أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، عن تسجيل 507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 509972 حالة.
و تم تسجيل 623 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمعافين من الفيروس إلى 496031 حالة.
كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 6 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9005.
بــــــلاغ صحـفي
27 أبريل 2021
وزارة الصحة تنظم الأسبوع الوطني للتلقيح وتدعو الآباء والأمهات إلى الاستمرار
في احترام الجدول الوطني لتلقيح أطفالهم
يحتفي المغرب على غرار دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و30 أبريل 2021، تحت شعار “اللقاحات فعالة.. لنستفد منها“.
وفي هذا الصدد تدعو وزارة الصحة آباء وأمهات وأولياء الأطفال إلى ضرورة استكمال جميع الجرعات اللازمة من اللقاحات التي يستفيد منها الأطفال، وذلك من أجل توفير حماية آمنة ضد الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو الإعاقة. فإذا كان الاهتمام منصب حاليا على الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، فإن ذلك لا يجب أن ينسينا الأهمية البالغة للقاحات الأخرى للحفاظ على صحة الجميع وخاصة الأطفال دون سن الخامسة. فحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن بإمكان اللقاحات أن تجنب وفاة ما بين 2 و3 ملايين طفل سنويا في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل الرعاية السّامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والإشراف الفعلي لصاحبة السموّ الملكي الأميرة للّا مريم، أصبح المغرب من الدّول الرائدة التي تلتزم بضمان الحقّ في الصّحة لأطفالها، عبر الولوج لتلقيح آمن، فعّال ومجّاني، في جميع المراكز الصحية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وكذا اللجنة الوطنية العلمية والتّقنية الاستشارية للتلقيح. وبفضل الجهود التي تبذلها وزارة الصّحة في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، إذ بلغت التغطية التلقيحية على الصعيد الوطني ضد الأمراض المستهدفة الى أكثر من 95 بالمائة.
إن وزارة الصحة تتوخى أن يساهم تنظيم هذا الأسبوع الوطني للتلقيح في توعية الآباء والفاعلين بأهمية التلقيح، وأيضا تزويدهم بمعلومات حول أمنه وفعاليته، كما تدعو الأسر إلى ضرورة الالتزام باحترام الجدول الوطني للتلقيح المعتمد من طرف وزارة الصحة، وذلك بغية تأمين حماية فعالة، فردية وجماعية، ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
من جهة أخرى، تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، إلى ضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية خلال الولوج إلى المراكز الصحية للتلقيح، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
قال مصدر إعلامي اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، أن إقليم الرشيدية اهتز على وقع جرائم اغتصاب بشعة في حق أطفال بالتعليم الابتدائي.
و ترجع تفاصيل القضية إلى إقبال أستاذ بالتعليم الابتدائي على اغتصاب 12 طفلاً مقابل بعض الدراهم.
و ذكر نفس المصدر ان أولياء أمور التلاميذ قاموا بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرشيدية بعد اكتشاف تعرض أطفالهم للاغتصاب داخل فصول المؤسسة التعليمية على يد أستاذهم.
و تدخلت عناصر الدرك الملكي بإقليم الرشيدية، حيث تم توقيف الأستاذ و تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021, مباحثات عبر تقنية التواصل المرئي مع الأمير فيصل بن فرحان بن آل سعود وزير الخارجية بالمملكة السعودية.
و جاء هذا الاتصال مناسبة أكد فيها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن موقف السعودية من وحدة المغرب الترابية ودعمها المتواصل والدائم لسيادة المغرب على صحراءه.
و أكد وزير الخارجية السعودي على أن حل النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يتم إلا في إطار سيادة المملكة المغربية على كامل وحدة ترابها مؤكدا أن موقف بلاده ثابت و مبدئي.
و أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عن تضامن المغرب الدائم و المستمر مع المملكة السعودية في الدفاع عن وحدة أراضيها و مبادرتها في حل أزمة اليمن.
و تجذر الاشارة الى أن وزير الخارجية السعودي نوه بالمجهودات الجبارة التي يبذلها الملك محمد السادس في الدفاع عن القضية الفلسطينية و عن المدينة المقدسة، كما تشاور الطرفين في عدة قضايا أخرى خاصة الوضع في اليمن و ليبيا.
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “سعيد أمزازي”، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021،خلال أشغال جلسة مجلس المستشارين، على أنه لا يوجد متعاقدون في وزارته، وأن عملية ترسيم أطر الأكاديميات جارية.
وأفاد أمزازي: “كلما أثير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، أجد نفسي مضطرا لتوضيح ما لا يمكن السكوت عنه، لأن التسميات صارت تتناسل وتتكاثر، أحيانا يوصفون بالمتعاقدين، وأخرى بالذين فرض عليهم التعاقد، معتبرا أن هذا أمر مؤسف للغاية يعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة الملف أو الإثارة وتغليط الرأي العام”.
وأوضح أمزازي أنه: “لا يوجد داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته بالمتعاقدين، هذه تسمية استعملت في مرحلة انتقالية سابقة لم يعد لها وجود، الأمر يتعلق بتوظيف جهوي وليس بعقد محدد المدة يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض”.
بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في تنظيم عملية جماعية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية انطلاقا من ساحل مدينة الفنيدق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة إجراءات هذا البحث مع 23 مرشحا للهجرة غير المشروعة تم تسليمهم من طرف المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك بعدما وصلوا عن طريق المنفذ البحري لمدينة سبتة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بهؤلاء المرشحين للهجرة غير المشروعة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الخلفيات والظروف المحيطة بهذه القضية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة بشبكات تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.
بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الإثنين، شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 29 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، كانت قد باشرت، صباح يوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، إجراءات معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بحي المصلى بطنجة؛ تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة، قبل الاستيلاء على قطع مهمة من الحلي والمجوهرات.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية؛ مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفهما، وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات، بعد إجراء عملية تفتيش بمنزل شقيقة أحدهما بحي العوامة بالمدينة نفسها.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
قال مصدر إعلامي مطلع، أن الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا، دعت إلى التظاهر، اليوم الثلاثاء 27 أبريل 2021، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك تحديا لحالة الطوارئ الصحية، وفي خرق لقرار سابق صادر عن سلطات الرباط التابعة للحكومة التي يسيرها الحزب نفسه (العدالة والتنمية)، وهو القرار المتعلق بمنع التظاهر للحد من تفشي الجائحة.
وأضاف المصدر، أن هذه دعوة حزب “البيجيدي” للتظاهر، جاءت في بلاغ له، وذلك في إطار المشاركة في وقفة احتجاجية دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.
وأشار المصدر، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهدف “قياما بواجب التضامن والنصرة اتجاه انتفاضة الشعب الفلسطيني لحماية القدس والمسجد الأقصى وانسجاما مع المبادرات الداعمة لهبة المقدسيين من جميع أنحاء العالم، واستجابة لنداء الأمانة العامة للهيئات المجالية في بيانها الأخير الداعي للانخراط والمشاركة في كل الفعاليات والمبادرات التي تعبر عن التضامن مع المقدسيين”.
قررت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط، أمس الإثنين، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، بكونه يُحتسب خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، ويهددّ سلامة وصحة المواطنين، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق بلاغ لولاية الجهة سالفة الذكر.
وجاء هذا القرار، على إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الإجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية دعما وتضامنا للقدس، اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وأكدت السلطات المحلية، بحسب بلاغ لولاية الجهة، على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة، في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خالف ذلك.
يشار إلى أن هذه الإحتجاجات، بسبب الأحداث التي تعرفها الأراضي الفلسطنية، ومدينة القدس على الخصوص.
استغربت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص “إقصاء موظفي العدل من الإستفادة من التلقيح ضد كورونا”.
وأصدرت النقابة بيانا لها، جاء فيه أن موظفي العدل، لم يستفيدوا من التلقيح ضد كورونا، كباقي موظفي الدولة في الجبهات الأمامية، حيث حملت النقابة مسؤولية إقصائهم لوزير العدل.
وأضافت النقابة في ذات البيان، أن آخر اهتمامات (وزير العدل) سلامة وصحة الموارد البشرية، متهمة إياه، بأنه عجز عن توفير حوالي 40 ألف جرعة لقاح، و كان بإمكانه الإستعانة بخدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة، و موظفي العدل.
