بعد تداول خبر إمكانية انضمام الدولي المغربي السابق، المهدي بن عطية، إلى الطاقم التقني للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحت قيادة وحيد خاليلوزيتش، وضع بن عطية حدا لهذه اللإشعات.
وقال المهدي بن عطية، أنه لم يتلقّ أي عرض بهذا الخصوص، وذلك بعد تلقيه رسائل كثيرة من متابعيه يتساءلون فيها عما إذا كان سينضم إلى الطاقم التقني للأسود، خلفا لمصطفى حجي، الذي استبعد مؤخرا.
وأضاف المتحدث ذاته، في منشور له على صفحته بـ”الإنستغرام”، “أود إحاطتكم عِلما بأني لم أتلق أي اقتراح من الجامعة للإنضمام أو الإشراف على المنتخب الوطني”.
وتابع، “أنا حتى يومنا هذا، مثل العديد من أبناء وطني، من أشد المعجبين بالمنتخب!”.
وخلص بن عطية، “أغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأهنئ المنتخب بأكمله على تأهله لكأس العالم في قطر، حيث سأكون بالطبع إن شاء الله لدعمهم.!”
أفادت وسائل إعلام، أن رجل في ألمانيا، حصل على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا لنحو 90 مرة، وذلك بهدف بيع بطاقات تطعيم مزورة.
وحسب وكالة أسوشيتد برس الألمانية، فإن الرجل البالغ من العمر 60 عاما يعيش بمدينة ماغديبورغ في ولاية ساكسونيا، تلقى التطعيمات في جميع أنحاء المنطقة على مدار أشهر، قبل أن تلقي القبض عليه الشرطة.
في ذات السياق، ومن خلال التطعيم أكثر من العدد المطلوب، كان الرجل قادرا على بيع مستندات مزورة تتضمن أرقاما حقيقية لدُفعات اللقاح، لأولئك الذين لم يرغبوا في الحصول عليه.
وأشار المصدر، إلى أن خلال جائحة كوفيد_19، طُلب من الأشخاص في ألمانيا الحصول على تصريح لِـقاح من أجل دخول بعض الأماكن، مثل المطاعم وحمامات السباحة والمسارح.
وأضاف المصدر، أن الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، لم تحتجزه الشرطة لكنه يخضع للتحقيق، حيث ألقت الشرطة القبض عليه، بعد ظهوره في مركز للتطعيم في إلينبورغ في ساكسونيا، لليوم الثاني على التوالي، طالبا الحصول على جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.
ملاحظة: لم يتضح بعد تأثير عشرات الجرعات على صحة الرجل، والتي كانت عبارة من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية.
علمت صحافة بلادي من مصادر موثوقة أن محكمة الإستئناف بفاس قررت اليوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، تأجيل النظر في قضية شبكة رشيد الفايق إلى تاريخ 26 أبريل 2022، واستدعاء المصرحين.
وجاء هذا القرار بعد الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب بعمالة فاس ومن معه، والتي تمت عن بعد بإعتماد تجهيز قاعة المحاكمة بشاشات تلفزيونية وكاميرات عالية الدقة وهي التجهيزات نفسها التي تزود بها قاعات خاصة داخل المؤسسة السجنية.
في معطيات خاصة توصلت بها صحافة بلادي، تضمنت معلومات رسمية حول عصابة يترأسها رئيس جماعة بجهة فاس مكناس مهمتها الابتزاز والحصول على الإتاوة من أعمال تشكل جرائم خطيرة بالقانون الجنائي.
وتشير المعطيات إلى أن الأبحاث القضائية قد انطلقت فعليا، وأشارت حسما إلى تواطؤ العديد من المسؤولين والمؤسسات العمومية والخاصة في هذا المخطط الإجرامي.
وأشارت المعطيات، إلى دور المدير العام للمصالح التابع للجماعة وشركة للدراسات وآخرون في إنجاح هذه المخططات الإجرامية.
أحال المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير المشروعة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث نساء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية وتهريب المخدرات.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا تعلن من خلاله أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أبحاثا ميدانية وتحريات تقنية على ضوء تداول إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية.
وتابع المصدر أن إجراءات البحث القضائي أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية، كما مكنت الأبحاث والتحريات، في هذه المرحلة من البحث، من التوصل إلى ضحيتين ممن قاموا ببيع كليتهم بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف المصدر ذاته، أن عناصر هذه الشبكة الإجرامية كانوا يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، سواء داخل المغرب أو خلال سفرياتهم نحو الخارج، كما كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية.
وسجل البلاغ أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية مكنت من حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية، وإيصالات لتحويلات أجنبية، وتحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين، وكميات من مخدر الشيرا، فضلا عن هواتف محمولة تم إخضاعها للخبرات التقنية المطلوبة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، بينما لا زالت عمليات البحث والتنسيق متواصلة مع مكتب أنتربول أنقرة بتركيا، لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تستمر أسعار الوقود بالمغرب في الإرتفاع بشكل مهول، مما يخلف موجة غضب و استياء لدى المواطنين ومهنيي النقل.
وقد إستفاف المغاربة اليوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، على زيادات جديدة في سعر الغازوال الذي وصل ثمنه إلى 15.56 درهما، بالإضافة إلى البنزين الذي يصل ثمنه إلى 15.58 درهماً.
وأثار هذا الارتفاع في أسعار الوقود موجة من ردود الفعل الغاضبة خصوصا وأن الزيادات تشمل أيضا عددا من المواد الاستهلاكية الأخرى وذلك بالموازاة مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات تشهد انخفاض عالمي في الآونة الأخيرة، مقابل استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب.
توصلت جريدة صحافة بلادي قبل قليل من يومه الثلاثاء 5 أبريل الجاري، بأنباء حول محاكمة شبكة رشيد الفايق عن بعد.
وحسب مصادر خاصة بالجريدة فإن محاكمة رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب بعمالة فاس ومن معه، ستكون “عن بعد”، وذلك بإعتماد تجهيز قاعة المحاكمة بشاشات تلفزيونية وكاميرات عالية الدقة وهي التجهيزات نفسها التي تزود بها قاعات خاصة داخل المؤسسة السجنية.
ويرتقب محاكمة شبكة رشيد الفايق على إثر الإشتباه في تورطهم في ملفات تتعلق بجرائم التعمير وجرائم المال العام وملف فساد الإنتخابات.
وقد قرر الوكيل العام للملك سابقاً، إحالة المتهمين بشبكة رشيد الفايق على جلسة اليوم الثلاثاء 05.04.2022، وتأييد إعتقال 7 أشخاص ومنح السراح بكفالة ل4 أشخاص.
ولم تتمكن الجريدة من التؤكد من صحة هذه المعطيات من مصادر رسمية
تمكنت عناصر الجمارك التابعة لمصلحة التدقيق والتفتيش العاملة بميناء طنجة المتوسط، يوم أمس الاثنين 4 أبريل، من حجز كميات هامة من السلع غير المرخص لها بالدخول إلى التراب المغربي.
وتمت هذه العملية في إطار عمليات المراقبة والتجنيد الدائم لعناصر الجمارك لمحاربة كل أشكال التهريب، مما أسفر عن حجز الهواتف المستعملة ومستلزماتها وأحذية نسائية تحمل علامات عالمية وملابس محظورة، تصل قيمتها الإجمالية إلى أزيد من 3 ملايين درهم.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تم حجز كمية من مستحضرات التجميل وكذا ملابس مستعملة محظورة.
وتتمثل كمية المحجوزة في 1400 هاتف محمول مستعمل، و457.000 وحدة من مستلزمات الهاتف و300 شاحن كهربائي و1300 زوج من أحذية نسائية، إضافة إلى 2800 مستحضر تجميل ومجموعة من الملابس المستعملة التي كان يرتقب أن تلج التراب الوطني باستعمال مقطورة مرقمة بإسبانيا تحمل لوحات ترقيم مزورة.
تشهد محكمة الاستئناف بفاس، في هذه الأثناء من يومه الثلاثاء 5 أبريل الجاري، إستنفار أمني إستعدادا لمحاكمة رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، ومن معه، على إثر الإشتباه في تورطهم في ملفات تتعلق بجرائم التعمير وجرائم المال العام وملف فساد الانتخابات.
وتم وضع مجموعة من الحواجز الأمنية في محيط محكمة الاستئناف بفاس، وذلك بعدما قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، إحالة المتهمين بشبكة رشيد الفايق على جلسة اليوم 5.04.2022 وتأييد إعتقال 7 أشخاص و منح السراح بكفالة لـ4 أشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه بين من تم إيداعهم بالسجن رشيد الفايق و جواد الفايق و حكيمة و جواز 3 أشخاص آخرين. فيما تم تمتيع عبد الحق الفايق و المهندسة غزلان الجامعي و شخصين آخرين بالسراح مقابل كفالة تراوحت بين 5000 و 10000 درهم.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
