قال الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” إنه لا يمكن قياس العلاقة بالجمهورية الصحراوية بالعلاقة مع قطر، مذكرا بموقع موريتانيا الجغرافي، وعلاقتها بالأطراف الموجودة في صراع الصحراء.
وأكد “ولد الغزواني” خلال حديثه في لقاء مع إعلاميين البارحة أنه لا يعتقد أن القضتين يمكن أن يوزنا بميزان واحد، مردفا أن “قضية الصحراء، وموقعها الجغرافي وموقع موريتانيا، والأطراف الموجودة في صراع الصحراء تختلف عن وضعية أخرى في بلد آخر”.
واعتبر “ولد الغزواني” أن العلاقة بـ”هذا الآخر، يمكن أن نسميها السياسة الخارجية، أو العلاقات مع الدول الشقيقة أو الصديقة أو مع الدول العربية أو الدول الإسلامية”.
وأضاف الرئيس الموريتاني، ردا على سؤال حول التزام موريتانيا الحياد الإيجابي في النزاع الصحراوي، وعدم التزامها به في الخلاف الخليجي، قائلا: “ما يمكن أن أقوله هو أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح العليا للبلد، أي المصالح العليا لموريتانيا ومصالح الشعب الموريتاني، ونحن مسؤولون عن هذه المصالح، وعن ضمانها”.
وأردف “ولد الغزواني” أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تنبني على الاحترام المتبادل، وعلى الندية في التعامل البيني، مضيفا أن هذا هو ما يحكم علاقات موريتانيا الخارجية، سواء مع قطر أو مع أي بلد آخر.
تدخل الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” لطلب الإفراج عن خمسة موريتانيين يقبعون منذ فترة في سجون المملكة العربية السعودية.
وبحسب مصادر صحفية موريتانية ، فقد تقدم “ولد الغزواني” بطلب الإفراج عن السجناء خلال لقائه بالعاهل السعودي “سلمان بن عبد العزيز” خلال الزيارة التي أداها للسعودية الأسبوع الماضي.
وحسب مصادر لوكالة الأخبار الموريتانية، فإن الرئيس الموريتاني حصل على وعود بالإفراج عن السجناء الموريتانيين الخمسة.
ومن بين السجناء رئيس حزب “تمام” “يوسف ولد حرمة ولد ببانا” الذي أودع السجن إثر شكوى ضده تقدم بها أحد شركائه التجاريين.
كما أوضحت مصادر رسمية، أن ملفات السجناء الأربعة الآخرين شبيهة بملف “ولد حرمة”، بحسب ذات الوكالة.
أكد مصدر رسمي تحدث لوكالة الأخبار الموريتانية، أن الحكومة الموريتانية تسعى لتعديل القانون المتعلق بازدواج الجنسية بما يسمح للموريتانيين بحمل جنسية ثانية.
وأوضح المصدر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية تعكف حاليا على دراسة مشروع تعديل القانون.
ويأتي العمل على تعديل قانون الجنسية بعد شكاوى مكاتب الجاليات الموريتانية بالخارج من تبعات منع ازدواجية الجنسية، يقول المصدر.
قال الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” إن بعض مضامين تقارير محكمة الحسابات التي نشرت قبل أسابيع “غير دقيقة”.
ووفقا لما أفادت به مصاد صحفية، فقد اعتبر “ولد الغزواني” خلال رده على سؤال حول هذه التقارير خلال لقاء مع إعلاميين الليلة أن بعض المضامين، وخصوصا المتعلقة بالمبالغ الكبيرة لم تكن دقيقة.
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أنه هو من أمر بنشر هذه التقارير، وذلك بناء على التزام لشركاء، وتدعيما للشفافية لأن من حق الجمهور أن يطلع عليها.
وبحسب ذات المصدر، فقد نشرت محكمة الحسابات الموريتانية قبل تقارير عن وضعية العديد من المؤسسات الإعلامية لعدة سنوات، وأثارت التقارير جدلا واسعا لدى الرأي العام الموريتاني، وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة من وجهت لهم تهم باختلاس المال العام أو سوء تسييره، يقول المصدر.
صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الخميس على مرسوم يسمح باللجوء لمسطرة التفاهم المباشر في صفقة تموين البلاد بالمواد النفطية السائلة.
ووفق مصادر صحفية، فقد تمت المصادقة على المرسوم خلال الاجتماع الأسبوعي العادي للحكومة الموريتانية في القصر الرئاسي تحت رئاسة الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني”.
وأشار وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني “محمد ولد عبد الفتاح” في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة إلى أن القانون طبقا لإجراءات المرسوم المسير لهذا المجال يقضي بأن تكون هناك مناقصة من كل سنتين للحصول على مورد لتمويل البلد طيلة السنتين، حيث تمت هذه السنة في 18 نوفمبر 2019 ومع وصول نتائجها يوم 19 دجمبر 2019 اتضح أن هناك زيادة فوق ما كان يتوقع في سعر المحروقات على المواطنين، وفقا لما أفد به ذات المصدر.
وأردف “ولد عبد الفتاح” أن الحكومة قررت عدم منح هذه الصفقة والبحث عن طرق أخرى تحد من هذه الزيادة، حيث قامت لجنة برئاسة الوزير الأول الموريتاني “سماعيل بده الشيخ سيديا” بالاتصال ببعض الموردين وهو ما سمح بوجود مورد خلال هذه الفترة دون أي زيادة على سعر المحروقات، يقول المصدر.
ذكرت مصادر إعلامية موريتانية، أن الرئيس الموريتاني “محمد ولد الشيخ الغزواني” أكد أن بلاده تعترف ب “الجمهورية الوهمية”.
وقال في تصريح له مع وسائل الإعلام الموريتاني أمس الخميس 05 مارس 2020، إن “موقف موريتانيا من قضية الصحراء الغربية لم ثابت ولن يتغير وهو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، لأنه موقف من ثوابت السياسة الخارجية للبلد، بغض النظر عن الحاكم أو التطورات الحاصلة في الملف”.
ومن جانب آخر أكد الرئيس الموريتاني اعتراف الدولة الموريتانية بجبهة البوليساريو الانفصالية، وقال إن “موقفنا ما زال هو الحياد الذي تبنته موريتانيا، لكنه حياد ايجابي، بحكم العلاقة بمختلف الأطراف، وحساسية الملف، وأهمية الحل بالنسبة إلى الدولة الموريتانية”.
ومن المتوقع أن تثير تصريحات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني غضب الدبلوماسية المغربية، التي تؤكد حرصها على تطوير العلاقات التاريخية مع الجار الجنوبي.
احتج عدد من الأساتذة الموريتانيين زوال اليوم الخميس أمام وزارة الوظيفة العمومية الموريتانية بنواكشوط، منددين بما وصفوه بـ”مماطلة الوزارة في فتح المفاوضات مع النقابة من أجل نقاش بنود العريضة المطلبية للأساتذة”.
ووفقا لوكالة الأخبار الموريتانية، فقد رفع الأساتذة لافتات ورددوا شعارات تدعو للإسراع في قرار نظام أسلاك التعليم الثانوي بالصيغة التوافقية لسنة 2012.
وتزامن الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية المورتانية، مع وقفات احتجاجية أمام الإدارات الجهوية للتعليم في عواصم الولايات الداخلية، وكذلك مع توقف عن التدريس لمدة ساعتين دعت إليه النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي.
وأكدت النقابة في إيجاز تلقت وكالة الأخبار نسخة منه، أن الخطوات الاحتجاجية التي دعت لها عرفت “تجاوبا واسعا من قبل الأساتذة الميدانيين”.
كما أكد الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي الموريتانية SIPES “أحمد محمود بيداه” تمسك الأساتذة بتحقيق مطالبهم وذلك “بفرض فتح باب المفاوضات بين النقابة والوزارة”.
ودعا “ولد بيداه” الحكومة الموريتانية إلى ضرورة الإسراع بتحسين ظروف الأستاذ الموريتاني ماديا ومعنويا، مشددا على أن هذه الوقفة تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة النضالية الرامية إلى انتزاع حقوق الأساتذة كاملة وغير منقوصة، على حد قوله.
قدم منسق مشروع “وارسيب” لربط أطراف موريتانيا بشبكة الألياف البصرية “الطالب محمد الحاج” استقالته من تنسيق المشروع الأسبوع الماضي، وذلك عقب خلافات داخل إدارة المشروع، اتهم المدير وزير التعليم الموريتاني بالانحياز للطرف الآخر في الخلاف.
ووفقا لوكالة الاخبار الموريتانية، يعد “ولد محمد الحاج” ثاني منسق للمشروع المتعثر يستقيل من منصبه “محمد أحمد عبد الرحمن”.
وأكدت مصادر مطلعة، على علاقة بالمشروع أن خلافا دب بين “ولد محمد الحاج” ومساعديه، ليتهم “ولد محمد الحاج” وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الموريتاني “سيدي ولد سالم” وهو الوزير الوصي على المشروع بالانحياز ضده، مما دفعه لتقديم استقاله.
وأثر الخلاف داخل إدارة المشروع على عمله خلال الفترة الأخيرة، على حد قول ذات الوكالة.
وأبدى مهتمون ومتابعون للمشروع تخوفهم من أن يؤثر الخلاف والاستقالة على وفاء الحكومة الموريتانية بالتزامها للبنك الدولي بإكمال المشروع قبل نهاية العام الجاري، يقول المصدر.
بدأت مؤسسة فيسبوك تشغيل “خوادم” محلية لها في موريتانيا عبر شركة “موريتل”، كما أوفدت الشركة فريقا منها للاطلاع على السوق الموريتانية، وعرض مشاريع في البنى التحتية الرقمية، وعقد شراكات مع شركات الاتصال.
ووفقا لمصادر صحفية موريتانية، فقد ضم الفريق ثلاثة مسؤولين من الشركة العملاقة، هم مسؤول عن البنية التحتية الرقمية يشتغل في كاليفورونيا، وهو موريتاني الجنسية، ومسؤول عن التطبيقات والمنصات وهو كونغولي يقيم في دبي، ومسؤولة عن السياسات العامة والعلاقات بالحكومة وهي سنغالية تعمل ضمن فريق الشركة في لندن.
وبحسب المصدر فقد أظهرت شركة فيسبوك اهتماما كبيرا بالسوق الموريتانية كسوق صاعد، كما عرض الفريق خلال وجوده في موريتانيا مشاريع لتطوير البنى التحتية الرقية كالكابل البحري الخاص بفيسبوك الذي هو قيد الإنشاء أيضا ويمر غير بعيد من موريتانيا.
وتمثلت أهداف الفريق في الاطلاع عن قرب على السوق الموريتانية، وعرض مشاريع في البنية التحتية الرقمية، وعقد شراكات مع بعض شركات الاتصال العاملة في البلاد، يقول المصدر.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
