صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسي”، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، بأنها نجحت في إرجاع وزن الحزب في فترة وجيزة منذ تأسيسه سنة 2016 بعد أن “استفحلت المدارس الفكرية الرجعية في المشهد السياسي”، مؤكدة أن حزبها يستعد للعمل مع الفئات الشبابية لإنقاذ البلاد من الكارثة الاقتصادية التي تعيشها، وفق تعبيرها.
وانتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، في ندوة نظمها الحزب يوم الأحد 09/02/2020 بمناسبة افتتاح دورته الرابعة للأكاديمية السياسية تحت شعار “100عام من الكفاح الوطني”، آداء رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، قائلة ” إن الشعارات التي يرفعها هي شعارات جوفاء ورنانة “، معتبرة أنه لا يملك لا برنامجا اقتصاديا ولا ديبلوماسيا لإنقاذ تونس.
وأكدت أن الحزب يخوض “معركة تحرير جديدة بعد معركة التحرر من الاستعمار الفرنسي”، داعية كل أنصارها إلى تكثيف العمل الميداني والتوجه لكل الفئات لاستقطابهم، وقالت إن الحزب الدستوري التف حوله الشباب اليوم أكثر من قبل، على حد قولها.
وتعهدت “عبير موسي” بأن يكون حزبها أكثر قدرة تأثيرية لإنقاذ البلاد من كل الأنماط المتطرفة والأفكار الظلامية، معرجة على محاولات الأحزاب السياسية التي ظهرت بعد 2011 لاستقطاب الشباب عبر شراء أصواتهم وتدجينهم، بحسب تعبيرها.
وأضافت “موسي” في هذا السياق قولها “لقد ظهرت بعد 2011 معاهد العمالة للتكوين السياسي” وهي “معاهد لها استراتيجيات ضاربة للسيادة الوطنية”، مؤكدة بأن عديد المنظمات الدولية عرضت عليها المشاركة في معاهد التكوين السياسي وتقديم الدعم في هذا المجال ولكنها رفضت، يقول المصدر.
وتابعت ” نحن مدرسة وطنية لا نحتاج دروسا من الخارج و من الجهات التي لها مخططات وأجندات مشبوهة”، تقول رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسي”.
قالت وزارة الداخلية التونسية، نقلا عن مصادر صحفية، اليوم الأحد 9 فيفري-فبراير- 2020، إن فرقة اللأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي بسيدي بوزيد، قامت بيوم السبت 08/02/2020 بضبط 4 شاحنات نقل خفيفة محملة ببضائع مهربة مختلفة وذلك في إطار التصدي لظاهرة التهريب بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.
وبحسب ذات المصادر، فتتمثل البضائع المهربة في كميات من الاطارات المطاطية للسيارات والملابس الجاهزة قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بحوالي 250 ألف دينار تونسي.
تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي وفرقة الإرشاد الحدودي التونسية بغار الدماء يوم 8 فيفري-فبراير- الجاري من الكشف عن شبكة مختصة في تهريب الأدوية المخدرة والقبض على 3 من عناصرها من بينهم شخص يحمل جنسية دولة مجاورة وفق بلاغ لوزارة الداخلية التونسية.
كما تم خلال حملة التفتيش، وفقا لوكالات الأنباء التونسية، حجز حوالي 7868 قرصا مخدرا و11 وصفة طبية لأدوية مخدرة وسيارة معدة للكراء.
وبمراجعة النيابة العمومية التونسية، أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين ومواصلة الأبحاث على صعيد فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التونسي بغار الدماء حسب نص البلاغ، يقول المصدر.
أكد أمين عام حركة تونس إلى الأمام، “عبيد البريكي”، أن الحكومة التونسية المرتقبة، التي سيشكلها رئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ”، “يصعب عليها”، وفق تقديره، “أن تستمر، حتى ولو مرت وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وذلك في ظل الوضع المتدهور والصراعات التي تشهدها البلاد”، مشيرا إلى أن حزبه “غير معني بالمشاركة في الحكومة القادمة، ولم تتم دعوته للمشاركة في المشاورات الخاصة بتشكيلها”، وفقا لمصادر إعلامية تونسية.
واعتبر أمين عام حركة تونس إلى الأمام في تصريح إعلامي لدى إشرافه، مساء السبت 09/02/2020 بصفاقس، على ندوة فكرية حول “دور القوى التقدمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الراهنة” نظتمها دائرة صفاقس لحركة تونس الى الامام بالتنسيق مع الأمانة العامة للحركة يومي 8 و9 فيفري الجاري، إحياء للذكرى السابعة لاغتيال “شكري بلعيد”، أن “الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني المتدهور الذي تمر به تونس في الوقت الراهن، تتجاذبه قوتان رجعيتان هما الإسلام السياسي، الذي يريد العودة بنا الى الوراء، وما يسمى بالحزب الدستوري الحر، الذي يريد العودة إالى مرحلة نظام بن علي”،على حد قوله.
كما دعا “عبيد البريكي” إلى ضرورة “إيجاد آليات لتجميع شتات العائلة التقدمية، وتوحيد صفوفها، من أجل التموقع في الحكم وأخذ القرار وطرح الحلول والبدائل لإنقاذ البلاد ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية التي تعيشها” بحسب رأيه، مشددا على أنه لا مجال لعودة الثقة بين الحاكم والمحكوم، والاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في البلاد “دون الكشف عن حقيقة ملف اغتيال شكري بلعيد والجهاز السري لحركة النهضة”، يقول أمين عام حركة تونس إلى الأمام.
صرّح “عصام البرقوقي”، النائب عن كتلة المستقبل بالبرلمان التونسي (الممثل ب 8 نواب)، مساء يوم السبت، إثر لقاء جمع أربعة نواب من هذه الكتلة بالمكلف بتشكيل الحكومة التونسية “الياس الفخفاخ”، في قصر الضيافة بقرطاج، إن الكتلة “ستصوت للحكومة المرتقبة وستسعى لمساندتها”.
وأضاف النائب عن كتلة المستقبل بالبرلمان التونسي، في تصريح إعلامي لوسائل الإعلام المحلية، أن “الفخفاخ” طلب من هذه الكتلة تقديم مقترحاتها لشغل مناصب حكومية، مشيرا الى أن الكتلة ستقدم خلال الساعات المقبلة مقترحات بخصوص “الكفاءات التي ترتئيها ” جديرة بذلك.
وقال “عصام البرقوقي” في ذات السياق “سنكون سندا للحكومة بغض النظر عمن يمثلنا داخلها”، مضيفا بشأن عدد الحقائب، التي قد تمنح لكتلته، أن الأساس لا يكمن في عدد الحقائب بل من الضروري “وجود مؤشرات وكفاءات حزبية أو مستقلة” تعمل لصالح الوطن، وفق تعبيره، معبرا عن تفاؤله بـ”الإعلان عن التركيبة الحكومية خلال اليومين القادمين”.
وأضاف “البرقوقي”، إنه تم التطرق خلال اللقاء إلى عدة مواضيع، على غرار أولويات الحكومة التونسية والتنمية والمناطق التي تشكو من مشاريع معطلة، على حد قوله.
تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية بالتنسيق مع السفارة الالمانية بتونس، على استكمال الإجراءات المتعلقة بمشروع بعث الجامعة التونسية الألمانية في أقرب الأجال الممكنة، التي من شأنها ان تثري عروض التكوين الجامعية، ودعم انفتاح المنظومة الوطنية التونسية للتعليم العالي والبحث العلمي على محيطها الدولي، وفق ما صرح به مدير عام التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية “مالك كشلاف” اليوم الاحد 09/02/2020، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وتقدر طاقة استيعاب الجامعة التونسية الألمانية، نقلا عن ذات الوكالة، ب3 آلاف طالب المقرر إحداثها، وتشمل مستويات التعليم الإجازة والماجستير والدكتوراه، وقدرت كلفتها الجملية بما يناهز 175 مليون دينار تونسية، وفق معطيات وزارة التنمية.
ويتنزل هذا المشروع وفق “مالك كشلاف”، في إطار تتويج ديناميكية علاقات التعاون التونسية الالمانية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما أن أكثر من 4000 طالب تونسي يدرسون حاليا بألمانيا ومنهم الطلبة المتحصلون على منح وطنية للدراسة بالخارج، يقول المصدر.
أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”، في كلمة ألقاها في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمّان، أنّ القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وقضيّة كلّ أحرار العالم، قائلا “إنّ فلسطين قضيّة تُحرج الضمائر الحية وتنادي من أعماق الإنسان بأن العالم لا يزال بعيدا عن إشاعة قيم الحقّ والعدل والسّلام، ولا يزال محكوما بالفوضى ويخضع لازدواجيّة المعايير” ، على حد قوله.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، على أنّ ما يُسمّى بصفقة القرن تجاوزت كلّ مُقررات الشرعية الدولية وداست على كل الأطر لتفتح بابا جديدا للإضطراب في الشرق الأوسط الذي لن ينال هدوءه ولن يبلغ سلامه إذا لم تتحقق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القُدس الشريف، مؤكّدا أنّ فلسطين ليست بضاعة حتى نتكلم عن صفقة تخصها، والقدس ليست أصلا تجاريا يُباع ويُشترى، بل هي جزء من عقيدة والعقائد خالدة وقضيّة حقّ أبديّ، والحقّ لا يُسَاومُ فيه أصحابُه، وفق تعبيره.
وأضاف “راشد الغنوشي ” أنّ فلسطين حاضرة في وجدان التونسيين على مرّ العقود، وهو ما أكده الدستور التونسي الذي أقرّ في التوطئة حقّ الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدعم المبدئي لحركات التحرّر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرير الفلسطيني، مذكرا بأنّ البرلمان التونسي خصّص يوم 4 فيفري-فبراير- الجاري جلسة للتضامن مع فلسطين تنديدا بصفقة القرن، وبأنّ التونسيين اجتمعوا في مسيرة حاشدة دعت إليها قيادات القوى الوطنيّة ورُفع فيها العلم الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي.
كم أكد ” الغنوشي” أنّ نُصرة القضية الفلسطينية يحتاج إلى توحد البرلمانيين العرب، وأنّ أول خُطوة على ذلك الدرب هي توحيد الصفّ الفلسطيني الداخلي، عبر إجراء مُصالحة فلسطينية بين أبناء الشعب الواحد وقُواه الحيّة، على غرار المُصالحة الوطنية في تونس التي كانت ثمارها طيبة ومكنت من تجاوز الصعوبات وتذليل العواقب، قائلا “لتكن المصالحة الفلسطينية الردّ الأقوى على صفقة القرن”، يقول رئيس البرلمان التونسي.
قال “محسن مرزوق”، رئيس حزب حركة مشروع تونس، إن مختلف الأحزاب المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة “تبتز ” في رئيس الحكومة التونسية المكلف “إلياس الفخفاخ”، و”لا تهتم بالمصلحة العامة للبلاد التي أصبح وضعها صعبا جدا”.
وأوضح رئيس حزب حركة مشروع تونس، عقب لقاء جمعه بدار الضيافة اليوم السبت 08/02/2020 برئيس الحكومة التونسية المكلّف “إلياس الفخفاخ”، أن الأحزاب المشاركة في المشاورات لازالت تضع جملة من الشروط تعرقل بها عمليّة تشكيل الحكومة التونسية، من قبيل تمسك بعض الأحزاب بحقائب وزارية معينة أو رفض البعض الآخر التعامل مع أحزاب بعينها، مع أنه من المفروض أن هذه الحكومة ليست حكومة أحزاب بالمعنى الكامل، قائلا في هذا الشأن أن “حكومة الأحزاب شكلها سلفه الحبيب الجملي وفشل فيها” .
كما بيّن “محسن مرزوق” أنه نصح رئيس الحكومة التونسية المكلّف، بأن يشكّل الحكومة “حسب أفكاره وقناعاته” وأن حزبه سيبدي موقفه من الحكومة المقبلة عندما تتوضح ملامحها النهائية، مشيرا إلى أن مشروع تونس مازال غير معني بالمشاركة فيها بالنظر إلى حجمه في البرلمان، على حد قوله.
صرّح أمين عام حركة الشعب التونسية، “زهير المغزاوي”، مساء يوم الجمعة 07/02/2020، بأن حزبه اقترح 6 أسماء لشغل حقائب وزارية في الحكومة التونسية المرتقبة، من بينها وزارات التجارة والفلاحة والتشغيل والرياضة.
وأكد في تصريح إعلامي عقب لقائه رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “إلياس الفخفاخ”، بقصر دار الضيافة بقرطاج، أن “حزبه قادر على تحمل أعباء هذه الحقائب”.
وقال “المغزاوي” في المقابل، “إن حركة الشعب غير موافقة على أن تكون الحكومة المرتقبة مكونة من وزراء متحزبين ومستقلين”، مشددا في هذا الصدد، على أن الحركة “تريد حكومة سياسية، أغلب أعضائها من المتحزبين”، وهو ما سيوفر للحكومة التونسية، وفق تقديره، “الحزام السياسي اللازم”.
واعتبر أمين عام حركة الشعب التونسية أن “مسألة تحييد وزارات السيادة، ليست من مشمولات “الفخفاخ” وحده، بل يجب التشاور في شأنها مع بقية الأحزاب”، موضحا أنه “في صورة تحييد الفخفاخ لهذه الوزارات، فلا يجب أن تحوم حول الشخصيات المقترحة أي شبهات انتماء حزبي، أو شبهات فساد، فضلا عن ضرورة تمتعها بالكفاءة”.
كما أوضح الأخير أن رئيس الحكومة التونسية المكلف “قدم وجهة نظره”، وأنه “هناك جولات أخرى من المفاوضات، التي تقدمنا في جزء منها، ولم نتقدم في أجزاء أخرى، خاصة المتعلقة منها بالوزراء المستقلين”.
كما أكد أن حكومة “الفخفاخ” المرتقبة هي بالنسبة لحركة الشعب “حكومة الرئيس”، وأن “المقاربة في شأنها ليست مقاربة برلمانية، غير أنه هناك توازنات سياسية يجب أخذها بعين الاعتبار”، وفق تعبيره.
نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، حيث مثل مشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن الدولي، محور مكالمة هاتفية تلقاها رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، مساء يوم الجمعة 07/02/2020، من نظيره الفلسطيني، “محمود عباس”.
كما تم الاتفاق أثناء المكالمة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، على أن “يتم التشاور مع الدول العربية وكافة الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني، قبل تقديم مشروع القرار بصفة رسمية إلى مجلس الأمن”.
وبحسب المصدر ذاته، فقد جدد “محمود عباس”، خلال هذه المحادثة الهاتفية، “إكباره وتقديره للموقف التونسي الداعم للحق الفلسطيني الثابت”.
كما جدد “قيس سعيّد” من جانبه، دعوته لنظيره الفلسطيني لزيارة تونس في أقرب الآجال.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
