قال رئيس الحكومة المغربي خلال الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 03 نونبر الجاري، “إنه ليس مسؤولاً عن جائحة كورونا التي ضربت المغرب و لا ثقب الأوزون”.
وذكر سعد الدين العثماني، مخاطباً المستشارين البرلمانيين : “تيقو بي لست مسؤولاً عن هذه الجائحة و سأقبل بذلك إن حملتموني المسؤولية”.
وشدد العثماني على أن المغرب يعتمد معايير محددة لإغلاق بعض المدن التي ينتشر فيها الوباء بشكل كبير، و لا يستنسخ تجارب من دول أخرى ، ونادراً ما يتم العمل بقرار مماثل لقرار دولة أخرى.
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء 03 نونبر الجاري، تسجيل 4459 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 229565 حالة في المغرب.
وفي ذات السياق، تأكدت 2808 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 189909، كما تم التبليغ عن 74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 3900 وفاة.
قال رئيس الحكومة المغربية، خلال حلوله بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، يومه الثلاثاء، ان الإجراءات الإحترازية المعمول بها حالياً مكنت بلادنا من تفادي عدد كبير من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا، وأن فترة الحجر الصحي ساهمت في الإعداد لمواجهة تطورات الوضعية الوبائية عبر تطوير قدرات البلاد الذاتية و قدرات المنظومة الصحية.
وأضاف سعد الدين العثماني، أن الوباء يتطور بشكل مقلق في المغرب ، خاصة في بعض المدن التي تحتل المراتب الأولى.
كما أكد العثماني في معرض كلامه، أن العودة إلى الحجر الصحي الشامل خيار ممكن رغم آثاره السلبية على الإقتصاد و المجتمع و الصحة النفسية إذا خرج الوضع عن السيطرة.
شهدت مدينة إنزكان ضواحي أكادير وقوع فاجعة جديدة، بعدما أقدم صاحب فندق شعبي معروف بذات المدينة، مساء أمس الإثنين، على وضع حد لحياته بعدما شنق نفسه بوشاح لفه على عنقه ليفارق الحياة بشكل مأساوي.
ووفق ما أورده مصدر محلي مطلع، فإن الهالك يعتبر من أقدم رجال الأعمال في المجال الفندقي بأكادير ، ولا يعرف لحدود الساعة سبب إقدامه على هذا الفعل المروع الذي خلف حالة من الحزن والأسى لدى عائلته ومعارفه.
هذا، هرعت عناصر الشرطة القضائية فور علمها بالواقعة إلى عين المكان، حيث جرى مسح مسرح الواقعة وأخذ العينات للوصول إلى حقيقة وأسباب هذا الانتحار الذي هز أركان مدينة إنزكان.
كما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل أخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وزير الشغل المغربي يحمل خبرا سارا للأجراء المفصولين من العمل بسبب جائحة كورونا
قررت محكمة الاستئناف بطنجة، صباح يومه الثلاثاء 3 نونبر الجاري، تأجيل النظر في قضية الطفل “عدنان بوشوف” الذي تعرض لعملية قتل واختطاف واغتصاب بنفس المدينة، إلى غاية 17 نونبر الجاري.
و عللت محكمة الاستئناف قرارها، نظرا لكون المتهم لا ينوب عليه أي محام، إذ طلبت هيئة المحكمة من نقابة المحاميين تنصيب محامي من أجل الدفاع عن المتهم، في إطار المساعدة القضائية.
جدير بالذكر أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، كانت قد قامت مساء يوم الجمعة 11 شتنبر الماضي، بتوقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.
من المرتقب أن تمدد الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية بالمملكة، مع الإبقاء على نفس الاجراءات المعمول بها على المستوى الوطني، من بينها إغلاق المجال الجوي.
وأوضح مصدر حكومي، أن حالة الطوارئ الصحية سيتم تمديدها شهرا إضافيا إلى غاية 10 دجنبر على الساعة الـ 6 مساء، وفقا لمرسوم يصادق عليه الخميس المقبل في اجتماع مجلس الحكومة.
يشار إلى أن هذه المرة هي السابعة، التي تمدد فيها المملكة حالة الطوارئ الصحية، موضحا المصدر ذاته، أن تمديدها لمدة شهر كل مرة يكون بناء على تقارير، ومنحى الإصابة بالفيروس، وأن المغرب ليس مثل الدول المجاورة في الجهة الشمالية حتى تمدد لأكثر من شهر.
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء – قسم قضاء الأسرة- يوم 26 أكتوبر المنصرم، حكماً قضائياً لصالح بائع للسمك بعد أن تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إرجاع طليقته إلى دار الزوجية.مطالبا بالإذن له بالتعدد،
وأثبت مقدم الدعوى القضائية، للمحكمة أن له موارد مالية كافية لإعالة أسرتين بمقتضى التصريح بالشرف، مشيراً إلى أنه يمتهن بيع السمك و دخله اليومي يتراوح ما بين 200 و 400 درهم، مؤيدا ذلك بنموذج “ج” لشركة يعمل على مشاركة تسييرها.
وبعد مراجعة الوثائق المقدمة والتصريح بالشرف والاستماع إلى الزوج الذي أكد رغبته في إرجاع طليقته التي له منها إبن، وافق قاضي الأسرة بالدار البيضاء على طلب التعدد، من أجل لم شمل الأسرة، مؤكداً أن المصلحة الفضلى للأبناء تقتضي اتخاد هذا القرار وفق القوانين والقرارت الجاري بها العمل.
أفادت يومية “المساء” المغربية، أن عناصر الشرطة القضائية بمكناس، فككت أخيرا، شبكة وصفت بالخطيرة، تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية.
وأوردت اليومية، أن المتهمون قد أحيلوا بعد نهاية التحقيق معهم على انظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم بتهم انتحال هويات واستعمالها في النصب والإحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية، وتم ووضعهم تحت تدابير الحراسة الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال 2، في انتظار مثولهم امام قاضي التحقيق في أولى جلسات التحقيق التمهيدي.
وقالت اليومية، أن المشتبه فيهم متورطون في استهداف حسابات العديد من الضحايا على منصات التواصل الإجتماعي، قبل استعمالها في قرصنة التطبيقات المستعملة في الولوج إلى حساباتهم البنكية عبر الهواتف المحمولة، والإستيلاء من خلال ذلك على مبالغ من هذه الحسابات عبر تحويلها للشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
وأضافت، أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال هذا النشاط الإجرامي وصل لأزيد من 1.111.000 درهم، في الوقت الذي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المتهمين عن حجز 5 هواتف محمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر وبطاقة بنكية وبطاقة تعريفية في اسم الغير، يشتبه استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وفيدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب يعبران عن عميق خيبة أملهما في مشروع قانون مالية 2021.
