أعلنت اللجنة الوزارية لتتبع كورونا، أمس الأحد، أنه لم تتم إضافة أي بلد إلى اللائحة (أ)، في حين تمت إضافة ثلاثة بلدان جديدة إلى اللائحة (ب) وهي مصر وروسيا وتونس، وذلك في إطار التدابير المتخذة من أجل مواكبة استئناف الرحلات الدولية، وفي أعقاب نشر معلومات متعلقة بتحيين شروط الولوج إلى التراب المغربي.

وأكدت اللجنة سالفة الذكر، في بلاغ لها، أنه: “بخصوص شروط الولوج، أصبحت صلاحية اختبارات (PCR) للمسافرين من بلدان اللائحة (أ) 72 ساعة عوض 48 ساعة، مضيفة أن باقي الشروط المتعلقة باللائحة (أ) تظل سارية المفعول”.

وأضاف المصدر ذاته أن المسافرين الوافدين من بلدان اللائحة (ب) مدعوون إلى تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ساعة، مشيرا إلى تصنيفهم إلى فئتين :

1- يتم إعفاء الحاملين لشهادة تثبت حصول الشخص على تلقيح بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي.

2- يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان اللائحة (ب)، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقة المعنيين بالأمر، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المغربية مع إجراء اختبار (PCR) في اليوم التاسع.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الشروط ستدخل حيز التطبيق يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا و59 دقيقة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد نشرت مساء أمس السبت، تحديث للائحة الدول المصنفة “ب” عبر حسابها على “تويتر”، وهي اللائحة التي تم سحبها في وقت لاحق من مساء أمس.

نفت إدارة السجن المحلي بالأوداية، اليوم الإثنين، أن يكون السجين (ر.ق) المعتقل بهذه المؤسسة لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة.

وقالت إدارة المؤسسة السجنية في بيان توضيحي ردا على ما تم نشره في مقطع فيديو تدعي فيه أسرة السجين المذكور “تعرض ابنها للتعذيب ودخوله في إضراب عن الطعام”، أن: ” هذا الأخير ذو سلوك سيء وقد ارتكب بتاريخ 20/06/2021 مخالفة إحداث الضوضاء وعدم الإمتثال والتهديد، وبعد عرضه على لجنة التأديب بالمؤسسة أصدرت في حقه عقوبة الوضع بالزنزانة الانفرادية لمدة 45 يوما”.

وأكد البيان، أن: “السجين المعني لم يتعرض لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، كما أنه لم يتقدم إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام ويتسلم وجباته الغذائية بشكل يومي، وهو يتمتع بكل حقوقه التي يكفلها له القانون بما فيها الحق في الرعاية الصحية”.

وخلصت إدارة المؤسسة السجنية إلى أن:” الترويج لادعاءات كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لن يثنيها عن التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية، عبر زجر كل مخالفة للقانون الداخلي للمؤسسة والتصدي لأية محاولة للحصول على امتيازات غير قانونية”.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم أمس السبت 3 يوليوز الجاري، عن وضع ثلة من التغييرات على جديد لائحة الدول المصنفة “ب”.

وفي ذات السياق فررت وزارة الخارجية إعفاء جميع من تلقو تلقيحهم بالكامل من الخضوع للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10.

هذا وأعلنت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراج 22 دولة من لائحة الدول المصنفة “ب”.

ويتعلق الأمر بكل من: “البوسنة والهرسك، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جيبوتي، الغابون، غامبيا، اليونان، غينيا الاستوائية، غيانا الفرنسية، اليابان، كازاخستان، لاوس، لاتفيا، ليبيا، ليتوانيا، ميكرونيزيا، موزمبيق، أوغندا، قطر، السنغال، تركيا، وأوكرانيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ، وفقا للمصدر ذاته، انطلاقا من اليوم الأحد 4 يوليوز.

بالمقابل، تم إدراج قيرغيزستان وتيمور الشرقية وأوغندا وأوزبكستان الآن ضمن قائمة البلدان المصنفة ‘ب’.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك و الأنستغرام إشاعات حول وفاة الفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي بسكتة قلبية بإحدى المستشفيات بأوروبا.

وانتشر الخبر بشكل واسع بين المغاربة متفائلين عن صحته من عدمه.

وأكدت مصادر اعلامية أن الخبر غير مؤكد في حدود هذه الساعة، في انتظار أن نتوصل بمستجدات من عائلة جوادي.

وتجدر الإشارة إلى أن عبد الفتاح جوادي كان يرقد في إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحته، خاصة بعد المشكل الذي واجهه في الديار الأوروبية مع زوجته التي تخلت عنه، سابقا، بعد الهجرة المعلومة لاستكمال علاج ابنته التي كانت تعاني من مرض مزمن. 

بسبب انتشار المتحور الهندي في البرتغال، أجل المغرب إطلاق الخط البحري بين ميناء بورتيماو البرتغالي وطنجة المتوسط.

وتفاجأ عددا من أفراد الجالية المغربية العالقين في الميناء البرلتغالي من هذا القرار، كما تفاجؤوا بفراغه ولم ينجز أي إجراءات لاستقبال آلاف المغاربة الراغبين في العبور إلى أرض الوطن عبر هذا الميناء، وذلك بعدما أكدت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، أن الخط سيبدأ في بداية شهر يوليوز، لكن السلطات البرتغالية تشير إلى أن الاتفاق لم يتم بعد.

وحسب صحيفة اسبانية، فإن “المغرب أرجأ انطلاق الخط البحري الذي كان يخطط له بين بورتيماو وطنجة المتوسط ​​كبديل لإلغاء عملية مرحبا من الموانئ الإسبانية للعام الثاني على التوالين”.

وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن “ظهور المتحور الهندي لفيروس كورونا في منطقة الغارف البرتغالية تسببت في إغلاق الخط السالف ذكره، وربط انطلاقها بتطور الوضعية الوبائية”، وذلك في غياب أي تأكيد من الحكومة المغربية عن تعليق هذا الخط.

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من مجلة الشرطة، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول “2016 – 2021 محطة فارقة في تاريخ الأمن الوطني”.
وفي افتتاحية العدد الـ40، أبرزت المجلة تحت عنوان “الإصلاح الشرطي.. رؤية ملكية لعصرنة الأمن وخدمة المواطن”، أنه تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، واقتداء بنظر جلالته المتبصر السديد، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني… على التذكير بأن منطلقات الإصلاح الوظيفي هي الحكامة والتخليق، وأن مخرجات هذا الإصلاح هي تجويد الخدمة الأمنية وكسب رهانات مكافحة الجريمة، علاوة على جعل الأمن دعامة أساسية وقيمة مضافة في الرأسمال اللامادي للمغرب والمغاربة”.
وسجل كاتب الافتتاحية أن “الميثاق التعاقدي الجديد”، شدد على ضرورة تمليك كافة موظفي الشرطة، المتمرنين والممارسين، رجالا ونساء، ومن مختلف الدرجات والرتب، قناعة راسخة مؤداها أن مصالح الأمن الوطني هي مرفق عمومي في خدمة أمن الوطن والمواطن، وأن هاجسها الأول هو المحافظة على النظام العام ومكافحة الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين والأجانب المقيمين والزائرين، مع ما يتطلبه ذلك من حسن التعامل واستقبال المرتفقين، وتحفظ وحزم في تطبيق القانون، علاوة على أنسنة التدابير الاحترازية التي ينص عليها التشريع الوطني، وذلك من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية والضبط والإيقاف والحجز وغيرها”.
وأضافت أن الإصلاح الشرطي امتد ليشمل جميع مجالات تدخل المديرية العامة للأمن الوطني، وفق التجليات والانجازات التي سيكشف عنها العدد الحالي من مجلة الشرطة، منطلقا في ذلك من تعليمات ملكية سامية تقرن إصلاح جهاز الأمن الوطني بضرورة خدمة رعايا صاحب الجلالة، ومستندا أيضا على تصور واضح للإصلاح يراهن، قبل كل شيء، على الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قطب الرحى في إنجاح كل سياسة عمومية في مجال الأمن، ومتوخيا في – منتهى المقاصد – تحقيق هدف أسمى هو تطوير جهاز الأمن ليكون قادرا على تقديم خدمات مطبوعة بالجودة.
وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع همت “الخط 19 ..خدمات شرطة القرب”، ومجموعات التدخل.. لمواجهة المخاطر الكبرى”، و الإحساس بالأمن.. رهان التوطيد وآليات المكافحة”، و”تسخير العلم لخدمة العدالة “، و”التعاون الدولي.. الأمن المغربي شريك موثوق به”، و”الانفتاح والتواصل.. آلية لإرساء الحكامة الأمنية”، و”تأهيل العنصر البشري.. رهان الإصلاح”.
وفي هذا الإطار، كتبت المجلة أنه “لا يعدم المتتبع للشأن الأمني ببلادنا الوسيلة لإدراك حجم ومستوى التطور الذي شهدته مصالح الأمن الوطني في السنوات الست الأخيرة، والتي كان لها انعكاس إيجابي على الإحساس بالأمن ومكافحة الجريمة في أبعادها سواء الوطنية أو عبر الوطنية”، مضيفة أنه بفضل الاستثمار الكبير والنوعي في مجال الشرطة العلمية والتقنية صار المغرب يتوفر على واحد من أكبر المختبرات العلمية والتقنية للشرطة على الصعيد الإفريقي والعربي، بل أضحى هذا المختبر يتطلع لمعايير الجودة العالمية في مختلف التخصصات ذات الصلة بالعلوم والأدلة الشرعية.
وأبرزت أنه بفضل الدعم التقني في الأبحاث والتحقيقات الجنائية، تسنى للمغرب أن حصن إقليمه الوطني ومنطقة غرب إفريقيا برمتها من تهديدات “كارتيلات” أمريكا اللاتينية التي كانت تراهن على تحويل المنطقة لمنصة إقليمية لتخزين وتهريب الكوكايين نحو أوروبا.
وسجلت المجلة، ضمن هذا الملف أيضا، أنه لئن كان الإصلاح المنشود، وفق الرؤية المتبصرة السديدة لصاحب الجلالة، مندمجا وعرضانيا وعميقا وشاملا، فإن تجليات ذلك يمكن إدراكها في جميع مجالات تدخل مصالح الأمن الوطني.
وتضمن العدد الـ40 من المجلة أيضا، ملفا حول “ذكرى التأسيس.. مشاريع أمنية كبرى ترى النور”، حيث أبرزت المجلة أن تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.
وكتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني تهدف من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على التصدي ومجابهة كل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام وضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، من جهة أخرى.

ذكرت مصادر إعلامية متطابقة، بأن تعليمات شديدة وجهت لعمال و ولاة ولايات وعمالات المملكة خلال الساعات الماضية صادرة عن وزير الداخلية بخصوص ضرورة مراقبة حسن تطبيق التدابير الاحترازية المعمول بها على الصعيد الوطني.

المصادر ذاتها أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد حملات أمنية مكثفة، الهدف منها زجر المخالفين، وخاصة الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، أو الأماكن التي لا يطبق فيها التباعد الاجتماعي أو تستقبل أكثر من الطاقة الاستيعابية المنصوص عليها.

وجاءت التعليمات الجديدة، بعد الارتفاع المقلق المسجل في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وكذا التزايد المتسارع في نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لاستقبال مرضى كورونا، حيث سجلت اليوم 844 حالة إيجابية، بينما انتقلت نسبة الملء بأقسام الإنعاش إلى 7.8 في المائة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 3 يوليو الجاري، عن تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 533.945 حالة

و تم تسجيل 498 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 519.139.

كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 8 حالات وفاة متأثرة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9315.

أعلن مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة “محمد اليوبي”، اليوم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد اليوبي لصحافة بلادي، أن: “حالته مستقرة وأنه ملتزم بالإجراءات المعمول بها من طرف السلطات الصحية والبروتوكول العلاجي المعتمد في المملكة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور اليوبي إشتهر إسمه منذ البدايات الأولى لجائحة كورونا من خلال تقديمه لحصيلة الإصابات اليومية لفيروس كورونا آنذاك.