ذكرت مصادر إعلامية محلية مغربية، أن 89 بالمائة من المغاربة يرون أنه يجب إعادة فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر وفق ما أظهرته نتائج استطلاع مغربي للرأي.

وحسب نفس المصدر، فإن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أعلن في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عن هذه النتيجة ضمن نتائج أخرى لاستطلاع بعنوان “الاندماج المغاربي لسنة 2020”.

‎وقد أُجري الاستطلاع بين 15 أكتوبر ودجنبر الماضيين، على عينة من 1200 مواطن مغربي موزعين على 12 جهة تتكون منها المملكة.

وصرح المعهد بأن المنطقة المغاربية (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا) تمثل إحدى المناطق الأقل اندماجًا في العالم سياسيًا واقتصاديًا.

وفي هذا السياق أفاد المعهد بأن 83 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع رأوا أن الصراع بين المغرب والجزائر هو العامل الأساسي الذي يعرقل مشروع الاتحاد المغاربي.

ذكر مصدر إعلامي مغربي، أن حالة من الاستنفار شهدها ميناء طنجة المتوسط (شمال المملكة المغربية)، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين 24 فبراير الجاري، بعد منع السفينة الإيطالية “جنوة” من الرسو بمرفأ الميناء، قبل السماح لها بذلك.

وأضافت المصادر ذاتها، أن السفينة الإيطالية على متنها أزيد من 503 مسافرا أغلبهم من جنسية إيطالية و حوالي 212 سيارة، بقيت لساعات قبالة الميناء، قبل السماح لها بالرسو داخل مرفأه وسط حالة استنفار كبيرة، وفي غياب أي معطيات رسمية من قبل السلطات المينائية.

ومن المرجح أن يعود السبب إلى الاشتباه في وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السفينة، حسب نفس المصادر.

كشف مصدر إعلامي مغربي، أن رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني”، زار يوم السبت 22 فبراير الجاري، ورش بناء المركز الاستشفائي بمدينة كلميم.

وأضاف المصدر، أن المغرب عزم على تشييد مركز استشفائي في مدينة كلميم بكلفة 50 مليار سنتيم وبقدرة استيعابية تصل إلى 250 سريرا و ذلك على مساحة 14 هكتارا. هذا بالإضافة إلى بناء معهد عالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، ومصلحة للصحة العقلية والأمراض النفسية.

وتابع المصدر، أن العثماني شدد على عزم الحكومة المضي قدما لأجل تسريع تنزيل المشاريع التنموية المبرمجة في جهة كلميم واد نون.

قالت مصادر مطلعة أن الفصيلة القضائية الجهوية للدرك الملكي بمدينة أكادير، جنوب المغرب،شرعت في تحقيقات بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بــــــ”فضيحة تغازوت باي”، حيث جرى استدعاء كل الأطراف التي لها علاقة بأكبر مشروع سياحي بجنوب المملكة المغربية، بعد الغضبة الملكية التي طالت منفذيه، بسبب عدد من الاختلالات.

وحسب مصادر محلية، فإن النيابة العامة، سبق لها، بحر الأسبوع الماضي، أن أحالت ملف “تغازوت باي”، على عناصر الدرك الملكي بأكادير، فقامت  باستدعاء ممثلين عن المقاولات ومهندسين معماريين ومكاتب دراسات ومكاتب مراقبة، سبق و عهد إليها متابعة أشغال البناء في المشروع المذكور. و شمل التحقيق أيضا المسؤولين القانونين عن الشركات الثلاث المشرفة على مشروع المحطة السياحية تغازوت.

وشمل البحث والتحقيق الأولي كل المنعشين السياحيين والعقاريين بمنتجع “تغازوت باي” الذي أعطى انطلاقة إنجاز الأشغال به  الملك محمد السادس عام 2002 ليبقى حبرا على ورق إلى غاية 2011.

وقال مصدر إعلامي محلي أن جهات عليا طلبت التحري في لوائح المستفيدين من الفيلات والإقامات الفخمة الموجودة بالمحطة السياحية “تغازوت باي”، مؤكدا أنه سيتم التدقيق في اللوائح للتعرف على أسماء زوجات أو أبناء مسؤولين أو موظفين سامين يمكن أن يكونوا قد استفادوا من الفيلات والإقامات بطرق غير قانونية.

وأشار المصدر ذاته إلى  أنه بعد الزيارة الملكية الأخيرة لأكادير، وبعد جولته في المنطقة السياحية المذكورة، أعطيت تعليمات سامية للجنة مركزية لتوقيف مجموعة من الأشغال والأوراش لغاية الإنتهاء من التحقيقات الجارية.

وأظهر تقرير رفع  إلى الجهات العليا مجموعة من الاختلالات  شابت المشروع الملكي الضخم الذي كلف إنجازه 6 ملايير درهم “600 مليار سنتيم”.

ويساهم في المشروع الذي تشرف عليه ” شركة تهيئة وإنعاش المحطة السياحية تغازوت”، كل من صندوق الإيداع والتدبير عبر فرع “مادييف” بـ 45 في المائة، وشركة SUD PARTNERS فرع مجموعة أكوا AKWA بـ 25 في المائة، والصندوق المغربي للتنمية السياحية بـ 25 في المائة، ثم الشركة المغربية للهندسة السياحية ب 5 في المائة.

على إثر  استقباله لوفد من جبهة “البوليساريو” الانفصالية، واحتجاج المغرب، حاول  كاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية، ناتشو آلفاريز، وقف الغضب من خلال خطوته بالتراجع.

وحسب المصادر ذاتها، فإن وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، من بينها صحيفة “إلكونفيدونسيل” تداولت أن طاقم الوزارة، أكد أن آلفاريز حذف تدوينة له كان قد نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن فيها “دعمه” للجبهة الانفصالية وعزمه مساعدتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المنتمي لبوديموس، تسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب واسبانيا، دفعت الخارجية المغربية للتعبير عن احتجاجها لدى نظيرتها الإسبانية.

أوردت مصادر محلية مغربية يومه الاثنين24فبراير الجاري، أن كاتب الدولة الإسباني للحقوق الاجتماعية، ناتشو آلفاريز، استقبل وفد عن جبهة “البوليساريو” الانفصالية،مما نتج عن ذلك غضب المغرب.

وصرحت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي في الحكومة الإسبانية، أرانشا غونزالير لايا، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس الأحد، أنها تلقت اتصالا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول موضوع لقاء كاتب الدولة الإسباني مع ممثلين لـ”البوليساريو”.

وذكرت الوزيرة الإسبانية أنها أكدت لبوريطة، أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول لقاء الوزير الإسباني بالوفد الانفصالي “لم تعكس حقيقة موقف الحكومة”.

وفي هذا السياق، شددت غونزالير في حديثها مع بوريطة على أن موقف الحكومة الإسبانية من “البوليساريو” لم يتغير، وأنها لا تعترف بها، وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.

وحسب المصدر ذاته، فإن الوزير المنتمي إلى حزب “بوديموس”، استقبل في مقر وزارته مجموعة تقودها الانفصالية اسويلمة بيروك، بدعوى “مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك”. كما نقلت الجبهة الانفصالية تعهدا من الوزير الإسباني بالتعاون معها، فيما يخص مساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أوردت مصادر إعلامية محلية، أن جماعة بني ملال ستشهد اليوم الاثنين 24 فبراير، صراعا بين ثلاثة أحزاب لانتخاب رئيس البلدية الجديد، بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بعزل رئيس جماعة بني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، “أحمد شدا”.

ويتنافس على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، كل من “الحسين الحنصالي”، عن حزب العدالة والتنمية، و”أحمد بدرة” عن حزب السنبلة، و “محمد حلحال” عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك لخوض انتخابات رئاسة جماعة بني ملال.

ويتكون المجلس الجماعي في بني ملال من 43 عضوا؛ 25 مستشارا عن حزب الحركة الشعبية، و13 عضوا عن حزب العدالة والتنمية، و5 أعضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن اتصالات قوية بين مستشاري حزبي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، لقلب الطاولة على الحركة الشعبية، إذ يعتزمون التنسيق فيما بينهم لكسب رئاسة المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن عزل رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية من طرف المحكمة الإدارية بالبيضاء، جاء بعد قرار سابق لوزارة الداخلية بتوقيفه، بناء على التقارير، والملاحظات، التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، التي سجلت عدة خروقات مالية للجماعة.

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس السبت 22 فبراير الجاري، أن البنك الإفريقي للتنمية منح للمغرب قرضا بقيمة 204 ملايين دولار أي ما يعادل 2 مليار درهم، مخصصا لتمويل برنامج الدعم لتحسين الحماية الاجتماعية، وذلك على مدى أربع سنوات.