أفادت يومية “المساء” في عددها ليوم الأربعاء، أن بعض اللصوص تعمدوا قطع الطريق المؤدية إلى السوق الأسبوعي بالجماعة القروية “لوناسدة” بضاحية قلعة السراغنة، وذلك باستعمال الأحجار في محاولة منهم لإرغام مستعملي الطريق على التوقف ومن ثم الهجوم عليهم.

وأوضح المصدر نفسه، أن سكان إقليم قلعة السراغنة استنكروا هذا الفعل الإجرامي الذي يمكن أن يتسبب في هلاك أرواح مستعملي هذه الطريق، خصوصا وأن الأحجار الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى انقلاب سيارات أو شاحنات متوجهة إلى السوق.

فجرت منظمة “ماتقيش ولدي”، فضيحة من العيار التقيل، بعدما كشفت عن تفاصيل قتل رضيعة لا يتجاوز عمرها ثلاثة أشهر، بعد اغتصابها وتعنيفها من طرف مربيتها بمنطقة العطاوية نواحي مراكش.

وقالت والدة الرضيعة التي توفيت إثر تعرضها للاختناق، أن التحقيقات لازالت سارية على قدم وساق، من طرف المصالح الأمنية المختصة، وأنها قامت بدفن ابنتها البالغة من العمر 3 أشهر، بعدما تم انجاز تقرير طبي في الموضوع، إلا أنها لم تضطلع بعد عليه، لمعرفة تفاصيل ما وقع لفلذة كبدها.

ومن جهته، أفاد محمد الطيب بوشيبة، المنسق الوطني لمنظمة “ماتقيش ولدي” في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية، أن الجمعية توصلت بشكاية من طرف والدة الرضيعة، تتهم فيها المربية بقتل فلذة كبدها، بعدما أكد لها رجال الأمن، أن ابنتها تعرضت للضرب على مستوى الصدر، مضيفا، أنه تمت إحالة جثة الرضيعة على التشريح الطبي، لأن هناك احتمال تعرضها للاغتصاب من الدبر.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة الخطيرة، حينما تلقت والدة الرضيعة اتصالا هاتفيا، من طرف مربية ابنتها، تخبرها بأن الرضيعة تعرضت للاختناق ويجب نقلها إلى المستشفى، الأمر الذي جعلها تترك العمل وتنتقل إلى منزل المربية، لتجد ابنتها مغمى عليها.

وأضافت أم الضحية، أنها نقلت ابنتها إلى المستشفى، لكن تم اخبارها بأن ابنتها توفيت قبل أربع ساعات، الأمر الذي جعلهم يربطون الاتصال بالمصالح الأمنية، لا سيما أن الرضيعة تحمل أثار الضرب على مستوى الصدر.

تهاطلت منذ أول أمس الإثنين فاتح المارس الجاري، أمطار طوفانية على مدينة تطوان، واجتاحت الفيضانات مجموعة من الأحياء مخلفة أضرارا مادية جسيمة، كما أدت إلى التوقف التام لحركة السير داخل المدينة وعلى مستوى مداخلها.

وشهدت أحياء المدينة أضرارا جسيمة ، كما هو الحال بالنسبة لطريق حي بوجراح العليا (الصور)، وانقطع التيار الكهربائي بالعديد من أحياء المدينة التي اجتاحتها الفيضانات ، كما انقلبت سيارات و تكبد السكان خسائر مادية كبيرة.

وتم يوم أمس الإعلان عن توقف الدراسة بالمدينة، بسبب الفيضانات التي أدت إلى توقف حركة السير في عدد كبير من طرق وشوارع المدينة كما عرفت بعض مدارس المدينة اجتياح المياه لها ، و سقوط إحدى الاسوار.

عادت قناة “الجزيرة”، لبث الخريطة المغربية ناقصة من صحرائها، خلال نشرها لعدد من مقاطع الفيديو للفيضانات التي عرفتها مدينة تطوان، بسبب الأمطار المكثف.

ووصف نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، خطوة القناة القطرية في نشر خريطة المغرب من دون صحرائه، بـ”الشيء المتعمد الذي لا ينبغي السكوت عنه” فيما اعتبره آخرون بأنها ”خطوة غامضة ومستفزة” وذلك بتداول لقطات من الشاشة والتعبير عن سخطهم؛ مشيرين إلى أن قناة الجزيرة لم تنشر أي مقطع فيديو بشأن الحراك الجزائري.

وفي هذا الصدد، دعا عدد من المغاربة من خلال حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى مقاطعة قناة الجزيرة القطرية، خاصة بعد تكرارها نشر خريطة المغرب بشكل ناقص، وتوضيح أنها لا تحترم متابعيها بالمغرب.

يشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية عمدت على فعلتها، بعد يوم فقط من اعتماد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على موقعها الإلكتروني خريطة المغرب كاملة بأقاليمها الصحراوية من طنجة إلى الكويرة، وذلك تنزيلا للقرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وهو الشيء الذي أثار سخط كل من البوليساريو والجزائر.

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، مؤخرا، حكمها في حق متهم يبلغ من العمر 23 سنة، بـ10 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنح هتك عرض قاصر بدون عنف، والتقاط صور شخص بدون موافقته وبها عبر الأنظمة المعلوماتية، وتوزيعها وادعاء وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والضرب والجرح بواسطة السلاح.

وتعود فصول هذه القضية، إلى شكاية تقدم بها والد الضحية القاصر، للضابطة القضائية، على خلفية نشر صور حميمية لابنته رفقة المتهم، والتي أوضح فيها أن المشتبه فيه من أقربائه لأن والدته متزوجة بشقيق المشتكي، مضيفا أنه قدم إلى الدوار قرابة ستة أشهر، واعتبره بمثابة ابن أخيه، فكان يتردد على منزله بين الفينة والأخرى، ويجلس رفقة أبنائه، حيث استغل المتهم الفرصة وكذا صغر سن الضحية القاصر، والتقط له برفقتها صورا حميمية بواسطة هاتفه المحمول، وحفظها في ذاكرة هاتفه.

وأضاف والد الضحية، أنه تفاجأ لقرار ابنته بعدما تقدم لها عدد من الأفراد لخطبتها من أجل الزواج، لكنهم قوبلوا من قبلها بالرفض، الأمر الذي دفعه لمجالستها بعد الضغط عليها، ولما استفسرها عن سبب رفضها، أطلعته على الموضوع، وأخبرته أن المشتكى به يهددها بنشر صورها على منصات الواصل الاجتماعي إن وافقت على الزواج بأي شخص غيره.

وزاد الوالد المشتكي بالقول، أنه قرابة شهرين تقدم من جديد شخص لخطبة ابنته، فوافقت على الزواج منه، ولما علم المتهم بالأمر استمر في تهديد القاصر وابتزازها من أجل فسخ الخطوبة، ولما رفضت الاستجابة لضغوطات المشتكى به، لجأ إلى نشر صورها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى التشهير بها وأصبحت حديث السكان، وهو ما أثر على نفسيتها وسمعة عائلتها.

وأثناء وجوده بالدوار لمحته الفتاة الضحية رفقة والدها، الأمر الذي دفعهما إلى الاشتباك معه والتوجه إلى مقر الدرك الملكي بسيدي إسماعيل، حيث تم الاستماع إليها مؤيدة تصريحات والدها، أمام الضابطة القضائية.

كما اعترفت الفتاة الضحية بعلاقتها الغرامية مع خليلها الذي تجمعها به علاقة قرابة، مضيفة أنه ما حز في نفسيتها هو توجهه لدى خطيبها وإخباره بعلاقتها به، وكذا الصور الحميمية التي جمعتهما.

وتم استقدام المتهم ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه حيث لم يجد بدا من الاعتراف، ليتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث والتقديم، حيث أحيل بعد إتمام البحث على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال.

تفاعلت ولاية أمن القنيطرة، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بسرقة غطاء معدني لقناة الصرف الصحي بالشارع العام بمدينة القنيطرة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا المقطع المنشور، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة في غضون شهر فبراير المنصرم، وتتعلق بسرقة منشآت ذات منفعة عامة وإخفاء المسروق، والتي مكنت وقتها من توقيف الشخص الذي يظهر في هذا الشريط، إضافة إلى ضبط شخص ثاني يشتبه في تورطه في شراء المسروقات وإخفائها.

و أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز بالوعتين للصرف الصحي وعربة مجرورة، حيث تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهما على العدالة بتاريخ 13 فبراير المنصرم.

أعلنت السفارة الألمانية بالمغرب، اليوم الأربعاء، عن توقيف إصدار تأشيرات شينغن، حسب ما أعلنته على موقعها الإلكتروني.

وقالت سفارة برلين في إعلان مقتضب على موقعها الإلكتروني أنه “نظرا للحالة الوبائية بالمغرب نخبركم أنه لا يمكن تقديم الطلبات على التأشيرة شنغن حتى إشعار آخر”.

في حين، يرى متتبعون أن القرار ليس مرتبطا فقط بالوضعية الوبائية المستقرة بالمغرب، بل بالقرار المغربي الأخير القاضي بقطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك “بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”.

يشار إلى أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال في رسالة إلى أعضاء الحكومة إن المغرب قرر قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، وهو “ما استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الألمانية من جهتها، أن القرار المغربي بقطع العلاقات مع سفارة ألمانيا ما زال غير واضح في تفاصيله لبرلين، وفق ما نقلته القناة التلفزيونية الإخبارية الألمانية NTV.

أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن فاجعة طنجة التي راح ضحيتها 28 عاملا وعاملة، عجلت بإحداث منطقتين صناعتين لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع غير المهيكل بالمدينة، بعد مصادقة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقية شراكة لتمويل هذا المشروع خلال دورته العادية شهر مارس الجاري.

وأوضح المصدر نفسه نقلا عن مجلس الجهة، أنه تم رصد مبلغ 50 مليون درهم لإنجاز هذا المشروع الذي يسعى إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل، خصوصا الوحدات الإنتاجية، والخدماتية والحرفية التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة، وإدماجها في القطاع المهيكل، مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.

كما كشفت اليومية، أن كلفة المشروع الإجمالية بلغت 320 مليون درهم، وساهم فيها أيضا كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ 180 مليون درهم، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بـ 60 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بـ 30 مليون درهم.

فتحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الثلاثاء 2 مارس الجاري، من أجل تحديد ظروف وملابسات استهلاك ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، لمؤثرات عقلية ترتب عنها إصابة أحدهم بمضاعفات صحية خطيرة نقل على إثرها في حالة غيبوبة لقسم الإنعاش، بينما تعرضت إحدى الفتاتين لطارئ صحي توفيت على إثره بالمستشفى صباح يومه الأربعاء.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بإشعار حول دخول ثلاثة أشخاص في حالة تخدير متقدمة بغرفة في سطح أحد المنازل بحي الرحمة، حيث تمت معاينة فتاتين في حالة غير طبيعية وبرفقتهما شخص يبلغ من العمر 53 سنة في حالة غيبوبة، الأمر الذي استدعى نقله للمستشفى حيث تم الاحتفاظ به بقسم العناية المركزة بينما تم إيداع الفتاتين رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن طبيعة المادة المخدرة التي تم استهلاكها.

وأضاف البلاغ، أن إحدى الفتاتين تعرضت لطارئ صحي على مستوى البطن صباح يومه الأربعاء، الأمر الذي استدعى نقلها على وجه السرعة للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، غير أنها توفيت بالمؤسسة الاستشفائية.

وقد تم، وضع جثة الشابة المتوفية بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، للكشف عن أسباب الوفاة وطبيعة المواد التي تم استهلاكها، بينما تواصل الشرطة القضائية أبحاثها في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، يضيف البلاغ.

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أمس الثلاثاء 2 مارس الجاري، مراسلة إلى مندوبيها بشأن صلاة التراويح لشهر رمضان المبارك.

وأوردت الوزارة في مراسلتها الموقعة من طرف الكاتب العام وبتفويض من الوزير، أن المندوبين مطالبين بموافاة الوزارة بأسماء وأرقام هواتف الأشخاص الذاتيين أو الجمعيات، الذين دأبوا على تنظيم صلاة التراويح بموافقة السلطات المحلية أو الاقليمية، سواء داخل المساجد أو قاعات الصلاة أو الساحات العمومية.

وربطت الوزارة المذكورة في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع، تنظيم الفئات المذكورة لصلاة التراويح، ببيان الأسباب التي تتذرع بها.