على إثر اطلاعي على ما بثه المدعو لحسن بوعرفة lahcen Bouarfa يوم الجمعة 24 أبريل 2020 في
حسابه على الفايسبوك يتضمن افتراءات كاذبة بغرض التشهير، وبعد توثيق هذه الاتهامات الباطلة من طرف مفوض قضائي مع جرد قائمة أسماء كل من تداولها، أعلن:
أولا: نفيي جملة وتفصيلا للافتراءات الباطلة الواردة في الفيديو والتدوينة، وخاصة:
أ- انتحال وظيفة عبر تعييني مستشار برئاسة الحكومة، وهي واقعة كاذبة، هو ما يؤسس لاتهامي بالتواطؤ مع السيد رئيس الحكومة على ارتكاب جرائم استغلال النفوذ والتواطؤ على ارتكاب جريمة التمييز بسبب الرأي السياسي باختلاق حصولي على وظيفة بالمحسوبية والزبونية.
ب- اتهامي الكاذب بخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق، حيث أدعى أنني لم أكن أملك درهما واحدا واقتنيت فيلا ب600مليون بعد 24 شهرا من دخول الحكومة، وهي كلها معطيات كاذبة، فرغم أنني لا اعتبر الفقر عيبا، إلا أنني وفي يوم 25يناير 2012قمت بنشر التصريح الخاص بممتلكاتي العقارية المتحصلة من الإرث والتي كانت تشمل آنذاك حصصا في ثمانية رسوم عقارية مسجل إسمي فيها لدى المحافظة العقارية بالقنيطرة، فضلا عن حصة في ارض فلاحية بدكالة، وما يزال الاطلاع متاحا للعموم في الانترنت لغاية اليوم، كما صرحت بها للمجلس الأعلى للحسابات، أما اقتناء فيلا مساحتها الكلية (المبني منها وغير المبني) مجموعه 247متر مربع، فتمت عبر قرض مرابحة، كما أن ثمنها يخالف كلية الثمن المزعوم.
ج- الادعاء كذبا بانني أتلقى راتب 70الف درهم من رئاسة الحكومة وأنني تلقيت سيارة ب100 مليون وهذه أكاذيب أنفيها جملة وتفصيلا، فضلا عن الإيحاء من طرفه بوجود التهرب من اداء الضرائب والاستفادة من صندوق أسود لرئاسة الحكومة، وهي افتراءات تؤسس لاتهامي الباطل بالتملك بدون وجه حق و بالتواطؤ مع رئيس الحكومة على المشاركة في جريمة تبديد أموال عمومية.
ثانيا: وتبعا لخطورة هذه الاتهامات وما ينتج عنها من قذف ومس باعتباري وشرفي بوقائع مجرمة قانونا تشمل التمييز العنصري والتواطؤ على استغلال النفوذ وخيانة الأمانة والتملك بدون وجه حق والمس بالسلامة الداخلية للدولة، من جهة أولى، وتعريضي للتشهير، ببث و توزيع ادعاءات كاذبة، من جهة ثانية، فضلا عن تعريضي للوشاية الكاذبة، من جهة ثالثة، وقيامه بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية بين الأشخاص ضدي بعبارات التنقيص والإساءة للكرامة في حقي، من جهة رابعة، فقد قررت اللجوء إلى القضاء طلبا للانصاف وجبرا الضرر، خاصة مع وجود سوء نية بسبب غياب التحري والبحث وعدم الاستقصاء.
وفي الختام أدعو كل من عمل على تقاسم الفيديو إلى سحبه، مع التأكيد على أن الدعوى ستتضمن القيام بسحب الفيديو من كل موقع او صفحة او منصة نشر فيها.
قال وزير الاقتصاد والمالية و اصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين 27 أبريل 2020، أن 132 ألف مقاولة بالمملكة أعلنت تضررها من أزمة كورونا، من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المقاولات اوقفت أزيد من 800 الف اجير عن العمل،كما اشار الى انه “من المتوقع أن يصرف الصندوق الخاص، الذي خصصه المغرب،لتدبير جائحة كورونا، ما مجموعه 2 مليار درهم شهريا”.
واضاف الوزير، انه بخصوص عدد الأسر المعنية بالمساعدات المالية شهريا، فقد بلغ 4 مليون و300 ألف اسرة.
قامت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة ، صباح يومه الاثنين 27 أبريل 2020، بإغلاق سوق ممتاز “أسواق السلام” في مدينة القنيطرة، بعد التأكد من إصابة عنصر أمن بفيروس “كورونا” المستجد.
وكشف مصدر إعلامي، أن المصاب بالفيروس عسكري سابق يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، ويقطن بقصبة المهدية.
ويشار أنه سيتم إخضاع جميع العاملين للاختبار مع إغلاق أبواب أسواق السلام إلى تاريخ لاحق.
تلقينا ببالغ الحزن والأسى،يومه الاثنين 27 أبريل الجاري، نبأ وفاة القائد المربي الممتاز عبد الصادق نصيلة، العامل قيد حياته بالسجن المحلي بورزازات، وذلك نتيجة مضاعفات صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.
رحم الله شهيد الواجب، وألهم أسرته الصغيرة والكبيرة جميل الصبر والسلوان، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ذكر مصدر إعلامي، أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات مشددة، يومه الأحد 26 ابريل، إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم على الصعيد الوطني، تؤكد على أن كل التغطيات التي ترافق تدخلات ممثلي الإدارة الترابية، سواء تعلق الأمر بالمنابر الإعلامية السمعية البصرية، العامة أو الخاصة، والمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنشطي الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التواصل بالوزارة.
ووفق ما أورده ذات المصدر، فإن عبد الوافي لفتيت شدد في مراسلته، على أنه تم الوقوف على أن بعض التغطيات الإعلامية غير المرخصة، التي تتعلق بتدخلات ميدانية لممثلي الإدارة الترابية، في إطار فرض احترام حالة الطوارئ الصحية والتشديد على التقيد بالإجراءات المرتبطة بها، أدت إلى وقوع ما تم وصفه بـ “الخلط” الذي له صلة ببعض الممارسات الصادرة عن أعوان ورجال السلطة، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية للفعالية المراد تحقيقها من خلال هذه التدخلات.
ويشار إلى أن هذا القرار، جاء بعد الضجة التي أثارها فيديو جرى تداوله يوم أمس السبت، على مواقع التواصل، يوثق لواقعة تدخل خليفة قائد مسؤول عن الملحقة الإدارية 17 بمرس السلطان بالدارالبيضاء، من أجل فرض احترام ضوابط الحجر الصحي، إذ تسببت مصادرته لصندوق من بين مجموعة صناديق أخرى في موجة واسعة من التعاليق الساخرة والمستنكرة لهذا التصرف، في حين أكدت السيدة التي صودر منها الصندوق أن الأمر لا يتعلق بصندوق للتفاح، بل هو ليمون متعفن “حامض خامج” حسب تعبيرها، مؤكدة أن المسؤول لم يأخذ منها أي شيء ولم يستولي على أي حبة من سلعتها.
