استنكرت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج اليوم الخميس 23 يونيو الجاري عن إستنكارها لما أسمته ب”بيع الكتاكيت خارج نطاق القانون”.

وأصدرت الجمعية رسالة وجهتها إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، حول ضرورة الإنتباه الى بعض الخروقات القانونية والمخالفات المسطرية التي ترتكب خلال عملية بيع كتاكيت اليوم الواحد وعند تسليمها.

وقالت الجمعية “أن أصحاب المحاضن لا يحترمون النصوص التطبيقية الواردة في القانون 49/99 وخصوصا ما تنص عليه المادة 11 من المرسوم 684-04-2 الذي يلزم اصحاب المحاضن ببيع الكتاكيت للضيعات المرخصة فقط وبعد فراغ صحي مثبت بشهادة من الطبيب البيطري المتعاقد معه”.

وأضافت الجمعية “ان هذا التراخي في تطبيق هذه النصوص القانونية يدفع اصحاب المحاضن الى بيع عدد كبير من الكتاكيت بطريقة غير قانونية خارج البرنامج لاشخاص لا يمتلكون لا ضيعات ولا ترخيص غرضهم في ذلك انعاش بيع الكتاكيت في السوق السوداء من اجل المضاربة في اثمانها غير محترمين الشروط المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون 49/99. بل ان هذه الكتاكيت تفتقد احيانا لعنصر الجودة المطلوبة والمنصوص عليها بالمادة 17 من المرسوم رقم 2836.17 الصادر في 03 صفر 1439 ( 23 اكتوبر 2017 )”.

وإعتبرت الجمعية “ان هذه الخروقات تعرقل عملية المراقبة والتتبع المستمر كما انها تحول دون الحصول على كل المعطيات الضرورية والصحيحة لتسيير القطاع بطريقة منظمة وخصوصا عدد الكتاكيت الحقيقي المباعة من اجل الوقوف على حقيقة انتاج الدجاج ببلادنا “.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 23 يونيو الجاري، عن تسجيل 522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 527696 حالة

و تم تسجيل 345 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 514624

كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 7 حالات وفاة متأثرة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9254.

تم تشييع جنازة الراحل الحاج إبراهيم ادحلي “بيشا” اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، بعد صلاة الظهر، بمقبرة الكرايمة بأربعاء الساحل التابعة ترابيا لإقليم تزنيت.

وحضر الجنازة عدد من الناس، احتشدوا في مسجد السنة بتزنيت، الذي أقيمت فيه صلاة الجنازة.

كما حضر الجنازة، كل من عزيز اخنوش، وسعيد أمزازي، ومحمد أمكراز، ومحمد بوسعيد، والبرلماني السابق أوبركا وعبد اللطيف وهبي ومحمد ساجد وعامل إقليم تزنيت وعدد من رؤساء المصالح والمسؤولين.

يشار إلى أن الفقيد توفي يوم الأحد 20 يونيو 2021، بعد معاناة مع المرض.

بـلاغ صحـافي:

سيترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس 13 ذي القعدة 1442 (24 يونيو 2021)، مجلسا للحكومة يتتبع في بدايته عرضا للسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030.
ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بدروس الدعم التربوي، والثاني بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، والثالث بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، فيما يتعلق المشروع الأخير بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.

قال مصدر إعلامي، أن فنانة محلية بإقليم بركان تجاوزت أمس الثلاثاء 22 يونيو 2021، الحاجز الأمنية التابع لدرك بويفار، حيث رفضت الوقوف والامتثال للسلطات.

واضطرت عناصر الدرك للتبليغ عن السيارة وتوفيقها واعتقال صاحبتها، حسب المصدر ذاته.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف عن اسم الفنانة أنها تغني الراي، وكانت في حالة سكر وعائدة في ساعات متأخرة من الليل.

وتم توقيف الفنانة ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.

أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب قائلا، “إذا لزم الأمر أن أتحالف مع الشيطان من أجل تأكيد وترسيخ سيادة بلدي على أرضه وصحرائه فسأتحالف معه”.

وجاء هذا خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء 23 يونيو 2021، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، حيث تطرق لهذا الحديث، إثر واقعة حدثت معه في ثمانيات القرن الماضي، بدولة الكويت خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العرب، حيث اعتبرت “صحيفة عربية”،في سؤال لها أن المغرب عميل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بما لا يخدم القضية الفلسطينية.

ورد الجواهري على سؤال وجهته له الصحيفة حيث قال، إذا مشكل الفلسطينيين هو مشكل الأرض، فنحن في المغرب لدينا مشكل الصحراء، وأضاف في حديثه عن هذه الواقعة ردا على الصحفية “كلشي خدا الصحراء ديالو إلا المغرب”.

اضطر مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن البرنوصي بالدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مساء يوم الثلاثاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كانا في حالة اندفاع قوية وعرّضا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض وكلب من فصيلة شرسة.

وحسب مصدر أمني لـ”السفير 24″ كانت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة الدراجيين قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهما بعد ضبطهما في حالة تلبس باعتراض سبيل المارة وتهديدهم بغرض السرقة المقرونة بالعنف، غير أنهما واجها عناصر للشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير وتحريض كلب في مواجهتهم كانا يستخدمانه في اعتراض السبيل، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصات تحذيرية مكنت من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وأضاف المصدر ذاته ، أن عملية الجس الوقائي وإجراءات التفتيش المنجزة أسفرت عن العثور بحوزة أحد المشتبه فيهما على مجموعة من الأقراص الطبية المخدرة، حيث تم الاحتفاظ بهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

بعدما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت سابق، محمد القاسمي مدير موقع “علاش تيفي”، والمصور كريم سلماوي، ومدير موقع “لونكيط” حاتم حجي، على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بسبب تورطهم بتهم تتعلق الابتزاز والنصب والاحتيال والتزوير في مستندات رسمية وانتحال صفة ينظمها القانون، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، تشديد العقوبة في حق المتهمين إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعدما تمت إدانتهم بسنة في المرحلة الابتدائية.

وقضت الهيئة القضائية نفسها بحرمان المدانين الثلاثة من ممارسة العمل الصحافي لمدة خمس سنوات.

وفي سياق الموضوع، قررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الضابط الأمني الذي جرى توقيفه في هذه القضية، وحكمت عليه بالحبس النافذ سنة واحدة.

بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية:

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء بالرباط، وناقش فيه بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، وأخد علما بالمراحل التي قطعها الحوار الجاري بواسطة إحدى لجنه، مع الجمعيات المهنية للقضاة.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ممثلي الجمعيات، التي تم التواصل معها لحد الآن، عبروا خلال هذا الحوار، عن حس كبير بالمسؤولية ووعي تام بما تتطلبه المرحلة من التزام بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة القضاء، ولاسيما تكثيف الجهود للتحلي بأقصى شروط الحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة والاستقلال، والالتزام بصفات الشرف والوقار والكرامة، واحترام قواعد السلوك المحددة في مدونة الأخلاقيات القضائية، أو المتعارف عليها كأعراف وتقاليد قضائية.

وأشار إلى أن المجلس أحيط علما بالترحيب الذي قابلت به الجمعيات القضائية المذكورة، الاقتراحات التي تقدمت بها لجنة المجلس بشأن تنظيم الانتخابات المهنية لممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي ترمي إلى وضع بعض الوسائل السمعية البصرية رهن إشارة المرشحين للتعريف بأنفسهم أو للتواصل عن بعد مع القضاة المنتمين للهيئة الناخبة، بما يكفل كرامة القضاة ويصون حرمة القضاء، ويوفر شروط المساواة وتساوي الفرص للمنافسة الحرة والشريفة بين المترشحين.

كما أخذ المجلس علما – يضيف البلاغ – بانخراط الجمعيات المذكورة في ميثاق أخلاقي يتعلق بالانتخابات المذكورة، وأكد على وضع دليل خاص بهذه الاستحقاقات.

وقرر المجلس متابعة لقاءاته مع الجمعيات المهنية للقضاة، لتناول مختلف المواضيع المسطرة في جدول الأعمال المبدئي، مع إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر استعجالا ، وفي مقدمتها التحضير لتنظيم الانتخابات المهنية المذكورة بتنسيق مع الجمعيات القضائية.

وأبرز البلاغ أن المجلس قام أيضا بدراسة واحد وعشرين تظلما توصل بها، بشأن انتقالات القضاة المعلن عنها مؤخرا، وذلك على ضوء المعايير القانونية المقررة للانتقال، وكذلك بالنظر إلى الظروف الصحية أو الاجتماعية المثارة من قبل القضاة المعنيين. وقد قرر المجلس -يؤكد البلاغ- الاستجابة الفورية لبعضها، مبرزا أنه سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة. كما قرر المجلس، رعيا للمصلحة القضائية، تأجيل الاستجابة لطلبات أخرى لغاية توفر إمكانية سد الخصاص في الدورات القادمة، مضيفا أنه تم رفض تظلمات لعدم وجاهتها، مع العلم أن القضاة المعنيين بها يمكنهم التقدم مستقبلا، بطلبات للانتقال ليقرر فيها المجلس خلال الدورات القادمة.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس ليؤكد من خلال دراسته المعمقة للتظلمات المتوصل بها، إرادته في إحاطة قراراته بشأن الوضعيات المهنية للقضاة بكافة الضمانات القانونية، مع الأخذ، ما أمكن، بعين الاعتبار للظروف الاجتماعية والإنسانية، ومراعاة المصلحة القضائية، التي قد تتطلب من السيدات والسادة القضاة بعض الصبر والتضحية لتحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة.

علم أن النيابة العامة المختصة بخريبكة، أعطت الضوء لعناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة شابة عازبة تشير المعطيات الأولية انها تعرضت لمحاولة اغتصاب من طرف شخص كان في طريقه لوادزم

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن: ” الضحية تنحدر من مدينة بوعرفة وقفت بجانب الطريق، الأحد الماضي، للإستفادة من عملية ” اوطوسطوب ” ليستجيب أحدهم وأقلها لينفرد بها، لكنها رفضت وطلبت منه إيقاف السيارة إلا أن إصراره على الاختلاء بها دفعها إلى فتح الباب والانفلات منه، مما تسبب لها في إصابات بليغة في مختلف أنحاء جسمها، حيث هاله المشهد فلاذ بالفرار صوب وجهة مجهولة، تاركا إياها في حالة خطيرة”.

وفور علمهم يالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المعنية، حيث تم نقل الضحية صوب قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، لكنها وافتها المنية.

وسلم سائق السيارة نفسه لعناصر الدرك، حيث أخطرت النيابة العامة المختصة بالموضوع، فكلفت المركز القضائي بخريبكة بالقضية، والتحقيق في ملابساتها وظروفها.

وتم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على الوكيل العام.