أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بمجموعة من البنيات والمصالح الشرطية الحيوية على المستويين المركزي والجهوي.
و تضمنت هذه التعيينات، التي أعلن عنها المدير العام للأمن الوطني ومراقب التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن ميناء طنجة المتوسط.
و يأتي هذا التعيين لتعزيز الجهود الأمنية في هذا المنفذ الحدودي الحيوي والاستراتيجي، والذي يعتبر مفتاحاً لحركة التبادل التجاري والأمن على مستوى الحدود.
وعلى المستوى الجهوي، تم تعيين أربعة رؤساء لمناطق إقليمية للأمن في مدن برشيد واليوسفية وخنيفرة وتاونات، كما تم تعيين رئيس للمنطقة الأمنية في مدينة وجدة ونائب له.
وفي إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الشرطة وعائلاتهم، قام المدير العام بتفعيل المادة السابعة من قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وتم تعيين إطار أمني جديد على رأس اللجنة المديرية لهذه المؤسسة، قادماً من ولاية أمن الرباط.
و تأتي هذه التعيينات في سياق استمرار الجهود لرفع كفاءة ومردودية الشرطة، من خلال تبادل المسؤوليات وتعيين كفاءات أمنية متميزة لتحسين الأمان وضمان سلامة المجتمع.
الباحث أحمد النميطة البقالي : تأثير الرقابة الرقمية على استخدام المصطلحات في الإعلام العربي
المقدمة:
تعتبر وسائل الإعلام العربية، وبشكل خاص القنوات الإخبارية، منصات حيوية لنقل المعلومات والأخبار إلى الجمهور، و تشهد مؤخرا العديد من العناوين والصور المستخدمة في تلك الوسائل تضمينًا لرموز ونقاط داخل المصطلحات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تطور الرقابة الرقمية واعتماد منصات التواصل الاجتماعي والفيديو على أنظمة ذكاء اصطناعي لفرض سياسة رقابية على المحتوى المنشور.
التحديات:
يعتبر أحمد النميطة البقالي، الباحث في مجال حماية حقوق الإنسان الرقمية، أن هذه الرموز أو المصطلحات المحسنة المستعملة من طرف المحررين و الصحفيين و صناع المحتوى تُستخدم لتفادي قائمة الكلمات الممنوعة التي تحتوي على مصطلحات حساسة، مما يسمح بنشر المحتوى بدون قيود. ومع ذلك، تتطور أدوات الرقابة الرقمية باستمرار، مما يفاقم التحديات التي يواجهها الناشرون.
تأثير الذكاء الاصطناعي:
أظهر التقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحسب الباحث أحمد النميطة البقالي قوة خارقة منحت أنظمة الرقابة القدرة على التعرف على الرموز والتلاعب بها داخل عناوين الناشرين، مما يعزز قدرتها على منع انتشار المحتوى ذو الطابع الإجرامي والإرهابي. ومع ذلك، ينبغي على مبرمجي الذكاء الاصطناعي التركيز على تدريب أدواتهم لتفهم السياق والهدف وراء استخدام المصطلحات، بدلاً من التركيز الكامل على الكلمات ذاتها.
التوازن الضروري:
يضيف الباحث أحمد النميطة البقالي أن هذا التطور في أنظمة الرقابة الرقمية يمثل فرصة للحد من انتشار المحتوى الضار، ولكن في الوقت نفسه، يطرح تحديات على الناشرين المهنيين الذين يعتمدون على مصطلحات محددة لأغراض مهنية شرعية وأخلاقية. لذا، يتطلب التحدي الحالي جهودًا لتحقيق توازن بين الرقابة الرقمية وحقوق الناشرين وحرية التعبير. وعدد ااباحث أحمد النميطة البقالي أمثلة لطريقة استخدام الرموز و المصطلحات المحسنة للهروب من الرقابة الرقمية :
مصطلح “إرهاب”: يمكن رؤية تجنب مباشرة هذا المصطلح في العناوين، مثل: “تحديات أمام المجتمع بسبب التصاعد الـ.ـرَ.ـهَ.ـابِـي”.
مصطلح “صهاينة”: يظهر تجنب هذا المصطلح بتشويهه، على سبيل المثال: “التحديات المتعلقة بالت.ـ.طبيعية الإقليمية”.
مصطلح “جريمة”: يُستخدم بتحفظ في العناوين، مثل: “تحليل التحديات المرتبطة بالت.ـ.جَـرِيـ.ـم”.
مصطلح “ذبح”: يظهر تفادي هذا المصطلح بتقديمه بشكل مغاير، مثل: “التحديات المتعلقة بالأعمال العنيفة”.
مصطلح “إعدام”: يتم تجنب هذا المصطلح بإظهاره بشكل غير مباشر، على سبيل المثال: “تحليل التحديات في سياق العقوبات القاسية”.
و عبر الباحث أحمد النميطة البقالي أن هذه الأمثلة تسلط الضوء على الاستراتيجيات المستخدمة في الإعلام العربي لتفادي الرقابة الرقمية عبر تغيير المصطلحات المحسسة في العناوين.
الختام:
ختاما أكد الباحث أحمد النميطة البقالي أن فهم تأثير الرقابة الرقمية على استخدام المصطلحات في الإعلام العربي يشير إلى ضرورة مواكبة التكنولوجيا وتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل يحقق التوازن بين مكافحة المحتوى الضار وضمان حقوق الناشرين والمحتوى المهني.
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.
استنادا إلى معطيات مصدر للجريدة خاص، نستمر في هذه السلسلة في قراءة لما جاء في تصريحات المصرحين وأقوال المشتبه به سعيد الناصري، في ملف إسكوبار الصحراء، والعلاقة التي كانت تجمعهما، مع ورود اسم فني معروف وطنيا ومحبوب لدى المغاربة على لسان أحد أطراف الملف من المصرحين..
ففي طرح للمعطيات التي توصل إليها محققو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمدعو الناصري بخصوص علاقته بالمالي، تساءل المحققون عن ادعاء الناصري أن علاقته بالمالي كانت تتمثل فقط بلقاء لتناول وجبات عشاء بمدينة الدار البيضاء، إلا أن البحث أثبت تنقلهما لعدة مدن مغربية أخرى.
وانتقل المحققون ليطرحوا سؤال مباشرا آخر “ما هي المدن التي ترددتم عليها، ولماذا، ومن تواجد معكما أثناء ذلك؟”.
نفى الناصري أن يكون قد تنقل بمعية المالي إلى عدة مدن مغربية، إلا في حالات قليلة، إحداها توجها فيها إلى مدينة مراكش وهما في الطريق إلى مدينة زاكورة لحضور حفل بمهرجان المدينة لمطربة مغربية ذائعة الصيت.. ومن الحالات أيضا التي سافرا فيها معا (الناصري والمالي) تنقلهما إلى مدينة وجدة لمدة يوم واحد من أجل تسجيل عقود شقتين بمدينة السعيدية، قال الناصري أن المالي باعهما إياه نظير ثمن سيارة باعها الناصري للثاني وعجز عن أداء ثمنها..
ويتواصل ضغط المحققين ومحاصرة الناصري بالأسئلة وبما جاء على لسان أحد الشهود، من ذلك أن الناصري سبق والتقى بالمالي بمنتجع سياحي مشهور لمشاهدة عروض غنائية وأخرى للراقصات، برفقة فتيات للمتعة والسمر وممارسة الجنس بمقابل مادي، غير أن الناصري ادعى أنه لا يتذكر السهرة المذكورة، مع إقراره بتردده على كازينو المنتجع المذكور، إضافة إلى الفندق المزود بكاميرات المراقبة التي يمكنها أن تؤكد ذلك، يقول الناصري حسب مصدر الجريدة، ونفى أن يكون قد تردد على أي فيلا للمالي رفقة البرلماني بعيوي لقضاء ليلي السمر إلى وقت متأخر من الليل، وأضاف أن الشاهد هو من كان يحضر الفتيات للمواطن المالي..
أما بخصوص زيارته للمالي بالفيلا الكائنة بحي كاليفورنيا، فيقول الناصري أنه لم يكن يزوره فيها إلا أثناء زواجه من مطربة مغربية مشهورة عام 2014، وأكد الناصري أن بعيوي لم يرافقه أبدا أثناء الزيارات المذكورة إلى فيلا كاليفورنيا أثناء مدة زواج المالي بالمطربة المشهورة، التي كانت سببا في مشاكله (الناصري) مع المالي منذ تلك الفترة، حسب الناصري.. الذي ادعى أن الأخيرة هي من كان يحضر الفتيات والمشروبات الروحية بفيلا حي كاليفورنيا خلال السهرات..
تنبيه: كل الإتهامات والإدعاءات التي جاءت على لسان الناصري للمطربة المغربية التي تحظى باحترام وتقدير المغاربة تظل مجرد ادعاءات ولا شيء يثبتها..
سجلت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، تباطؤ كبير في تنفيذ مشاريع مخطط لها خلال شهر يناير 2024.
و جاء ذلك في بيان لعيساتا با يحي، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، والذي يتعلق بتقدم المشاريع الكبرى التي كانت خلال الشهر الأول من العام الجديد 2024.
ويهدف البيان نفسه، إلى إطلاع الحكومة على تقدم مجموعة المشاريع الكبرى، وتقريبا تضم جميع القطاعات الإجتماعية والإقتصادية للبلاد.
و تضمن البيان أيضا، بأنه تم تنفيذ المشاريع ولم يرتفع عدد المشاريع المتخلفة مقارنة بمشاريع شهر ديسمبر 2023، ويلاحظ تباطؤ وتيرة التنفيذ.
و أشارت الوزيرة عيساتا با يحي في بيانها، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على جميع القطاعات المعنية بالأمر، من أجل إزالة التحديات التي تواجه التنفيذ السليم للمشاريع.
