استفاقت ساكنة دوار “الزنيبي” في الجماعة الترابية بلفاع نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر لا يتعدى عمره 11 سنة، بعدما أقدم ثلاثيني على وضع حد لحياته والتخلص من جثته برميها في قاع بئر.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اختفاء الضحية عن الأنظار في ظروف غامضة طيلة يوم كامل، ما دفع والده إلى إخبار السلطة المحلية، والدرك الملكي ببلفاع، انتقلت مباشرة بعدها المصالح إلى المدشر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

ومن أجل العثور على الطفل، قامت مصالح السلطة والدرك الملكي بحملة تمشيط واسعة بالمنطقة، ما أسفر عن الوصول إلى الفاعل الرئيسي الذي دل المصالح الدركية والسلطة المحلية على مكان الجثة.

وتم انتشال الجثة، وتوجيهها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن ظروف و ملابسات هذه الجريمة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان؛
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان؛
السيد نقيب هيئة المحامين بتطوان؛
السيد رئيس المرصد المغربي للسجون؛
السادة المسؤولون القضائيون والسيدات والسادة القضاة المحترمون؛
السادة النقباء الأجلاء؛
السيدات والسادة المحامون؛
السيدات والسادة مساعدو العدالة؛
السيدات والسادة نساء ورجال الإعلام؛
حضرات السيدات والسادة كل باسمه وبما يليق له من الاحترام والتقدير الواجب لشخصه.
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أشارك معكم في افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي الهام، الذي يعالج احد المواضيع المثيرة للجدل على مستوى العدالة الجنائية، ألا وهو “الاعتقال الاحتياطي”. وبهذه المناسبة أود أن أعبر لكم عن امتناني الكبير للجهات المنظمة على الدعوة الكريمة، وأخص بالذكر السيد نقيب هيئة المحاميين بتطوان وأعضاء مجلس هيئته، والسيد رئيس المرصد المغربي للسجون، وهي فرصة كذلك أود أن أعبر فيها عن تقديري لكل مكونات هذه النقابة العتيدة التي ما فتئت تنظم حلقات علمية تشكل منبرا متميزا لمناقشة الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه الفاعلين في حقل العدالة.
إن حرية الأفراد تعتبر حقا مقدسا أقرته المواثيق الدولية وقيدت المساس به لأضيق الحدود. كما أولى دستور المملكة لهذا الحق أهمية بالغة، حيث نص في فصله  الثالث والعشرين على أنه “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون”.
وقد أكد قانون المسطرة الجنائية على أهمية الحق في الحرية حينما اعتبر في المادة 160 منه، أن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي. غير أن كثيرا من الخبراء والدارسين المهتمين بالعدالة الجنائية يعتبرون أن من أبرز أزمات الاعتقال الاحتياطي  ارتفاع معدلاته، وما قد يفرزه ذلك من تأثيرات سلبية على الوضعية العامة للساكنة السجنية، الأمر الذي يسائل الفاعلين القضائيين الذين لهم سلطة الاعتقال، وفي مقدمتهم النيابة العامة، على دورها في ترشيد الاعتقال الاحتياطي وما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات في هذا الإطار.

حضرات السيدات والسادة
إن النيابة العامة، انطلاقا من الدور المنوط بها دستوريا بمقتضى الفصل 117 من الدستور بخصوص حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، تحرص قبل إصدارها للأوامر بالاعتقال على ضرورة الموازنة بين مصلحتين أساسيتين، أولهما حق الفرد في الحرية بما يتضمنه من حمولة حقوقية ودستورية، وثانيهما حق المجتمع في الأمن والطمأنينة عبر التصدي للجرائم التي تضر به وبحقوق الضحايا. وهي موازنة صعبة تجعل اختيار القرار المناسب ليس بالأمر الهين، فكما يُنتقد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي لمساسه بالحرية، كثيرا ما يُنتقد موقف النيابة العامة لعدم متابعتها للمشتبه فيه في حالة اعتقال. ولعل التظلمات التي تتلقاها رئاسة النيابة العامة من بعض الضحايا بسبب عدم اعتقال المشتكى به لدليل على ذلك.
وإلى جانب هذا المعطى الأخير، والذي قد يعبر عن موروث ثقافي عند البعض، يجعل من سلب الحرية هو الحل القضائي العادل جراء الاعتداء الذي قد يتعرض له الضحية، هناك محددات أخرى تساهم في الرفع من قرارات الاعتقال الاحتياطي، فمعظم النصوص القانونية المؤطرة لمختلف الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تحمل في طياتها مقتضيات زجرية تتضمن عقوبات سالبة للحرية، الأمر الذي قد يفرز تحريك متابعات قضائية في حالة اعتقال في مواجهة المخالفين لها، هذا بالإضافة إلى غياب بدائل متعددة للاعتقال الاحتياطي على المستوى التشريعي.
كما شكل واقع الجريمة ومعدلاتها عاملاً محدداً في هذا الإطار، ويلاحظ هنا أنه سنة بعد أخرى يرتفع عدد الأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، فعلى سبيل المثال انتقل عدد المقدمين سنة 2017 من 537100 شخص إلى 648296 شخص سنة 2020، أي بزيادة بلغت أكثر من 110.000 شخص في أربع سنوات بنسبة ارتفاع تقدر بـ 20℅.
حضرات السيدات والسادة
انطلاقا من الأدوار الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق رئاسة النيابة العامة، فإن هذه الأخيرة واعية أشد الوعي بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي باعتباره أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية. ولهذه الغاية تحرص على تتبعه بشكل دقيق وتقوم بتوجيه رسائل دورية وتعقد اجتماعات منظمة مع المسؤولين القضائيين لحث قضاة النيابة العامة على تفعيل الطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، وعدم إصدار قرار الإيداع في السجن إلا إذا توفرت وسائل إثبات قوية، وخطورة بارزة سواء في الجريمة المرتكبة أو في سلوك الجاني.
وقد تجلت نتائج هذه الجهود بشكل ملموس، حيث انخفض معدل الاعتقال الاحتياطي سنة 2017 من 42℅ إلى أقل من 39℅ في متم سنة 2019، كما انخفضت عدد المتابعات في حالة اعتقال والتي تنتهي بالبراءة من أكثر من4000 حكم بالبراءة في كل من سنتي 2017 و2018 إلى 1867 حكم بالبراءة خلال سنة 2020. وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي تقوم به رئاسة النيابة العامة مع مختلق النيابات العامة بالمحاكم من أجل تخفيض عدد حالات الأحكام التي تنتهي بالبراءة إلى أقل من النصف في الثلاث سنوات الأخيرة.
غير أنه مع ذلك ينبغي التأكيد على أن تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن ينجح بجهود النيابة العامة وحدها، فالعوامل المتدخلة في عدد المعتقلين تتميز بالتعدد، بدءً من مرحلة ما قبل وقوع الجريمة، حيث يجب وضع برامج وقائية للحيلولة دون ارتفاع عدد المشتبه فيهم المقدمين إلى العدالة، ثم تمتد إلى غاية انتهاء العملية القضائية وصيرورة الحكم الصادر في مواجهة المعتقل حائزاً لقوة الشيء المقضي به. ذلك أن تشريعنا الوطني يعتمد تعريفاً واسعا للمعتقل الاحتياطي يمتد لكافة مراحل التقاضي، ولا ينزع وصف الاحتياطي عن المعتقل إلا إذا صار الحكم الصادر في مواجهته غير قابل للطعن لا بالاستئناف ولا بالنقض.
لذلك تعتبر وثيرة تصفية قضايا المعتقلين عاملا أساسيا في تحديد نسب الاعتقال الاحتياطي. وقد برز ذلك بشكل ملموس خلال سريان حالة الطوارئ الصحية، حيث أدى اتخاذ التدابير الاحترازية لموجهة  كوفيد 19 المستجد  إلى بلوغ عدد المعتقلين الاحتياطيين لأكثر من 45% من مجموع الساكنة السجنية خلال متم سنة 2020. وهو معدل مرتفع لم ينتج عن ارتفاع عدد الأوامر بالاعتقال التي تصدرها النيابة العامة، والتي بالمناسبة انخفضت سنة 2020 بأكثر من 8000 أمر مقارنة مع سنة 2019،حيث كان معدل الاعتقال الاحتياطي هو 39 %، وإنما نتج عن الصعوبات التي واجهت تصفية القضايا خلال حالة الطوارئ الصحية. مع الإشارة هنا أنه لولا اعتماد بلادنا للمحاكمة عن بعد كخيار استراتيجي لكانت معدلات الاعتقال الاحتياطي أكبر بكثير من 45%. علما أنه بفضل اعتماد المحاكمة عن بعد تم إطلاق سراح أكثر 12680 شخص كانوا سينضافون لعدد المعتقلين الاحتياطيين لو لم يتم اعتماد هذه المحاكمات،

حضرات السيدات والسادة
إن النيابة العامة اليوم واعية بجسامة مسؤولية تقرير القرارات التي تتخذها بمناسبة تحريكها للدعوى العمومية، كما أنها لا تذخر جهدا في المشاركة إيجابا مع قضاة الحكم لجعل البت في قضايا المعتقلين يتم داخل أجل معقول يراعي حق المعتقل في المحاكمة العادلة، وقد برز ذلك جليا في متم سنة 2020، ذلك أنه من مجموع الساكنة السجنية التي كانت تبلغ 84990 معتقل، فقط 15359 معتقل لم يتم البت في قضاياهم بحكم ابتدائي يقضي بعقوبة سالبة للحرية، أي ما نسبته 18% فقط. وهذا الأخير هو المعدل الحقيقي للاعتقال الاحتياطي في بلادنا وفق التعريف المعتمد أمميا وفي القوانين المقارنة للمعتقل الاحتياطي والتي تحصر تعريف المعتقل الاحتياطي في المعتقل الذي لم يصدر في مواجهته حكم قضائي لو كان ابتدائيا.
ومن جانب آخر فإن رئاسة النيابة العامة، ورعيا منها لقدسية الحق في الحرية لن تذخر جهدا للمضي قدما في سبيل ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتوجه استراتيجي لا رجعة فيه، وتفعيل بدائله، في حالة إقرار بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي تشريعيا، وهو ما نعول فيه كثيرا على التعديلات التشريعية التي يمكن أن يأتي بها مشروع قانون المسطرة الجنائية والقانوني الجنائي، مما سيساهم حتما في التخفيف من معدلات الاعتقال الاحتياطي ببلادنا.
وفي الختام أتمنى صادقا لأشغال هذا اليوم الدراسي النجاح والسداد، وأن يثمر توصيات واقتراحات بناءة تساعد في تطوير استراتيجية معالجة الموضوع وتحسين وضعية الاعتقال الاحتياطي في بلادنا. كما لا يفوتني المقام أن أجدد شكري لنقابة المحامين بتطوان وعلى رأسها السيد النقيب وأعضاء مجلس هيئته وعبرهم كافة السادة المحامين الأجلاء بهيئة تطوان والسيد رئيس المرصد المغربي للسجون على تشريفي بالدعوة للحضور في هذه الجلسة الافتتاحية. وأكيد أن هاجس حماية حقوق الأفراد وحقهم في الحرية يبقى المحرك الأساسي لنا جميعا.
حفظ الله مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بسموه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة أسرته الشريفة، الذي ما فتئ جلالته يحث على إيلاء للحريات والحقوق أولى الأولويات من عنايته في مختلف المناسبات، ويحث على الذود عليها في إطار من تلازم بين الحقوق والواجبات وفق سيادة القانون وتحقيق المساواة أمامه.
وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة العدالة ببلادنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ترأس كل من السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، بحضور السادة يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ومحمد غاشي ، رئيس جامعة محمد الخامس ويحيى عوكاش المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومحمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، مراسيم حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بوضع منظومة للتكوين والإدماج المهني للمربين والمربيات في مجال التعليم الأولي وكذا اتفاقيات شراكة ثنائية بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكل من مؤسسة “زاكورة” للتربية والتكوين والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي و جامعة محمد الخامس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة كل على حدة.
ويأتي توقيع هاته الاتفاقيات تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة ب “اعتماد شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين، ولاسيما فيما يتعلق بالتعليم الأولي والإدماج الاقتصادي.
وتشكل ثمرة عمل مشترك بين مختلف الفاعلين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجامعية وفاعلي المجتمع المدني، تنطلق من مقاربة طموحة تعكس الانشغال بإعداد الأجيال القادمة من خلال توفير تعليم أولي يضمن انفتاحا وإعدادا جيدا للطفل المغربي على المدرسة في سن مبكرة، وكذا تعزيز آليات المواكبة لفائدة الطلبة الجامعيين في مسارهم نحو الاندماج الاقتصادي سواء نحو التشغيل المؤجر أو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال.
وتروم الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال تكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، والتي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشغل والإدماج المهني وفيدرالية التعليم الخاص (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، والاتفاقية بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط – سلا- القنيطرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تحديد إطار عام للشراكة لوضع منظومة وطنية وأخرى جهوية لتكوين وإدماج مربي ومربيات التعليم الأولي، يستفيد منها حاملو الشهادات بهدف الرفع من جودة التعليم الأولي والارتقاء بالقدرات المهنية للموارد البشرية العاملة في هذا المجال.
فيما تهدف الاتفاقيتان المبرمتان بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة وبين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة زاكورة للتربية إنشاء إطار شراكة لمواكبة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من خلال تمديد نشاطها عن طريق تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية وعبر برنامج “أكاديمية التعليم الأولي” المخصص لتكوين وإدماج 9000 مرشح بحلول 2023 بمعدل 3000 مربي ومربية سنويا ضمن الاتفاقية الأولى .فيما تهم الاتفاقية الثانية تكوين و إدماج 1200 مرشح بحلول عام 2023 بمعدل 400 مربي ومربية سنويا.
من جانب آخر، ترمي الاتفاقية الإطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وجامعة محمد الخامس إلى تعزيز المواكبة الموجهة لخريجي جامعة محمد الخامس قصد تحسين قابلية تشغيلهم وتوجيه مسارهم نحو مهن أكثر استدامة وتحديد التوجهات والاستجابات الملائمة لاحتياجات الخريجين الشباب من أجل إدماجهم الاقتصادي والمهني، وكذا المساهمة في بلورة مشاريع مبتكرة، لاسيما في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى إحداث وكالة جامعية رقمية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتقديم خدمات القرب.
وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين بين جامعة محمد الخامس والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سيتم تحديد إطار اتفاقي يرمي إلى تقوية الشراكة بين الطرفين بغية إحداث وكالة جامعية رقمية، وتنزيل برنامج للمواكبة وتتبع البعدي لحاملي المشاريع الجدد وكذا تقوية قدراتهم.
وفي كلمة بالمناسبة، استحضر السيد سعيد أمزازي، المنجزات التي تم تحقيقها في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم إعطاء انطلاقته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 18 يوليوز 2018، تحت شعار “مستقبلنا لا ينتظر”، معتبرا أنها لم تكن لتحقق لولا المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة والتي تقوم على أساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، مهنئا وزارة الشغل والإدماج المهني ومن خلالها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي ساهمت بشراكة مع بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المربيات والمربين، وكذلك مساهمة فدرالية التعليم الخاص المنضوية لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب على المجهودات التي تقوم بها مؤسسات التعليم الخصوصي في توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي.
وقال السيد الوزير إن التحديات والرهانات كبيرة لإرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، كما أن الصعوبات والإكراهات متنوعة، لكننا مؤمنون بقدرتنا على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك، في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، خدمة لوطننا الحبيب ولطفولتنا المبكرة تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
من جانبه، ذكر السيد محمد أمكراز بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها بلادنا للنهوض بالتعليم بجميع مستوياته وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لتطوير الرأسمال البشري، مؤكدا على أهمية الانخراط المجتمعي والمؤسساتي المتكامل لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة والبناءة،
وأكد السيد الوزير أن التوقيع على الاتفاقية – الإطار للشراكة المتعلقة بوضع منظومة في مجال “تكوين وادماج مربي ومربيات التعليم الاولي” تعد واحدة من أهم آليات إطلاق مشروع التعليم الأولي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية مشيرا إلى تعزيز هذا الاطار باتفاقيات شراكة بين كل من الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة زاكورة من جهة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة اخرى، يبرز دور جمعيات المجتمع المدني كفاعل وشريك أساسي في معظم المشاريع التنموية ببلادنا خصوصا ما يتعلق بتعزيز آليات سوق الشغل الذي يحتاج لكل الفاعلين المؤثرين الذين يملكون خاصية القرب من مختلف فئات الباحثين عن شغل.
وفي ذات السياق، شدد السيد الوزير على أهمية الشراكة التي ستجمع بين الجامعة المغربية من خلال التجربة النموذجية مع جامعة محمد الخامس بالرباط والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي ستمكن من خلق جسر حقيقي بين الطالب وسوق الشغل وتساعد على اختصار مسافات وفترات عدم فهم آليات سوق الشغل التي يمكن أن تكلف الكثير سواء من حيث الوقت أو الإمكانيات. .
هذا، وأعقب مراسم توقيع هاته الاتفاقيات لقاء علمي، شكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم التشغيل الذاتي وروح المقاولة من خلال المواكبة الجيدة، ولاسيما المواكبة البعدية لحاملي المشاريع والآليات الكفيلة بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الانطلاق لمشاريعهم. الاقتصادية.

طلبت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، مؤخرا، وساطة الإمارات العربية المتحدة، لتذويب الخلاف بين المغرب وألمانيا.

وأجرت “ميركل” محادثات مع الشيخ “محمد بن زايد أل نهيان”، لتطوير الشراكات الإقتصادية بين المغرب وألمانيا، والدخول في مشاريع مشتركة على الصعيد الإفريقي.

وطلبت “ميركل” من الشيخ “محمد بنزايد، العمل على تذويب الخلافات في العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المملكةالمغربية وألمانيا الإتحادية، والدفع نحو الرفع من التعاون الإقتصادي بين برلين والرباط.

أعلن المكتب الوطني للمطارات اليوم الجمعة 28 ماي الجاري، عن قرار جديد بخصوص المسافرين الراغبين في الدخول إلى المملكة المغربية.

وأفاد مكتب المطارات في منشور على صفحته الرسمية بـ الفيسبوك، أنه يتوجب على المسافرين القادمين للمغرب تقديم الاستمارة الصحية للمسافر، لدى المصالح المختصة.

محضـر الإجتماع التشاوري حول تنزيل التغطية الصحية لفائدة سائقي سيارات الأجرة غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي.

اا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول مرض الفنان المغربي هاشم البسطاوي ورقوده في المستشفى.

وكشف أسامة البسطاوي شقيق هاشم حقيقة ما يتم تداوله حيث نشر رسالة عبر خاصية الستوري في حسابه الشخصي أنستغرام.

وقال أسامة البسطاوي ” بغيت نكدب الخبر ديال هاشم فالمستشفى وشكرا للناس لي خرجو هاد الإشاعة”.

وتجذر الاشارة الى أن هذه الاشاعات مئات مباشرة بعدما أعلن البسطاوي اعتزاله التمثيل وأنه بريئ أمام الله من كل الأعمال.

طالبت جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية، وزير الصحة خالد آيت الطالب، بالتدخل الفوري لإصلاح المنظومة الصحية في بعدها المؤسساتي، والحد من الممارسات اللإنسانية واللامهنية التي تشهدها بعض المصحات، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع.

كما طالبت الفعاليات الجمعوية، وزارة الصحة بالعمل على تنصيب نفسها، كطرف مطالب بالحق المدني، في قضية المتوفاة الطالبة منال أزدو، التي توفيت بمصحة بالدار البيضاء، إثر خطأ طبي أسفر عن وفاتها، وذلك انسحاما مع ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، في مجال الصحة العمومية.

وحسب مصدر إعلامي، فقد تم تشكيل لجنة مدنية منبثقة عن المجلس، للتتبع والمواكبة والتحسيس بخطورة ما وقع داخل المصحة، وذلك بهدف دعوة الهيآت السياسية والنقابية إلى التضامن اللامشروط .

يشار إلى أن وفاة الطالبة منال جاء إثر تعرضها لخطأ طبي، الشيء الذي أثار جدلا واسعا في صفوف النشطاء، الذين طالبوا بإنصاف الضحية وتحقيق العدالة

نقل موقع “El Mira” عن الشرطة الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة اليوم الجمعة 28 ماي الجاري، اعتقالها إسبانيا بعدما شوهد وهو يقتنص قاصرا مغربيا بعدما أطلق عليه النار عبر بندقية من شرفة منزله.

وجاء ذلك بعدما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كشف أن الجاني كان يتحدث إلى شخص ثان وهو يراقب قاصرا عبر منظار بندقيته قبل أن يطلق النار عليه ويسقطه جريحا.

وظل الجاني ورفيقه يقهقهان بعدما تمكنا من الوصول إلى مطالبهم، بينما ضل القاصر المغربي الذي دخل مدينة سبتة المحتلة بشكل غير شرعي يتأوه من الألم.

وبعد البحث والتحري في الواقعة كشف المحققون هوية الجاني، الذي اقترف يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، جريمة شنعاء تنم عن عنصرية وكراهية مقيتتان.

دخلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على خط الاشاعات حول مداهمة سلطات مراكش لحفل زفاف شقيقتها ابتسام.

ونشرت بطمة عبر ستوري حسابها على الانستغرام، تدوينة تشكر فيها السلطات المحلية حيث قالت شكرا للسلطات المحلية لي تبارك الله دارو خدمتهم الصباح و دارو معاينة وشافو أنه غير أقرب المقربين وعائلتي الصغيرة لي متواجدة عدد قليل جدا حتى من صديقاتي مكانوش متواجدين….”.

وأنهت دنيا بطمة تدوينتها قائلة: ” لا عزاء لكل حاقد يروج للأكاذيب، لقد انتهى الحفل، وطبعا غادر الحضور قبل الساعة الحادية عشر، أكرر ليس هناك أية مداهمة وشكرا”.

ولم تكتفي بتدوينة واحدة فقط للرد عن هذه الاشاعات التي تفيد مداهمة الشرطة لحفل وقال اختها حيث أصدرت تدوينة أخرى تقول فيها: