بلاغ لوزارة الداخلية

طبقا لمقتضيات دستور المملكة، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها السيد محمد زيان في حق مؤسسة وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
إن قرار وضع الشكاية يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة تم من خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خاصة من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وتؤكد وزارة الداخلية أن لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن التزامها القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

أعلنت إسرائيل في وقت سابق، تعيينها السفير السابق لها في مصر “ديفيد غوفرين” ممثلا دبلوماسيا مؤقتا لها في المغرب.

و توقعت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، أن يتم الافتتاح الرسمي لمكتبي الاتصال بين المغرب وإسرائيل، أواخر شهر يناير الجاري.

ونقلت تقارير إعلامية أن الأشغال مستمرة على قدم وساق، من أجل ترميم مبنى مكتب الاتصال المغربي في “تل أبيب”، حيث يشرف فريق تقني مغربي على هذه العملية.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية إلى أن أعمال الإصلاح والترميم مماثلة، سيعرفها مكتب الاتصال الإسرائيلي في مدينة الرباط، الذي يحتاج بدوره إلى إصلاحات بعد 20 سنة من إغلاقه، وأنه خلال الأسبوع الماضي وصل وفد تقني إسرائيلي إلى مدينة الرباط، للإشراف على الإصلاحات المرتقب أن يعرفها مبنى مكتب الاتصال الإسرائيلي.

ومن الرتقب، أن يدشن افتتاح مكتبي الاتصال بين المغرب-إسرائيل في تل أبيب والرباط، كخطوة عملية صوب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أسابيع من توقيع الاتفاق الثلاثي بين البلدين، والولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة الرباط.

من المرتقب، أن تنطلق جلسة أخرى، اليوم الثلاثاء، من محاكمة قاتل الطفل عدنان، بمحكمة الإستئناف بمدينة طنجة.

وتقدم دفاع المتهم بملتمس تأجيل لهيأة الحكم في الجلسة السابقة، على إثر الإضراب عن الطعام، الذي خاضه المتهم الرئيسي في جريمة قتل واغتصاب الطفل عدنان بوشوف.

ويُتابع في قضية مقتل الطفل عدنان أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و التغرير بقاصر يقل عمره 12 سنة واستدراجه واحتجازه، وهتك عرضه بالعنف والاحتجاز، المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفاءها وتلويثها، ودفنها خفية”.

تجدر الإشارة إلى أن قضية مقتل الطفل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة المعني بالأمر بأقصى وأشد العقوبات.

النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تعقد مجلسها الوطني في هذا الموعد

تعد “مليكة الفاسي” المرأة الوحيدة التي وقعت على وثيقة المطالبة بالاستقلال لسنة 1944 إلى جانب أزيد من 60 مناضلا. وتعتبر مليكة الفاسي رائدة في المطالبة بالنهوض بالمرأة المغربية وبإدماجها في الحياة العصرية، وضمان حقوقها في التعليم والتصويت وتحسين مكانتها في المجتمع.

وكانت بين مؤسسي الرابطة المغربية للتعليم الأساسي ومكافحة الأمية ومؤسسة المعونة الوطنية والعديد من الجمعيات ذات طابع ثقافي واجتماعي.

تمكنت السلطات الأمنية بمدينة طنجة ليلة أمس الأحد من العثور على جثة مهاجر إفريقي داخل منزله بمنطقة بني مكادة.

و ذكرت مصادر إعلامية أن الضحية ينحدر من دولة نيجيريا و يبلغ من العمر 40 سنة.

و لحدود الساعة لازالت أسباب وفاته مجهولة.

و تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بأقرب مستشفى بالمنطقة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ومعرفة أسباب الوفاة.

و تم فتح تحقيق في القضية من أجل الوصول إلى أسباب و ملابسات الوفاة.

نقلا عن مصادر إعلامية، أرسل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيتم بن طارق بن تيمور.

و جاءت هذه التهنئة بمناسبة الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم الحكم.

و جاء في البرقية “ففي غمرة الاحتفال بالذكرى الأولى لتوليكم مقاليد الحكم، يسرني أن أبعث إليكم، بأحر التهاني، مشفوعة بدعواتي إلى الله تعالى بأن يسدد خطاكم لتحقيق ما ينشده الشعب العماني الشقيق من موفور التقدم والرفاه”.

وأضاف جلالة الملك “وإنها لمناسبة أغتنمها لأنوه بما يجمع بين المملكة المغربية وسلطنة عمان من روابط متينة قائمة على الأخوة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا بغية تعزيز علاقات التعاون المثمر لتشمل آفاقا أوسع تتماشى وتطلعات شعبينا الشقيقين”.

أفاد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أنه في شهر أكتوبر تم التوقيع بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على اتفاق عسكري لعشر سنوات بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية.

ارتباطا بالموضوع، ستجتمع الأسبوع المقبل اللجنة الاستشارية العسكرية لتنزيل عناصر هذا الاتفاق.