تم حجز يوم أمس الاثنين 9 مارس 2021، طنين و286 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و ذلك بتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، و فرقة الشرطة القضائية بالعرائش.

و في هذا الصدد، تم توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

و حسب مصدر إعلامي، فقد تم توقيف المشتبه فيه، بالمنطقة القروية “سبت الزينات”، على مستوى الطريق الثانوية الرابطة ما بين مدينتي العرائش وطنجة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخلها عن حجز طنين و286 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، للكشف عن باقي المتورطين، و عن ظروف و ملابسات هذه الواقعة.

ظهر إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس بوجه مكشوف في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية فيسبوك، و علّق على التعديلات الجديدة في المادة المتعلقة ب”القاسم الانتخابي الجديد”.

و خلال ظهوره دافع العمدة على العدالة و التنمية حيث قال،”حزب العدالة والتنمية ما يتبوئه اليوم و البارحة من مناصب على مستوى الحكومة أو على مستوى الجماعات الترابية ما سعاهاش وصل إليها بتصويت من الشعب المغربي و بإرادته، بعبارة أخرى ما خدا حتى حاجة ضد الشرعية”.

و أكد أن حزب العدالة و التنمية أخذ منصبه بالجد و العمل بالحضور و الدفاع عن مصالح المواطنين و بالأمانة ديالو”.

و قال الأزمي بشكل صريح “يجب عليكم الاعتذار و الاعتراف بأنكم أنتم الهيمنة بحد ذاتها، و ليس لكم الحق في التحدث عن الأحزاب الصغيرة لأنكم بعيدون عنها كما انتم بعيدون أن تدافعوا على الهيمنة”.

و تابع، “أن يأتي حزب لي هو جاء بغرض التحكم و السيطرة و الاكتساح و القضاء على الأحزاب الصغيرة و يجي اليوم و يقولك حنا مع القاسم الانتخابي على اساس عدد المسجلين لأننا ندافع عن الأحزاب الوطنية، أولا الأحزاب الوطنية ليست في حاجة إلى أن تدافع عنها، لا الاستقلال ولا الاتحاد الاشتراكي ولا حتى الأحرار و الاتحاد الدستوري و الحركة الشعبية، هؤلاء سبقوك بكثير”.

بعد الضجة التي خلفتها التعديلات الجديدة في المادة 84 المتعلقة ب”القاسم الانتخابي الجديد”، انتفض حزب العدالة والتنمية ضد هذا التعديل معبرين عن رفضهم التام لما ينص عليه.

و في هذا الصدد، وجه مصطفى الإبراهيمي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة و التنمية ، اتهامات خطيرة و مباشرة إلى وزير الداخلية عبد الوافي فتيت داخل قبة البرلمان، بسبب هذه التعديلات الطارئة على المادة 84.

و وصف مصطفى الإبراهيمي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة و التنمية “القاسم الانتخابي الجديد ” باللقيط و أن مهندسي هذا التعديل منفصمي الشخصية، حيث قال “ليس هناك دولة في العالم تعتمد احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية”.

و أكد المتحدث ذاته أن الأموات أصبحوا يحددون من يمثلوا الأحياء في هذه المجالس، و أن هذا القاسم الانتخابي يجازي الكسالى من الأحزاب التي يرى لها أثر في المجتمع إلا بمناسبة الانتخابات و توزيع التزكيات”.

و تابع، أن هذه التعديلات جريمة في حق المؤسسات و عبث بالديمقراطية و في حق المؤسسات الدستورية، و أن هذا القانون سيكون مكلفا”.

و أضاف المتحدث ذاته للسيد الوزير “حكومتكم لم تعد لها أغلبية تدعمها، و بالتالي يجب تفعيل مقتضيات الدستور، لمعالجة هذا المستجد “إلى هاد الحكومة مكينش لي دعمها مكين مشكل”.

في اتصال هاتفي قبل قليل أكد السيد محمد عبو وزير سابق للصناعة و التجارة و الاستثمار و الإقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية و عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، أنه ينفي جميع الشائعات المرتبطة بإلتحاقه بأي حزب سياسي آخر لحدود هذه الساعة.

و أضاف أن هناك نقاش هام مع فريقه المقرب خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حول الخريطة السياسية المقبل.

يشار أن عبو هو المسؤول السياسي البارز بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يوصف و يعرف بالرجل الذي رفع شعار “الديمقراطية الداخلية أولا” في وجه رئيس الحزب عزيز أخنوش.

قررت لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة وضع مجموعة من التغييرات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تحث إشراف النائب السيد موح رجدالي.

و جاءت هذه التعديلات على مستوى المادة 13، حيث تم إضافة مجلس العمالة و الإقليم مع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، كما تم نفي مجلس عمالة إقليم بهذا التعديل، و جاء ذلك لتوسيع حالات التنافي لتشمل رئاسة مجالس العمالات و الأقاليم.

كما جاءت المادة 84 ضمن القوانين التي طرأ عليها هذا التعديل، حيث تم إلغاء لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد.

هذا القاسم الانتخابي الجديد الذي أثار جدلا واسعا في صفوف البرلمانيين، طرأ عليه عدة تعديلات حيث أصبح يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصص لها، و توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، كما تم إلغاء القانون القاضي بإحراز لائحة واحدة النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.

و جاء هذا التعديل بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، و فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في قرار من خلال المؤسسة التشريعية.