في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنيّة رقم 04 الرابطة بين مكثر والروحية مستوى منطقة صدين مكثر الناتج عن تهاطل كمية هامة من الثلوج. ودعت إدارة حرس المرور مستعملي الطريق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة و التعديل من السرعة والتقيد بقواعد السير والجولان وعدم المجازفة و كذا استعمال الأضواء نهارا كلما اقتضت ظروف الرؤية ذلك أثناء التنقل.
و يضع مكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني) رهن الإشارة الأرقام التالية:
71.963.512.
في دراسة أعدتها منظمة الشفافية الدولية وتم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء في جميع بلدان العالم، سجلت تونس تقدما بمرتبة واحدة في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 ، لتحتل المرتبة 73 من مجموع 180 دولة شملتها الدراسة. و حصلت على 43 نقطة من أصل 100 نقطة و لتحتل المرتبة السابعة مقارنة بعدد من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
و وأوضحت مديرة المشاريع بمنظمة” أنا يقظ” منال بن عاشور، أن عدة إجراءات اتخذتها الدولة لمحاربة الفساد، وأهمها سن قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع كانت وراء هذا التقدم الطفيف الذي سجلته تونس في مؤشر مدركات الفساد، و إن لم يرتق إلى النتيجة المرجوة، حسب تعبيرها.
تجدر الإشارة الى أن الدنمارك تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد لسنة2018 ، ب88 نقطة.
في جلسة عقدتها الاثنين لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب التونسي، للاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، لاحظ عضو الهيئة محمد العيادي (قاض إداري)، استمرار وجود تداخل في الصلاحيات بين مجمل المؤسسات المعنية بمكافحة ظاهرة الفساد، و دعا البرلمان لدعم القطب القضائي المالي، بشريا وماليا ولوجستيا وتكوين قضاته، لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل على قضايا الفساد.
من جانبه، قدم شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمحة حول أهم ما صدر في تقرير الهيئة لسنة 2017.
يذكر أن تقرير الهيئة لسنة 2017، الذي قدمته الهيئة للرئاسات الثلاث، أشار إلى ورود 9189 عريضة على الهيئة تم إحالة 245 منها على القضاء.
تميزت جلسة المفاوضات بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بالفشل في التوصل إلى اتفاق، وفق ما أعلن عنه طرفا التفاوض.
الجلسة، التي لم يحضرها أي من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل انعقدت وسط هتافات المدرسين المعتصمين في الوزارة.
وفي تصريح إعلامي، حمل وزير التربية، حاتم بن سالم النقابة مسؤولية عدم التقدم في المفاوضات مجددا الدعوة إلى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى رعاية التفاوض في إطار من المسؤولية. وأكد أن الحكومة ووزارة التربية تحملتا مسؤولياتهما في السعي إلى إيجاد حل لكن النقابة سعت مرارا إلى إجهاض محاولتها لإنجاح الموسم الدراسي.
من جانبه، أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة نجيب السلامي، أن فشل الجلسة يرجع بالأساس إلى عدم تقديم الوزارة لمقترحات تهم المنحة الخصوصية واعتماد التقاعد على قاعدة 57/ 32 سنة. وعبر عن أمله في أن يتم تسجيل تقدم في التفاوض بانعقاد جلسة مقبلة للمفاوضات.
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، ووفق ما كشفه رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس في ندوة صحفية اليوم الاثنين، خصصت لعرض تقرير حول نشاط الهيئة منذ إحداثها في أبريل 2009 وإلى نهاية سنة 2017، فإن 17 حزبا فقط من بين أكثر من 200 حزب تقدم بغرض معالجة المعطيات الشخصية للمنتمين إليها.
التقرير تضمن معطيات عن نشاط الهيئة طيلة المدد النيابية الثلاث الماضية (2009-2011 / 2012-2014 / 2015-2017). إلا أن القانون الحالي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية (عدد 63 لسنة 2004) تشوبه عديد النقائص التشريعية التي تعيق عمل الهيئة، حسب ما صرح به قداس، و من أبرز العوائق المطروحة، افتقار الهيئة لمقومات الاستقلالية.
ودعا قداس، إلى الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي الجديد لحماية المعطيات الشخصية، المعروض على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان مع طلب استعجال النظر فيه منذ مارس 2018 ، وإلى المصادقة على الاتفاقية 108 مكرر لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية (تونس أصبحت عضوا في هذه الاتفاقية منذ سنة 2017 )، وعلى الاتفاقية الإفريقية في ذات المجال.
بمتحف باردو بتونس العاصمة، افتتح مساء أول أمس السبت، معرض مغربي تونسي للفن المعاصر، تحت عنوان “في انتظار فينوس’’.
المعرض يمتد لأكثر من شهر، و يعرف مشاركة 18 فنانا تشكيليا من المغرب وتونس.
احتفالا بالذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية، افتتح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الاثنين الجلسة العامة الممتازة، التي تجمع لأوّل مرة أعضاء مجلس نواب الشعب مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وأكد الناصر حرص البرلمان على اتباع نهج التوافق كأسلوب عمل لتفادي مخاطر الأزمات التي تواجهها البلاد، ولتكريس البُعد التاريخي لدستور 2014 في قيمته التاريخية النابعة من مضامينه التي شملت الاختيارات التّقدّميّة والتّحرّرية المكرِّسة لحقوق وحريات المواطن ولدور الدولة الديمقراطية.
ويشارك في إحياء هذه الذكرى عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بمجموعة من المداخلات.
ويختتم هذا اليوم الاحتفالي بموكب تكريم و تسليم نسخ من مخطوط الدستور إلى المؤسسين والنواب.
على هامش ملتقى علمي انتظم الجمعة الماضي بعنوان “الدستور على محك السياسة خمس سنوات على إصدار دستور 27 جانفي 2014″، أوضح محمد صالح بن عيسى، أستاذ القانون ووزير العدل الأسبق وجود كثير من الثغرات في المنظومة الرقابية والإدارية، مما أثر في تفشي الفساد بجميع أشكاله، وأثر أيضا في السلطة القضائية. كما أشار إلى أن القضاء يعاني أمام كثرة الملفات وقلة الإمكانيات وأهمها البشرية. وأكد أن الحلول الممكنة على المدى المتوسط والبعيد تكمن في انتداب عدد كبير من القضاة في سنة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى العلمي حول الدستور، نظمته جمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي والمرصد التونسي حول الانتقال الديمقراطي ومركز تونس لمؤسسة فريديريش إيبرت، بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان دستور الجمهورية الثانية. وتضمن الملتقى مداخلات لعدد من الخبراء التونسيين والأجانب، بهدف البحث في بعض المسائل المتعلقة بالدستور.
خلال لقائه رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج، أكد وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس السبت دعم روسيا لجهود لتونس في مجال مكافحة الإرهاب، داعيا إلى مزيد من التنسيق الثنائي والدولي لإرساء جبهة دولية لمكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود والتي تهدد الأمن والسلم في العالم.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة، فقد أشاد لافروف بعمق العلاقات التاريخية بين تونس وروسيا، مؤكّدا الأهمية التي توليها بلاده لمزيد الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الإمكانيات الهامة للبلدين، لاسميا في مجالات التجارة والسياحة والتعليم.
وقد أكّد وزير الخارجية الروسي، فيما يتعلق بالملف الليبي، ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لحث كافة الفرقاء الليبيين على إيجاد تسوية تضمن وحدة ليبيا واستقرارها على أن يكون ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ومع مراعاة دور ومواقف دول الجوار.
من جهته، أوضح رئيس الجمهورية أن تونس تهدف من خلال المبادرة الرئاسية إلى حث الأشقاء الليبيين على مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن تحقيق الاستقرار والتفرغ لإعمار ليبيا.
خلال اجتماع حاشد بمدينة المنستير، تم اليوم الأحد، الإعلان عن تأسيس حركة “تحيا تونس”، ذات المرجعية الديمقراطية والحداثية. و خلال تلاوته لبيان الحركة، أكد مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية الائتلاف الوطني، وأحد أبرز أعضاء هذا الحزب الجديد الذي ينسب لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن هذه الحركة تقوم على الفكر البورقيبي والفكر الإصلاحي التونسي، والتصدي لأي مشروع رجعي، وتؤمن بمبادئ الجمهورية والديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية، والتمسك بالحركة التونسية الإصلاحية من خير الدين باشا مرورا بفرحات حشاد وصولا إلى الحبيب بورقيبة، وتكرس الوفاء لشهداء الوطن وتتطلع لتحقيق طموحات الشباب في الرقي.
وقد تم اختياراسم الحزب، بعد إجراء عملية سبر للآراء من بين ثلاثة أسماء هي “تحيا تونس” أو “نداء الوطن” أو “أمل تونس”. و من المرجح ، حسب ما كان قد صرح به مصطفى بن أحمد، أن يكون رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد رئيسا لهذا الحزب الجديد.
