تمكنت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، من اكتشاف وجود عدة سائقين يمتلكون سيارات أجرة مزورة، تجوب شوارع المدينة.
وأفادت الجمعية الحقوقية أن هذه السيارات مصبوغة بنفس اللون الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة، يعمل أصحابها على استغلال أوقات الذروة حيث يتزايد طلب المواطنين على التنقل.
وغالبا ما يستهدف أصحاب السيارات المزورة المسنين على وجه الخصوص، استغلالا لكبر سنهم.
وتطالب الجمعية الحقوقية من الدوريات الأمنية بالتدخل العاجل للحد من انتشار هذه التصرفات المنافية للقانون والمستغلة لمهنة شريفة.
كما تطالب بمنع استعمال اللون الخاص بسيارات الأجرة الصغيرة من طرف المواطنين للحد من هذه الظاهرة
استنفر عرض سلاح ناري ( بندقية صيد ) من نوع “كارابيلا” للبيع على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، مديرية الأمن الوطني لتحديد صاحب الاعلان ومكان تواجده.
ووفق مصدر محلي، فإن عناصر الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة، تمكنت بناءا على معلومات وفرتها فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني التابعة لولاية أمن أكادير، من تحديد هوية صاحب الاعلان، حيث تم توقيفه وحجز السلاح الناري وسط إحدى الضيعات الفلاحية بجماعة أولاد داحو بإنزكان.
جدير بالذكر أن هذه الواقعة، أثارت إستنفار مديرية الأمن الوطني التي أمرت مصالحها بتحديد صاحب الإعلان ومكان تواجده، ليتم ذلك في وقت وجيز وفتح بحث قضائي من طرف السلطات الأمنية قصد معرفة مصدر السلاح الناري، وظروف وملابسات إقدام المشتبه فيه في عرضه للبيع بهذه الطريقة.
كشفت مصادر مقربة من محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن هذا الأخير قرر اليوم الأربعاء، إعفاء مدير السجن المحلس راس الماء بمدينة فاس، وذلك بسبب فشله في تدبير الحوار مع معتقلي حراك الريف وهو ما جعل الإنتقادات توجه للإدارة المركزية وأشعلت لهيب الانتقادات للدولة المغربية من الإعلام الأجنبي.
وأضافت المصادر، أن قرار إعفاء المدير “رشيد مجغيط” من مهامه جاء مباشرة بُعد رفع كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق الإضراب عن الطعام الذي خاضوه بالسجن المحلي رأس الماء بفاس، بعد استجابة المندوبية العامة للسجون لمطالبهما وفتح قنوات الحوار معهما من داخل السّجن.
وأكدت المصادر أيضا، أنه تم تعويض رشيد مجغيط بشخصية محسوبة على جهات نافذة داخل المندوبية العامة للسجون، وسبق أن تم إعفاؤه عدة مرات بسبب تورطه في فضائح عدة، كقضية الملياردير الليبي بسجن عين السبع، بينما سبق له أن تولى تدبير سجن العرائش لمدة قصيرة ليتم اعفاءه ليبقى مدة ثلاثة شهور بدون مهمة يستغل سيارة المصلحة والسكن الوظيفي، بعد ذلك تم تعينه مديراً للسجن المحلي بوركايز، تم بعد ذلك تعيينه مديراً للسجن المحلي تولال 2، ليتورط في واقعة ضرب حارس مربي مداوم في وضعية صعبة أمام الموظفين بسبب أخد هذا الأخير خبزة من السيارة الموردة لمادة الخبز قصد الفطور حيث هدد هذا الموظف بالانتحار وإيذاء.
هذا، وكشفت المصادر ذاتها، بأن المدير المعفي من منصبه، تأكدت تحاليل مخبرية إصابته بفيروس كورونا في ذات اليوم الذي تقرر إعفاؤه فيه.
قالت مصادر اعلامية، أن عددا من المغاربة الذين لا زالوا عالقين بالجزائر، يعيشون أوضاعا “مأساوية” لأزيد من 7 أشهر، ومنذ تفشي الوباء، وذلك بعد عدم تمكنهم والى حدود اليوم من الإستفادة من عملية الإجلاء التي شملت باقي المواطنين المغاربة العالقين بمختلف دول العالم.
وفي هذا السياق ، راسل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عمر حجيرة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، حول موضوع وضعية المغاربة العالمين بمعبر مليلية المحتلة و عدد من مدن الجزائرية. والتالي نص السؤال الكتابي:
وللاشارة فإن السلطات الجزائرية أقدمت على وضع أغلب العالقين المغاربة ببعض السجون بحجة عدم تحمل الطاقة الاستيعابية للمراكز المخصصة لإيواء هؤلاء الأشخاص، فيما وزعت البعض على مراكز الغرب الجزائري كتلمسان، وهران، سيدي بلعباس، مغنية وعين تيموشنت. حيث أن هؤلاء العمال الذين ينحدرون من مختلف المدن المغربية وعددهم يفوق 200 شخص، أغلبهم من العمال والحرفيين التقليديين دخلوا إلى التراب الجزائر لأجل العمل، قبل أن يباغتهم قرار إغلاق الحدود الجوية بين المغرب و الجزائر شهر مارس المنصرم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
علم منبرنا أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، وضع شكاية ضد الناشطة على شبكات التواصل الإجتماعي “مايسة سلامة الناجي” بشكل رسمي لمقاضاتها.
و تضيف مصادرنا أن الوزير امتعض من إتهامه بـ”اختلاس” 20 مليار سنتيم، لإقتناء تجهيزات طبية بشكل تفاوضي.
و كانت الناشطة مايسة سلامة الناجي، قد نشرت شريط فيديو على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي تتهم فيه الوزير بعرقلة تسويق أجهزة التنفس الإصطناعي التي إبتكرها مخترعون مغاربة بدعم من وزارة الصناعة، معتبرةً أن توجه وزير الصحة لعقد صفقات خارج المملكة وإهمال أجهزة تنفس مغربية الصنع يستوجب تحقيقاً.
اهتزت يوم أمس ساكنة عين إيطي بمراكش على وقع حادثة مروعة؛ بعد إقدام طفل مصاب بمتلازمة دوان “منغولي”؛ إلى إلقاء نفسه من الطابق الثالث بالعمارة التي يقطن بها.
و نقلا عن بعض المصادر سقط الطفل “يوسف.ح”؛ البالغ من العمر 11سنة عن غير قصد؛ حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.
و قد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب و ملابسات هذا الحادث.
بررت وزارة الصحة المغربية، في وقت سابق، تأخر نتائج اختبارات كوفيد 19 بالازدحام الذي تعرفه المختبرات التابعة لها، إلا أن عددا من المغاربة، من أطر الطبية والمواطنين يعتبرون أن هذا ليس مبررا، حيث ان تأخر ظهور النتائج يتسبب في ارتفاع عدد الحالات المخالطة.
ومع ارتباك الوزارة المعنية اثر هذا المشكل العويص، راسل النائب البرلماني عن حزب الإستقلال عمر حجيرة ، وزير الصحة في سؤال كتابي، محتواه أن “المغاربة سجلوا بإستغراب كبير الآجال الغير المنطقية والمقبولة للحصول على نتائج تحاليل فيروس كورونا، والتي تصل الى أكثر من أسبوع وتأتي بعض النتائج إيجابية في غباب أي معطيات دقيقة للمخالطين مما يجعلنا نواجه ارتفاعا يوميا في الحالات المؤكدة”. و في كثير من المندوبيات الإقليمية الكشف عن أرقام متأخرة سبق أن خضعت للتحاليل المخبرية قبل أيام ، كما حدث في مندوبية وجدة أمس الثلاثاء 8 شتنبر، حيث سجلت 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا، و التي أنجز أغلبها بتاريخ 27 غشت.
ووصف حجيرة الوضع بـ”المقلق” ، مطالباً بـتقديم إيضاحات حول أسباب نهج هاته السياسة الغير الفعالة التي تجعل المملكة تراكم أرقاما قياسية و غير مسبوقة للمصابين يوميا وكذلك رؤيا وزارة الصحة من أجل تجنب موجة ثانية، والتي ستكون قاسية على بلاد.
كشف مصدر مطلع، أن المحكمة الإستئنافية بمدينة مراكش، قررت اليوم الأربعاء 9 شتنبر 2020، تأجيل محاكمة دنيا بطمة في ملف “حمزة مون بيبي” بعدما تغيبت عن الحضور، إلى غاية 7 شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف المصدر، أن هيئة القضاء طالبت استدعاء الفنانة دنيا بطمة حضوريا و دفاع المتهمين في الجلسة المقبلة.
تشهد أقسام اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بمستشفيات الدار البيضاء ازدحاما غير مسبوق من طرف المواطنين لإجراء التحاليل.
ويبدأ توافد المواطنين إلى أقسام الاختبارات منذ الساعة الرابع صباحا للتسجيل في لائحة الانتظار من أجل الحصول على مواعيد بعد ثلاثة أو أربعة أيام، إلا أن المصالح المختصة تبدأ العمل في الساعة السادسة صباحا.
وتبلغ كلفة التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بالنسبة للقطاع الخاص 700 درهم.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
