مع فوزه بـ 13 مقعدًا فقط في الانتخابات التشريعية، فإن حزب العدالة والتنمية (PJD) ليس متأكدًا مما إذا كان بإمكانه تشكيل مجموعة في مجلس النواب.

و تعرض حزب العدالة والتنمية (PJD) لهزيمة ثقيلة في 8 سبتمبر. في الانتخابات التشريعية ، حيث حصل على 13 مقعدًا فقط مقابل 125 في الانتخابات السابقة. عدد لا يسمح له ، بموجب النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب ، بتشكيل كتلة برلمانية.

ولمعالجة ذلك ، قدم الحزب في اجتماع لمكتبه في 27 شتنبر 2021، اقتراحًا بالتحالف مع أطراف أخرى لتشكيل مجموعة في الغرفة الأولى، لكن هذا الاحتمال رُفض.

المملكة المغربية:

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، صباح يومه الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وهو متلبس بتخزين وترويج الأطنان من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المنتهية الصلاحية، والتي تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية في مستودع بحي “النجد” بمدينة وجدة، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كميات كبيرة من علب المصبرات الخاصة بالمواد الاستهلاكية، والأجبان واللحوم والمنتجات السمكية المنتهية الصلاحية، والمخزنة في ظروف تفتقد لشروط الصحة والسلامة والنظافة، والتي يشتبه في كونها موجهة لمطاعم الوجبات الخفيفة من أجل عرضها للاستهلاك.

واضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

بلاغ إخباري
الخميس 30 شتنبر 2021

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة ستنطلق بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح أكتوبر 2021 كما تم الإعلان عنه سابقا بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي، وكذا مدارس البعثات الأجنبية، وذلك وفق نمط “التعليم الحضوري” بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات، مع اتاحة إمكانية الاستفادة من التعليم “عن بعد” بالنسبة للمتعلمين الذين ترغب أسرهم في ذلك.
ويأتي هذا القرار أخذا بعين الاعتبار السير الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية تلقيح المتعلمين من الفئة العمرية 12-17 سنة والشباب من الفئة العمرية 18 سنة فما فوق على وجه الخصوص، فضلا عن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا في الأسابيع الأخيرة.
إلى ذلك، ولضمان دخول دراسي آمن لجميع المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وحرصا على سلامتهم الصحية، فقد عملت الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة على تحيين البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الاجنبية والذي يمكن الاطلاع عليه عبر البوابات الرسمية للوزارة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من وباء “كوفيد 19” وخاصة ارتداء الكمامات وتفادي التصافح والحرص على النظافة الجسدية، إضافة إلى تهوية الفضاءات.
وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة المتعلمات والمتعلمين والأسر إلى مواصلة الانخراط بكثافة في عملية التلقيح التي ستظل مستمرة إلى ما بعد انطلاق الدراسة، على مستوى جميع مراكز التلقيح وكذا من خلال الوحدات الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض سواء من أجل تلقي الجرعة الأولى أو الثانية.

وبهذه المناسبة، تتقدم الوزارة بأسمى عبارات الشكر مع الإشادة بكافة الأطر التربوية والإدارية على الجهود التي بذلوها من أجل الإعداد الجيد واستكمال جميع العمليات التحضيرية للموسم الدراسي 2021-2022، كما تدعو الأسر وباقي الشركاء إلى التعبئة الجماعية من أجل الارتقاء بمنظومتنا التربوية وتمكينها من لعب أدوارها في التربية والتنشئة الاجتماعية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، متمنية للجميع موسما دراسيا ناجحا ومليئا بالإنجازات وذلك خدمة لبلدنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

أفاد مصدر إعلامي، أن الحكومة المغربية ستعلن اليوم الخميس 30 شتنبر 2021، عن تخفيف القيود المتخذة ضد وباء “كورونا”، حيث سيتم الرفع من بعض الإجراءات الوقائية، خاصة الإغلاق الليلي في الساعة التاسعة مساء.

‌وأشار المصدر، أن المحلات العمومية مثل المقاهي والمطاعم سيتم إغلاقها عند الـ12 ليلا، مع فتح مجموعة من الفضاءات التي كانت مغلقة في وقت سابق.

وأضاف المصدر، أن هذا القرار الحكومي سيعلن عنه اليوم، حيث جاء بعدما أوصت اللجنة العلمية والتقنية بتخفيف القيود الصحية، وذلك أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة فيما يخص الحالة الوبائية.

قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير يوم أمس الأربعاء 29 شتنبر الجاري، برفض الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية للإطاحة بعزيز أخنوش من رئاسة مجلس جماعة أكادير.

كما أعلنت المحكمة سالفة الذكر شرعية انتخاب عزيز أخنوش  رئيسا للمجلس البلدي لحاضرة سوس.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية، تقدم بطعن قضائي لدى رئيس المحكمة الإدارية لأكادير لإبطال انتخاب عزيز أخنوش على مستوى الجماعة الترابية لأكادير.

توقعات أحوال الطقس حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا وسط البلاد والجنوب والمناطق الواقعة غرب الأطلس، وحارا نسبيا بباقي السهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل محليا بالسواحل وشمال المنطقة الشرقية، كما ستهم قطرات متفرقة ورعد محلي مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، هضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك الهضاب العليا الشرقية مع قطرات مطرية جد خفيفة ستهم الواجهة المتوسطية.

وستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية، كما ستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، معتدلة شمالية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22 و28 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و43 درجة بالجنوب، منطقة سوس، السهول الواقعة غرب الأطلس وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 33 و39 درجة غرب السايس وباقي المناطق الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 27 و33 درجة شمال المنطقة الشرقية والسهول الأطلسية، وستكون ما بين 22 و29 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الوطني
في 26 شتنبر 2021
بيان
أقدمت سلطات عمالة الرباط على منع بالقوة الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي كان مقررا تنظيمها يوم السبت 25 شتنبر 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام مبنى البرلمان تحت شعار:”لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، وبدعم من تنظيمات سياسية تقدمية وهيآت نقابية وحقوقية، تفاجأنافي الجمعية المغربية لحماية المال العام بالحجم الكبير لقوات الأمن ورجال السلطة والقوات المساعدة والذين تدخلوا لفض الوقفة ودفع الحاضرين لها في اتجاه الأزقة المقابلة لمبنى البرلمان.
وإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إذ ندين بشدة هذا المنع الذي يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع، وهو المنع المغلف بمبررات حالة الطوارئ والتي للأسف يتم استعمالها بشكل مزاجي، حيث أنه يتم السماح لبعض الأحزاب والجمعيات الموالية للسلطة بعقد تجمعات حتى في الأماكن المغلقة دون أن تتعرض لأي منع، بل أنه خلال فترة الانتخابات والإعلان عن نتائجها كانت هناك احتفالات صاخبة دون احترام للتدابير والإجراءات الصحية أمام أعين السلطة ودون التدخل لمنعها وهو ما يشكل ازدواجية في التعامل مع قانون الطوارئ والتي يتم استعمالها لقمع الأصوات الحقوقية المستقلة.
وعليه فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام نعلن للرأي العام ما يلي:
دين منع الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام واستعمال القوة لفضها ويعتبر ذلك يشكل تضييقا على نشاط الجمعية وشططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع.
يتخوف من أن يكون منع وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة مقدمة لطي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب ومؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع.
يجدد مطالب الجمعية بضرورة الحرص على تسريع وثيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ويتخوف من أن يكون للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب مؤشرا سلبيا وسببا لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة.
يعتبر أن منحة مغادرة الوزراء وتقاعدهم يشكل ريعا سياسيا وتبديدا للمال العام، ويساهم في صناعة نخب ريعية تنتصر للمصالح الشخصية الضيقة ضدا على المصالح العليا للوطن وهو ما يستوجب إلغاء كل الامتيازات ومظاهر الريع والعمل على تقليص الأجور العليا التي تستنزف أموالا عمومية ضخمة
يعتبر أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع.
يطالب بتوسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يطالب بتعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
يؤكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها بكل استقلالية ضد كل مظاهر الفساد والريع ببلادنا ومن أجل تخليق الحياة العامة.
المكتب الوطني

بيان حقيقة:

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يدّعي بأنه حارس للسيارات سبق أن تعرّض لاعتداء جسدي من طرف بعض الأشخاص، وأن عناصر الشرطة تقاعست عن إتمام الإجراءات القانونية خلال مجريات البحث المجرى في قضيته.

وتنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع ما جاء في هذه الأشرطة المصورة من معطيات غير صحيحة، تؤكد ولاية أمن طنجة أنها فتحت بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:

بتاريخ 19 يوليوز 2020، فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية بالعنف وإلحاق خسائر مادية والتهديد تقدم بها الشخص المصرح الذي يظهر في التسجيل المرجعي، حيث تم تحصيل إفادة المعني بالأمر وإخضاع جميع المشتكى بهم للبحث القضائي مع إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة في الموضوع على النيابة العامة المختصة.

وبتاريخ 16 يوليوز 2021، توصلت مصالح الشرطة بنفس المنطقة الأمنية بشكاية ثانية تقدم بها نفس الشخص في شأن تعرضه للسب والشتم والتهديد، حيث تم فتح بحث قضائي آخر تحت إشراف النيابة العامة، تم خلاله إخضاع الأطراف المشتكى بهم للبحث مع إجراء قراءة تقنية لشريط كاميرا المراقبة الذي أدلى به المشتكي، فضلا عن تحصيل إفادات عدد من الشهود، وذلك قبل أن تتم إحالة كافة هذه الإجراءات المسطرية على العدالة.

وإذ تحرص ولاية أمن طنجة على توضيح المعطيات الخاصة بهذه القضايا، فإنها تنفي المزاعم التي تشير إلى أن عناصر الشرطة لم تقم بواجبها المهني خلال مجريات البحث، وتؤكد في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية جرت في إطار الحياد والاحترام التامين للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.

قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، الغاء انتخاب السيد المهدي الرملي عن الدائرة الانتخابية رقم 4 مكتب التصويت جماعة المكر مع ترتيب الاثار القانونية على دالك.

وجاء هذا القرار من طرف المحكمة بعد الطعن الذي تقدم به شكري سعيد مرشح بالدائرة الرابعة مركز المكرن.

قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، الغاء عملية انتخاب المطلوب في الطعن محمد الفايز عضو بمجلس جماعة الزحيليكة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وجاء هذا القرار من طرف المحكمة بعد الطعن الذي تقدم به محمد لبصير.