طالبت إدارة مؤسسة تعليمية خاصة “كلثوم” بمدينة طنجة والد تلميذة بأداء مصاريف فصل دراسي بكامله؛ وهو ما يقارب 62 مليون سنتيم ونصف نظير موسم دراسي، قبل قبول تسجيلها ومتابعتها للدراسة بذات المؤسسة في قسم “grande section” ، علما أن التلميذة ذاتها درست في نفس المدرسة وأدت رسوم التسجيل نهاية السنة الدراسية الماضية، في واقعة غريبة وصلت فصولها ردهات المحاكم.
وتعود تفاصيل الواقعة حسب ما صرح به والد التلميذة، أن هذا الأخير “ط. ي”، أكد أنه سبق أن قام بإعادة تسجيل ابنته نهاية الموسم الدراسي دون أن يتلقى أيّ وصل بالعملية، وحين عاد بداية الموسم الدراسي الحالي تفاجأ برفض إدارة المؤسسة قبول ابنته مع استعداد المؤسسة لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ليضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.
وأضاف والد التلميذة، أن المؤسسة التعليمية تماطلت في الاستجابة لحكم المحكمة الصادر باسم جلالة الملك والمشمول بالنفاذ المعجل، متحججة بصعوبة التنفيذ لأن الأقسام ممتلئة، قبل أن يلجأ إلى مفوض قضائي لإثبات عملية تسجيل تلميذة جديدة بعد تاريخ صدور الحكم؛ وهو التقرير والإثبات الذي عللت به المحكمة حكم وقرار تسجيل الطفلة بالمؤسسة الخصوصية المعنية على الفور.
وتابع ذات المتحدث، أن إدارة المؤسسة التعليمية بعثت إليه بمراسلة باللغة الفرنسية تتضمن شروطا تعجيزية جاء فيها “تماشيا مع الحكم القضائي سنقوم بتسجيل الطفلة ابتداء من تاريخ استلام الملف، ولأن الأقسام جميعها ممتلئة، والبروتوكول الصحي يحدد الطاقة الاستقبال القصوى بالحجرات، فقد تم توظيف مدرسة فرنسية جديدة ومدرس للغة العربية ذو خبرة”، وذلك بغية حث التلميذة على المغادرة من خلال إرغام وليّ أمرها على التكفل بمصاريف فصل دراسي يخصص للطفلة التي ستدرس به وحيدة في ضرب سافر لمبدأ تكافؤ الفرص، وفق تعبيره.
واعتبر والد الطفلة هذه الخطوة تعسفا غير مقبول ويتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التمدرس والتحصيل، مطالبا بالإنصاف ورد الاعتبار مما طاله من شطط واستهتار وتمييز بين ابنته وباقي زملائها بذات المؤسسة.
هذا، وعللت ذات المؤسسة الخاصة قرارها بكون الأقسام ممتلئة، ونظرا لحالة الطوارئ الصحية الذي تمر به البلاد، فإنها ستقوم بإحداث فصل دراسي جديد يخصص للطفلة المعنية لوحدها مع توظيف مدرسرسين للسهر على تدريسها، مطالبة الأب بأداء 62 ألف درهم شهريا أي ما يعادل 62 مليون سنتيم، لمدة 10 أشهر أي موسم دراسي كامل، بينما التلاميذ الآخرين في الأقسام العادية سيأدون رسوم تصل إلى 22 ألف درهم سنويا فقط.
