شهد إقليم الشتوكة آيت باها يوم أمس الأربعاء جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة شابة.و ترجع تفاصيل الواقعة إلى نشوب شجار بين الضحية و عشيقها مما دفعه إلى توجيه ضربات لها أسقطتها على الأرض جثة هامدة.

و تم نقل الضحية إلى المستشفى الإقليمي المختار سوس على وجع السرعة على أمل إنقاذ حياتها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها ليتم نقلها إلى مستودع الأموات مباشرة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي.

و تم إلقاء القبض على المشتبه فيه و فتح تحقيق هي هذه القضية من أجل الوصول إلى أسباب و ملابسات وقوع هذه الجريمة البشعة.

دخل وزير التربية الوطنية و التكوين المهني سعيد أمزازي على خط قضية احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

و رد سعيد أمزازي عن احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بالرباط من خلال تصريح صحفي يوم أمس الأربعاء حيث أكد على أن وزارته أسقطت نظام التعاقد خلال 13 مارس 2019، حيث قال “ما بقا حتى مشكل”.

و خلال رده على السؤال الموجه له حول رأيه في احتجاجات الأساتذة قال أمزازي ” هداك اختيارهم و هداك شغلهم يديرو ما بغاو، حنا في فترة العطلة كان بإمكانهم يرتاحو باش يرجعو المؤسسات التعليمية بعد نهاية العطلة لكن هوما فضلا يمشيو فمسار الاحتجاجات و هداك شغلهم”.

و في معرض كلامه أكد سعيد أمزازي على أنه بفضل التوظيف الجهوي أصبح اليوم من الممكن التقليص من الاكتظاظ على مستوى الأقسام.

كشف مصدر إعلامي أن ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة ستفتح تحقيق لتحديد هوية شخص، الذي ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يعنف الأساتذة بالركل و الضرب أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وأصاف المصدر أن الولاية أوضحت، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو، تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما أثار موجة استنكار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد، سيتم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

عبد الرازق كرون لصحافة بلادي:

شهد دوار الشيوخ بالجماعة القروية خط أزكان نواحي آسفي صباح يوم الخميس 18مارس 2021حادث مأساوي ، إذ أقدمت إمراة على الإنتحار برمي نفسها في بئر الموجود بالدوار.

وأفاد مصادر إعلامية أن المرأة ( م _ ج ) متزوجة في الخمسينيات من عمرها و تعاني اضطرابات نفسية ، أقدمت على الإنتحار بهذه الطريقة المروعة أمام صدمة وذهول أبناءها والجيران .

وقد تم إنتشال جثة الضحية من طرف الوقاية المدنية وذلك بحضور عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية ليتم نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي من أجل التشريح الطبي وفتح تحقيق في النازلة بأمر من النيابة العامة المختصة .

بلاغ:

أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، “المصطفى الرميد” عن صمته و دخل على خط إقدام شخص مجهول على الاعتداء على أساتذة، خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس الأربعاء 17مارس 2021 بالرباط.

و اعتبر المصطفى الرميد أن تصرف الشخص المشار إليه “المجهول” “غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول”، مشيرا على أن “شخص بلباس مدني مارس عنف غير مشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.

و أضاف المتحدث ذاته، عبر تدوينة فيسبوكية نشرها عبر صفحته الرسمية “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه”، مردفا في تدوينة فيسبوكية، “ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله”.

يشار أن عدسات كاميرا كانت قد وثقت إقدام شخص مجهول على الاعتداء على أساتذة بالركل و الضرب، خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس الأربعاء بالرباط.

يعقد مجلس المستشارين، غذا الجمعة 19 مارس 2021، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وجاء في بلاغ للمجلس، أن جلسة الدراسة والتصويت على هذا المشروع ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا، حيث كانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت، يوم الأربعاء بالإجماع ، على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

و يتضمن مشروع القانون هذا “54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي”.

نشرت صفحة إعلامية فيديو يوثق لحظة إعتداء شخص مجهول على أساتذة خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أمس الأربعاء 17 مارس 2021، بالرباط.

وحسب ما أظهره شريط فيديو، فقد قام شخص بلباس مدني، لا يحمل أية شارة تدل على هويته أو المهمة التي يقوم بها، بتوجيه ركلة قوية لأحد الأساتذة أسقطته أرضا، كما أظهرت صور وأشرطة أخرى اعتداء الشخص ذاته على أستاذات بالركل  والصفع.

و في هذا السياق قال المصدر الإعلامي عن طريق طرح عدة أسئلة، “الخطير في الأمر أن هذا الشخص قام بأفعاله التي يعاقب عليه عليها القانون أمام أنظار عناصر السلطات المحلية والأمنية، وأمام أنظار قائد كان يشارك في تفريق المحتجين، ومر من بينهم دون أن يسأله أحدهم عمن يكون؟ أو لماذا فعل هذا الأمر من الأساس وهم موجودين ولهم صفة تنفيد القانون؟.

و أضاف المصدر، أن ناشطون قالوا أن هذا الشخص الذي مارس العنف على الأساتذة يكون “عون سلطة ويشتغل بأحد ملحقات تمارة”، دون أن يتم تأكيد ذلك من مصدر مسؤول، مما أشعل هذا مواقع التواصل الاجتماعي، حيت استنكر المئات من النشطاء هذه الأفعال، محملين المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية.

و تابع المصدر أن بعض النشطاء دعوا إلى رفع دعوى قضائية في حق هذا الشخص لكون الفعل الذي مارسه فعل جرمي منصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي المغربي.

يشار أن مشاركة عناصر من أعوان السلطة في فض الاحتجاجات التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 مارس الجاري، قد أثار غضبا واسعا، وتساؤلات حول مدى قانونية مشاركتهم في فض الاحتجاجات وهل لهم سند في استعمال السلطة ضد محتجين عزل؟

بحسب مصادر إعلامية مطلعة، تقدم “إبراهيم فضلي” المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الفقيه بن صالح جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأربعاء 18 مارس 2021، باستقالته لرئيس الحزب “عزيز أخنوش” من جميع المهام الحزبية داخل الحزب.