استنكرت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية، التدبير السيء للأمين العام للحزب مصطفى بنعلي الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016.
وجاء ذلك خلال إنعقاد الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية المتكونة من أغلبية أعضاء الأمانة العامة وثلثي البرلمانيين وعدد كبير من المستشارين وأعضاء المجلس الوطني للحزب اجتماعا يوم الأحد 27 مارس 2022 بالرباط.
وخصص هذا الإجتماع للتداول حول عدد من القضايا المرتبطة بعمل الحركة منذ تاريخ الإعلان عنها، وخصوصا ما تم نشره من طرف الأمين العام عن عقده لاجتماع المجلس الوطني بكلميم و تهريبه للمؤتمر الوطني السادس إلى مدينة العيون في خرق سافر للقوانين المنظمة للحزب وانفراده بالقرارات وإقصاء وإعفاء المناضلين الشرفاء دون اللجوء للمساطر الواجبة التطبيق وما نتج عن ذلك من استنكار واستياء ودعاوى قضائية مرتبطة كلها أساسا ببطلان انعقاد دورة المجلس الوطني ونتائجه يوم 13 مارس 2022 وبطلان انعقاد المؤتمر الوطني السادس أيام 27/26/25 مارس 2022.
وتقييما لحصيلة العمل المتواصل للحركة التصحيحية، وبعد تثمين الجهود المبذولة من طرف كافة المنتمين لها، فقد توجت هذه المحطة التنظيمية اليوم بمناقشة ومتابعة مسار الدعاوى القضائية التي تم تقديمها بمناسبة الطعن ببطلان المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس، والوقوف على كافة المشاورات والاتصالات التي تمت عبر مختلف ربوع المملكة مع عدد كبير من مناضلي ومناضلات جبهة القوى الديمقراطية بهدف توحيد الجهود والرؤى في أفق وضع حد للاختلالات والفوضى التنظيمية والمالية التي يعيشها الحزب، وما أصبح ينعت به عند مجموع المواطنين كحزب لا يحترم التزاماته ويخالف كل النظم المعمول بها في تدبير العمل السياسي وفق ما يفرضه الدستور والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وبعد المناقشة المستفيضة والتداول الرزين فإن الحركة التصحيحية تعلن رفضها القاطع لكل مخرجات المجلس الوطني المنعقد عن بعد بمدينة كلميم بتاريخ 13 مارس 2022.
وعبرت الحركة عن استنكارها لعدم دعوة أغلبية أعضاء الأمانة العامة للحزب لمتابعة أشغال المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس الذين لهم حق الحضور بالصفة و دون أي انتداب، ورفضها القاطع لنتائج المؤتمر الوطني السادس المنعقد عن بعد بمدينة العيون أيام 27/26/25 مارس 2022.
ودعت الحركة وزارة الداخلية إلى عدم قبول تسلم أي تغيير أو تصريح يقدم لها من طرف الأمين العام المطعون في انتخابه يتعلق بأجهزة الحزب، مع تسجيل تعرضها على ذلك.
وفي ذات السياق عبرت الحركة عن استنكارها التام للتدبير السيئ للأمين العام الذي كان سببا في صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط يقضي بتأييد الحكم القاضي بإفراغ الحزب من المقر المركزي بسبب عدم أداء واجبات الكراء منذ سنة 2016، ومطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالدخول على الخط لكون التمويل العمومي الممنوح للحزب تم استخدامه لأغراض أخرى غير التي منح من أجلها وعلى رأسها التسيير وهو ما يشكل اختلاسا للمال العام المعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
