أوضحت الحكومة يوم أمس الخميس 3 مارس الجاري، ارتفاعا “غير مفهوم” لبعض أسعار المواد الأولية، التي أشعلت غضبا في صفوف المغاربة.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هناك حوار مفتوح مع المهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يَكْتَوِي المُوَاطِنُ بِنَار تأثير وتداعيات ارتفاع أَسْعَارِهَا”.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة تبذل جهودها للتخفيف من وقع صدمات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على المواطنين، خاصة في هذه الفترة الأخيرة ومع اقتراب حلول شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة.

وأوضح بايتاس ، أن هناك حولر مغتوخ بين الحكومة والمهنيين لدراسة إمكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أنها تتباع عن كتب هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة.

وأكد المسؤول الحكومي أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، كما يتم تدارس موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية خاصة وأن سعر الْبِرْمِيلْ الواحد بلغ 120 دولارا.

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، يوم أمس الخميس 4 مارس الجاري؛ بالدور الكبير الذي يضطلع به الملك محمد السادس في الدفاع عن القضايا العربية.

وأصدر مجلس النواب بلاغا يعلن من خلاله أن العسومي أعرب خلال استقباله والوفد المرافق، من طرف رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي بمقر المجلس، عن “إِمْتِنَانِهِ وَتَقْدِيرِهِ للدَوْرِ الْكَبِير الّذِي يَضْطَلِعُ به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدِفَاعْ عَنِ القَضَايَا العَربية والإِشْكَالِيات التي تَهم الشأن العربي”.

وتطرق عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال هذا اللقاء، لدور البرلمان العربي باعتباره في طليعة المدافعين عن القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأكد المتحدث ذاته على موقف البرلمان العربي الداعم لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، ومستشرفا آفاق تعاون جديدة بين المؤسستين التشريعيتين، وإسهام البرلمانيين المغاربة داخل مؤسسة البرلمان العربي، داعيا إلى تثمين هذه الجهود وتنويع سبل التعاون والتنسيق بين المؤسستين.

كشفت وسائل إعلام، أمس الخميس 3 مارس 2022، عن إقدام الجيش الأوكراني على اعتقال 3 من المغاربة العالقين بأوكرانيا، وذلك بعد توالي القصف الروسي على مدن أوكرانية مختلفة منذ فجر الخميس 24 فبراير المنصرم، والتي دخلت اليوم التاسع، دون أن يتم تأكيد هذا الأنباء من طرف جهات رسمية.

وحسب المعطيات المتوفرة، ذكرت تسجيلاتٌ صوتية متطابقة في المضمون، بثَّها أعضاء مجموعات خاصة بالبحث عن المغاربة المختفين بأوكرانيا، أن الجيش الأوكراني قام باعتقال 3 مغاربة في ظروف غامِــضة.

وأضافت المعطيات، أن الأمر يتعلق بثلاثة طلبة ضمنهم شخص عثر على أوراقه الثبوتية في سفارة بولونيا، قيل إنه كان مختفي لفترة.

وأفاد المصدر، أن أنباء تواترت في مجموعات خاصة للمغاربة العالقين بأوكرانيا، تشير إلى أن الجيش الأوكراني اعتقل الشخص المذكور إلى جانب اثنين آخرين، دون معرفة الأسباب أو حتى مصيرهم إلى حدود الساعة.

للإشارة، طالب تنسيقُ عائلات الطلبة العالقين في أوكـرانيا، الذي يتولى مُتابعة هذا الملف، بتكثيف الجُـهود لمعرفة مصير هؤلاء المغاربة وأن يتم التدخل في أقرب الآجال من أجل إجلائهم من منطقة الحرب كما بقيّـة المغاربة.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، يوم أمس الخميس 3 مارس 2022، من توقيف 31 شخصا من بينهم 14 قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف المرتبط بالشغب الرياضي والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وتمت هذه العملية بعدنا توصلت مصالح الشرطة بمدينة سلا بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في انتمائهم لفصائل مشجعي أندية محلية لكرة القدم، في تبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بست سيارات كانت مركونة بالشارع العام.

ووفقا لذلك، تدخلت تدخل دوريات الشرطة على وجه، حيث مكنت هذه العملية من فرض النظام العام وتوقيف 31 من المشتبه فيهم.

و تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت المراقبة الشرطية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.

حلقت قبل قليل من يوم الخميس 03 مارس الجاري، طائرة من نوع بوينغ 737 مملوكة لشركة راينار على علو نسبيا منخفض و بشكل غير اعتيادي.

وأثار صوتها فضول العديد من ساكنة حي الفضيلة 3 بطريق عين الشقف.

وأكدت مصادر بمطار فاس سايس أن الطائرة قد أقلعت قبل قليل من المطار في اتجاه مدينة إشبيلية بإسبانيا و بسبب حالة الطقس في الغالب فقد انعطفت على علو منخفض.

رفّع المحامي زكريا الحجام المحامي بهيئة الرباط، اليوم الخميس 3 مارس الجاري، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك نيابة منه عن مصطفى بنبراهيم، وهو مسؤول سابق بوزارة الداخلية.

وتم رفع هذه الدعوى القضائية في حق رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفته “رجل أعمال والممثل القانوني لشركة أكوا”، حيث أن العارض توصل في وقت سابق بطلب من عزيز أخنوش من أجل تقديم خدمات استشارية لقيادة مرحلة مقبلة تبتدئ من سنة 2016 إلى غاية استحقاقات 2021.

وتوصل مصدر إعلامي بنُسخة من الدعوى التي تشير الى أن العارض توصل بالعرض من بعزيز أخنوش  بصفته خبيرا في الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد ادريس البصري.

وتشير الوثيقة إلى  أن “العارض سبق له أن واظب على قيادة عمليات ميدانية لحزب التجمع الوطني للأحرار وإنجاح العديد من المواقف السياسية بخلق مخرج من كل أزمة سياسية منذ 2016، على أساس أن يظل الاتفاق سريا بين أطرافه”، مشيرة في ذات الوقت الى أن “العارض أُذن له تحت نفقة شركة أكوا تكوين فريق عمل إلى جانبه بميزانية شهرية مريحة استمرت بطريقة متواصلة دون انقطاع رغم بعض التعثرات مست حجم المبالغ المتفق عليها”.

وأكد ذات المصدر ان يتوفر على جميع الأدلة المتعلقة بتنفيذ الأداء من شركة أكوا رغم أنه لا اختصاص لها في المجال السياسي والحزبي، إلا أنها كانت كفيلا لجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية أو غيره، هي أداءات تخصم في النهاية من الواجبات الضريبية بمسميات مختلفة”، مشيرة إلى أن العارض عبأ إلى جانبه فريق عمل من الأطر الكفأة خدمة للأجندة السياسية لعزيز أخنوش وضع نفسه في حرج شديد مع هذا الفريق بعد تخلف أخنوش عن الوفاء بالتزاماته معهم”.

ولفتت الوثيقة أنه “من التزم بشيء لزمه وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وحيث أن كفالة شركة أكوا وإحلالها في الأداء محل المدين أخنوش ثابتة بالأداءات المالية المتكررة والمتصلة دون انقطاع منذ 2016 إلى شتنبر 2021 ظل فيها عزيز أخنوش مدينا بمبلغ سبعمائة ألف درهم (700.000,00 درهم)”.

وأفاد المحامي أن “العارض يطلب من المحكمة الحكم تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على الحقيقة طبقا للفصل 70 من قانون المسطرة المدنية وحيث أن وثائق الحجج المالية التي ستطلع عليها المحكمة سيتأكد لها أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في مليون و ثمانمائة ألف درهم منذ 2016 وأن مبلغ سبعمائة ألف درهم ظل غیر متحصل في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش”.

ودعا المقال بـ”الحكم على عزيز أخنوش بأداء مبلغ سبعمائة ألف درهم لفائدة العارض وإحلال شركة أكوا بصفتها كفيلة عزيز أخنوش في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتعويض عن التماطل محدد في سبعين ألف درهم وتحميل المدعى عليه المصاريف احتياطيا”.

وأرفق المحامي الشكاية بـ”وثائق بنكية و وصولات أداء شركة أكوا”.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 03 مارس 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.

وأوضح المتحدث ذاته أنه في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.

في ذات السياق، وسعيا من الحكومة المغربية إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، يضيف الوزير، أن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبدوره وشتائله ومنتجاته، بالإضافة إلى جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.

وأضاف المصدر، أن القرارات ذاتها تشمل أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، وتحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.

قدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 03 مارس 2022، عرضا حول المجهودات المبذولة لمتابعة وضعية المغاربة المتواجدين بأوكرانيا في ظل الوضع بالمنطقة، والتي شهدت الغزو من طرف روسيا لليوم الثامن.

وأكد ناصر بوريطة أن المغرب، وفي ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، يعد من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات عملية لصالح مواطنيها بأوكرانيا، كما يعد المغرب، من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود الدول المجاورة لمنطقة التوتر، وحرصت هذه الفرق على تيسير عملية عبور مواطنيه، وبرمجة رحلات خاصة في مدة وجيزة.

وأوضح المتحدث ذاته، حسب البلاغ الصحافي حول اجتماع مجلس الحكومة، أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تتوفر على أكبر الجاليات الطلابية بأوكرانيا، بنحو 8800 طالب، لذلك اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواكبتهم، فأصدرت سفارة المملكة المغربية بـ”كييف” بلاغها الأول بتاريخ 12 فبراير 2022، أوصت من خلاله المواطنين المغاربة المتواجدين بأوكرانيا بمغادرة هذا البلد حرصا على سلامتهم، فتم تنظيم خمس (5) رحلات غادر عبرها حوالي ثلاثة آلاف طالب (3000)، كما تم إحداث مركز اتصال، تلقى أكثر من ستة آلاف (6000) مكالمة، وهي الإجراءات التي تواصلت بعد اندلاع الأحداث، فتم تحديد ممرات برية غادر من خلالها خمسة آلاف (5000) من المواطنين المغاربة.

وأضاف ناصر بوريطة أنه لمواكبة المواطنين ميدانيا وتقديم العون لهم، قامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعبئة شاملة، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد سفارة المملكة المغربية بـ”كييف” وسفارات المملكة المغربية بالدول المجاورة لأوكرانيا، حيث تم اتخاد مجموعة من التدابير، تشمل الحضور الميداني الشخصي لسفراء صاحب الجلالة حفظه الله، وكل الأطقم الدبلوماسية والقنصلية بالمنافذ الحدودية المعنية، ونشر بعثات قنصلية ميدانية قارة على حدود الدول الأربعة مع أوكرانيا، وتسهيل الإجراءات القنصلية واعتماد مرونة في استصدار وثائق المرور المستعجلة لفائدة المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على جوازات السفر.

توصلت “صحافة بلادي” اليوم الخميس 03 مارس الجاري، ببلاغ من بعض الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة، تندد من خلاله تجاهل وعدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلتهم بتاريخ دجنبر 2021.

وهذا نص البلاغ:

بعد سنوات من الترافع والنضال من أجل إقرار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، استبشر العاملون في هذا المجال والأشخاص المعنيون وكافة المتدخلين من وجود إرادة سياسية للسير قدما نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم الإنسانية الأساسية للعيش الكريم، ولا سيما في مجال التربية والتعليم، فقد عبر المغرب عن انخراطه الكامل في المنظومة الحقوقية الأممية من خلال مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 2009، وقبل ذلك صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصت أحكام دستوره لعام 2011 في الفصلين 31 و34 على النهوض بحقوق هذه الفئة الاجتماعية وحمايتها وعلى مسؤولية السلطات العمومية في ضمان تعليم عصري ولوج وذي جودة للمواطنين سواء.

لقد تبنى المغرب دستوريا وحقوقيا وسياسيا وقانونيا حقا لتعليم للجميع ضمن سياسته العمومية وأكد على رفضه لأي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الإعاقة، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتي من شأنها كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. هذه الترتيبات التي تفرض مراعاة الاحتياجات التعلمية الفردية للأشخاص في وضعية إعاقة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل، نصت عليها أيضا مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وكذا النصوص التطبيقية لهذين القانونين والمذكرات الوزارية، ولا سيما المذكرة رقم 19/304 بتاريخ 4 يونيو 2019 الموجهة إلى مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في شأن تيسير ولوج المتدربين والمتدربات ذوي الإعاقة لمراكز التكوين المهني.

وبناء عليه، فالسلطات العمومية ملزمة قانونيا بتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم، وتلتزم السلطات العمومية في كافة مستوياتها، وكل حسب مجال اختصاصه وتدخله، بالعمل على توفير عرض تربوي دامج، يمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التمدرس، سواء كان ذلك على مستوى بنية الاستقبال، أم كان على مستوى البرامج والطرق والوسائل.

غير أن هذه السياسة لم ترق لبعض مسؤولي مراكز التكوين المهني ولم يستوعبوها أو يتقبلوها، وضربوا بعرض الحائط التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب برفضهم إقرار الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة المتدربين في مراكز التكوين المهني، مما جعل هؤلاء المتدربين عرضة لاضطهادات نفسية و مهددين لتوقيف مسارهم الدراسي.

بل و أكثر من ذلك، فان ملفات الأشخاص في وضعية اعاقة تعتبر مانعا دون ولوجهم الى التمدرس بمؤسسات التكوين المهني إننا في الجمعيات والشبكات والتحالفات الوطنية العاملة في مجال الإعاقة:

• نستنكر هذه الممارسات غير المشروعة والموصومة بالتمييز و الاقصاء على أساس الإعاقة؛

• نندد بتجاهل و عدم استجابة مسؤولي قطاع التكوين المهني لمراسلة التحالفات و الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بتاريخ دجنبر 2021

• نطالب الجهات المسؤولة التدخل عاجلا لإنصاف هؤلاء المتضررين من القرارات التعسفية التي تحول دون مواصلتهم لدراستهم بهذه المراكز وتمنعهم من تمتعهم بحقوقهم في التكوين والتدريب؛

• نطالب بتطبيق القوانين و اقرار التكوين الدامج كاستمرارية لبرنامج التربية الدامجة

• نحتفظ باعتماد كافة الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن الحق في التعليم الجامع للأشخاص ذوي الإعاقة.

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الخميس 3 مارس الجاري، شخصين يبلغان من العمر 19 و21 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال ناقلة ذات محرك وتحت التهديد باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على تعريض مجموعة من الأشخاص للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة تيط مليل ضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص هويتيهما ويتم توقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة سلاحين أبيضين وخمسة هواتف محمولة وحقائب يديوية متحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة صباح اليوم الخميس.