قال مصدر إعلامي أن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أفادت أنه تم تأسيس حزبين سياسين جديدين، وهما “حزب الاتحاد الوطني الحر” مؤسسه “الطيب بالصادق” و”حزب السلم الاجتماعي” ومؤسسته “هدى الكناني”.
وأضاف المصدر أن بلاغا صادر عن الوزارة، يوم الخميس 20 جوان من الجاري، ذكر أن تأسيس الحزبين تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، مضيفا أن العدد الإجمالي للأحزاب السياسية أصبح 218 حزبا.
يذكر أن حزب الاتحاد الوطني الحر تكون، في نسخته الأولى، سنة 2011. وكان أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي الذي أصبح يقيم منذ بداية السنة الحالية خارج تونس. وقد نجح الحزب في انتخابات 2014 في الحصول على 16 مقعدا في البرلمان، ثم أعلن في موفى 2018 انصهاره في حزب نداء تونس وتولى مؤسسه (الرياحي) الأمانة العامة للنداء، قبل أن ينسلخ عنه ويصبح حزبا منحلا بحكم قراره حل هياكله.
ويشار إلى أن الطيب بالصادق المؤسس الجديد لـ”لاتحاد الوطني الحر”، يعمل محاميا وتولى سابقا الدفاع عن سليم الريحاني في عدة قضايا.
أفاد منبر إعلامي أن رئيس الحكومة التونسية أعلن عن إنطلاق برنامج لدعم الاستثمار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار بيان لرئاسة الحكومة التونسية، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى دعم 120 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالتمويل المباشر عبر السوق المالية التونسية.
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء التونسي دعا إلى تعزيز صلاحيات هيئة السوق المالية لدعم دورها الرقابي وتعزيز التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى للقطاع المالي، خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البورصة التونسية.
وشدد يوسف الشاهد “على ضرورة تيسير الحصول على التمويل عبر السوق المالية من خلال إعادة هيكلة إصدار السندات لتبسيط الإجراءات وتعديل وتبسيط محتوى ونشر المعلومة المالية إضافة للعمل على تطوير الادخار والتشجيع عليه”، لافتا “إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عملية بهدف دفع الادخار وخاصة الادخار عبر السوق المالية من خلال تطوير الآليات ووضع الحوافز الضرورية”.
وأضاف بأن الدولة ستسعى إلى تدعيم قاعدة الشركات المدرجة عبر فتح رأسمال بعض الشركات العمومية أو تمويل حاجياتها باللجوء مباشرة للسوق المالية من خلال إصدار سندات، لافتاً إلى إمكانية استغلال الدولة للآليات التي توفرها السوق المالية لتمويل مشاريعها التنموية.
ذكر مصدر إعلامي أن الناشط السياسي “الصافي سعيد” قال “ان تونس ستشهد ازمة شبيهة بالأزمة الفنزويلية بسبب التدخلات الأجنبية”، مضيفا “نواب وسياسيون يذهبون الى دول اجنبية والى عواصم العالم في محاولة ضرب الديمقراطية والانتقال الديمقراطي”، متابعا ” يظهر ان من يفسد الديمقراطية هم الديمقراطيون المزيفون انفسهم”.
وتابع “الصافي سعيد” “استطيع ان اقول ان تونس هي فنزويلا بلا نفط وبلا جوار اميركي”، متابعا ” الكونغو شهدت مذبحة بسبب التغيير الانتخابي والصراع في السودان والجزائر ياتي لنفس السبب”.
وأضاف “الصافي سعيد” ” الشاهد خير قانون مطاط ولكن في النهاية لن ينجح في هزيمة القوي بتلك الطرق”، متابعا ” لماذا لا يتم تقعيل قانون الضريبة والجنسية والسيرة متابعا ” الازمة التونسية لا رابح منها سوى الثور الاسود الذي لا نعرفه”.
ذكر مصدر إعلامي أنه تم إيقاف، ، ثلاثة أولاد أعمارهم بين 17 و19 سنة، أمس الأربعاء 19 جوان من الجاري، بجهة باب بحر في العاصمة بعد الاشتباه بهم، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بانهم يمتهنون التسول وان مشغلهم عمد الى اغتصابهم في عديد المرات.
وأضاف المصدر أنه بإيقاف المشغل تبين أنه من ذوي السوابق العدلية ويقوم باستغلال الاطفال للتسول..
قال مصدر إعلامي أن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل قرر تنفيذ إضراب في قطاع المطاحن مدته ثلاثة أيام بداية من غرة جويلة القادم.
وأضاف المصدر أن قرار الإضراب أتى على خلفية ما اعتبرته المنظمة الشغيلة رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توقيع الملحق التعديلي الخاص بالزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 لقطاع المطاحن.
أفاد مصدر إعلامي أن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي الأوروبية (غافي) من المنتظر أن تجتمع، يومه الخميس 20 جوان من الجاري، للنظر في ملف تونس وإمكانية إخراجها من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف المصدر أن المجموعة بعد أن كانت قد أدرجت تونس في القائمة السوداء ضمن الدول التي تشكو ضعفا ونقصا في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منذ شهر فيفري 2018، ستنظر في مدى تطبيق الجمهورية التونسية لمجمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي أنجزتها، مضيفا أن حظوظ تونس تبدو وافرة للخروج من هذه القائمة معللا ذلك بتنفيذ تقريبا لكامل بنود خطة العمل التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها في الغرض.
ومن المنتظر أن تقوم مجموعة العمل المالي بزيارة لتونس في شهر سبتمبر 2019 للتثبت من مدى تطبيق خطة العمل على أرض الواقع والإجراءات التي أقرتها الحكومة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و لا سيما تركيز السجل الوطني للمؤسسات، حسب ما كشف عنه ذات المصدر.
قال مصدر إعلامي أن الخارجية الفرنسية نشرت، في موقعها، إجابتها عن موقفها من تعديل القانون الانتخابي في تونس مؤخرا، معتبرة أنه “لا يتعين على فرنسا أن تعرب عن موقفها إزاء هذا التصويت السيادي”.
وأضاف المصدر أن فرنسا شددت على دعمها لتونس ”التي تعد بلداً صديقاً وشريكاً مميزاً، وتعرب مجدداً عن ثقتها في الشعب التونسي وفي المؤسسات التونسية وتشيد بالحيوية الديمقراطية التونسية، ومن أبرز تجلياتها الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”.
يذكر أن فرنسا ستشارك في بعثة المراقبة الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي وتنوي مواصلة تقديم دعمها الكامل لتونس مع احترام استقلالها ومؤسساتها، وفق ما جاء في موقع وزارة الخارجية.
ذكر مصدر إعلامي أن الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتاجروين ولاية الكاف، يوم 18 جوان 2019، وبعد نصب كمين محكم، من القبض على شخص بجهة قلعة سنان مبحوث عنه في قضية عدلية من أجل محاولة الدهس والفرار لفائدة مركز الأمن الوطني بالروحية ولاية سليانة.
ويذكر أن أطوار الواقعة جرت يوم 05 جوان 2019 على إثر إيقاف أعوان دورية أمنية للمظنون فيه في إطار رقابة ترتيبية حيث حاول دهسهم بواسطة شاحنة خفيفة والفرار.
أفاد مصدر إعلامي أن تونس ستحتضن، يوم 26 يونيو من الجاري، الطبعة السابعة من منتدى اقتصادي حول موضوع «تونس ودول الجوار: الاستقرار والتقارب» بمبادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وسيخصص “منتدى تونس” حسب المصدر، مؤتمره السابع لدراسة آليات مواجهة مخاطر تأثير عدم الإستقرار في ليبيا، وتغيير النظام في الجزائر على الوضع الاقتصادي الداخلي للبلاد.
وأبرز المعهد العالي في مذكرة له أن عديد من الدراسات أكدت أن عدم الاستقرار في البلدان المجاورة، يمكن أن يؤثر على الأداء الاقتصادي لتونس، بما في ذلك الإنفاق والاستثمار العام، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو والتنمية.
وقال المعهد التونسي في مذكرة له : «إن عدم الاستقرار يؤثر الآن على تونس، مع تغيير النظام في الجزائر والنزاع المسلح في ليبيا. والجارتان أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين (من حيث الصادرات) مع تونس، بعد الاتحاد الأوروبي وبالتالي، لا يزال استقرارهما حاسمًا من أجل الوضع الاقتصادي لتونس».
وتضيف المذكرة أن «منتدى تونس» يركز على آليات التقارب الاقتصادي التي ستوضع مع الجزائر وليبيا لتحقيق تكامل إقليمي أفضل، وما الذي يمكن أن يلعبه صناع القرار في القطاعين العام والخاص في عملية استقرار الوضع في البلدين المجاورين. ويقف «منتدى تونس» على المناخ السياسي في المنطقة، وتأثيره على تونس، ومحاولة لتحديد المخاطر والسياسات لإدارة الأمن.
وعلاوة عن ذلك سيتطرق المنتدى إلى مناقشة ظاهرة التهريب، التي ستتسع مع الجزائر بقدر انتشارها مع ليبيا وانتشار أسواق العملات الموازية، ودراسة خطوات توحيد الممارسات المصرفية غير المتجانسة بين الدول المعنية.
بمبادرة من مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سوف تستضيف تونس الاجتماع الأول للمنتدى البرلماني للصحة والرفاهية في إقليم الشرق الأوسط، خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو من الجاري، وفق ما قاله مصدر إعلامي.
وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع أتى بهدف الاتفاق بشأن إجراءات المتابعة والمبادرات الرامية إلى تعزيز الدور التشريعي للبرلمانيين للتصدي للأولويات الإستراتيجية الاقليمية في مجال الصحة العامة إضافة لتأييد الخطوات المقبلة المقترحة لتعزيز التعاون بين المنتدى والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.
ويسعى المنتدى أيضا إلى اعتماد مسودة اختصاصات المنتدى البرلماني الإقليمي وخطة العمل السنوية لتعزيز المشاركة البرلمانية للصحة والرفاهية وتحديد إجراءات المتابعة المتفق عليها لإشراك أعضاء المنتدى في وضع القرار العالمي حول التغطية الصحية الشاملة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي.
عن موقع : إيجي سعودية
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
