بالفيديو من داخل قاعة محاكمة قاتلي سائحتي إمليل

عن موقع : العمق

قال رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، محمد عبد النباوي، خلال ورشة عمل حول تقنيات البحث في الجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم أمس الأربعاء 17 يوليوز 2019 بالعاصمة المغربية الرباط، أن التكنولوجيا الحديثة سهّلت الاتصال وحركة الاقتصاد والرفع من الإنتاج، لكنها في الان ذاته قد ساهمت في إفراز أشكال جديدة من الجريمة.

وأكد عبد النباوي أنه مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا قد تطلب تعزيز قدرات الأجهزة المكلفة بمكافحة الجريمة، من أجل حماية وصيانة الحياة الخاصة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي من (صور وبيانات ومعتقدات دينية).

هذا وذكر عبد النباوي عدد من الإجراءات القانونية التي اتخذتها بلادنا من أجل الحد من الجريمة الإلكترونية، من قبيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي ذات السياق تم خلال هذه الورشة توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، هذه الاتفاقية التي من شأنها التنسيق في الجهود المبدولة لمكافحة الجريمة، خصوصا وأن نسبة المغاربة الذين هم على اطلاع بالإجراءات التي سنّتها الدولة في هذا المجال ما زالت ضعيفة، حسب رئيس اللجنة عمر السغروشني.

وأكد السغروشني ان نسبة المغاربة الذين هم على علم بوجود تشريعات خاصة لحماية وصيانة المعطيات ذات الطابع الشخصي لا تتجاوز 20 بالمائة، معتبرا أن هذا الرقم “قليل جدا، ويستدعي أن نكثف جهودنا لتجاوزه”.

توفي صباح يومه الأحد 14 يونيو 2019 ، الموسيقار المغربي “حسن مكري”.

الخبر أعلنه إبنه “ناصر مكري” في تدوينة  على فايسبوك.

نشرت صفحة محلية من مدينة مكناس، وسط شمال المملكة المغربية، صورة قالت أنها للمشتبه فيه بقتل الطفل “رضى ع” ذي الثماني سنوات، الذي وجدت جثته مشنوقا بإحدى البنايات المهجورة بحي صهريج السواني بمكناس، بعد أن اختفى عن منزل والديه طيلة يوم وليلة.

وهذه هي التدوينة كما نشرها المصدر المحلي مرفوقة بصورة المشتبه فيه..

(رسميا الأمن يفك لغز الجريمة النكراء بمكناس …  هذه صورة #السفاح “بيور” إبن حي بني محمد بمكناس مغتصب و قاتل الطفل #رضى_العمري)

ذكر مصدر إعلامي أن منطقة الحمد القريبة من مقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء، على الساحل الأطاسي للمملكة المغربية، اهتزت صباح يومه الجمعة 12/07/2019، على خبر جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب بعد تلقيه طعنة قاتلة، وجهها له شخص يشتغل جزارا.

وحسب مصادر محلية، فإن المشتبه فيه كان في حالة سكر طافح، وشرع في العربدة بالحي الذي يقطن به، ما حذا بشاب التدخل ومطالبة المشتبه فيه بالتوقف عن إصدار الضجيج، وعن التلفظ بالكلام النابي، ليتطور ذلك إلى شجار عنيف، وجه على إثره “الجزار” طعنه قوية للضحية على مستوى عضوه الذكري، ليسقط الأخير مدرجا في دمائه.
ولفظ الضحية أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه للمستشفى، لتوضع جثته مستودع الأموات بمستشفى سيدي عثمان قبل نقله إلى مستودع “الرحمة” لإخضاعه للتشريح، بأمر من النيابة العامة.
وتبعا لذلك انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الجريمة، وفتحت تحقيقا في الموضوع ، حيث مازالت تجري تحرياتها من أجل الوصول إلى المشتبه فيه الذي فر إلى وجهة مجهولة.

عن موقع : آش كاين

عرفت مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد تخصص القانون الخاص يوم الاثنين 24 يونيو 2019 بحسب مصادر “سوء تدبير  من طرف عميد الكلية الذي لم يستطع تدبير مباراة التوظيف”.

و يضيف المصدر انه لم يعلن عنها بالشكل الكافي، فلم تنشر في اعلانات الكلية، ولا في الموقع الالكتروني للكلية،واقتصر الاعلان على جريدتين وطنيتين فقط.

و اردف المصدر انه اللافت للانتباه العدد الهزيل للمترشحين، وكأن الحاصلين على الدكتوراه في القانون الخاص قد انقرضوا او لا يرغبون في الاشتغال بكلية الشريعة بفاس!!!.

وأكد المصدر ان التجاوز الأكبر تمثل في ان لجنة المباراة كانت مكونةفي البدء بشكل سليم، لكن العميد لسبب لا يعرفه الاهو اقصى استاذة تشتغل بكلية الحقوق بتطوان وسبق لها ان اشتغلت بكلية الشريعة بفاس قبل ان تنتقل إلى كلية الحقوق بتطوان
وجعلها في لائحة الاحتياط، وجاء باستاذ آخر يشتغل بكلية الحقوق بمكناس ووضعه في اللجنة.

وأبرز المصدر أنه اثناء اشتغال اللجنة تأكد أن هذا الاستاذ لا يجوز له قانونا ان يكون عضواً في اللجنة لان المشرف والمناقش يمنع عليهما قانونا العضوية في لجنة المباراة.

ليخلص المصدر  أن العميد في أول تدبير له لمباراة توظيف بكلية الشريعة بفاس لم يستطع أن يميز بين خمسة عشر استاذا لكي لا يكون بينهم مشرف أو مناقش لاحد المترشحين، فكيف إذا كان عددهم بالعشرات!!

“ولتفادي التاجيل استدعى العميد بالتلفون الاستاذة التي وضعها في لائحة الاحتياط،ولبت الاستدعاء على عجل،وجاءت على وجه السرعة،لكن العملية لم تكتمل بسبب خلاف بين اللجنة على ترتيب المترشحين !! لتعلن اللجنة عن نتيجة لا أحد !!
وامام فصول هده الدراما تطرح اسئلة عريضة طويلة : هل ما وقع سوء تدبير بين ام وراء الأكمة ما وراءها !؟ وهل العميد يعترف بالاعراف الجامعية ويستشير الشعبة المعنية لتكون مشاركة في تدبير المباراة ام يعتبر نفسه قادرا على التدبير لوحده بدون ان يملك الإمكانات المهنية لتحقيق ذلك !؟
وبعد هده الحصيلة الماساوية فتح الباب على مصراعيه لضياع المنصب على الكلية لينضاف الى مناصب اخرى ضاعت على الكلية
في عهد العميد بالنيابة محمد بوكبوط حتى اضحى تدبير المسؤولين بكلية الشريعة بفاس لمباريات التوظيف مسخرة العامة قبل الخاصة ، وصار الرأي العام الجامعي بفاس يتنذر بما يقع في هذه الكلية. فلماذا تسند لها مناصب لا تعرف كيف تستفيد منها !؟
ويفسر الامر عند ذوي الخبرة والاطلاع بأنه إجتماع عدم الكفاءة مع سوء الطوية.” انتهى كلام المصدر

ذكر مصدر إعلامي أن المصالح الأمنية لولاية أمن مكناس، وسط شمال المملكة المغربية،  أوقفت، يومه الخميس 11/07/2019 عددا من الأشخاص، في إطار البحث الجاري بعد الجريمة البشعة التي هزت مكناس ليلة أمس، و التي راح ضحيتها الطفل (ر.ع) البالغ قيد حياته 8 سنوات، يرجح أنه جرى اغتصابه قبل قتله داخل قاعة مهجورة تابعة لمقر أكاديمية مكناس تافيلالت سابقا.
و من بين الموقوفين على ذمة التحقيق في الجريمة، حارس البناية التي عثر داخل قاعة مهجورة بها على جثة الضحية، و حارس موقف مجاور للسيارات، وأطفال وشباب متشردون اعتادوا التردد على فضاء صهريج السواني.

ونسب مصدر إعلامي إلى قريب من الأسرة قوله أن عائلة الضحية سبق وأبلغت المصالح الأمنية عن اختفاء ابنها بعدما تغيب، في ظروف غامضة، من أمام باب منزل أسرته انطلاقا من الثانية بعد الزوال من مساء أمس الأربعاء.</p>

إلى ذلك أعطى الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس أمره بإجراء التشريح الطبي على جثة الضحية، بعد إيداعها مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، للتأكد من سبب الوفاة، كما أعطى تعليماته لإجراء الخبرة الطبية اللازمة عليها لمعرفة ما إن كان الهالك قد تعرض للاغتصاب قبل مصرعه.