قال “عبد العزيز الصيد” محامي الاعلامي التونسي “سامي الفهري” ان موكله توجه صباح يوم الثلاثاء 17/12/2019 عن طواعية الى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تنفيذا لبطاقة الايداع الصادرة ضده.
واضاف المحامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن سامي الفهري “سلم نفسه ونفذ بطاقة الايداع الحالية ،على غرار بطاقات الايداع السابقة، عن طواعية، احتراما لقرارات القضاء ” مؤكدا ان موكله قام بهذا الاجراء اثر تحسن حالته الصحية.
وتجدر الاشارة إلى ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس،اصدرت يوم 11 ديسمبر2019 ، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي “سامي الفهري” والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، “الهام الصوفي”، و “حسن بن ابراهيم” (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تهم الشركتين المذكورتين، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، “حبيب الطرخاني”، في تصريح سابق لـوكالة تونس افريقيا للانباء.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى يوم 15 نوفمبر المنصرم كلا من الاعلامي “سامي الفهري” ووكيل شركة “آيت برود” والمتصرفة القضائية في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.
اجتمع رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، مساء يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، حيث مثل بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة، المحور الأبرز لجلسة العمل ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
كما تم التطرق أثناء الجلسة، التي حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية،” يوسف الشاهد”، ووزير العدل، “كريم الجموسي”، إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء، وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.
واعتبر “قيس سعيّد”، وفق المصدر، أنّ “طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا، وظهرت نقائصه منذ اليوم الأول لختمه”، مؤكّدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة، “حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة”.
وأكّد رئيس الجمهورية التونسية على أن “عماد الدولة هو العدل”، مبينا أنّ “هذا العدل لا يتعلق بالقانون فحسب، بل بكل المسائل داخل المجتمع”، وفق تعبيره.
وأفاد “سعيّد” إلى أنّ “كل التشريعات تصدر باسم الشعب التونسي، وأن الدولة واحدة والقانون واحد، إلى جانب وجود جهات مخولة لإصدار جملة من الأحكام الترتيبية في نطاق احترام القانون والدستور والشرعية”، بحسب قوله.
كما جدد حرصه الشديد على استقلال القضاء قائلا في هذا السياق “نحن حريصون على ألا تتسلل السياسة ولا رجال السياسة تحت عباءة القضاة إلى قصور العدالة، حتى لا يجلس غير القاضي على أرائك القضاة”.
وجهت محكمة المحاسبات التونسية دعوتها مجددًا، للقائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية التونسية لسنة 2019، سواء فازت بمقعد بالبرلمان أو لم تفز، إلى إيداع النسخ الأصلية من الحسابات المالية الخاصة بالحملة الانتخابية والوثائق المصاحبة لها في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ لها، بيوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أن هذه الوثائق تتمثل في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل القائمة المترشحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعدّ من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن بموقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.
أوضح رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب”، حرص تونس على المضيّ قدما في التوقّي من الفساد ومكافحته، والإيفاء بكافة التزاماتها في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها في 23 سبتمبر 2008، وذلك رغم الرهانات التي يفرضها تواصل البناء الديمقراطي.
وأكد “الطبيب”، في كلمة الوفد التونسي المشارك في الدورة الثامنة لمؤتمر الدّول الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة من 16 الى 20 ديسمبر الجاري بأبو ظبي (الامارات المتحدة)، بأن تونس شرعت في الاستعداد للمرحلة الثانية من الفصلين الثاني “التدابير الوقائية” والخامس “استرداد الموجودات” من الإتفاقية، وتشهد خلال هذه المرحلة تقدما هاما في إرساء الأطر القانونية والمؤسّساتية لتكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في التوقي من الفساد ومكافحته، بحسب قوله.
قامت وحدات الحرس التونسية بكامل تراب الجمهورية التونسية، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 ديسمبر الجاري، بإحباط حوالي 55 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي مليار و340 ألف دينار تونسي.
وأخبرت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها بيوم الإثنين 16/12/2019، بأنه تم إلقاء القبض على 1175 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 9 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و131 خرطوشة من نفس العيار ومسدس.
وأضافت أنه تم حجز 4.5 كلغ و65 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي “الزطلة” و1258 قرصا مخدرا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 133 ألف دينار، وحجز 19026 علبة جعة و70 قارورة خمر قدرت قيمتها المالية بحوالي 38 ألف دينار، فضلا عن حجز 56 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما أكدت إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 41 مجتازا، وإحباط 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 22 مجتازا، بحسيب ذات المصدر.
يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة عامة يوم الأربعاء 18 ديسمبر بداية من الساعة التاسعة صباحا، والتي سيخصصها لفاجعة عمدون (ولاية باجـة).
ويتضمن جدول الأعمال في مرحلة اولى الإعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول هذه الفاجعة ثم إجراء حوار حول نفس المسألة مع عدد من أعضاء الحكومة التونسية وهم وزير الداخلية، وزيرة شؤون الشباب والرياضة وزيرة الصحة بالنيابة، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وزير السياحة والصناعات التقليدية وزير النقل بالنيابة.
ززجب التذكير إلى ان حادثا مروريا اليما ، وقع يوم 1 ديسمبر الجاري وخلف 29 قتيلا وعدد من الجرحى، تمثل في انقلاب حافلة نقل على متنها مجموعة من الشباب كانوا في رحلة سياحية بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة التونسية وخلف هذا الحادث المروع ردود فعل غاضبة ومستنكرة لدى الراي العام واهالي الضحايا للمطالبة بتحديد مسؤوليات كل طرف في هذا الحادث .
وجّه رئيس الحكومة التونسية المكلّف بتصريف الأعمال “يوسف الشاهد” اليوم الأربعاء 11/12/2019 الدول العربيّة إلى مزيد اليقظة والتنسيق للتصدّي لمختلف التهديدات الإرهابيّة، مؤكّدا أن الأوضاع التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية تستدعي أكثر من أيّ وقت مضى المزيد من اليقظة.
كما أكّد “الشاهد” في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس انّ المنطقة العربيّة تعيش مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية وتنامي أنشطة وارتباطات شبكات الجريمة المنظّمة فضلا عن استغلال شبكات التواصل الإجتماعي لبثّ خطاب التطرّف والكراهيّة.
كما أشار في هذا الصدد، إلى أنّ اليقظة والجاهزيّة مطلوبتان في ظلّ إصرار تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة على تواجده بالمنطقة العربية وخاصّة بمنطقة شمال إفريقيا لعدّة أسباب أهمّها القرب من منطقة الساحل الصحراوي والفضاء الأوروبي وذلك على الرغم من الضربات القويّة التي تلقّاها هذا التنظيم الإرهابي خاصّة بعد مقتل زعيمه “ابو بكر البغدادي”.
كما نبّه إلى أنّ مجابهة التحديات الراهنة سيّما منها الإرهابية تستوجب تشخيصا دقيقا للمخاطر والبحث عن تدابيرعمليّة وملموسة تتماشى ومتطلبات المرحلة بما يساعد على تطوير الاستراتيجيات المعتمدة في المجال بصفة ناجعة وفعالة.
قامت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 11/12/2019، بإصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي “سامي الفهري| والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، “الهام الصوفي”، وحسن بن ابراهيم (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تهم الشركتين المذكورتين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، “حبيب الطرخاني”، في تصريح لـ”وات”.
وأشار الطرخاني أن هذه القضية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع ضد الشركتين المذكورتين خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف أن دائرة الاتهام أصدرت بطاقات الإيداع لوضع المتهمين على ذمة التحقيق، بعد أن كان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، وضعهم في حالة سراح، مبينا أن النيابة العمومية ساهرة على تطبيق هذا القرار.
أظهر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن أسفه الشديد لإهدار مجلس نواب الشعب التونسي لما اعتبره “أهم فرصة للنهوض بأوضاع العدالة في تونس، التي تعاني من أزمة مادية متفاقمة تعيق تأمين إجراءات المحاكمة العادلة وتمثل عبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي، ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة”، وذلك على خلفية إسقاط البرلمان التونسي الفصل القانوني المتعلق بإحداث “صندوق خاص لدعم العدالة” من مشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال الجلسة العامة المنعقدة بيوم الثلاثاء 10/12/2019.
ونبه المكتب التنفيذي للجمعية الرأي العام والمجتمع المدني،من أن تأخر مجلس نواب الشعب في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة، “يشكل تهديدا حقيقيا لحسن سير القضاء، وينال اليوم من موقع العدالة بالدولة، فضلا عن التبعات الخطيرة لذلك على الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد”.
كما عبّر عن عميق انشغاله من الإصرار على استدامة الأوضاع المتدهورة للبنية التحتية للمحاكم، والوضعية الأمنية الهشة لها، والنقص الفادح لوسائل العمل بها، رغم أنها أوضاع لم تعد تحتمل المواصلة ومنذرة بشلل مرفق العدالة.
كما حذّر من تداعيات تهميش العدالة في تونس، على الأوضاع المحتقنة في صفوف القضاة التونسيين وجميع المتداخلين في المنظومة القضائية من محامين وكتبة، ولدى عموم المتقاضين من ذوات طبيعية ومعنوية، باعتبارهم أوّل المتضررين من تدني الخدمة في هذا المرفق الأساسي والحيوي في الدولة.
قال وزيرالداخليّة التونسي “هشام الفوراتي” إنّ عدد المشمولين بالإقامة الجبرية بتونس يصل الى حدود 300 شخص موضّحا أنّ الإقامة الجبريّة لا تعني الإقامة المضيقة تماما لوجود بعض الاستثناءات لدواع مهنية.
واكّد الفوراتي خلال تصريح إعلامي على هامش المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة اليوم الاربعاء 11/12/2019 أنّه لا يوجد أرقام حول المقاتلين العائدين من بؤر التوتّر مضيفا “أنّ كل من يعود تتمّ مقاضاته “.
كما أشار الفوراتي إلى أنّ التنسيق موجود ومكثف مع كل البلدان العربية في هذا المجال وأنّ اجتماع يوم الاربعاء واجتماع وزراء الداخلية العرب شهر مارس الماضي دليل على حرص كل الحكومات على التنسيق فيما بينها ومزيد دراسة الاستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
كما أوضح أنّ تونس واعتبارا لحدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا لها تنسيق محكم ودقيق يكاد يكون يوميا للحد من تنقلات العناصر الاجرامية بالنظر للمسافات الشاسعة الحدودية مع الجزائر وليبيا ولاعتبارتواجد الظاهرة الإرهابية على الشريطين الحدوديين .
يذكر انّ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قد أشار إلى أنّ عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر تشكّل تحديا خطيرا للبلدان العربية.
عن (وات) في 11 ديسمبر 2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
