إثر تداعيات أزمة وباء كورونا، شرعت العديد من العائلات المراكشية التي فقدت مصدر دخلها وأصبحوا عاطلين عن العمل، في بيع مستلزمات منازلهم لتأمين لقمة العيش.
وأصبح العديد من المراكشيين، الذين فقدوا عملهم بالتزامن مع ذروة أزمة كورونا، يعيشون ظروفا اجتماعية قاهرة، في ظل غياب مدخول مادي يغطي مستلزمات العائلة ومتطلباتها.
وتسببت أزمة كورونا، في توقف قطاعات عديدة، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي عرف فقدان آلاف الوظائف، وهو ما جعل مجموعة من الأسر تواجه وضعا ماليا صعبا للغاية في ظل حالة الإغلاق المعلنة بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما يشكل ضغوطا كبيرة على الأسر.
وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، عدد من الإعلانات التي يروجها ساكنة مراكش، تظهر ما لديهم من أجهزة وأثاث ومقتنيات مستخدمة للبيع، حيث تحظى هذه الحسابات بمتابعة كبيرة من الجمهور في ظل أزمة كورونا.
قال رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني”، صباح اليوم السبت، في لقاء مفتوح ضمن فعاليات الملتقى الوطني الـ 16 لشبيبة العدالة والتنمية، إن هناك تطورات مقلقة للحالة الوبائية بالمغرب، خاصة بعد تخفيف الحجر الصحي، حيث شهدت المملكة تسجيل تصاعد كبير في حالات الإصابة الجديدة، والحالات الحرجة، فضلا عن ازدياد عدد حالات الوفاة وعدد الحالات التي تستلزم الاستشفاء داخل أقسام الإنعاش.
وأضاف العثماني، أن الكلفة البشرية للجائحة ترتفع بشكل مقلق، بحيث أنه يتم يوميا تسجيل ما بين 1000 إلى 1400 حالة إصابة، و ما بين 30 إلى 40 وفاة، مبرزافي السياق ذاته، إلى أن عدد الحالات الحرجة التي ترقد في أقسام الإنعاش، يصل إلى أزيد من 190 حالة.
واعتبر رئيس الحكومة، أن المقلق في هذه التطورات الوبائية، هو ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية، حتى لا ترتفع الحصيلة إلى أكثر مما هو عليه الأمر الآن، وحتى يتمكن إعادة مستوى الإصابات وعدد الوفيات وعدد الحالات الحرجة إلى أقل من ذلك بكثير، مؤكدا أنه “إذا تمكنا من عدم تسجيل أية وفاة فسيكون ذلك هو الربح المنتظر”.
وأكد المتحدث، أن “العالم كله يعرف أنه ليس هناك من إمكانية لمحاصرة هذه الجائحة، مادام ليس هناك علاج مباشر أو تلقيح ضد هذا الفيروس، الأمر الذي ما يعني أن السلوك البشري هو الذي يمكنه يحاصر الوباء ويقلّل من تأثيراته وتداعياته المجتمعية، ومخاطره الصحية.”
وفي السياق ذاته، قال العثماني، “لأن الحجر الصحي الشامل لا يمكن أن يدوم، لأنه لابد أن تستمر الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، بحيث لا يمكن أن يعيش الناس بدون أنشطة اجتماعية و اقتصادية، وبالتالي فإن الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية، هي السبيل الأوحد والأمثل لمواجهة هذا الوباء“.
علمت “صحافة بلادي”، أن التهم الموجهة لنائب وكيل الملك وجماعته حسب أمر الإحالة على السجن هي “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء، وجلب أشخاص للبغاء”.
وقالت مصادر “صحافة بلادي”، أن الملف من المنتظر أن يسقط رؤوسا كثيرة أخرى، بعد أن تورط السياسي المسمى “م.ح” رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وبرلماني بمجلس المستشارين الذي جرى اعتقاله.
وأضافت أن قاضي التحقيق سيستمر في تحقيقه التفصيلي مع المتهمين، للوصول الى كافة المتورطين في الجرائم المذكورة.
قرر أمس الجمعة، والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة “محمد مهيدية”، إعفاء قائد الملحقة الإدارية 10 مكرر بمدينة طنجة من مهامه بسبب انتشار البناء العشوائي في المجال الترابي التابع للملحقة المذكورة.
وكان والي الجهة، قد أعطى تعليماته للجنة التفتيش من أجل رصد الأوضاع في مجموعة من المناطق والأحياء بمدينة طنجة، قصد معرفة المناطق التي تشهد استفحالا لظاهرة البناء العشوائي بالمدينة.
يشار إلى أنه تم تكليف قائد الملحقة الإدارية العاشرة، بالإشراف على الملحقة الادارية 10 مكرر، الى حين تعيين قائد جديد عليها.
هذا وذكر مصدر محلي، أن مجموعة من رجال السلطة يتحسسون رؤوسهم من احتمالية الإطاحة بهم من قِبَلِ الوالي، في حالة اكتشاف انتشار للبناء العشوائي في المجال الترابي التابع لهم.
تم ليلة الجمعة السبت تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس كوفيد 19 بمدينة آسفي، منها 27 حالة إصابة لمخالطين لحالات إيجابية سابقة، و 3 حالات بجهاز الأمن، و 10 حالات جديدة أكتشفت جراء تحاليل إحترازية.
وبذلك تسجل بالمدينة أعلى الإصابات بعد أن كانت آسفي بعيدة كل البعد عن تفشي هذا الوباء الفتاك على الإنسان بعد ظهور بؤرة معمل تصبير السمك، وقبله بؤرة مصلحة تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، والذين اسالو مداد العديد من المنابر الإعلامية بعد أن كانت آسفي تعد من المدن المغربية اقل إصابة بهدا الوباء.
قامت شركات التأمين المغربية بالاتفاق على صيغة جديدة لتعويض المؤمنين لن ترضي فئة من الزبناء، مبرره ذلك، بالسعي إلى الحد من تزايد نسبة الخسائر التي تتكبدها إثر التعويضات التي تقدمها، ويعني هذا القرار الجديد أن خلوص التأمين الملقاة على عاتق المؤمن له ستزداد.
ووفقا للوثائق الرسمية التي أصدرها سوق التأمين، فإن هذه التغييرات ستهم فقط أصحاب السيارات الذين اختاروا التأمين الشامل “توريسك”، حيث سيشرع في احتساب “الفرونشيز” انطلاقا من قيمة السيارة وليس من قيمة الخسائر التي تعرضت لها كما كان معمولا به لحدود الساعة، أي أن الزبون سيكون مطالبا بأداء ما بين 5 و 10 في المائة من قيمة السيارة في حال تعدت الخسائر التي تعرضت لها الحد الأدنى المحدد، فمثلا “إذا كانت قيمة السيارة 20 مليون سنتيم وارتكب السائق حادثة قدرت خسائرها في 4 آلاف درهم، فإن المعني بالأمر لن يستفيد من أي تعويض لكون المبلغ لم يصل إلى 5 في المائة المحددة والتي هي في هذه الحالة أزيد 10 آلاف درهم، أما إذا كانت خسائره محددة في 12 ألف درهم مثلا، فالشركة ستمنحه ألفي درهم فقط بينما سيؤدي الباقي من جيبه”.
ووفق بلاغات التأمين، فإن باقي زبناء لن يتأثروا بهذه التغييرات التي استهدفت أساسا ملاك السيارات الفارهة وأصحاب وكالات كراء السيارات، وهما الفئتان اللتان تقبلان على التأمين الشامل على السيارات.
أبان الدكتور “رضا شروف”، أخصائي الفيزياء الإحيائية بالمعهد الوطني للصحة، خلال ندوة نظمتها شبيبة حزب العدالة والتنمية، عن معطيات مهمة بشأن نتائج التحاليل المخبرية السلبية الخاصة بالفيروس التاجي.
وقال الأخصائي، “إن التحاليل السلبية في ظل ظهور أعراض مرض كوفيد-19 لا تعني أن الشخص غير مصاب بالفيروس”، موضحا، أنه في هذه الحالة يجب على الطبيب أن يلجأ إلى إجراء “سكانير” للصدر والذي يؤدي إلى الكشف عن الفيروس.
وشدد شروف، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، والحذر من نقل العدوى إلى أشخاص آخرين معتمدا على تحليل قد يعكس نتيجة غير حقيقية.
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة 28 غشت الجاري، تسجيل 1404 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 58489 حالة في المغرب.
وفي ذات السياق، تأكدت 1148 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 43049، كما تم التبليغ عن 41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 1052، موزعة على المدن التالية:
