فضيحة- فجرت المعارضة البيروفية فضيحة من العيار الثقيل، عقب تسريب وثيقة تكشف السبب الحقيقي لتغير موقف البيرو من الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وكشفت الوثيقة المذكورة، التي تسببت في إستقالة وزير الخارجية البيروفي، بأن البيرو طلبت كمية من الفوسفاط مجاناً من المملكة المغربية، مقابل مقايضته بعدم الإعتراف بجبهة البوليساريو، وهو ما لم يستجب له المغرب، على إعتبار أنه تصرف “غير ودي ولا ينبني على أية أعراف أو مبادئ دبلوماسية”.

الوثيقة التي تتوفر عليها ‘صحافة بلادي’ تحمل تفاصيل مثيرة، حول كيف يتعامل قادة اليسار بأمريكا اللاتينية تجاه قضايا مجتمعاتهم، مع بقية دول العالم، حيث تعمد الرئيس اليساري الجديد سلك أسلوب الإبتزاز تجاه المملكة المغربية، وهو ما لم ينجح فيه، بعدما لم يجد أي جواب من المغرب حول منحه 150.000 طن مجاناً من أسمدة الفوسفاط لإنقاذ بلاده التي تعاني أزمة مقابل عدم العودة للاعتراف بجبهة البوليساريو.

في ذات السياق، تعمد الرئيس البيروفي حسب الوثيقة التي سربتها المعارضة، سلك أسلوب المساومة والإبتزاز في حق المغرب، وهو ما يهدد ولاية الرئيس الجديد، بعدما وجد نفسه يواجه أزمة زراعية خانقة، تهدد البلاد اللاتيني بالجفاف والجوع، حيث سارع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للإستنجاد بالأمين العام للهيئة الأممية طالباً مساعدته لتوفير أسمدة الزراعة.

بــلاغ

بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم 23 شتنبر 2022، اجتماعه العادي من أجل مُدارسة العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية والمهنية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته. وبعد استهلال الاجتماع بتجديد التعبير عن تجند “نادي قضاة المغرب” وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس -حفظه الله- في الدفاع عن كل القضايا والثوابت الوطنية للمملكة المغربية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. مؤكدا استعداده لسلوك كل التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني، في تناغم تام مع سياسة المؤسسات الرسمية بهذا الشأن. داعيا كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، إلى الالتفاف حول هذه القضية ودعمها عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة. وبعد المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، تقرر بالإجماع إعلان ما يلي:
أولا: بخصوص بعض الضمانات الممنوحة للقضاة
1- يعلن “نادي قضاة المغرب” تسجيله، من منطلق دوره الدستوري كجمعية مهنية للقضاة، بعض الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويقرر، بناء على ذلك، مكاتبة المجلس المذكور بشأنها، وذلك في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما.
2- يخبر بتلقيه مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم (قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم). ويقرر، نظرا لما ترتب عن التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، وذلك بتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة.
ثانيا: بخصوص الاعتداءات المعنوية التي يتعرض لها القضاة
3- يعلن عن رصده للعديد من حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عوائلهم (حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا)، وهي الحالات التي تم استجماعها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية.
4- يعتبر أن هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية. ويؤكد، في هذا الإطار، أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها.
5- يدعو الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، وذلك بالكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك بما فيها تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة.
ثالثا: بخصوص القضايا المختلفة
1- يعلن عن مصادقته على مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.
وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أيضا، تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه السيدات والسادة القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
ــــــــــــــــــــــــ

المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

وفاة- توفيت صباح اليوم الأحد 25 شتنبر الجاري، أيقونة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عائشة الشنا عن عمر يناهز 81 سنة.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم جريدة “صحافة بلادي”، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.