قرر وكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة آكادير (جنوب المغرب)، أمس الجمعة، متابعة رئيس جمعية لحماية الطفولة، بالجماعة الترابية القليعة ضواحي انزكان، وأمر بإحالته على قاضي التحقيق بتهمة اغتصاب فتاة قاصر والتسبب في حملها.

ووفق مصدر إعلامي مطلع ، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 3000 درهم، وإخضاعه للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، مع إخضاع الفتاة القاصر والضحية المفترضة للخبرة الطبية.

للمزيد من التفاصيل ..

انتقل إلى عفو الله ورحمته الممثل المغربي القدير عبد العظيم الشناوي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، لتفقد بذلك الساحة الفنية أحد أهرامها في التمثيل والإخراج.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الراحل “الشناوي” كانت قد تدهورت صحته، بسبب حصص تصفية الدم التي يقوم بها بشكل يومي، ولم يعد يقوى على المشي بمفرده في الاونة الاخيرة.

ذكرت يومية “المساء” المغربية، أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقق في قضية شاب عاد إلى الحياة بعد وفاته منذ 10 سنوات، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لشخص يؤكد فيه أن شقيقه (بنعيسى،ق)، الذي تم دفنه سنة 2007 بجماعة الرميلات بإقليم سيدي قاسم، يوجد على قيد الحياة ويعمل بضيعة فلاحية.

وأكد المنبر ذاته، أن هذه الواقعة لها علاقة وطيدة بجريمة قتل وقعت سنة 2007 بضيعة فلاحية تقع بدوار أولاد سيدي بحاج في دائرة سوق الأربعاء الغرب، راح ضحيتها أحد العمال على يد ابن صاحب الضيعة، وهي الضيعة ذاتها التي كان يعمل فيها الشاب الذي ظهر مجددا بعد مرور عقد من الزمن. وبناء على التماس من المحققين، أمر الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة بفتح القبر وإخراج الرفات المدفون فيه لتحديد هوية صاحب الجثة، إذ تم إجراء فحص أنثروبولوجي عليها، وكانت نتائجه موضوع تقرير مفصل قاد المحققين إلى الكشف عن لغز هذه القضية.

وكشف الشاب “الذي عاد إلى الحياة” أثناء جلسة الاستماع، تفاصيل صادمة حول غيابه عن أسرته في ظروف غامضة، وكذا ظروف ترحيله من الضيعة التي كان يشتغل فيها بمدينة سوق أربعاء الغرب بسبب معاينته للجريمة المذكورة، والتي تورط فيها ابن صاحب الضيعة، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن « أوطيطة2 ».

واعترف الشاب ذاته أن المشتبه فيه (ابن صاحب الضيعة) قتل العامل المذكور بقطعة حديدية أصابت الهالك في الرأس، قبل أن ينقل الجثة، بمساعدة شخص آخر، إلى خارج الضيعة والتخلص منها داخل قناة مائية مجاورة، مضيفا أن المتهم الرئيسي جرده من ملابسه وألبسها القتيل قبل رميه الجثة بقناة مائية للري، ثم عمل على ترحيله ليلا بسيارة إلى منطقة يجهل موقعها، وسلمه إلى شخص آخر قام باحتجازه داخل إسطبل للأغنام والأبقار.

أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه السبت، تسجيل 136 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 15464 حالة.

المصادر ذاتها كشفت تسجيل 68 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 11895 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ما بين الساعة السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم ليصل اجمالي الوفيات إلى 244 وفاة.

وحذر وزير الصحة المغربي “خالد آيت الطالب”، من حدوث انتكاسة صحية مرتبطة بتفشي فيروس كورونا، مؤكدا، بأن المغرب ليس في مأمن من جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى ذلك، طالب الوزير بتضافر كل الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي يفرضها الانتشار الكبير لفيروس كورونا، داعيا إلى المزيد من الالتزام بشروط الوقاية الصحية في المرحلة القادمة.

أكد عمدة فاس “إدريس الأزمي” أن عام 2021 سيعرف توفير أكبر عدد من المناصب المالية للشغل بالدولة، وبالمؤسسات العمومية، على عكس ما تم تداوله من طرف البعض…

يأتي ذلك على إثر إصدار منشور رئيس الحكومة، تحت عدد 9/2020، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023، والذي ينص على أنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع، عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.
وفي جوابه على التساؤلات التي أثارها النواب في إطار مناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2020، بخصوص عدم برمجة مناصب مالية جديدة والغاء إحداث مناصب مالية برسم السنة المالية 2021، أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ما يلي :

– تم توجيه المنشور المذكور للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية 2021-2023، على ضوء المتغيرات التي فرضتها الظرفية الاستثنائية لأزمة كورونا.
– التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية (الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، التي تمثل لوحدها أزيد من 90% (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية. وهو ما يعني أن الحد من التوظيف هنا يهم فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها.
– إلى جانب ذلك، وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021. تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية.

عــــــــــــــــاجل: وزارة أمزازي تصدر بلاغا هاما لهذه الفئات

أوضح سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، يومه الجمعة 10 يوليوز الجاري، أن جواب الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية السيدة جولي فيرهار، لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها هذه المنظمة الدولية وذلك منذ صدور تقريرها المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

وصرح العثماني بقوله “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتمدته المنظمة في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب”.

وفي ذات السياق، ذكر ررئيس الحكومة أن المغرب، يبقى منفتحا على الحوار البناء، مادام قد اعتمد في تدبير هذا الملف مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط إلى الحجة والدليل العلمي، الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.

فجأة تحول حماس مغاربة المهجر لزيارة وطنهم خلال عطلة الصيف وعيد الأضحى إلى كابوس مرعب.

هذا، وبالاضافة إلى تحاليل كورونا التييتجاوز سعرها في أوربا 2000 درهم للشخص الواحد، والتي أوردها البلاغ الغريب الصادر عن الحكومة، إرتفعت كذلك أسعار تذاكر الباخرة بشكل صاروخي لتلامس مليون سنتيم للذهاب فقط.

وأعرب العديد من مغاربة المهجر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وإستيائهم مما أسموه الاهمال الحكومي ولامبالاة الحكومة بهمومهم، مضيفين أن الحكومة تتجاهل مصير خمسة ملايين مغربي الذين وجدوا انفسهم امام مافيا شركات النقل البحري، والتي رفعت سعر الباخرة من 2000 درهم ذهاباً الى 9000 درهم ذهاباً فقط، دون احتساب تكاليف عدد أفراد الأسرة الواحدة.

كل هذا بالاضافة إلى تحاليل كورونا التي قد تتجاوز مليون سنتيم للاسرة التتي تتالف من 4 افراد

ه

لا نقاش داخل الأسر المغربية الفقيرة والهشة هذه الأيام، إلا عن مصير الدفعة الثالثة من دعم الدولة الذي وجه لملايين الأسر المتضررة من صندوق جائحة وباء كورونا، التي وبالرغم من انطلاق عجلة الاقتصاد من جديد بعد رفع الحجر الصحي، لا تزال هذه الأسر تعاني من صعوبة عودة الحياة إلى طبيعتها، مما جعلها تنتظر الشطر الثالث من الدعم العمومي، خاصة وأن هذه الفترة تتزامن مع شعيرة عيد الأضحى، غير أن الحكومة المغربية لم تعلن بعد بشكل رسمي عن قرارها الرسمي في الموضوع، إما بدفع الشطر الثالث أو إلغائه بشكل رسمي.

وفي هذا السياق، قال مصدر جد مطلع، إن رئيس لجنة اليقظة وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون”، يتكتم عن هذا الموضوع حتى بالنسبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفسه، وذلك خوفا من أي استغلال سياسي، حيث تتجه لجنة اليقظة الاقتصادية إلى صرفها بعد منتصف شهر يوليوز الجاري، وذلك حتى تُستَثْمَرَ في مهمة المساعدة على اقتناء أضحية العيد وليس صرفها اليوم وانتظار مساعدات من الدولة خاصة بعيد الأضحى مرة أخرى.

ذكر مصدر إعلامي مغربي، يومه الجمعة 10 يوليوز الجاري، أن القرار الصادر عن الحكومة أمس الخميس، بشأن فتح الحدود البحرية والجوية كشف الكثير من الخبايا.

هذا، وأشارت الحكومة المغربية قرار فتح الحدود يهدف فقط إلى السماح بولوجِ التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالنسبة للمواطنين المغاربة كيْفما كانت وضعيتهم بالاضافة إلى الأجانبِ المقيمين بالمغرب والمتواجدين بالخارج لسبب معين وكذا عائلاتهم، مما يعني منع دخول السياح الأجانب إلا إذا كانوا يتوفرون على إقامة بالمغرب.

وفيما يخص قرار السماح بمغادرة تراب المملكةِ الذي سيبدأ يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020، فإإنه يهم فقط المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب، أي أن المغاربة الراغبين في السفر لغرض السياحة يمنع عليهم الخروج من أرض الوطن.