بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية عبر صفحات الفايسبوك مقطع فيديو يوثق لحظات مؤلمة يتعرض فيها أطفال مغاربة للتعنيف من طرف الشرطة الاسبانية، وزير الداخلية الإسباني يدخل على خط هذه القضية.

و أمر وزير الداخلية الإسباني بفتح تحقيق في هذه القضية وذلك تفاعلا مع الشكاية التي قدمتها الدبلوماسية المغربية لمدريد.

و انتشر الفيديو على نطاق واسع و عبر الجميع عن تظامنهم مع الأطفال المغاربة كما دخلت جمعية بريطانية على الخط للدفاع عليهم.

و انتقدت جمعية بريطانية مختصة بالدفاع عن حقوق المهاجرين هذا الفعل الشنيع الصادر من عناصر الشرطة الاسبانية.

و طالبت الجمعية بالتدخل العاجل من أجل حماية هؤلاء الأطفال من ظلم و عدوان الشرطة الاسبانية.

علم منبرنا، أن دوار بن السالك مقاطعة جليز مراكش، شهد مساء أمس الثلاثاء 9 فبراير الجاري، استنفارا أمنيا بعد محاولة شاب صحراوي ذبح عشيقته الطالبة الجامعية المنحدرة من بوجدور.

ووفق ما أورده مصدر خاص ، فإن الجاني عشيق الضحية والمنحدر أيضا من بوجدور علم بخيانتها له مع شخص آخر، إذ وحل بمراكش لتصفيتها عبر توجيه طعنة بواسطة السلاح الأبيض على مستوى العنق، مما سبب لها جرحا غائرا و فر إلى وجهة غير معلومة.

هذا، وفور علم رجال الامن بالواقعة انتقلوا الى عين المكان، من أجل التحقيق في ملابساتها، وتم نقل المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج.

مباشرة بعد فاجعة معمل طنجة التي راح ضحيتها 28 شخصاً في قبو مخصص للنسيج، شنت السلطات العمومية في مختلف مدن المملكة حملة واسعة ، ضد الورشات و المعامل السرية سواء المخصصة للنسيج أو لقطاعات أخرى تدخل ضمن القطاع غير المهيكل.

مصادر قالت، أن سلطات كل من مدينة الدار البيضاء و طنجة و الرباط و مراكش أغلقت العشرات من الورشات التي تشتغل داخل الأقبية و الكاراجات في ظروف غير ملائمة و تخرق القانون.

كما حذر حذر نقابيون و جمعويون في الوقت ذاته، من أن إغلاق مثل هذه الورشات سيتسبب في عطالة عدد كبير من العمال وتفقير نسبة كبيرة من العائلات التي تعيش يوماً بيوم.
ومن جانبهم، دعا مهنيون إلى ضرورة إيجاد حلول منطقية ومعقولة للقطاع غير المهيكل الذي يفوت على الدولة مداخيل بالملايير.

وكان “عبد اللطيف الجواهري” والي بنك المغرب قد أطلق مؤخرا صرخة في قبة البرلمان حول تغول القطاع غير المهيكل و عجز الحكومة التام عن هيكلته و تنظيمه، قائلا، أن الفساد جوهر المشاكل التي تعاني منه المقاولات المغربية، وأن أكبر المعيقات تتمثل في الفساد الذي احتل الرتبة الأولى في نفس الاستقصاء بنسبة 15.5 في المائة، ثم نسبة الضريبة في الرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة، ثم الإجراءات الضريبية بنسبة 14.2 في المائة، ثم القطاع غير المهيكل بنسبة 9.1 في المائة، حسب آخر استقصاء أنجزه البنك الدولي حول معيقات المقاولات المغربية برسم سنة 2019.

وأوضحت دراسة أعدها بنك المغرب كانت قد كشفت قبل أيام ، أن القطاع غير المهيكل يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالمملكة، مؤكدة، أن القطاع غير المهيكل يقترب من 30٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث لايزال حاضرا بقوة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي.

وشددت الدراسة ذاتها، أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة الغالبية العظمى من السكان الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، الذي يخلف آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني أهمها هشاشة الشغل، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي، والتهرب الضريبي.

تعرض بدر أنور قدميري مارس المرمرى في فريق الوداد الرياضي الأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء لاعتداء عنيف.

تم الاعتداء على قدميري من طرف مجهولين بطريقة بشعة، حيث تم قطع أربطة أعصاب يده اليسرى.

و تم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مباشرة بعد الواقعة و خضع إلى عملية جراحية بسرعة و تكللت بالنجاح.

و تم فتح تحقيق في القضية من أجل الوصول إلى أسباب و ملابسات وقوع هذه الجريمة البشعة.

أقدمت مالكة محل مخصص للتدليك والبالغة من العمر 35 سنة، أمس الثلاثاء، على الانتحار شنقا، داخل منزلها بحي تال برجت بمدينة أكادير، جراء تأزم وضعيتها المادية، بعد إغلاق جميع محلات التدليك، وباقي مراكز التجميل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الهالكة عمدت على الانتحار، بعد أن دخلت في دوامة خطيرة نتيجة تراكم الديون عليها وواجبات الكراء، ومطالبة صاحب المحل منها أداء ما بذمتها أو مغادرة المكان.

وأضافت المصادر، أن السلطات المحلية والأمنية حلت بعين المكان، حيث جرى نقل جثمان المتوفية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد كافة أسباب الوفاة، تحت إشراف النيابة العامة.

جدير بالذكر، أن قرار إغلاق مراكز التجميل لا يزال ساريا لحدود الآن، الشيء الذي عمق من أزمة المشتغلين في هذا القطاع، وجعل عددا منهم مهددا بالإفراغ نتيجة تراكم الديون، وواجبات الكراء، وفق ما أفاد به نفس المصدر.

وشح العاهل المغربي، أمس الثلاثاء، الدكتور الجراح المعروف “الحسن التازي”، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وذلك في حفل خاص من تنظيم هيئة الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات.

وتضمن نص التقدير الملكي ما يلي: “رعيا لما له من أهلية واعتبار لدى جلالتنا، فليكن له هذا الوسام مصحوبا باليمن والسعادة بفضل الله وعنايته”.
ونشر الدكتور التازي تدوينة على حائطه الرسمي بالفايسبوك، قائلا: “بكل الفخر والاعتزاز والتقدير، أتوجه بالشكر والامتنان إلى قائد أمتنا، الملك محمد السادس، على الإلتفاتة المولوية، وإنعامه عليه بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة”.

أفادت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء، أن رؤساء جماعات ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، تورطوا في ارتكاب خروقات مالية وإدارية، بعد ان اكتشفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، توزيع 120 هاتفا من النوع الرفيع من طرف قيادي في حزب البيجيدي على عائلته ومحيطه وعائلات بعض المستشارين والموظفين.

كما أورد المصدر ذاته، أن الآمر بالصرف رفض أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي الخاص بمستحقات استهلاك كهرباء الإنارة العمومية واستهلاك الماء.

وتبين للمفتشين حسب اليومية، أن مصالح المجلس تعتمد على سندات الطلب والعقود، كما أبانت التحقيقات انفراد الرئيس الذي سيُحال ملفه على القضاء، بعملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت اللجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن رئيس المجلس يقوم بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم، الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالمقاطعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة، ويشرف على عملية التسليم في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم بالأداء.

تعرض مساء أمس الثلاثاء، حارس مرمى فريق الوداد الرياضي لأقل من 17 سنة لكرة القدم “بدر أنور قدميري”، لاعتداء بشع من طرف مجهولين بالسلاح الأبيض أثناء محاولتهم سرقة هاتفه النقال تحت طائلة التهديد.

وأدى الإعتداء الذي تعرض له الحارس بدر أنور القدميري، بقطع في أربطة وأعصاب يده اليسرى، الأمر الذي استلزم نقله لأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء.

وتدخل أنيس شاغو، طبيب النادي الأحمر، بغية نقله في ساعات متأخرة من مساء أمس، إلى إحدى مستشفيات العاصمة الاقتصادية، حيث خضع لعملية جراحية معقدة.

لم تستبعد وزارة الداخلية المغربية، وقوع كوارث بالمملكة بسبب التدفقات المائية العالية الآتية من المحيط الأطلسي، أو ما يسمى بظاهرة “تسونامي”، مشددة أن الأمر وارد جدا، بل وضعت هذا النوع من الكوارث في رتبة أولى، ضمن أربع أخرى، منها الانجراف الحاد للتربة والزلازل والفيضانات.

وفي تشخيص للوضعية المناخية والموقع الجغرافي للمملكة، ووجوده على شريط بحري يمتد إلى 3500 كيلومتر من السواحل، توقعت الوزارة المذكورة حدوث كوارث كبيرة، كما أن الخصائص المناخية التي تتميز بالتقلب في الزمان والمكان والانتقال الحيوي للمناخ، تقوي من هذه الفرضية.

وتزايد عدد الكوارث الطبيعية بشكل ملحوظ في 30 سنة الماضية، حيث لم يكن هذا العدد يتجاوز أقل من 12 حادثا بين 1980 و1989، وقارب 20 حادثا بين 1990 و1999، غير أنه ارتفع بين 2000 و2009 إلى أزيد من 46 كارثة، بينما بلغ إلى ما يقرب من 80 حادثا بين 2009 و2019، مع توقعات بزيادات أخرى في السنوات القادمة.
وترمي خطة العمل الوطنية، المقررة في الفترة الزمنية بين 2020- 2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المغاربة من آثار الكوارث الطبيعية، والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.

وتتضمن هذه الخطة، ثمانية عشر برنامج مندرج في إطار خمسة محاور تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية منها، وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث بغية النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، وتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، ترتكز خطة العمل على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، والتشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.

جدير بالذكر، أن هذا المخطط، يأتي تطبيقا لتوجيهات الملك محمد السادس وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، حيث شرعت المملكة منذ 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.

تمكنت عناصر الدرك الملكي بأفورار، مؤخرا، من توقيف امرأة يشتبه تورطها في خيانتها الزوجية، بعد ضبطها متلبسة بممارسة الرذيلة بين أحضان عشيقها، وتم وضع العشيقين بتعليمات من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد نقلهما إلى مقر سرية الدرك الملكي بأفورار بغية تعميق البحث، وتقييد ذلك في محاضر قانونية وتقديمهما إلى العدالة.

وينتظر أن تتم إحالة المشتبه فيهما على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال بتهمة الفساد والخيانة الزوجية، للنظر في التهم المنسوبة إليهما، بعد إصرار زوج المتهمة على متابعتها بدعوى خيانتها ميثاق الزواج الذي يربطهما.

وأوردت يومية “الصباح”، أن الأمر يتعلق بامرأة متزوجة، كانت تعيش مع زوجها في مسكنهما دون مشاكل تذكر، رغم بعض الخلافات التي كانت تطفو أحيانا، غير أن العلاقة تطورت إلى الأسوأ بعد أن استحال العيش بينهما إثر تدخل عوامل عدة، خصوصا بعد أن وجد محيطهما فرصة تمزيق أواصر العلاقة بينهما، الأمر الذي لم يقو عليه الزوجان اللذان تباعدا روحيا وتعمقت المشاكل بينهما إلى حد النفور، وظلت الزوجة تبحث عن الحنان المفقود، ما أسقطها في علاقة غير شرعية، بعد أن استغل العشيق ضعفها لما كانت تبحث عن صدر تتقاسم معه مشاكلها الزوجية.

وأضافت اليومية، أن الزوج سجل تغيرات عديدة في تصرفات زوجته، وظل يشتكي نفورها وصدور سلوكات عنها أدخلته دائرة الشك، حيث قرر مراقبتها عن بعد، دون أن تعلم أنه نصب لها فخا، تترصد عثراتها لتقع في المحظور، وبعد أن تأكد أن شريكته تستقبل رجلا ثانيا، قرر ترصد خطواتها، وتظاهر أنه أهملها لكن النار المتأججة بداخله، دفعته لانتظار فرصة عقد العشيقين لقاءهما بمنزله بأفورار، بعد أن أرسل إشارات أنه سيغيب مدة عن البيت، ليخلو الجو للعشيق الذي ابتلع الطعم، لأنه لم يقدر عواقب ما قام به، وحدد موعدا مع الزوجة التي ظلت تنتظر قدومه بشغف، لاقتناص لحظات متعة لم تتحقق مع زوجها، بعد أن بادلها الصد والهجران.

وتابع المصدر نفسه، أن الزوج انتظر لحظات قبل أن يستأنس العشيقان بلحظات المتعة التي يتبادلانها، وربط الاتصال برجال الدرك الملكي الذين حضروا بسرعة إلى مسكنه، وحاصروا العشيقين اللذين استسلما، بعد أن علما أنهما ضبطا في حالة تلبس بالخيانة الزوجية، ولم يجدا تبريرا لتصرفهما الذي قادهما إلى الجحيم. وعاين سكان الحي تفاصيل الفضيحة التي تتبعها جيران المشتكي الذين استنكروا ما وقع، واعتبروا سلوك الزوجة نزوة عابرة، لكنها خلفت ندوبا لا يمكن للزوج أن ينساها مع مرور الزمن، ولذلك مازال متشبثا بمتابعة زوجته وتطبيق القانون في حقها، رغم بعض التدخلات التي حاولت أن تثنيـه عن المتابعة القضائية.