في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وشراكتهم في مجال الطب، ستشرع الحكومة المغربية خلال نهاية الأسبوع الجاري، في استقبال شحنة ضخمة من دواء الكلوروكين من الهند مكونة من ستة ملايين قرص.
وقد رخصت حكومة نيودلهي، بتصدير شحنة من دواء هيدروكسي كلوروكوين (HCQ) إلى المملكة المغربية، في إطار اتفاقية بين وزارتي الصحة المغربية والهندية ،حيث تم إصدار رخصة التصدير لوزارة الصحة لكمية 6 ملايين قرص من كبريتات هيدروكسي كلوروكوين المصنعة من طرف مختبرات الشركة الهندية الخاصة (IPCA)، ومن المتوقع وصول الشحنة إلى المغرب نهاية هذا الأسبوع.

أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه الأحد، تسجيل 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 6798 الحالة.

المصادر ذاتها كشفت تسجيل 158 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 3645 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ما بين الساعة الرابعة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم ليثبت اجمالي الوفيات إلى 192 حالة.

بعد حادث تعنيف نائب وكيل الملك بمدينة طنجة المغربية، علم قبل قليل عن تقديم وكيل الملك تنازله عن المتابعة القضائية لفائدة عناصر القوات المساعدة بعد جلسة صلح إنسانية.

يتبع

للمرة الرابعة وخلال فرض حالة الطواريء الصحية تواصل عناصر الدرك الملكي بمركز ثلاثاء بوكدرة التابع للقيادة الجهوية بآسفي، إذ جرى اليوم الجمعة 16ماي 2020 ،إيقاف سائق سيارة اسعاف، لتورطه في خرق الحجر الصحي، بسبب نقله للركاب بطريقة سرية.
وتعود تفاصيل القضية، أن سائق سيارة الإسعاف ينقل الركاب من مدينة الدار البيضاء ، لإيصالهم إلى مدينة آسفي، مقابل مبلغ مالي مهم يقدر بـ 4000 درهم للشخص الواحد مع توهيم عناصر الدرك الملكي انه يحمل مرضى قصد العلاج وهي الطريقة التي فطن لها رجال الدرك الملكي، وفق مصادر إعلامية.

إذ أوقفت المعنى بالأمر في حالة تلبس ووضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما تم وضع سيارة الإسعاف بالحجز البلدي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يومه السبت 16 ماي الجاري، تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6741 حالات في المغرب.

يرتقب أن يُعقد خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مجلساً وزارياً يترأسه عاهل المملكة المغربية، وهو المجلس ال 11 منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني في شهر أبريل 2017، من أجل إدخال تغييرات كبيرة بعدد من المؤسسات العمومية الكبرى والاستراتيجية في اطار الفصل 49 من الدستور.

وأفادت مصادر إعلامية رفيعة ، أن أسماءاً بارزة ترأس مؤسسات استراتيجية سيتم الإطاحة بها وتغييرها بعد طول مدة تعيينها أو بسبب فشلها، مضيفة،  بأن التعديلات تأتي في إطار التعليمات الملكية التي طالبت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال خطاب العرش السابق برفع مقترحات وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس يستحضر الكفاءة والاستحقاق.

المصادر ذاتها لم تستبعد أن يعرف المجلس الوزاري تغييرات مهمة على مستوى رجال الادارة الترابية من ولاة وعمال خصوصاً بعد جائحة فيروس كورونا التي أظهرت فشل بعض رجال السلطة الكبار في أداء مهامهم.

أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه السبت، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 6681 الحالة.

المصادر ذاتها كشفت تسجيل 75 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 3475 حالة، فيما لم تم تسجيل وفاتين جديدتين ما بين الساعة الرابعة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم ليصل اجمالي الوفيات إلى 192 حالة.

أعربت وزارة الصحة المغربية عن موقفها تجاه إنهاء حالة الطوارئ الصحية في البلاد في 20 ماي الجاري، لتكون السباقة وتوصي بتمديد الطوارئ قبل مثول رئيس الحكومة أمام البرلمان بهذا الخصوص.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن ممثلي وزارة الصحة في لجنة القيادة المركزية اقترحوا تمديد الحجر الصحي 15 يوما، وذلك إلى حين بروز استقرار في الوضع الوبائي لـ”كوفيد-19”.

ويذكر أن الوزارة أبدت تخوفها من رفع “الطوارئ” يوم 20 ماي الجاري، خاصة في الجهات التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الإصابات المؤكدة.

في ليلة رمضانية وقبل 17عشر عاما اهتزت العاصمة الإقتصادية للمغرب على وقع حدث إرهابي أليم اذ قصد 14 عنصرا إرهابيا، عن سبق اصرار وترصد، هزت أحزمة “الارهاب” الناسفة، أماكن حيوية، بالبيضاء خطط لها بعناية، في أول الأمر بدأت بفندق “فرح” وسط المدينة، مرورا بمطعم “كازا ذي إسبانيا”، مرورا بالمقبرة اليهودية ومطعم “لابوزيتانا”، ما أوقع 45 قتيلا،من بينهم منفذو الاعتداء الدموي، بالإضافة إلى إصابات خلفت عاهات دائمة وجراح نفسية لم ولن تندمل مباشرة بعد ذلك وفي زمن قياسي تم اعتقال ثلاثة من المرشحين لتفجير أنفسهم، الذين تراجعوا عن تنفيذ المخطط الإجرامي، فأطلقت السلطات الأمنية المغربية حملات اعتقالات واسعة، إذ وصل عدد الموقوفين إلى الآلاف من المشتبهين، كلهم من الأسماء التي كانت تحوم حولهم شبهات الضلوع أو المشاركة في التفجيرات الإرهابية ، تلته حملة اعتقالات في صفوف ما يعرف انذاك بحركة “السلفية الجهادية”، بعد ذلك تلته المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب، المعروف بـ (03-03)،و الذي كان محل نقاش سياسي وحقوقي حاد، صوتت معه الفرق البرلمانية في المجلسين، ليشرع العمل به رسميا في 28 من ماي 2003.
مقاربات أمنية استباقية، وإصلاح ديني لمواجهة التهديد الإرهابي:
باعتبارها ظاهرة متشابكة معقدة عابرة للحدود،مباشرة بعد ذلك أطلق المغرب، قبل سنوات استراتيجية أمنية ناجعة، للتصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال احداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والذي كان ناجحا في عمله إذ ساهم في تفكيك عدد من الخلايا الارهابية بالمغرب، من خطة استباقية إستراتيجية، محترفة مشهود لها عالميا لتطويق هذه الظاهرة التي استعصى حلها على عدد من دول المعمور، حتى صار المغرب بأجهزته الأمنية الحديثة يعطي دروسا للأجهزة الأمنية العالمية، والتنسيق معها والاستعانة بخبرتها.

ولا ننسى عمل أخر قام به المغرب للحد من ظاهرة الإرهاب اذ أطلق إصلاحا دينيا لتطويق “الفكر الجهادي”، الذي صارت أمواجه ترتطم بأمن مختلف العالم، حيث ركز المغرب ملكا وحكومة على الإصلاح الديني كمنصة لمحاربة الإرهاب باعتباره القاعدة الاديولوجية والعامل الأساسي لارتكاب هذه العمليات، ليصير المشهد الديني علامة بارزة ودين التسامح والتعايش وليس دين عنف وإرهاب ففاق صيتها المؤسسات الدينية الدولية الرائدة في نشر قيم الدين الإسلامي المعتدل الداعي للتسامح، والمحارب لكل فكر تطرفي عدمي، يمكن أن يزرع بذور الفكر المتطرف الممهد لتفريخ عقول لاتعرف إلا لغة الدم.من هنا وبإستخلاص الدروس والعبر استطاع المغرب ان يخطو خطوات متقدمة لمحاربة الإرهاب بكل الطرق منها الأمنية والتوجيهية ليبقى الرائد عالميا في استثبات الأمن والأمان والاستقرار.
مكتب آسفي :عبد الرزاق كارون

بعث المدير العام للأمن المغربي ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي،اليوم الجمعة 15 ماي 2020، رسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ64 لتأسيس المديرية، والتي تصادف الـ16 من شهر ماي.

و شدد الحموشي، في رسالته، على أن “تخليد هذه النسخة يأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كورونا، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية”.

وأضاف المسؤول الأمني، “كانت هذه الذكرى هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وتَرْشَحُ بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفال بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي، وضرورات المرحلة الآنية، تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة”.

ويوضح الحموشي، بشأن مظاهر الاحتفالات الغير واردة هذه السنة،” أن ما تسديه أسرة الأمن الوطني من جميل العمل في تدبير التحديات الأمنية في زمن جائحة كورونا، وما يقدمه أفرادها من تضحيات جسيمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، لهو أبلغ تخليد لذكرى التأسيس، وهو أيضا أجمل إحساس بالحبور والابتهاج الذي يواكب الاحتفالات بهذه الذكرى كل سنة”.

كما أهاب المدير العام للأمن المغربي، بموظفات وموظفي الأمن “مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية التحسيسية مع المواطن”، مشددا على أن ” مناط وجود المؤسسة الأمنية وعلّة وجودها يتحدد أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء”. حيث حرص، على التقدم لأسرة الأمن الوطني بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه،مُثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة.

و للإشارة،فقد نشرت المديرية العامة للأمن، بلاغا رسميا في شهر أبريل الماضي، أكدت فيه أنها قررت إلغاء مختلف مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، كما قررت عدم تنظيم النسخة السنوية الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، وذلك بسبب إملاءات السياق الزمني الحالي المرتبط بجائحة كورونا.