أكد مصدر خاص قبل قليل أن الإدارة العامة للأمن الوطني أرسلت دعما مركزيا خاصا لأضخم عملية تخليق الحياة العامة بعمالة فاس المرتبطة بما أصبح يعرف ب ” شبكة رشيد الفايق”.
و أضاف المصدر أن الإدارة العامة للأمن الوطني وفرت دعم لوجستيكي مهني، بالإضافة لزيادة عناصر ضباط الشرطة القضائية للتعامل مع هذا الملف الحساس تجاوبا مع تشعب القضية و احتراما للآجال المرتبطة بالمسطرة الجنائية.
و تمكنت الشرطة القضائية لحدود الساعة من تحديد العشرات من المشتبه فيهم ضمنهم أشخاص موظفين و منتخبين و عناصر محسوبة على السلطة المحلية بعد محاضر الاستماع و المواجهة لهم.
و تقود الشرطة القضائية هذه التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
و أطلقت فرقة أمنية خاصة هذه الحملة الضخمة بعد تقرير أسود حول الاشتباه في وقوع جرائم كبرى مرتبطة بالتعمير و المال العام و الانتخابات.
و شهدت محكمتي فاس مؤخرا استنفار أمني كبير، يروج أنه مرتبط ببدأ مسطرة التقديم لبعض الموضوعين رهن الحراسة النظرية، فيما تم تمديد الحراسة في الغالب لأشخاص آخرين.
و تشير المعطيات أن أغلب المنتخبين المتابعين على ذمة هذه القضية ينتمون إلى حزب الأحرار.
و شكلت هذه الحملة ارتياحا كبيرا لدى ساكنة عمالة فاس أكدت من خلال قوتها و حجمها، أن المقاربة الأمنية كانت عند الموعد بعد فشل العديد من المؤسسات الرقابية و الوصية في التصدي لظاهرة الفساد السياسي.
و في المقابل شكلت هذه الحملة صدمة قوية و أيام سوداء في صفوف العديد من لوبيات الفساد بالحقل العام، التي و إن لم تصل بعد إليها المسطرة الجنائية، إلا أن هذه الحملة الأمنية المباركة أوقفت نسبيا هجماتهم الإجرامية على نهب المال العام و التلاعب بمصالح المواطنين العمومية.
