أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 497.832 حالة.
و تم تسجيل 569 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمعافين من الفيروس إلى 484.793 حالة.
كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 7 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8842.
أعلن رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط دافيد جوفرين خلال الأسبوع الجاري على توقيع شراكة بين الكونفدرالية المغربي و للمقاولات و IBEO الإسرائيلية و غلمتخصص في مجال التكنولوجيا بين ENCG كازابلانكا و كيلة الإدارة بجامعة تل أبيب.
و أكد الدبلوماسي الإسرائيلي في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر على أن الاتفاقية الأولى سترفع وتيرة العجلة الاقتصادية و الثانية ستفتح الأبواب للطلبة من أجل تعليم أفضل و فرص عمل أقوى.
تجذر الاشارة الى أن دافيد جوفرين لم يذكر مزيدا من التفاصيل اتفاقيتي التعاون بين مؤسسات مغربية و إسرائيلية، حيث جاءت تغريدته على الشكل التالي: مع حلول عيد الفصح والربيع تأتي الأخبار الجميلة. توقيع شراكة بين الكونفدرالية المغربية للمقاولات و IBEO الإسرائيلية وشراكة بين ENCG كازابلانكا و كلية الادارة بجامعة تل أبيب. الأولى سترفع وتيرة العجلة الاقتصادية والثانية ستفتح الأبواب للطلبة من أجل تعليم أفضل وفرص عمل أقوى.
بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط المشتبه به في عملية مشتركة باشرتها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بالجماعة القروية السواكن على بعد ستة كيلومترات في اتجاه طنجة، وهو في حالة تلبس باحتجاز الضحية البالغة من العمر 39 سنة، والتي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف من طرف زوجها في نفس اليوم.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتنقيط أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع بحث من أجل السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وأنه أقدم على اختطاف الضحية بسبب خلافات مع ابنها القاصر.
وقد تم، حسب البلاغ، وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
عدد لا يحصى من الأشخاص يجهلون أن الحق في الاحتجاج مكفول في إطار احترام القانون و عدم تجاوز القيود التي يفرضها المغرب، الشيء الذي يعتقده الكثير من الأشخاص أن الاحتجاج هو سيد الموقف و السبيل الوحيد للوصول إلى الحل.
الاحتجاج مظهر من مظاهر حقوق الانسان كما أنه جزء من التعبير عن الرأي، فتختلف أسبابه و يبقى الهدف منه واحدا و هو تحقيق مطلب معين.
-احتجاجات سلمية و أخرى عنيفة
قطع الطريق العام، كسر السيارات و المحلات التجارية، إضرام النار، كلها طرق و وسائل يلجأ إليها بعض الأشخاص كوسيلة للاحتجاج متسببين في هلاك ممتلكات الغير و إلحاق الضرر بمصدر رزق أشخاص أبرياء، مما يؤدي إلى اشتعال المعركة بين السلطات و المتظاهرين و اللجوء إلى أسلوب الحصار و القمع واستعمال ما يسمى ب”الهراوات وخراطيم المياه، وقنابل مسيلة للدموع ودروع مكافحة الشغب”،و لذلك فالقانون المغربي يعاقب من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها.
–هل هناك قانون يفرض على الدولة تعويض المتضررين من الاحتجاجات
بعد بحث معمق حول الموضوع توجهنا إلى محامية بمدينة فاس والتي أفادتنا بعدة معلومات في هذا الشأن حيث قالت “ليس هناك أي قانون يفرض على الدولة تعويض المتضررين في ممتلكاتهم نتيجة المظاهرات، و في حال وقوع الشغب خلال الاحتجاج يلجأ أفراد الشرطة الى اعتقال بعض الأشخاص المتسببين في أضرار مادية على مستوى السيارات أو المحلات التجارية على سبيل المثال، و في حال مطالبة المتضررين بتعويض خسائرهم فالمسؤول الرئيسي هو المتسبب في تلك الأضرار”.
-التجمعات العمومية….ماذا يقول القانون
كشف الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير بخصوص موضوع التجمعات العمومية بصفة عامة، حيث أكد أنه منظم بظهير شريف رقم 377.58.1 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 نونبر 1958، هذا الظهير تم تعديله مرتين المرة الأولى عدل سنة 1973 و المرة الثانية سنة 2002، و أشار المتحدث ذاته أن دستور 2011 نص في الفصل 29 على أن حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي و تأسيس الجمعيات و الانتماء النقابي و السياسي مضمونة و يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، الدستور يتضمن الحق و يتضمن الحرية لكنه ينص دائما على أن ممارسة هذا الحق أو ممارسة الحرية تتم وفقا للقانون.
و حسب المتحدث ذاته، فإن الحريات سواء في الاجتماع أو التجمهر او التظاهر السلمي فهي مضمونة، و قدرنا أن نمارسها وفقا لشروط منصوص عليها في ظهير 1958، هذا الظهير يتضمن الاجتماعات العمومية “اجتماعات حرة” بشرط انه يمكن عقد اجتماعات عمومية دون الحصول على إذن سابق (فقط تصريح مسبق يتم تقديمه من طرف ثلاثة أشخاص القاطنين بالعمالة أو الإقليم حيث يتم تقديمه للسلطة المحلية و يتم تقديم وصل لانعقاد الاجتماع).
ننتقل إلى الكتاب الثاني و نوضح ماذا يقول، “المظاهرات بالطرق العمومية” تختلف تماما على التجمهر، نقف هنا و نطرح السؤال من له الحق في تنظيم المظاهرة؟ و من له الحق في توجيه الدعوة للمظاهرة؟
الاحزاب السياسية، المنظمات النقابية، الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية هم من لهم الحق في تنظيم المظاهرة، هنا نستطلع الفصل ماذا يقول….نص الفصل 11 يقول تخضع لوجوب تصريح سابق (التصريح للسلطة المحلية)، حيث يتم تسليم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاث أيام كاملة على الأقل و 15 يوما على الاكثر و يتم تقديم التصريح من طرف ثلاثة أشخاص القاطنين بالعمالة أو الإقليم.
و يتضمن التصريح أسماء المنظمين و جنسياتهم و محل سكناهم و أرقام البطاقة الوطنية و يتم توقيعه من طرف ثلاثة أشخاص يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم الذي تجرى فيه المظاهرة و يبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة و المكان و التاريخ و الساعة لتجمع الهيئات و تحديد الطرق المنوي المرور منها، من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجبة لضمان أمن و سلامة الممتلكات العمومية و ضمان الأمن العام للمرات التي سيسلك منها المتظاهرين.
المظاهرة تساوي المسيرة فحسب القانون إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام تلجأ إلى منعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم، في حال تم مخالفة منع قرار السلطة فتكون المعاقبة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين 1000درهم و 5000 درهم أو فقط في إحدى هاتين العقوبتين “أي واحدة فقط”، في حال كان التصريح غير صحيح من طرف ثلاثة أشخاص السابق ذكرهم فيتم تطبيق القانون”.
ننتقل إلى الأشخاص المساهمون في مظاهرة غير مصرح بها، فيتم تقديم القانون الفصل 14 من ظهير التجمعات الوطنية.
نقف عند نقطة “التجمهر“….
التجمهر عكس المظاهرة، نتكلم عن التنسيقيات الوضعية القانونية لها، أنها غير معترف بها قانونيا، نوضح…….هو تجمع بشري لمجموعة من المهنيين يشكلون ما يسمى بالتنسيقية، لكن مع كل هاته الأسباب هي تفرض نفسها في الواقع أي يجب أن تنظم، و قال المتحدث ذاته “الدكتور الصوصي” أنه يجب أن ينظم و يعترف به قانونيا.
التجمهر: يقول الفصل 17 الصادر بسنة 1958 يمنع كل تجمهر “مسلح” في الطريق العمومية منعا كليا، و يمنع كذلك في هذا الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.
التجمهر الغير مسلح “سلمي” يقول الفصل 21 كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفصل 19 (عميد الشرطة أو كل عون يمثل القوة العمومية و السلطة التنفيذية و يحمل شارة وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر و يعلن عن وصوله بواسطة مكبر الصوت تم يوجه الأمر للمتجمهرين لتفريق التجمهر و الانصراف)، مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة التانية المادة 21 “بعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و ثلاثة أشهر و غرامة تتراوح بين 1200درهم و 500درهم لكل من شارك في تجمهر غير مسلح و لم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الأول و التاني و الثالث، ففي حالة لم يتم الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه انذار تاني و ثالث و يختم بعبارة إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة و في حالة إبداء الامتناع يتم تفريق المتجمهرين بالقوة.
يبقى السؤال المطروح ما مفهوم القوة؟
هل القوة بالدفع أو باستعمال خراطيم المياه أو “بالتفرشيخ و الدم يسيل”، و الضرب في جميع المناطق….هنا المشرع لم يوضح
في هذا السياق طالب الدكتور بتوضيح ما مقصود هذه القوة، فإذا امتنع تفريق التجمهر يستوجب تطبيق العقوبات القانونية السابق ذكرها.
نقف هنا و نقول المتجمهرون لماذا احتجوا لماذا وقع الإحراج؟ فالتجمهر يبقى وسيلة و ليس غاية كمبدأ.
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم أمس الجمعة 2 أبريل الجاري، عن إمكانية استفادة أجراء و متدربي قطاع ومطاعم من تعويضات خاصة بجائحة كورونا.
و يتعلق الأمر بأجراء و متدربي قطاع المطاعم الذين توقفوا عن مزاولة عملهم بسبب تفشي جائحة كورونا حيث يمكنهم الاستفادة من التعويضات في إطار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و المنخرطين الذين توقفوا عن مزاولة عملهم.
و يمكن الاستفادة من هذه التعويضات بالنسبة للعاملين المصرح بهم من طرف مشغليهم إبتداءا من 13 أبريل 2021, و وفقا لذلك فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدعو جميع المشغليين المعنيين إلى التصريح بالعاملين لديهم قبل 7 أبريل قبل الساعة الثانية عشر ليلا على البوابة covid19.cnss.ma.
أدانت المحكمة، أمس السبت، “محمد القاسمي” مدير موقع “علاش تيفي”، بسنة حبسا نافذا، حيث قضت بالحبس في حق المصور “كريم سلماوي” لمدة سنة، وفي حق “حاتم حجي” مدير موقع “لونكيط”، بثمانية أشهر، بسبب تورطهم في قضايا تتعلق بالتشهير والابتزاز والتزوير.
و في سياق الموضوع، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت المعنيين، شهر نونبر المنصرم، ضمن الملف “شبكة الابتزاز الإعلامي”، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بتهم الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون، بحسب مصادر مطلعة.
بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:
اضطرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات – ليلة الخميس- الجمعة، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 23 و25 سنة، بعدما كانا في حالة اندفاع قوية، وعرضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهما، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية “أولاد فريحة” ضواحي سطات، للاشتباه في تورط الشابين في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالعنف، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة وهددا عناصر الأمن الوطني باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظفي الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عن الاعتداء المحتمل.
وأشار ذات المصدر، أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيهما، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة داخل منزلهما من حجز ثلاثة أسلحة بيضاء، ودراجتين ناريتين وحقيبتين نسويتين، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة، وأربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من محصلات نشاطهما الإجرامي.
وجرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقهما.
أفادت السلطات المحلية لعمالة إقليم القنيطرة، صباح اليوم السبت، بحسب مصادر خاصة لصحافة بلادي، أن الحادثة تسببت في وفاة أزيد من 10 أشخاص، و أصيب 30 آخرون بجروح، 7 من بينهم إصاباتهم خطيرة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى مدخل مدينة القنيطرة عبر الطريق السيار كانت قادمة عبر الطريق الجهوية 405.
وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي الإدريسي لتلقي العلاجات الضرورية اللازمة.
و تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.
علمت جريدة صحافة بلادي من مصدرها الخاص، أن حادثة سير مميتة، وقعت صباح اليوم السبت 4 أبريل 2021، تمثلت في انقلاب شاحنة لنقل المسافرين بمدخل مدينة القنيطرة المغربية.
وأضافت ذات المصدر، أن الحادثة تسببت حسب حصيلة أولية، في وفاة أزيد من 10 أشخاص، وجرحى آخرين.
لنا عودة للموضوع، عند توصلنا بمستجدات جديدة…
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك مؤخرا، صورة لفتاة وهي تتجول وسط شارع ابن سينا بمدينة بركان شبه عارية رفقة صديقاتها.
و انتشرت الصورة على نطاق واسع حيث ذكر شهود عيان أن الفتيات الثلاثة لا ينحدرون من مدينة بركان و حطت بهم الحافلة من مدينة أخرى.
و تدخل بعض الشباب من مدينة بركان حيث قاموا بمحاصرة الفتاة وسط الشارع و منعها من المرور و التجول و هي عارية.
و بعد صراع طويل بينهما و رفضها ارتداء الملابس من أجل السماح لها بالمرور، اضطرت الفتاة من الهرب و الفرار داخل “مخبزة” و الاختباء، مما استدعى تدخل أفراد الشرطة من أجل ارغامها على ارتداء لباس محتشم، قبل السماحزلها بمواصلة السير.
