أصدرت وزارة الصحة المغربية بلاغا صحفيا بخصوص الاجتماع التنسيقي المزمع عقده يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، سيتدارس فيه المجتمعون توصيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية تخص مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة.

وفيما يلي نص البلاغ الصحفي كما توصلت به جريدة صحافة بلادي.

بلاغ صحفي
11-02-2020
وزارة الصحة: اجتماع تنسيقي لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة
في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للمخدرات، عقد السيد وزير الصحة، البروفيسور خالد ايت طالب، بصفته رئيسا لهذه اللجنة، اجتماعا تنسيقيا ، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، بمقر وزارة الصحة، حضره كل أعضاء اللجنة، لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي أو ما يطلق عليه اصطلاحا ب”الكيف” والمواد ذات الصلة.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق انعقاد الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعاصمة النمسا فيينا من 02 إلى 06 مارس من السنة الجارية، حيث من المقرر أن تعرض هذه التوصيات للتصويت أمام أعضاء اللجنة الأممية ومن ضمنهم المملكة المغربية. كما يهدف هذا الاجتماع تقييم هذه المواد ودراسة مدى انعكاسها، في حالة اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات التي ينهجها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

والجدير بالذكر أن هذه التوصيات تنص على مراجعة جدولة مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة داخل إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حاليا حول هذا المخدر، وذلك بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هاته الأمراض.
و بالإضافة إلى ذلك، تؤكد منظمة الصحة العالمية، في سياق هذه التوصيات على ضرورة وجود نظام أكثر عقلانية للمراقبة الدولية على نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة لمنع الأضرار المترتبة عن استعماله كمخدر، دون عرقلة استعمالاته الطبية المفترضة.

حسب مصدر إعلامي، أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أمس يوم الإثنين 10 فبراير 2020، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الدبلوماسية المغربية، بما فيها تمثيلياتها القنصلية بدول الاعتماد، معبأة ومجندة بكل احترافية وجدية للدفاع عن قضية الصحراء.
وقالت الوفي، يضيف المصدر، أن مهام المراكز القنصلية لم تعد مهاما إدارية محضة، وإنما أصبحت مهاما تشمل أنشطة أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية تروم التعريف بالإشعاع الثقافي والحضاري لبلادنا والدفاع عن مصالحها وثوابتها ووحدتها الترابية.
وأشارت أيضا أن المهام التي يقوم بها القناصلة للدفاع عن الوحدة الوطنية، تتمثل في تنظيم ندوات لاستضافة صناع الرأي من صحافيين وكتاب وأكاديميين، مغاربة وأجانب، للتفاعل والتواصل معهم للتعريف بتاريخ المغرب والدفاع عن وحدته الترابية واطلاعهم على تطورات قضية الصحراء المغربية ودعم جدية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

قال مصدر إعلامي، أن وزارة العدل المغربية، كشفت يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، عن تفاصيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المنصوص عليه في القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.
وسيمكن هذا السجل، من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.

ذكرت مصادر مطلعة، يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، أنه تم توجيه اتهامات لوزارة الصحة المغربية بتفويت صفقتين بقيمة 16 مليارا لشركة واحدة، تهم مشروع تجهيز المركز الاستشفائي في مدينة طنجة الواقعة في شمال المملكة المغربية، حيث حصلت الشركة على 9 مليارات في الدفعة الأولى، وتستعد للحصول على 7 مليارات في الدفعة الثانية من المشروع ذات، بينما 6 شركات احتجت على ما سمته “خرق مبدأ المنافسة الشريفة في تفويت الصفقة العمومية”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك تجاوزات في تدبير بعض الصفقات المتعلقة بالتجهيزات الطبية الثقيلة لتوجيهها إلى شركة معينة.

وزارة العدل المغربية: تطلق منصة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
قال مصدر إعلامي، أن وزارة العدل المغربية، كشفت يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، عن تفاصيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المنصوص عليه في القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.
وسيمكن هذا السجل، من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.

بعد سلسلة الاعتداءات المادية على الممتلكات التي كان أبطالها بعض المسؤولين الجماعيين والعموميين، قررت فرق برلمانية تبني مقترح قانون يجرم هذا الاعتداء، ويفتح باب السجن في كل من تبت تورطه وتجاوزه مقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف في الفترة الأخيرة، تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكان الخواص سواء كمواطنين أو شركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.

هنأ الملك المغربي، يومه الإثنين 10 فبراير 2020، عبد اللطيف وهبي، إثر انتخابه أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة.
هذا وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، التي أوردت الخبر، أن الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى عبد اللطيف وهبي حملت فيها عبارات التهنئة مع متمنياته له بالتوفيق في مهامه الحزبية الجديدة.

علمت صحافة بلادي من مصادر مطلعة، أن هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بمدينة أكادير صباح يومه الاثنين 10 فبراير 2020، قضت بعزل رئيس المجلس البلدي لمدينة أيت ملول المغربية ونائبه المكلف بالتعمير ومستشار جماعي آخر المنتمون جميعهم لحزب العدالة والتنمية.
وأوردت ذات المصادر أن المحكمة الإدارية بمدينة أكادير أصدرت في الملف رقم 222/7115/2020 والمتعلق بطلب عامل انزكان ايت ملول، حكما بعزل عزل رئيس جماعة أيت ملول بناء على تقرير لجنة الافتحاص بوزارة الداخلية في مجال التعمير بقبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم بعزله، وذلك لارتكابه 13 مخالفة جلها متعلقة بالتعمير، نظرا لعدم توفر جماعة أيت ملول على تصميم التهيئة.
كما قضت ذات المحكمة، يضيف المصدر، في ملف رقم 223/7115/2020 والمتعلق بطلب عامل عمالة انزكان عزل النائب الثاني المفوض له في التعمير بقبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم بعزله، لارتكابه أربع مخالفات متعلقة أيضا بالتعمير.
وأضاف المصدر، أن ذات هيئة الحكم قضت في الملف رقم 221/7115/2020 والمتعلق بطلب عامل عمالة انزكان أيت ملول عزل عضو جماعة أيت ملول ورئيس لجنة التعمير بقبول الطلب شكلا وموضوعا والحكم بعزله، وذلك لتورطه في ارتكابه لمخالفتين أهمها ترأسها للجنة أشرفت على إحدى الصفقات وتوقيعه مكان الرئيس رغم عدم قانونية ذلك.
وتجدر الإشارة أن عامل إنزكان آيت ملول قد سلك، عبر الوكيل القضائي للمملكة، الاثنين، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول ونائبه الثالث ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري بأكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها الأخيرة للجماعة.

علمت صحافة بلادي من مصادر إعلامية، يومه الاثنين 10 فبراير 2020، أن هناك تعديلا طارئ يطال برنامج زيارة العاهل المغربي لأكادير وجهة سوس ماسة، حيث تأكد تأجيل الزيارة التي كانت مرتقبة للجماعة الترابية لأيت ملول إلى غاية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، عوض اليوم الاثنين كما كان مقررا سلفا.
وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يدشن ملك محمد السادس منصة الشباب بحي أركانة بجماعة أيت ملول الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة المغربية.

رسميا … انتخاب عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الآصالة و المعاصرة المغربي و فاطمة المنصوري رئيسة المجلس الوطني.