في إطار تشجيع الطلبة المتفوقين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادلها، لمتابعة دراساتهم في سلك الدكتوراه وتحفيزهم على قيم التميز والابتكار واتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والانخراط في مجتمع المعرفة، تقوم وزرارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سنويا، ومن خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بتخويل 300 منحة بقيمة 000 300 درهم شهريا لمدة ثلاثة سنوات.
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس 15 أبريل 2021, قرارات تأدبيبة في حق 38 موظفا و موظفة شرطة لتورطهم في قضايا تتعلق بالغش.
و ترجع تفاصيل القضية إلى صدور نتائج عمليات الافتحاص التي اتبثت تورطهم في اللجوء إلى أعمال الغش أثناء اجتيازهم للمباريات الخارجية التي تنظمها مصالح الأمن.
و أسفرت عمليات الافتحاص عن رصد تطابق في أجوبة الاختبارات و محتويات موجودة عبر شبكة الانترنيت.
و تم إخضاع موظفي الشرطة الدين تبث تورطهم في الغش لبحث إداري ومسطرة تأديبية.
خرج العشرات من مواطني مدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء 15 أبريل 2021، مباشرة بعد آذان المغرب، في احتجاجات عارمة لمطالبة السلطات بفتح المساجد من أجل إقامة صلاتي العشاء والتراويح،حسب مصدر إعلامي.
و حسب المصدر ذاته، فإن المحتجون رددوا عددا من الشعارات من بينها “الشعب يريد صلاة التراويح”.
وأضاف المصدر، أن المواطنين المحتجين، عبروا عن رفضهم للقرار الحكومي القاضي بمنع التنقل الليلي خلال رمضان، المعلن عنه يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، بما فيه قرار إغلاق المساجد.
وفي هذا الصدد، أضاف المصدر أن ساكنة مدينة المضيق خرجت مساء أمس الثلاثاء 14 أبريل 2021، في وقفة احتجاجية ضد قرار منع إقامة صلاة التراويح وفق القرار الحكومي القاضي بحظر التنقل الليلي في رمضان، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية المكلفة بتتبع الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
مصادر خاصة لصحافة بلادي:
أفادت مصادر خاصة مطلعة لصحافة بلادي، أن ثلاث سيدات وضعن حدا لحياتهن، بعد ظهورهن بوجه مكشوف في فيديوهات جنسية “راقي العيون الجنسية”، و توفيت ثلاث أخريات في ظروف غامضة، وسط تكتم عائلاتهن خوفا من الفضيحة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن السيدات الثلاث تناولو مادة سامة، فيما انتشر خبر وفاة الأخريات دون تحديد السبب، لكن القاسم المشترك بينهن هو الظهور في فيدوهات الراقي.
يشار إلى أن: ” الراقي مواطن ينحدر من موريتانيا، تفجرت خلال الأيام القليلة المنصرمة، بعدما كان يتخذ مقرا يمارس فيه السحر والشعوذة، يستقطب النساء والفتيات ويوهمهن بأكاذيبه ويمارس معهن الجنس بدعوى حل العكس وطرد الجن، ويوثق كل شيء بالفيديو من أجل ابتزازهن فيما بعد، وأضافت ذات المصادر، أن الدجال المتزوج والأب لطفلين، استمر في عمله لمدة طويلة، قبل أن ينتبه له شباب الحي، فدفعهم الفضول إلى مباغتته في منزله، ليقفوا مذهولين من هول الصدمة، فقد عثروا على جلد الحيوانات وطلاسم وصور الزبونات وهاتف يضم أزيد من مئة صورة لنساء ورجال وفيديوهات جنسية لشابات ومتزوجات… وملابس داخلية وشعر للجنسين”.
قال مصدر إعلامي يوم أمس الأربعاء 14 أبريل 2021، أن عدد من مواطنين بمدينة فاس، أقدموا على إقامة صلاة التراويح جماعة، ضدا على القرار المتخذ من طرف الحكومة والقاضي بحظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.
وحسب المصدر ذاته، فقد أقدم مجموعة من المواطنين بمدينة فاس على اتخاذ باحات بعض المساجد من أجل إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي تحت سماء ماطرة، بعد قرار إغلاق المساجد ابتداء من الثامنة ليلا.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أعلنت يوم الاربعاء 07 أبريل 2021، عن قرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، وذلك بحظر التنقل الليلي ابتداءا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى إغلاق المساجد، ومنع صلاة العشاء و الفجر.
ذكرت مصادر اعلامية أن عدد من المراهقين بحي دار بوعودة جنوب آسفي خرجوا ليلة أمس الأربعاء 15 أبريل، إلى الشارع للمطالبة بفتح المساجد و التراجع عن قرار حظر التجول الليلي الذي فرضته الحكومة.
وقال نفس المصدر اهتز حي دار بوعودة في وقت متأخر من الليل على صوت الصراخ و تجمهر عدد من المراهقين في مشهد يخرق حالة الطوارئ الصحية.
و أضاف أن هذا السلوك أثار استياء الساكنة التي عبرت عن رفضها لهذه التصرفات الطائشة.
و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية عبر صفحات الفايسبوك صور لهذا الحدث حيث اختلفت وجهات النظر بين مؤيد و معارض.
و تجذر الاشارة الى أن الحكومة قررت الإبقاء على مختلف التدابير الإحترازية المعلن عليها سابقا تبعا لتوصيات اللجنة العلمية و التقنية للحد من انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
+++ صون كرامة المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية وإدماج القطاع غير المهيكل
وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
ويشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.
وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف السيد بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
+++ مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد السيد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.
+++ فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي
وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأضاف السيد بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
ووقع هذه الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
+++ 22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022
وبحسب السيد بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …
وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.
وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
حضر هذا الحفل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارو جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي، وعدد من أعضاء الحكومة.
كما حضرها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد خالد لحلو، وممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ذكر مصدر إعلامي اليوم الخميس 15 أبريل 2021، أن عناصر الدرك الملكي داهمت يوم أمس الأربعاء بحضور السلطة المحلية، مقهى في مدينة الجديدة بمصطاف سيدي بوزيد، حيث اعتقل حوالي 15 شاب وشابة من داخل المقهى، بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية، وقرار منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان.
وجاء هذا بعدما توصلت السلطات بمدينة الجديدة، المكونة من عناصر الدرك والقائد وأفراد القوات المساعدة، بخبر تواجد عدد من الأشخاص داخل المقهى، حيث حلت لعين المكان، وقادت حوالي 15 شابا وشابة، بما فيهم صاحب المقهى إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، للاستماع إليهم، بعدما خرقوا حالة الطوارئ الصحية.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، عن قرار حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني خلال شهر رمضان، من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، بما يشمل فرض الإغلاق الليلي للمقاهي والمطاعم وتوقيف الأنشطة التجارية بالمغرب، بالإضافة إلى منع صلاة العشاء و الفجر.
أحدثت المملكة المغربية، نقطة مراقبة أمنية ثابتة بمعبر الكركرات، لتأمين التجارة مع العمق الأفريقي، وكذا لبسط المراقبة الأمنية على طول المنطقة المعروفة بإسم “قندهار”، وهي المنطقة الفاصلة بين المعبر الحدودي الكركرات اقصى جنوب المملكة والحدود الموريتانية.
وتقع النقطة العسكرية بنفس المكان الذي إعتصم به مرتزقة البوليساريو في 13 نوفمبر 2020، حيث تمت هذه العملية وفق تعليمات الملك محمد السادس، بهدف وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن إستفزازت تقودها البوليساريو.
ذكرت مصادر إعلامية، أن عناصر الدرك الملكي نواحي مراكش قامت يوم أمس الأربعاء 15 أبريل 2021, بمداهمة مقهى بدوار الهنا خرق حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات خلال شهر رمضان.
و أكد نفس المصدر أن المقهى المذكور في ملكية “عبد الرحيم قاسمي” عضو المجلس الجماعي لتسلطانت والذي يشغل مهام كاتب المجلس الذي خرق القوانين التي فرضتها الحكومة و المتمثلة في الإغلاق الليلي المقاهي والمطاعم و المحلات التجارية من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحا.
و ضبطت عناصر الدرك الملكي عشرات الزبناء بداخل المقهى يتابعون مباراة كرة القدم و قام صاحب المقهى باستقطاب الزبائن و إغلاق الباب.
و تم الإحتفاظ بصاحب المقهى تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات القضية.
