصورات وخطط عمل قطاعية ومتخصصة، تروم مواكبة هذه الخطة من خلال توفير كافة الموارد الضرورية لإنجاحها، خصوصا الرفع من الكفاءة المهنية للموارد البشرية الشرطية، من خلال تعزيز الرفع من المستوى الأكاديمي للتكوين التخصصي لموظف الشرطة ومضاعفة دورات التكوين المستمر سواء تلك المنظمة داخليا أو تلك المنظمة على المستوى الدولي في إطار برامج التعاون الأمني الدولي.

كما تعمل مصالح الدعم التابعة للأمن الوطني حاليا على دراسة وتوفير كافة الموارد اللوجستيكية ووسائل العمل الضرورية لمواكبة خطة العمل الجديدة، وتحديدا توفير الاحتياجات الآنية للمصالح العملياتية للشرطة من وسائل النقل المجهزة ووسائل التدخل، فضلا عن تطوير الجانب المتعلق بالبنية التحتية المعلوماتية وتعزيز جاهزية قواعد المعطيات الأمنية وتعميم إمكانيات الولوج إليها على جميع مصالح الشرطة المكلفة بزجر الجريمة والانحراف.

استثمر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ما يفوق 9 مليار درهم سنة 2021 لإنجاز مشاريع هيكلية كبرى، وذلك في إطار تنفيذ مهامه المتعلقة بضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب وكذا خدمة التطهير السائل بالعديد من جهات المملكة.

ويواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تطوير قدرات الإنتاج والنقل والتوزيع بهدف مواكبة الطلب المتزايد على هذه الخدمات الأساسية.

ومن أجل تحقيق هذه المهمة في أنجع ظروف التكلفة والجودة، تم إنجاز استثمارات مهمة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية بلغت حوالي4.7 مليار درهم سنة 2021 وذلك بالرغم من الإكراهات ولا سيما تلك الناتجة عن تداعيات الظرفية الوبائية.

ففيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، بلغت القدرة المنشأة 10968 ميكاواط نهاية سنة 2021، مقابل 10.627 ميكاواط سنة 2020، وذلك راجع لتشغيل المنشآت التالية: المحطتين الشمسيتين الفوطوفولطيتين زاكورة وميسور (80 ميكاواط) كجزء من المركب الشمسي الفوطوفولطي تافيلالت مشروع 120)،

المحطة الريحية الواليدية في إطار القانون 09 13 (36 ميكاواط).

وبخصوص نقل الطاقة الكهربائية، فقد ساهمت المنشآت الجديدة في توسيع وتعزيز الشبكة الكهربائية الوطنية وذلك عبر تشغيل 836 كم من خطوط الجهد جد العالي والعالي. وقد بلغ الطول الإجمالي لهذه الشبكة الكهربائية يناهز 28.350 كم نهاية سنة ما .2021

وقد مكنت هذه الإنجازات من مواكبة الانتعاش الذي شهده الطلب على الكهرباء خلال سنة 2021 حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5.6% مقارنة مع سنة 2020. وقد تجاوز الطلب على الطاقة الكهربائية سقف 40 تیراواط ساعة بعد التراجع الذي كان قد شهده سنة 2021 جراء تداعيات الأزمة الوبائية.

انطلقت أشغال اجتماع رفيع المستوى من الدورة العادية ال49 لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 28 فبراير الجاري في جنيف، بمشاركة وفد مغربي رفيع المستوى يترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

وبهذه المناسبة توجه عبد اللطيف وهبي باسم وفد المملكة المغربية بتهنئة السيد ” فيديريكو فيليجاس ” وبلده الأرجنتين على تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان، حيث أكد أنه على ثقة بأن التجربة التي راكمها ستساهم، لا محالة، في تعزيز عمل هذا المجلس الموقر.

وقال “أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن فائق تقديرنا إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان على الجهود التي يبذلانها لتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما وأن جسامة التحديات التي يبذلانها لتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما وأن جسامة التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الظرفية الراهنة تتطلب من الجميع مضاعفة العمل لتمكين المجلس من أداء مهامه، والانخراط في الجهود الدولية للتخفيف من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا وتداعياته على التمتع بحقوق الإنسان.

وأكد على أن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، وتجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تؤكد المملكة تشبثها بمبدأ عدد باعتبارها احدى أسس الحفاظ على السلم والأمن والأمن الدوليين. وتشجع المملكة المغربية جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.

وقال وهبي “إن جائحة كوفيد 19، أعادت للنقاش قضايا حقوقية كبيرة، تهم أولا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت شعاراً يتعين التعامل معه في ظل ظروف الوباء بكثير من الجدية والمصداقية. فشعوب دول الجنوب عانت كثيرا، ليس فقط من الوباء، ولكن من عدم القدرة على مواجهته، فأصبحت أمام انتهاك صريح وصارخ لمبدأ الحق في الصحة. وهذا ما أكد أن مبدأ التضامن الذي كان إحدى الأسس الجوهرية لثقافة حقوق الإنسان.

تعهد المغرب؛ اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري،  باجلاء الطلبة الموريتانيين العالقين في أوكرانيا إلى جانب الرعايا المغرب عبر الرحلات الجوية الاستثنائية التي تنظمها حاليا الخطوط الملكية المغربية في اتجاه البلدان المجاورة لاوكرانيا.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية بلاغا، أعلنت من خلاله أن الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجرى اتصالا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأكد نص البلاغ أن الطرفين قد اتفقا على تخصيص مقاعد للطلاب الموريتانيين ضمن برنامج الرحلات التي سينظمها المغرب لإجلاء رعاياه من أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن 436 مواطنا مغربيا تمكنوا آواخر الأسبوع المُنصرم، من مغادرة الأراضي الأوكرانية يومي السبت والأحد، عبروا الحدود الرومانية، من بينهم 251 تمكنوا من المرور عبر المراكز الحدودية الرومانية الأربعة (Issaea/Tulcea, Siret, Sculen, Albita)، وعبر 46 مغربيًا الحدود السلوفاكية، و 130 عبر الحدود البولندية و 9 آخرون عبروا المجر.

تم تزويد دوائر الشرطة على صعيد  ولاية أمن مكناس ومختلف المناطق الأمنية على الصعيد الوطني بسيارات جديدة تحمل ألوانا وعلامات متميزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارت الفاخرة والجديدة للأمن الوطني، حيث نشرت صفحة “مكناس بريس” صور لهذه السيارات بالإضافة إلى تدوينة تقول ” سيارات فاخرة تعزز أسطول ولاية أمن مكناس ومختلف المناطق الأمنية على صعيد المملكة”.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الأسطول الجديد من السيارات، حيث قال عماد بن مبارك “سيارات فاخرة و خدمة امنية فقيرة ! مقاربة امنية غبية ، مثلا اش يقدر يدير بتوارك”.

وقال خالد السادسي ” هههه بقات فالسيارات اكفس امن هو اللي فمكناس احيانا نتخيل ان مكاينش الامن الوطني بتاتا الللهم فرومبوانات لتنظيم المرور اما فمن الناحية الأمنية والو”.

وقال نبيل الزياني “بغينا سيارات الاسعاف و راديو و معدات ف السبيطار”.