تداولت وسائل الاعلام التونسية ،وفاة المدونة والناشطة التونسية في مجال حقوق الانسان والمعارضة السابقة للنظام التونسي السابق، “لينا بن مهني” صباح اليوم الاثنين،  عن سن يناهز ال 36 عاما، بعد معاناة من المرض.

وعرفت الفقيدة بمعارضتها لسياسة حجب المواقع على شبكة الانترنت خلال فترة حكم “زين العابدين بن علي”، من خلال مدونتها “بنية تونسية” ، التي تم حجبها عدة مرات قبل الثورة التونسية، وفي موقع “الأصوات العالمية”،وفق المصدر.

كما ساهمت “لينا بن مهني” في التغطية الإعلامية عبر الإنترنت للثورة التونسية، حيث توجهت إلى مدينة الرقاب لتغطي أحداث سيدي بوزيد، وقامت بنشر صور المتظاهرين من قتلى وجرحى.

وواصلت “لينا بن مهنى” وهى أستاذة جامعية في اللغة الانجليزية ، نشاطها بعد الثورة في مجال حقوق الإنسان وفي التدوين على شبكة الأنترنت، وكانت عضوة سابقة في الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بتونس.

كما رشحت جائزة نوبل “لينا بن مهني” والمدونة المصرية “إسراء عبد الفتاح” والناشط المصري “وائل غنيم” لنيل جائزة نوبل للسلام للعام 2011.

كما “لينا بن مهني” تحصلت على المرتبة 93 ضمن “أقوى 100 امرأة عربية 2013″، وعلى جائزة شون ماك برايد، المكتب الدولي للسلام، 2012 (بالتشارك مع نوال السعداوي)، والمرتبة 23 ضمن أقوى 100 امرأة عربية 2012، أريبيان بزنس، وجائزة مينيرفا، 2012.

كما أضاف ذات المصدر ، أن “لينا بن مهني”حازت على جائزة أفضل مدونة في مسابقة “البوبز” عام 2011 من قبل دويتشه فيله، سنة 2011، وكانت ضمن قائمة « أشجع مدوني العالم » من قبل موقع ذي دايلي بيست التي تضم 17 مدونا، 14 فيفرى 2011، وعلى جائزة الصحافة العالمية من جريدة الموندو الإسبانية ، وعلى الجائزة الشرفية لجوناس فايس التذكارية.

وألفت الفقيدة كتاب “بنيّة تونسية: مدوِنة من أجل ربيع عربي” سنة 2011 (باللغة الفرنسية).

وولدت “لينا بن مهنى” في 22 ماي 1983 للصادق بن مهني الذي كان من القادة اليساريين الذين عارضوا الحبيب بورقيبة في السبعينات والذين تم سجنهم وكان عضوا في مجموعة “آفاق” اليسارية و أحد مؤسسي فرع تونس لمنظمة العفو الدولية.

وقد خضعت “لينا بن مهنى” لعملية زرع لكلية في 2007 تبرعت بها لها أمها، نقلا عن ذات المصدر.

عن (وات)

مثل الوضع الأمني العامّ بالبلاد، ومتابعة الخطط الأمنية الخاصة بمقاومة كل الظواهر الإجرامية، محور اجتماع انعقد اليوم الجمعة 24/01/2020، بمقرّ وزارة الدّاخليّة التونسية بالعاصمة تونس، باشراف وزير الدّاخليّة التونسي “هشام الفراتي”، وبحضور القيادات الأمنيّة العليا بالوزارة التونسية من شرطة وحرس وطنيّين.

وأسدى وزير الدّاخليّة التونسي تعليماته، بمزيد التّرفيع في نسق العمل الأمني لمقاومة كلّ المظاهر الإجراميّة بمختلف أنواعها، على غرار السلب بإستعمال القوة، والعمل على مزيد تفعيل آليّات تطبيق القانون بكلّ صرامة، واتّخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من يتجرّأ على أمن البلاد والمواطنين، وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة.

كما أثنى “الفراتي” بحسب المصادر الاعلامية التونسية،على المجهودات المبذولة من طرف كلّ الأعوان والإطارات الأمنيّة بمختلف الأسلاك والاختصاصات، وما يحقّقونه من نتائج ملموسة في إيقاف العناصر الإجراميّة والتّصدّي لكلّ الجرائم والمخالفات المسجّلة، وفق المصدر.

كما عبر باسم كافة هياكل الوزارة، عن مساندته للأمنيّين التونسيين الذين يتعرّضون لإصابات أثناء أدائهم لواجبهم واستبسالهم في مكافحة المارقين عن القانون والقبض عليهم، مُبرزا ضرورة الإسراع بوضع إطار تشريعي واضح لحماية الوحدات الأمنيّة أثناء أداء واجبها، من خلال تفعيل مشروع قانون حماية الأمنيّين بغاية توفير الظّروف والحماية اللاّزمتين لهم وللمواطنين التونسيين ، يقول وزير الدّاخليّة التونسي “هشام الفراتي”.

عن (وات)

أجرت خافرة أعالي البحار التونسية “سيفاكس 611″، اليوم الجمعة 24/01/2020، نقلا عن مصادر صحفية تمرينا بحريا عابرا، بالاشتراك مع الباخرة حاملة المروحيات الفرنسية “DIXMUDE L 9015” في عرض السواحل الشمالية التونسية، وذلك في إطار التعاون العسكري التونسي الفرنسي.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بلاغ لها، بأن هذا التمرين يهدف إلى دعم القدرة على التنسيق بين البحريتين التونسية والفرنسية في مجال مراقبة الفضاءات البحرية، والتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر، تقول الوزارة.

عن (وات)

التقى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، اليوم الجمعة 24/01/2020 بقصر قرطاج، “إلياس الفخفاخ” المكلّف بتكوين الحكومة التونسية، الذي صرّح عقب اللقاء بأنه أحاط رئيس الدولة علما بتطورات مراحل تشكيل الحكومة، وفحوى اللقاءات التي تمت بهذا الشأن، والبرامج التي ستشتغل عليها الحكومة القادمة، وفقا لما ذكرته المصادر الإعلامية التونسية.

كما أفاد “الفخفاخ”، بأنه أعلم الرئيس التونسي بالخطوات المقبلة، واللقاءات التي سيجريها مع المنظمات والشخصيات الوطنية، مبينا أنه سيواصل إطلاعه على مختلف محطات مسار تكوين الحكومة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

عن (وات)

أكّد رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “إلياس الفخفاخ”، أنه سيعمل على “تشكيل حكومة سياسية مُصغّرة ومنسجمة، من أجل تحقيق أكبر قدر من النجاعة والفاعلية، حكومة تضم كفاءات عالية، ويكون فيها تمثيل حقيقي للمرأة والشباب وتكون مستوعبة لدقة وخصائص المرحلة، ولا يتجاوز أعضاؤها 25 عضوا، وسيكون ذلك في أسرع وقت”، على حد تعبيره.

وقال رئيس الحكومة التونسية المكلّف، خلال ندوة صحفية عقدها أمام الرأي العام التونسي اليوم الجمعة 24/01/2020 بقصر الضيافة بقرطاج، إنه يتوجه “نحو اعتماد منهجية عمل قائمة على الوضوح والتعاقد والتشاركية وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، والتركيز على خط سياسي منسجم مع نتائج الإنتخابات الأخيرة ومنحاز لقيم الثورة والإنصات الجيد لانتظارات الناس ورفع منسوب الأمل لدى الشباب، بعيدا عن المزايدات العقيمة”، على حد وصفه.

ولاحظ “الفخفاخ” أن منهجية العمل المُعتمدة ستركز على العمل مع الشركاء الذين أفرزتهم إنتخابات 2019، حول برنامج حكم متكامل للتغيير والإصلاح والتوافق على أدوات إنجازه، مشيرا إلى أنه “انطلق في بناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة، على أساس الأطراف التي صوّتت للقيم التي جسّدها رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد” في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية، بناء على أفكار الثورة”، وفق قوله.

كما أكد أنه لن يُشرك حزبي قلب تونس والدستوري الحر في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لأنهما “ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال هذه المرحلة، سيما بعد انتخابات 2019، وخاصة الإنتخابات الرئاسية”، يقول رئيس الحكومة التونسية المكلّف “إلياس الفخفاخ”.

عن (وات)

أعلنت “عبير موسى” رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسى”، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، أن حزبها تقدم بصفة رسمية بشكاية إلى وكيل الجمهورية التونسية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الخريجي الغنوشي” ورئيس ديوانه وعدد من النواب، وذلك على إثر حادثة استهدفتها وكتلة حزبها وحرم البرلمان يوم 16 جانفي-يناير- الجاري.

وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة 24/01/2020 بالعاصمة التونسية، أن هذه الشكاية تم تقديمها أيضا ضد النواب “سيف الدين مخلوف” و “راشد الخياري” و”صباح بوعزي” و”مراد الحوات” و”لطفي الماجري” وكل من سيكشف عنه البحث، على خلفية تسهيل عملية دخول المعتدين إلى مجلس نواب الشعب التونسي، مؤكدة أن الأحداث التي جدت داخل قبة البرلمان يومها، تم تدوينها ومعاينتها بمحضر عدل تنفيذ، بحسب قولها.

عن (وات)

دعا رئيس حزب البديل التونسي، “مهدي جمعة”، مساء اليوم الخميس 23/01/2020، إلى “تشكيل فريق حكومي ناجع يتكون من الخبراء من داخل وخارج الأحزاب، وإلى التوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة”، على حد وصفه.

كما حث “مهدي جمعة” عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف، “إلياس الفخفاخ”، اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج بالعاصمة التونسية، وفقا لمصادر صحفية، على التوصل إلى توافق حول التوجهات الكبرى والحلول العاجلة على المدى البعيد مع المنظمات ومع كافة الأطراف المؤثرة داخل البلاد.

مؤكدا أن حزبه “سيدعم أي حكومة تمتلك رؤية واضحة، وقادرة على إيجاد حلول للمسائل الحقيقية”، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس حزب البديل التونسي أن اللقاء “كان فرصة للاطلاع على الخطوط الكبرى لتصورات رئيس الحكومة المكلف للمرحلة المقبلة”، مشيرا إلى “وجود توافق تام معه في الرؤى والتوجهات المبنية على الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى العناية بالجوانب الاجتماعية”.

معتبرا أن “الوقت ملائم لتضافر الجهود على أرضية برامج وتوجهات وأولويات يقودها فريق حكومي مقتدر، نظرا لصعوبة الوضع داخليا وإقليميا”، معبرا عن أمله في “نجاح الحكومة المرتقبة، وفي أن تشتغل كافة مؤسسات البلاد في تناغم تام”، يقول “مهدي جمعة”.

عن (وات)

أكدت “عبير موسي”، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، ورئيسة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب التونسي،  اليوم الخميس 23/01/2020، أنّ حزبها “لن يشارك في أية حوارات مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ولن يصوت لتلك الحكومة” التي قدرت مبدئيا أنها “ستحظى بثقة البرلمان”، بحسب قولها.

واعتبرت “موسي” في تصريح صحفي لوكالات محلية، على هامش احتفال حزبها بالذكرى 68 لأحداث 23 جانفي-يناير- 1952 بمدن المكنين وطبلبة بولاية المنستير، أنّ “الفخفاخ أثبت فشله عندما كان، سواء وزيرا للسياحة الصناعات التقليدية، أو وزيرا للمالية”، مشيرة إلى أن “صندوق النقد الدولي عاد زمن توليه حقيبة المالية مجددا إلى تونس، بعد غياب أكثر من 23 سنة، ومعه بدأ الانهيار المالي وتدهور السياسة النقدية وتدهور الدينار”، على حد تقديرها.

وأضافت “نحن اليوم نعاني من تبعات السياسة التي بدأها هذا الوزير على رأس وزارة المالية، وتبعات حكومة الترويكا (جمعت أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل)، ولا يمكن أن نصوت لمن فشل سابقا،لأنّ هذا الفشل سيتواصل”، تقول “عبير موسي” رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي.

عن (وات)

مثّل الوضع الأمني العام بالبلاد وعلى الحدود الشرقية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، بوزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي”، اليوم الخميس 23/01/2020، بقصر قرطاج ، وفقا لمصادر إعلامية محلية.

ووفقا لبلاغ إعلامي لدائرة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية التونسية، فقد أكد رئيس الدولة التونسية على مزيد رفع درجة اليقظة والانتباه لتأمين الحدود مع الجارة ليبيا في ضوء التطورات الأخيرة التي يعيشها هذا البلد.

كما أكّد وزير الداخلية التونسي، في هذا الصدد، على جاهزية الوحدات الأمنية بالتنسيق والتعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية التونسية، للتصدّي لكلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن تونس واستقرارها، على حد تعبيره.

عن (وات)

شاركت تونس في أشغال الاجتماع التشاوري لدول جوار ليبيا المنعقد اليوم 23 جانفي-يناير- 2020 بالعاصمة الجزائرية ،بمشاركة وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس والتشاد إلى جانب ممثلي وزيري خارجية النيجر والسودان والوزير المالي ،حول سبل تعزيز دور دول الجوار في حل الازمة الليبية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي، وفقا لما نقلته مصادر صحفية تونسية.

وجددت تونس خلال كلمة ألقاها كاتب الدولة التونسية للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية “صبري باش طبجي” رفضها المطلق للحلول العسكرية والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، وتمسكها بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية في إطار حوار ليبي-ليبي جامع دون إقصاء، يفضي إلى حل شامل يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدة ترابها، على حد وصفه.

كما شددت تونس على أهمية دورها وكذلك دول الجوار في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة اشراكها ومساهمتها الفاعلة في كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في ليبيا، بحسب المصدر.

عن (وات)