ذكر بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش مجلسا للوزراء. وفي ما يلي نص البلاغ :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس فاتح جمادى الثانية 1440 هـ، الموافق 7 فبراير 2019 م، بالقصر الملكي بمراكش، مجلسا وزاريا.

وفي بداية أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك، حفظه الله، السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول نسبة ملء السدود بالمملكة حاليا، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وقد أكد السيد اعمارة أن معدل ملء السدود يبلغ حاليا ما يناهز 64 في المائة، في حين تم تسجيل حوالي 39 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

إثر ذلك، وخلال هذا المجلس الوزاري، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.

ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.

وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.

ووفاء من المغرب بالتزاماته الجهوية والدولية، وتوطيدا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاثة متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.

أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع كل من بريطانيا العظمى، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية والمركزية.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عين جلالة الملك مجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من :

• السيد أحمد رحو، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي.

• السيد حسن طارق، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية التونسية.

• السيد محمد البصري، سفيرا لصاحب الجلالة لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا).

• السيد مصطفى بنخيي، سفيرا لصاحب الجلالة لدى مملكة البحرين.

• السيدة إيمان واعديل، سفيرة لصاحب الجلالة لدى جمهورية غانا.

• السيد يوسف السلاوي، سفيرا لصاحب الجلالة لدى بوركينافاصو.

• السيد عبد الفتاح اللبار، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

• السيد عبد الرحيم عثمون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى جمهورية بولونيا.

السيد محمد أشكالو، سفيرا لصاحب الجلالة لدى جمهورية فنلندا.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين كل من :

• السيدة دنيا الطعارجي، رئيسة لهيأة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛

• والسيد عبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالة الملك السيد سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية”.

و م ع

• 1 – تسريب لائحة الولاة والعمال الجدد
  أفادت مصادر مطلعة من داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مقربة من صناع القرار، أن لائحة جديدة باسم الولاة والعمال جاهزة، وأشر عليها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ولا تنتظر إلا انعقاد اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري اليوم، من أجل المصادقة عليها رسميا، وفق ما تنص عليه فصول الدستور.
  ووفق معلومات صحافة بلادي، فإن الإدارة الترابية ستعرف زلزالا قويا، وذلك من خلال إجراء حركة تعيينات وتنقيلات كبيرة في صفوف الولاة والعمال الذين ينتظر البعض منهم عقوبات إدارية، ستتجسد في تقهقرهم في الرتب، إذ سيتحول ولاة إلى عمال، وسيعود بعض العمال إلى مزاولة مهمة كاتب عام، رغم أنهم لم يكونوا في لائحة المغضوب عليهم الذين وقفوا أمام أعضاء لجنة التأديب.
• 2 – الداخلية المغربية تعاقب ولاة وعمالا لم يتفاعلوا مع توجيهاتها
  ولم تكن وزارة الداخلية رحيمــــــة بأسماء معروفـــــــة في الإدارة الترابية، وعمرت طويــــــــــــلا، ولم تقدم الإضافة المرجوة، ولم تتفاعل مع توجيهات وخطابات و دوريات وزارة الداخلية التي دعت في أكثر من مناسبة الولاة والعمال إلى مغادرة مكاتبهم، بــــــدل المكوث فيها، والاكتفاء بإصدار التعليمات، دون زيارة الأماكن والمواقع التي تعرف غليانا أو احتجاجات اجتماعية، أو تعرف تشييد مشاريع اجتماعية، أو عمرانية ممولة من المال العام.
• 3- ولاة وعمال من الجيل الجديد، وآخرون نجحوا في الترقي
  واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وزارة الداخلية، أعدت لائحة جديدة لولاة وعمال من جيل جديد، متسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل المشاريع التنموية المستمرة التي دعا إليها جلالة الملك، والإشراف عليها. كما تضم اللائحة نفسها، وجوها من أبناء الدار، نجحوا في الترقي، ويشتغلون كتابا عامين أو رؤساء أقسام الداخلية.
• 4- تغييرات شاملة لولاة وعمال تعرضوا لعقوبات تأديبية، وآخرين بسبب المرض
  وظلت الوزارة تتلكأ في إجراء تغييرات شاملة في صفوف الولاة والعمال، رغم شغور العديد من المقاعد في الأقاليم والعمالات، إما بسبب تعرض أصحابها لعقوبات تأديبية، أو بسبب المرض.
  وظلت الوزارة «تحتجز» حركة التعيينات في صفوف رجال السلطة، حتى أفرجت عنها أخيرا، بالقيام بتعيينات في صفوف كبار موظفيها.
• 6- زلزال جديد يضرب وزارة الداخلية مركزيا و إقليميا
  ومن المرجح أن يضرب «الزلزال» العديد من المواقع في وزارة الداخلية، مركزيا وإقليميا، والإطاحة بأسماء عديدة فشلت في تحريك عجلات التنمية، بسبب بيروقراطيتها، وضعف كفاءتها الاقتصادية، واهتمامها فقط بكل ما هو إداري، وعرقلة المشاريع الاستثمارية، دون تقديم مبررات معقولة، اللهم دفع بعض المستثمرين إلى الانتظار طويلا، أمام أبواب المراكز الجهوية للاستثمار، وعدم تنزيل العديد من القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية والإقليمية التي يحملون صفة رؤسائها، وهي التي تدبر شؤون المشاريع التنموية والاجتماعية.
  وينتظر موظفون في الإدارة المركزية، أن يطاح ببعض العمال، أو تعيين البعض منهم في أقاليم وعمالات بعيدة عن المركز، وترقية آخرين من منصب عامل إلى وال، والاحتفاظ بهم في الإدارة المركزية.

قرر أمس الأربعاء 6 فبراير، المجلس الجماعي لمدينة العيون عاصمة الجنوبي المغربي خلال دورته العادية، عقد دورة استثنائية في الخامس من شهر مارس المقبل.
و جاء هذا القرار حسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية، على لسان رئيس المجلس الجماعي حمدي ولد الرشيد، الذي أكد أن تقارير وزارة الصحة بشأن ارتفاع عدد المصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير التي ادت إلى وفاة اول ضحاياه الفيروس بالجهة، هو السبب الرئيسي لاتخاد هذا القرار الذي من خلاله سيتم تدارس التدابير اللازمة للتصدي له وحماية صحة المواطنين.
وأوضح ولد الرشيد ان هذه الدورة ستعرف حضور المدير الجهوي للصحة، الذي سيكون ملزما بإحاطة المجلس بأخر مستجدات هذا الفيروس، الذي تم تجنيد العديد من الأطقم الطبية للحد من تفشيه بالمدن الصحراوية مند الإعلان الرسمي لوزارة الصحة عن إصابة اول حالة بالمملكة المغربية.

علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف الولاة والعمال، والسفراء ومديري مراكز جهوية للاستثمار ، ستتمخض عن المجلس الوزاري المقرر اليوم الأربعاء 02 فبراير 2019، بعاصمة النخيل ، مدينة مراكش، والذي سيترأسه ملك المغرب محمد السادس.

هذا وتؤكد ذات المصادر أنه سيتم المصادقة أيضا ونهائيا على قانون التجنيد الإجباري خلال ذات المجلس، كما يروج في كواليس وزارة الداخلية المغربية، أن الوالي المدير العام للجماعات المحلية الحالي ، خالد سفير، مرشح بقوة لمغادرة منصبه الحالي، رغم المدة القصيرة التي عمل فيها في ذات المنصب، حيث ينتظره منصب أكبر وأهم.