التقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي”، مساء السبت 01/02/2020 بمقر البرلمان، وفدا عن اتحاد المحامين العرب، برئاسة النقيب “ناصر الكريوين”، الأمين العام للإتحاد، بحسب ما ذكرته مصادر صحفية.
وتبادل الطرفان وفق بلاغ للبرلمان التونسي، “وجهات النظر بخصوص اتحاد المحامين العرب وما يقوم به من عمل لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحامين العرب، بما يُسهم في دعم التقارب بينهم ويؤهّلهم للإسهام في الدفاع عن القضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وعبر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عن “تقديره للتجربة الديمقراطية في تونس وما تتميّز به من تنوّع وثراء واختلاف في الآراء يعدّ علامة صحيّة ومؤشّرا لنضج التجربة الديمقراطية التونسية” التي اعتبرها “أنموذجا يحتذى”، على حد قوله.
واطلع “راشد الغنوشي” على ما يقوم به الاتحاد من مبادرات، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، “للتعريف بالانتهاكات المسلّطة على الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود في المحاكم الدولية دفاعا عن الحق الفلسطيني”، وفق تعبير المصدر.
كما أكّد رئيس البرلمان التونسي من جهته على “الدور الهام الذي تضطلع به مكوّنات المجتمع المدني، في الدفاع عن حقوق الإنسان ودفع الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم”، مبرزا ما تتميّز به الشعوب العربية اليوم، “من وعي أصبحت بفضله أقوى مما كانت عليه، لتتحرّك في كل مكان وتعبّر بكل حماس عن رفضها للظلم وتطلب الحرية وتدافع عن حقوقها المشروعة في الكرامة دون استسلام، مع التمسك بالديمقراطية والحرية التي تعتبر جزءا من الإسلام وعماد كل المساعي نحو التقدم والرقي للأمة العربية”، حسب البلاغ ذاته.
جدّدت الجمهورية التونسية خلال الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد اليوم السبت 01/02/2020 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، تأكيدها على أن “العدالة والحقوق الفلسطينية ليست للمساومة”، مشدّدة على دعمها للشعب الفلسطيني في “مساندة حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته الحرة المستلقة على أرضه على حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، على حد قولها، نقلا عن مصادر صحفية تونسية.
وأكّد كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، “صبري باش طبجي” في كلمته بالمناسبة على أن “الرؤية الأمريكية تنحرف بالقضية الفلسطينية عن الشرعية والمرجعيات التي كرّستها المجموعة الدولية على مدى العقود الماضية”، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية.
وقال “باش طبجي” إن تونس “تنبّه إلى أنّ نسف المرجعيات القائمة لعملية السلام وعدم التوصل إلى حلول ترقى إلى عدالة القضية الفلسطينية، من شأنه أن يغذّي التوتر في المنطقة العربيّة وأن يؤجج الصراعات، بما يهدد الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم”، وفق تعبيره.
كما دعا “صبري باش طبجي”، اعتبارا لعضوية تونس في مجلس الأمن الدولي، إلى “اتخاذ موقف عربي موحّد إزاء هذه التطورات، بما يسمح بتحرك مشترك عاجل وناجع على المستوى الدولي، دعما للحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين”، بحسب اعتقاده.
وجه عضو حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي “عدنان بن ابراهيم” (رئيس كتلة المستقبل بالبرلمان)، اليوم السبت 01/02/2020، دعوته لرئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ”، وذلك إلى المحافظة على نفس المسافة من كافة الأحزاب وعدم الخضوع لـما وصفه بـ”ابتزاز” رئيس حركة النهضة التونسية.
وأوضح عضو حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي، في تصريح عقب تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع عقده اليوم بقصر دار الضيافة بقرطاج للمصادقة على الوثيقة التعاقدية بين الائتلاف الحكومي، أن سبب تأجيل اجتماع اليوم، الذي تم تقديمه لهم، هو “الحالة الصحية” لرئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي”، معبرا عن الاستغراب من “اختزال” جميع الأحزاب المشاركة في المشاورات بما فيها حركة النهضة في شخص الغنوشي، على حد قوله.
كما أضاف أن “جميع أجهزة الدولة أصبحت اليوم في يد راشد الغنوشي، وهو أمر غير معقول وغير مسؤول”، وفق تعبيره، مضيفا قوله إنه حضر اليوم لإثراء الوثيقة ببعض المقترحات ومناقشة أسباب انخراط حزبه من عدمه في الحكومة، غير أنه وجد نفسه “يناقش الحالة الصحية لرئيس حركة النهضة”، يقول “بن ابراهيم” .
وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية تونسية، فقد تقرّر تأجيل الإجتماع الذي كان من المنتظر أن يعقده اليوم السبت 01/02/2020 رئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ” مع الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، إلى ظهر يوم الإثنين القادم، والذي سيخصص للتداول في الوثيقة التعاقديّة.
وجاء في بلاغ للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة التونسية المكلّف، أن تأجيل الاجتماع كان بطلب من حركة النهضة، على إثر تعذّر حضور رئيسها راشد الغنّوشي نظرا لعودته المتأخرة من السفر، يقول المصدر.
شدّد وزير العدل التونسي “محمد كريم الجمّوسي”، يوم الجمعة 31/01/2020، في كلمة ألقاها في الإفتتاح الرسمي لمحاضرات ختم التمرين للمحامين للسنة القضائية 2019 / 2020، على ضرورة المضي في تطوير الإطار التشريعي المنظم لمهنة المحاماة وملاءمته مع أحكام القضاء، وفقا لمصادر إعلامية محلية.
وأبرز وزير العدل التونسي في كلمته الافتتاحية أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة التونسية في الإسهام في إقامة العدل وضمان الحقوق و الحريات الأساسية وتكريس مبادئ حقوق الإنسان، فضلا عن الإسهام في تحقيق الأمان القانوني والاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والعادلة في المجتمع، على حد قوله.
كما أكد “محمد كريم الجمّوسي” في ذات السياق، على ضرورة استفادة المحامين الشبان والمتمرنين من الزخم والرصيد الثري للمحاماة التونسية من قيم الصدق والاجتهاد في ممارسة المهنة والسعي الدؤوب على تنمية المعارف وتطوير القدرات، مشيرا إلى حرص الوزارة على الإصغاء لشواغل المحامين وخاصة الشبان منهم ومساعدتهم على تجاوز بعض الصعوبات التي قد تُعيق يُسر اندماجهم في منظومة الدفاع، بحسب تعبيره.
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدينة نابل التونسية، بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية التونسية، بيوم الخميس 30/01/2020،وفق مصادر صحفية تونسية، من إلقاء القبض على شخصين عمرهما (36 و51 سنة)، كما حجزت لديهما 2040 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، الى جانب مبلغ مالي قدره 220 دينارا تونسيا و5 وصفات طبية.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها يوم الجمعة 31/01/2020، بأن أحد المظنون فيهما محل تفتيش لفائدة محكمة الإستئناف بمدينة نابل من أجل حمل سلاح أبيض دون رخصة، مؤكدة أن النيابة العموميّة التونسية، أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بهما، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما، على حد قول المصدر.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، أن “سيناريو إعادة الإنتخابات التشريعية الذي يتداوله البعض سيكون وقعه كارثيا على البلاد”.
وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، نقلا عن مصادر صحفية بأنه “رغم أن الدستور يسمح بذلك، إلا أن وضع بالبلاد لا يحتمل فترة انتقالية أطول من أربعة أشهر”، بحسب تقديره.
كما أبرز “يوسف الشاهد”، لدى إشرافه اليوم الجمعة 31/01/2020، على اجتماع مجلس الوزراء التونسي بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة تركيز حكومة في أسرع وقت ممكن، ملاحظا أن الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التي تمر بها البلاد، وهو ما يتجلى في استمرارها في التجاذبات السياسية، على حد قوله.
كما لاحظ “الشاهد” أن الفترة الانتقالية قد طالت أكثر من اللزوم، فالأسبوع القادم سيكون قد مر أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر 2019)، مؤكدا أن حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت حكومة تصريف الأعمال تشتغل في ظروف غير مريحة وصعبة للغاية، محييا صمود أعضاء حكومته في هذه الفترة الحساسة.
واسترسل “الشاهد” : “كنا جاهزين لتسليم السلطة منذ 6 أكتوبر المنقضي، لأن كل يوم تأخير يعقد الوضع ويكلف تونس كثيرا “، مؤكدا أن حكومته ليست مسؤولة على هذا التأخير، لكنها مدعوة الى مواصلة عملها بنفس الوتيرة من أجل مصلحة تونس والمرفق العمومي، يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية.
نقلا عن مصادر إعلامية تونسية ، حيث عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب التونسي، يوم الخميس 30/01/2020، جلستي استماع إلى قضاة من محكمة المحاسبات وإلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
وقدم ممثلو محكمة المحاسبات، بحسب ماذكرته المصادر الاعلامية، عدة اقتراحات للجنة لإدراجها صلب مشروع القانون، تتعلق خاصة بمزيد توضيح مجالات تدخل المحكمة والهيئات الرقابية الأخرى، تفاديا لكل تداخل أو لبس في الاختصاصات، مؤكدين ضرورة مزيد تحديد صلاحيات هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المزمع إحداثها، والمدرجة صلب المشروع محل النظر، على حد قولها.
كما استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، الى رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب” والوفد المرافق له، حيث أبرز أولوية ملف حوكمة المؤسسات العمومية والمنشآت للتمهيد لفتح نقاش وطني حول وضعية هذه المؤسسات.
وأكد ممثلو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد بالخصوص، على ضرورة توضيح بعض المفاهيم والتدقيق في التعريف القانوني، منتقدين كثرة الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع القانون، بما من شأنه إثارة إشكاليات على مستوى التطبيق بسبب البطء في إصدارها من جهة، والمس من نجاعة النص القانوني من جهة أخرى، بحسب تقديرهم.
عبّر المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ”، نقلا عن مصادر صحفية، عن أمله في أن تحظى الوثيقة التعاقدية لبرنامج العمل الحكومي بمصادقة أغلب الكتل البرلمانية والاحزاب التونسية وذلك للانطلاق في تشكيل الحكومة مشيرا الى أنّ الأحزاب العشرة التي شاركت في نقاش هذه الوثيقة لم تبد اعتراضها عليها .
وكشف المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 31/01/2020 بدار الضيافة بقرطاج أن حكومته المرتقبة تحظى بدعم 160 نائبا بالبرلمان و10 احزاب من مختلف العائلات السياسية “دون شروط “، على حد وصفه.
قام رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” بيوم الخميس 30/01/2020 بعاصمة بوركينافاسو “واقادوقو”، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، بعقد لقاء مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي “قابرييلا بارون” ، وذلك بحضور الوفد المرافق لرئيس المجلس التونسي في الدورة 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وسفير تونس ببوركينا فاسو.
ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب التونسي، فقد تناول اللقاء واقع الاتحاد البرلماني الدولي وأفق مزيد تطوير عمله كما تم التطرّق الى الاستعدادات للدورة القادمة للاتحاد المزمع عقدها في مدينة جينيف السويسرية في افريل 2020 حيث تقدمت رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي في هذا الإطار بدعوة لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي للمشاركة فيها.
وعبّرت رئيسة الاتحاد الدولي عن إعجابها بالتجربة الديمقراطية التونسية.
كما أعربت عن تطلعها لزيارة تونس في أقرب المناسبات للإطلاع على هذه التجربة عن قرب، مؤكّدة أهمية تعزيز التعاون بين الإتحاد البرلماني الدولي ومجلس نواب الشعب التونسي لاسيما في مجال التشريعات المتعلقة بمقاومة الفساد وغيرها من المجالات الاخرى ذات الإهتمام المشترك، على حد قول المصدر .
كما أكّد “راشد الغنوشي” على الاهمية التي يكتسيها الاتحاد البرلماني الدولي في توثيق الصلة بين البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، منوها بما يوفّره من فرص لتعميق النظر وتبادل الرؤى بخصوص القضايا الاقليمية والدولية.
مؤكدا في ذات السياق حرص مجلس نواب الشعب التونسي على الحضور الفاعل والمتواصل في هذا الهيكل البرلماني الدولي إيمانا منه بالأهمية التي تكتسيها الديبلوماسية البرلمانية اليوم في دفع التعاون وتعزيز التقارب بين الشعوب، يقول رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
