أوقفت عناصر الدائرة الأمنية 16 بملحقة الأزدهار بمقاطعة كليز مدينة مراكش، مؤخرا، بحقوقي بعد متابعته بتهمة هتك عرض طفلة ذات 6 سنوات.

واستنادا إلى ما أوردته يومية “الصباح”، فقد اعتقلت فرقة أمنية تابعة للدائرة 16 “ع. ت”، رئيس جمعية، يسكن بدوار السراغنة، إثر شكاية تقدمت بها والدة طفلة “الضحية” إلى مصالح الدائرة الأمنية المذكورة، معززة بشهادة طبية تثبت الاعتداء الجنسي، الذي تعرضت له فلذة كبدها من قبل الفاعل الجمعوي، الذي يقطن بجوارها بعد استدراجها إلى بيته، وهو الأمر الذي نفاه خلال التحقيق الأولي معه.

وكشفت ذات اليومية، أنه بعد استماع عناصر الأمن للطفلة الضحية ووالدتها إلى جانب المعني بالأمر، الذي صار قبل شهور قليلة مصورا صحافيا لجرائد إلكترونية، أحالته على الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، في انتظار عرضه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل المنسوب إليه.

دعت وزارة الصحة المغربية، جميع المواطنات والمواطنين الالتزام بالتدابير الصحية، التي أعلنت عنها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعدما ارتفع عدد المصابين بالفيروس.

وأكدت وزارة الوصية خلال تصريحها النصف الشهري، على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية وتعقيم اليدين واحترام التباعد الاجتماعي، لتفادي الإصابة بالفيروس

يشار إن وزارة الصحة، سبق لها أن حذرت المغاربة من التراخي في احترام التدابير الصحية.

ذكرت يومية “أخبار اليوم” في عددها ليوم الخميس فاتح أكتوبر 2020، أن قضية الفيديوهات الجنسية المسربة التي فجرت مؤخرا فضيحة مدوية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، ما تزال تعد بتطورات جديدة ومثيرة، حيث أمر القاضي، رئيس هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، خلال جلستها ليوم الإثنين المنصرم، بإحضار البرلماني والقيادي التجمعي “رشيد الفايق” والفتاة عضو شبيبة حزبه، للمثول أمام جلسة 12 من أكتوبر.
ووفق ذات اليومية، فقد كلف القاضي وكيل الملك لدى المحكمة عينها بإحضار البرلماني الحمامة والفتاة العشرينية، اللذين ظهرا في مقاطع فيديو خليعة وتبادلا الحوارات الجنسية على “الشات”، من أجل الإستماع إليهما في قضية “الإبتزاز” المعروضة على المحكمة، والتي يدعي المنسق الإقليمي لحزب “الحمامة” بأنه تعرض لها على يد الأشخاص الثلاثة الذين جرى توقيفهم في الـ11 من شتنبر الأخير.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة 30 شتنبر 2020، تسجيل 2470 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى ​12​​3653​​ حالة في المغرب.

وفي ذات السياق، تأكدت 2462 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102715، كما تم التبليغ عن 42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 2194 وفاة.

عبر مهنيي قطاع تنظيم الحفلات والأعراس، خلال اللقاء المنعقد صباح يومه الأربعاء بمقر ولاية بني ملال، عن التهميش الذي يطالهم من طرف السلطات العمومية التي لم تقم بأية التفاتة – حسب زعمهم – لأحوالهم الاجتماعية والنفسية نتيجة الظروف الصعبة التي أصبحوا يعيشونها بسبب منعهم من مزاولة انشطتهم الذي تفرضها التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار وباء كوفيد -19.

وقدم مهنيو القطاع مجموعة من الاقتراحات وهي كالآتي:

-تقديم دعم مالي استعجالي لمهنيي قطاع تنظيم الحفلات لتمكينهم من التخفيف من آثار الأزمة.

-وضع خطة استباقية تنقد قطاع تنظيم الحفلات والأعراس في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتطور الوضعية الوبائية مستقبلا.

-وضع دليل مرجعي يمكن من اشتغال القطاع تحت تدابير تنظيمية تتماشى والإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات العمومية، كتنظيم الحفلات بالقاعات، وليس بالمنازل، في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية على سبيل المثال.

-التدخل لدى المؤسسات المعنية لإيجاد صيغ توافقية للاشكالات المطروحة بين هذه المؤسسات وبعض المهنيين، خاصة إعادة جدولة الديون البنكية، وتأجيل دفع الضرائب المستحقة، وواجبات الكراء…

مخرجات الاجتماع :

-تكوين لجنة للانكباب عاجلا على دراسة هذه المقترحات، على ان يبلغ مهنيو القطاع بالقرارات المتخذة في الأمور التي يمكن معالجتها سواء على الصعيد المحلى أو المركزي.

-تحديد واعداد لائحة بأسماء المهنيين الذين يعانون من اكراهات جراء توقف نشاطاتهم المهنية، على مستوى تسديد الديون البنكية، والضرائب والكراء… واحالتها على مصالح هذه الولاية للتدخل لدى المؤسسات المعنية من أجل إيجاد صيغ توافقية بينها وبين هؤلاء المهنيين.

طالب الفنان “نعمان لحلو” اليوم الأربعاء، من وزارة الثقافة تحويل المنحة المخصصة لمشروعه الفني إلى صندوق تدبير جائحة كورونا.

وجاء تنازل “نعمان لحلو” عن دعم الوزارة حفاظا على حب المغاربة له، وأوقف إنتاج أغماله الفنية في الوقت الراهن.

واتخذ الموسيقار “نعمان لحلو” قرار توقيف إنتاج أعماله الفنية في الوقت الراهن، وامتناعه عن الاستفادة، احتراما للمغاربة حفاظا على حبهم ،له وتفاديا لأي تأويل حول موضوع الدعم.

وأكد الحلو في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه: “حرصا على الإبقاء على محبة المغاربة ودعمهم الذي يغنيني كل أنواع الدعم المادية و العينية ؛ أعلن من خلالكم للرأي العام ما يلي : لقد امتنعت عن أخذ الدعم مع توقيف تنفيذ الإنتاج لأعمالي الفنية في الوقت الراهن ؛ و رغم أن دعم الدول للمشاريع الثقافية و الرياضية والفنية مقاربة تتسم بالعمومية على المستوى العالمي”.

وتابع في منشوره قائلا: “رغم أن مِنَح هذا النوع من الشراكات في الانتاج تذهب افتراضا لدعم الانتاج، ورغم أنني أشتغل في إطار ممأسس يحقق الشفافية الضريبية ويضمن العيش للعديد من الأسر، وتفاديا لأية حساسيات ، قد تصدر من بعض الزملاء الفنانين ، الذين لم يستفيدوا هاته السنة”.

وختم نعمان لحلو تدوينته بالقول :”احترامي للمغاربة وارتقائي بهم و من أجلهم ؛ وكذا حرصي على عدم التموقع في مناطق مشبوهة؛ وحتى لا يكون هنالك أي سوء تقدير أو فهم أو تأويل ؛ اتخذتُ قراري بتوقيف عملية الإنتاج وامتناعي عن الاستفادة من الدعم؛ مطالبا الوزارة الوصية أن تحول المنحة المخصصة لمشروعي الفني إن هي شاءت الى صندوق تدبير جائحة كوفيد 19″.

استنكر الحزب المغربي الحر، أمس الثلاثاء 29 شتنبر الجاري، في بلاغ شديد اللهجة الزيارة التي قام بها وزير العدل الاتحادي، رفقة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمقر المحكمة الزجرية عين السبع، تزامنا مع الجلسة الختامية التي جرت أطوارها طيلة يوم أمس.

وقال المكتب السياسي للحزب المذكور في بلاغ صادر عنه، إن توقيت الزيارة يشكل تأثيرا على القضاء وتصفية لحسابات سياسية وانتقامية من زيان ونجله، نظرا للخلافات التاريخية والصراعات المعروفة بين حزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا الانتقادات المتوالية التي يوجهها زيان لمؤسسة النيابة العامة.

وفي ما يلي نص البلاغ: 

تنازل والد فتاة قاصر بمدينة مكناس، عن متابعة مغتصب ابنته مقابل مبلغ 20.000 ألف.

وحسب ما تضمنته وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعية، فإن الأسرة الضحية، القاطنة بحي الفتح تنازلت عن شكاية سبق لها وأن رفعتها ضد مغتصب ابنتها القاصر.

وجاء في وثيقة تنازل الأب عن مغتصب ابنته ما يلي : “أشهد على نفسي شهادة تامة لا رجعة فيها، وأنا في كامل قواي العقلية، أن السيدة الحاجة…بصفتها عمتي ارجعت لي مبلغ 20.000 ألف درهم، وهو واجب التعويض عن الصلح الذي وقع بيني وبين المعتدي على ابنتي الانسة…. بخصوص شكاية الاغتصاب المقدمة للسيد الوكيل العام للملك بمكناس”.

عَبَّرَ الفنان الشعبي “عبد العزيز الستاتي”، في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ “الفايسبوك”، عن استيائه الشديد بعد عدم إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين من الدعم الاستثنائي المخصص لمجال الفنون برسم سنة 2020، والتي أصدرتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
وقال الستاتي في منشوره : “لا أعلم ماذا يعني الفن الشعبي المغربي بالنسبة لوزارة الثقافة ولا أعلم لما الضحك على دقون الناس، لماذا أعلنت الوزارة عن دعم إستثنائي، وكذبت على الفنانين بينما أظهرت نتائج الدعم كالمعتاد ونفس الأسماء المستفيدة دائما”، مضيفا، “الوزارة لم تكلف نفسها ولو باتصال هاتفي للإطمئنان على صحة فنان أفنى سنين عمره لإسعاد الشعب، فالستاتي فنان الشعب وسيبقى للأبد.. أزيد من 45 سنة شهرة وتأتي وزارة الثقافة لتهينني وتهين الفن الشعبي بهذا الشكل والإقصاء الدائم من جميع محافلها”.

وتابع نجم الأغنية الشعبية في منشوره: “أريد أن أشكر السيد محمد الأعرج (وزير الثقافة السابق) الذي كان بابه مفتوحا للجميع، وقريب من جميع الفنانين بدون استثناء، لذلك واليوم نناشد الملك محمد السادس نصره الله، أن يتدخل قبل فوات الآوان.. فالفنانين يحتضرون اليوم في غياب تام للمسؤولين، ونيابة عن العديد من الفنانين نطالب بإلغاء الدعم الموسيقي المخصص لعدد من الأسماء تستفيد كل سنة بل كل دورة ويدعون أنه للفنانين وتحويل ذلك المبلغ المخصص لها لإنشاء مستشفيات أو مدارس أو دعم الطبقة الهشة”.

وفي هذا الصدد، أكد الفنان الشعبي “عبد العزيز الستاتي” في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية، أنه سيعقد ندوة صحفية سيعلن عن موعد إقامتها، وذلك بغية الكشف عن العديد من التفاصيل المرتبطة بما سمي بـ “الدعم الاستثنائي”.

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، حكمها بتعويض مالي قدره 5000 درهم لفائدة صاحب سيارة، وذلك بعد أن حجزتها عناصر الأمن وتم إيداعها “تعسفيا” بالمحجز البلدي على خلفية “التوقف غير القانوني”، كما حملت ذات هيئة الحكم، الصائر للدولة و المديرية العامة للأمن الوطني.

وتعود تفاصيل الواقعة وفق المعطيات المتوفرة، فإن مالك السيارة محامي بهيئة الدار البيضاء رفع دعوى قضائية في حق الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني، بعد إلحاق الضرر بسيارته أثناء إيداعها المحجز البلدي.

وقالت المحكمة الإدارية في تعليلها على الواقعة، بأن الشرطي لم يقم بإنجاز محضر وصفي بخصوص السيارة، وهذا أمر مخالف لمقتضيات المادة 113 من مدونة السير، بالإضافة إلى أن المخالفة المرتكبة لم تعد ضمن الحالات التي ينبغي بموجبها إيداع المركبات بالمحجز والمنصوص عليها في مدونة السير.