رفضت السلطات الموريتانية أول أمس السبت، الترخيص لنشاط كانت عناصر مؤيدة لجبهة البوليساريو الانفصالية تنوي تنظيمه في مدينة بير أم اكرين أقصى شمال شرقي موريتانيا.
وقال مصدر محلي، إن ممثل الجالية الصحراوية في مدينة بير أم اكرين، وهو مكتب تابع لجبهة البوليساريو، تقدم إلى حاكم المقاطعة بطلب لترخيص مظاهرة خارج المدينة، عند مرتفع صخري يحمل نفس اسم المدينة.
حيث رفض حاكم المقاطعة طلب الترخيص لهؤلاء العناصر للقيام بالنشاط، ولقي هذا الرفض تأييدا كبيرا من طرف الجالية المغربية المقيمة بموريتانيا.
يذكر أن العلاقة مع موريتانيا خلال فترة حكم ولد الغزواني تعرف دفئا مع المغرب عكس حكم ولد عبد العزيز.
على بعد أقل من شهرين، يحل شهر رمضان المبارك بالمملكة في ظل ظروف خاصة متسمة باستمرار انتشار جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه دول عربية، عن قراراتها بشأن صلاة التراويح لم يصدر عن وزارة الأوقاف المغربية أي بيان رسمي لحد الآن.
ومن المتوقع أن تسمح الوزارة بإقامة التراويح وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.
إقامة صلاة التراويح بالمغرب وفق مصادر مطلعة، سيتم السماح بها مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية، ومراعاة مسافات التباعد التي تقام بها صلاة الجمعة في المساجد، للصلاة فقط ، دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف.
علم منبرنا من مصادر خاصة أن الملك محمد السادس سيتلقى هذا الأحد 28 فبراير الجاري أو صباح يوم الإثنين، الجرعة الثانية من نفس اللقاح الصيني ‘سينوفارم’ المضاد لفيروس كورونا.
وكان العاهل المغربي قد تلقى يوم الخميس 28 يناير بالقصر الملكي بمدينة فاس أول جرعة للقاح المضاد لفيروس كورونا بالمغرب.
ويتلقى حسابياً كل من تم تطعيمه بالجرعة الأولى، الجرعة الثانية من نفس اللقاح بعد مرور 30 يوماً، ليصبح بعد فترة قصيرة يتمتع بمناعة ضد الفيروس.
يشار إلى أن الملك محمد السادس لازال يتواجد بفاس، حيث يقضي معظم وقته بمنطقة ‘الضويات’ بمولاي يعقوب.
طفت على السطح في الأيام الأخيرة ظاهرة الدبيحة السرية لبعض الجزارة جنوب آسفي وبالضبط حسب ماتوصلنا به كإعلاميين من أجل لفت إنتباه المسؤولين ان بعض الجزارة يقومون بالدبيحة السرية بمنازلهم أو بمحلات تفتقر لأبسط السلامة الصحية ناهيك عن طريقة شحنها دون مراعاة وسائل التبريد.ففي نهاية الأسبوع الجاري قام أحد المدونين على صفحات الفايسبوك والغيورين على مدينته،قام بنشر فيديو عبر صفحته ونتوفر على نسخة منه بتصوير المجزرة البلدية والتي تفتقر بدورها لأبسط شروط السلامة الصحية وهي الوحيدة بمدينة تتوفر على كل مقومات الحياة وكيف يعقل ان هذه المجزرة الكارثية لا تنطبق عليها صفة المجازر العصرية.اد بعد ان قام ذلك المدون الفايسبوكي بالتصوير حتى تعرض لعدة مضايقات والتجديد والضرب المبرح وتكسير هاتفه النقال.فلماذا كل هدا العبث بصحة المواطنين.فندائنا موجه للمسؤولين المحليين بأن يفتحوا تحقيقاتهم بخصوص المجزرة البلدية وظاهرة الدبيحة السرية لان صحة المواطنين أغلى شيء.
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، يوم أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 53 سنة ويعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة تیزنيت قد باشرت، يوم أمس الجمعة، إجراءات معاينة جثة شخص يعيش حالة التشرد عثر عليها وهي تحمل آثارا للعنف بمنطقة خلاء بطريق كلميم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية الضحية والاهتداء إلى المشتبه فيه وتوقيفه غير بعيد عن مكان النازلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
أفاد مصدر مطلع ، أن المصالح الأمنية بمدينة فاس فتحت تحقيق عاجلا، تفاعلت مع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت تحقيقا عاجلا حول الفيديو لفتاة تحكي عن تعرضها للاغتصاب بالقوة من طرف عمها وشخص آخر، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.
وأوضح المصدر نفسه، أن المتهم باغتصاب الطفلة القاصر تم القبض عليه سنة 2019، بعدما قدمت ضده شكاية بكونه اغتصبها بالقوة.
يشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، تحكي بوجه مكشوف عن تعرضها للاغتصاب والتعذيب من طرف جدتها.
واتهمت الطفلة القاصر جدتها بالتستر على عملية اغتصابها من طرف عمها، الذي كان يمارس الجنس عليها بين الفينة والأخرى، في الوقت الذي كانت فيه جدتها تقوم بتعذيبها وتعنيفها بشدة، مضيفة، أنها تعرضت كذلك للاغتصاب للمرة الثانية على يد ابن الجيران، هو الأمر الذي جعلها تطلب من إحدى الجارات مساعدتها على تبليغ المصالح الأمنية بالأمر، بحيث تم اعتقال الجاني.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من توقيف 29 شخصا، من بينهم 20 مواطنا من جنسيات أجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد محل للقمار وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من ضبط المشتبه بهم داخل فيلا سكنية معدة على شكل كازينو غير مرخص، يحتوي على آليات ومعدات لألعاب القمار، ويقدم مشروبات كحولية للزبائن، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، وقنينات للمشروبات الكحولية ومعدات وآليات تدخل في لعب القمار.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بتسعة أشخاص من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بمواطنين فرنسيين يسيران المحل وأربعة مستخدمين من جنسية سنغالية وثلاثة مواطنين مغاربة، أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، في حين سيتم إخضاع الباقي، وهم زبائن هذا المحل غير المرخص، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
يجري وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان “مصطفى الرميد” في هذه الأثناء من يومه السبت، عملية جراحية، وفق ما كشفت عنه القيادية بحزب العدالة والتنمية “أمنة ماء العينين”.
وكتبت القيادية في تدوينة لها عاى حائطها الفيسبوكي جاء في مضمونها “اتصلت بمقربين من الأخ مصطفى الرميد لعدم إمكانية رده على الهاتف، هو في المستشفى يجري عملية جراحية هذا الصباح. أسأل الله له الشفاء ليعود لأبنائه وعائلته سالما معافى”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى الرميد قدم استقالته أمس الجمعة 26 فبراير من الحكومة وكشف في نص استقالته أن الأمر يرجع لأسباب صحية.
علم من مصدر مقرب، أن السبب الحقيقي وراء طلب “مصطفى الرميد”، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إعفاءه من الحكومة المغربية، راجع إلى خلاف بينه وبين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ووجه مصطفى الرميد مساء أمس الجمعة، طلب استقالة من الحكومة إلى العثماني يطلب منه إعفاءه من مهامه لأسباب صحية.
وكشف ذات المصدر أن خلافا بين الرميد والعثماني حول نشاط مجدول في البرلمان هو السبب الذي دفع القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب بهذه الطريقة.
كما أوضح المصدر أن الرميد، وهو أيضًا الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، لم يقدّر خلافه مع الرئيس التنفيذي، وكان رد فعله “مندفعًا” من خلال المطالبة بإقالته من منصبه الوزاري.
وأضاف أن “التدخلات جارية لدفع المصطفى الرميد إلى إعادة النظر في قراره، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإلغاء طلب إقالته من منصبه”.
يشار إلى أن استقالة الوزير لا تكون فعالة إلا بعد قبولها من طرف الملك محمد السادس، حيث ينص الدستور المغربي على أن الملك هو الذي يعين أو يقيل وزيرًا من منصبه.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
