زنيبر_ تصاعدت التوترات السياسية والقانونية في مدينة فاس، حيث تم تداول خبر مفاده تقديم والي المدينة سعيد زنيبر، دعوى قضائية ضد رئيس جماعة فاس، عبد السلام البقالي من حزب الأحرار، ونائبه البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن هذه الدعوى تتعلق بقضية تفويت عقار لشركة خارج اختصاص الجماعة، مما أثار جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والقانونية.
دور المحامي محمد الغلوسي
لقد تدخل المحامي محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، في هذا النزاع بشكل ملحوظ. في تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الغلوسي أن الوالي لا ينبغي أن يقتصر فقط على تقديم دعوى بطلان القرار إلى المحكمة الإدارية، ولكن يجب عليه أيضًا أن يلجأ إلى مسطرة أخرى وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14-113.
مادة 64 وآلية العزل
تنص مادة 64 من القانون التنظيمي 133-14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالًا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتي تضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة، يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه أن يطلب من المعني بالأمر تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يزيد عن 10 أيام ابتداءً من تاريخ التوصل.
التحديات والرؤى
أشار الغلوسي إلى أهمية المادة 64 كآلية للعزل، والتي يجب على الوالي الاستناد إليها في مواجهة رئيس جماعة فاس، وكذلك نائب عمدة المدينة، عبد القادر البوصيري.
وأشار المتحدث داته أنه يجب على الوالي أن يقوم بطلب عزلهما من المجلس بناءً على تلك المادة، بناءً على مصلحة المدينة وأخلاقيات الجماعة.
المحكمة الإدارية ومستقبل القضية
من المتوقع أن تنظر المحكمة الإدارية في هذه القضية خلال جلساتها المقبلة في الـ4 من شهر شتنبر.
وستكون هذه الجلسة فرصة هامة للاستماع إلى الجهات المعنية والنظر في جميع الأدلة والشهادات المقدمة.
وسيكون قرار المحكمة مفصليًا وقد يلقي الضوء على مسارات المستقبل لهذه القضية وعلى المشهد السياسي والقانوني في المدينة.
المصدر: صحافة بلادي
