منح مجلس نواب الشعب التونسي، فجر اليوم الخميس 27/02/2020، الثقة المطلوبة للحكومة المقترحة من قبل “إلياس الفخفاخ”، وذلك بعد ساعات من المداخلات من مختلف الكتل البرلمانية التونسية.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فقد صوت لفائدة الحكومة المقترحة 129 نائبا، في حين عارضها 77 ، مع تسجيل احتفاظ نائب واحد بصوته.

وتم التصويت لفائدة الحكومة التونسية عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وكانت الجلسة العامة للبرلمان التونسي قد انطلقت منذ صباح يوم امس الاربعاء، على حد قول ذات الوكالة .

وعبر “إلياس الفخفاخ” قبل عملية التصويت وفي تعقيبه على مختلف مداخلات النواب عن الأمل في أن تبني حكومته “وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد”، مؤكدا حاجة هذه الحكومة (32 عضوا) الى دعم حقيقي من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة، والتي دعاها الى التوحّد خدمة للبلاد، على حد قوله.

كما شدد رئيس الحكومة التونسية، على أن حكومته المقدمة إلى البرلمان لنيل الثقة اللازمة، تتضمّن كل العائلات السياسيّة والفكريّة، وأنه سعى إلى أن تكون الحكومة مجسّدة للمصالحة الوطنية، يقول ” الفخفاخ”.

عن (وات)

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، “إلياس الفخفاخ”، فجر اليوم الخميس 27/02/2020، في رده على مداخلات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومته، والتي انطلقت منذ صباح يوم أمس الاربعاء، في قصر باردو، أنه جاء الى البرلمان طلبا لأكثر من الثقة البرلمانية، مشددا الأهمية القصوى ل”عملية سياسية مبنية على الصدق”، حسب تعبيره.

ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فقد شدّد الفخفاخ (48 سنة) في تعقيبه على أنه “ليس وزيرا أول، بل انه استطاع إقناع العديد من المتحزبين والمستقلين بالمشاركة في حكومته”، مضيفا أنه من المدافعين عن الدستور وعن المؤسسات التي أقرها، ومن المدافعين على المصالحة الوطنية.

كما عبر عن الأمل في أن تبني حكومته “وحدة وطنية جديدة وحقيقية لتونس مستندة إلى عقد جديد”، على حد قوله.

وأكّد رئيس الحكومة التونسية، في سياق متصل، حاجته الى دعم حقيقي لحكومته من كل العائلات السياسية المؤمنة بالثورة، والتي دعاها الى التوحّد خدمة للبلاد.

وتطرّق “إلياس الفخفاخ”، والذي تولى مناصب وزارية سابقة بعد الثورة التونسية، الى أهمية المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه سيوظف صلاحيات رئيس الحكومة الممنوحة له دستوريا لمصلحة تونس ولمواصلة عمليات الاصلاح خدمة لها.

ودعا النواب الى مؤازرة الحكومة والتصويت على مشاريع القوانين “ذات الجودة”، التي سيتقدم بها الى البرلمان، وفق تعبيره.

وقال رئيس الحكومة التونسية المكلف من جهة أخرى، في إجابات برقية على مضامين التدخلات، إنه يحترم الأحزاب، وإن العدالة الانتقالية هي أساس المصالحة في تونس، وانه إختار أعضاء حكومته على أساس الكفاءة، معتبرا أن للديمقراطية أحكامها وأن تشكل المعارضة في العملية السياسية ليس اقصاء لأحزاب بعينها، وفق ما يراه البعض، بل هو في صلب تلك العملية، خدمة للاصلاح وللتداول السلمي على السلطة، على حد وصفه.

ودعا “الفخفاخ”، نقلا عن ذات المصدر، الى التفاؤل بالمستقبل، ونفى وجود أية شبهات فساد تتعلق بأعضاء فريق حكومته (32 عضوا)، مؤكدا أن حكومته ستكون قادرة على تعبئة الموارد المالية اللازمة.

نافيا وجود أي لوبيات تقف وراءه، سواء من تونس أو من الخارج، أو وجود “إملاءات فرنسية”، مثلما ألمح إلى ذلك بعض المتدخلين.

كما تطرق “الفخفاخ” الى التصور العام للمشاريع والاصلاحات الهيكلية الكبرى، وإلى مكانة التونسيين في الخارج، الذين اعتبرهم سفراء لبلدهم في الخارج، يقول المصدر.

عن (وات)

أدى رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، مساء يوم الاربعاء 26/02/2020، زيارة إلى مقر وزارة الداخلية التونسية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية وثلة من الإطارات الأمنية بتونس.

وبحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد عبر رئيس الدولة التونسية، باسم الشعب التونسي في كلمة له خلال هذه الزيارة، عن شكره لإطارات وأعوان المؤسسة الأمنية، على ما يبذلونه من جهد لمقاومة الارهاب، مسديا تشجيعاته لمختلف الفرق والوحدات الأمنية لمواصلة اليقظة والحرص على أمن المواطنين، بحسب ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة.

وبحسب ذات الوكالة، أن رئيس الجمهورية التونسية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى أيضا صباح الاربعاء زيارة الى مقر وزارة الدفاع التونسية ، قبل أن يتحول لزيارة مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي ببئر بورقبة.

عن (وات)

أقر مكتب البرلمان التونسي، يوم الاربعاء 26/02/2020، رزنامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التونسية، كما أقر إستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، بحسب ما أفادت الوكالة التونسية الرسمية للأنباء.

وذكر البرلمان في بلاغ له، بحسب ذات الوكالة، أن المكتب عقد اجتماعا ظهر يوم الأربعاء أشرف عليه رئيس المجلس، “راشد الغنوشي”، وتم خلاله اقرار رزنامة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، والتي ستنطلق بعد غد الجمعة 28 فيفري-فبراير- بمراسلة رؤساء الكتل وإعلام غير المنتمين إلى كتل ونشر القرار، على أن تتواصل فترة الترشيح من 1 الى 19 مارس 2020، وتتولى اللجنة الانتخابية النظر في الترشيحات من 23 الى 30 مارس 2020، ثم ينظر مكتب المجلس في حصيلة عمل اللجنة الانتخابية بتاريخ 02 أفريل 2020، وتنطلق الجلسات العامة المخصّصة للتصويت على المترشحين يوم 08 افريل 2020 .

وتتكون المحكمة الدستورية، نقلا عن ذات المصدر، من 12 عضوا، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم، ويُعيّن رئيس الجمهورية التونسية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في نوفمبر 2015.

كما أقر مكتب البرلمان التونسي من جهة أخرى، استعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، كما نظر في طلب يتعلق بتنازع الاختصاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 12-2020 المتعلّق بسبر الآراء، وأقرّ إبقاء مشروع القانون ضمن اختصاصات لجنة التشريع العام.

وتطرق المكتب، في جانب أخر من أشغاله، إلى النشاط الخارجي للبرلمان التونسي، وتداول بخصوص مشاركة المجلس في أنشطة كل من الاتحاد البرلماني العربي، والمجلس البرلماني للفرنكوفونية، والبرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، ومجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، يقول المصدر.

عن (وات)

وفقا لوكالة الأنباء التونسية، حيث خصص مجلس وزاري مضيق، انعقد صباح اليوم الاربعاء 26/022020، بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، للنظر في جملة الإجراءات المتخذة للتوقي من فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد “الشاهد”، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية، على ضرورة تعزيز الإجراءات والتدابير اللازمة للرّفع من درجة اليقظة والترصّد والتدخل السريع بمختلف جهات الجمهورية التونسية، معلنا تكليف الولاة بمتابعة التجسيد الفوري للتدابير المقررة على مستوى جهاتهم وبتفعيل اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في إطار التوقي من هذا الفيروس.

كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، حسب ذات المصدر، الى احكام التنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية بمجابهة هذا الفيروس وضمان جاهزيتها التامة للتعامل مع كل المستجدات.

وأكدت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة “سنية بالشيخ”، خلال تقديمها لعرض حول استراتيجية التوقي من الفيروس، أن تونس لم تسجل الى غاية اليوم أية إصابة بهذا الفيروس، مبينة أن مصالح الوزارة تتابع بدقة الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال اللجنة الوطنية التونسية القارة لمتابعة انتشار فيروس “كورونا” المستجد التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والمنظمات المهنية ذات العلاقة ومكتب منظمة الصحة العالمية بتونس.

وبينت “بالشيخ”، وفقا لذات المصدر، أن الاستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس “كورونا” المستجد ترتكز على عدة محاور أهمها تشديد المراقبة بالمعابر البرية والبحرية والجوية والوقاية والتثقيف الصحي ورفع الجاهزية والاستعدادات على مستوى الهياكل الصحية العمومية والخاصة فضلا عن المتابعة للوضع الوبائي لهذا الفيروس على المستوى العالمي بالتنسيق مع سفارات تونس بالخارج، وفق تعبيرها.

عن (وات)

أدى رئيس الجمهورية التونسية القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية “قيس سعيد” اليوم الاربعاء زيارة الى مقر وزارة الدفاع التونسية، حيث التقى بوزير الدفاع التونسي بالنيابة “محمد كريم الجموسى” وأعضاء المجلس الاعلى للجيوش بتونس.

وتهدف الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، إلى تثمين مجهود التشكيلات العسكرية من فيلق القوات الخاصة في القضاء على عنصرين ارهابيين امس الثلاثاء بالقصرين بالتنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني التونسي.

وتوجه رئيس الجمهورية التونسية، بالشكر الى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التونسي، داعيا اياهم الى مواصلة العمل بنفس الروح الوطنية العالية والعزيمة الثابتة وتوخى اليقظة لمواجهة التهديدات في الداخل والخارج دفاعا على أمن البلاد وصونا لسيادتها، وفقا ما جاء في البلاغ.

عن (وات)

أسفرت عمليات التمشيط والبحث عن المجموعة الإرهابية التي إشتبكت معها ، مساء أمس الثلاثاء 26/02/2020، وحدات مشتركة من الحرس والجيش الوطنيين التونسيين بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم بالقصرين ، عن العثور عن جثة إرهابي ثان ( لم يتم بعد التعرف على هويته ) تم القضاء عليه ليلة البارحة بعد القضاء على العنصر الإرهابي “بسام الغنيمي” المنتمي إلى كتيبة جند الخلافة التابعة الى تنظيم ” داعش ” الارهابي وفق مصدر أمني بالجهة .

كما أسفرت عمليات التمشيط، وفق ذات المصدر، عن حجز سلاح كلاشينكوف وذخيرة ومنظار ، وفي الأثناء ما تزال عمليات التمشيط متواصلة الى حد الان لتعقب آثار بقية المجموعة الإرهابية والقضاء عليها، علما وأن تعزيزات أمنية وعسكرية تونسية تحولت مساء أمس إلى المرتفع المذكور للمشاركة في عمليات التمشيط، بحسب ما أفادت به المصادر الصحفية المطلعة .

وفي ما يلي هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه مساء أمس بجبل السلوم بالقصرين وفق ما ورد صباح اليوم بالصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي “حسام الجبابلي” :

“بسام بن مبروك بن محمد صالح الغنيمي”

الكنية: “ابو صخر الزقموط”

التحق بالمجموعات الارهابية بالجبال التونسية خلال سنة 2014 ،حيث انضم لكتيبة عقبة ابن نافع الارهابية لينشق عنها و يلتحق بكتيبة جند الخلافة الارهابية خلال سنة 2015

العمليات التي شارك فيها :

▪ تورط خلال 2013 في دعم العناصر الارهابية التابعة لتنظيم عقبة ابن نافع( الارهابيان مروان المحمدي و طلال السعيدي) من خلال إيصال المؤونة.

▪ كمين استهدف تشكيلة عسكرية بجبل المغيلة يوم 2015/04/07 ( خلف 05 شهداء في صفوف العسكريين) و إصابة آخرين.

▪ كمين استهدف تشكيلة عسكرية بجبل المغيلة يوم 2015/11/15 خلف شهيدا و إصابة آخرين في صفوف الوحدات العسكرية

▪ ذبح مبروك السلطاني بتاريخ 2015/11/13

▪ السطو على معصرة بجهة سيدي علي بن عون خلال سنة 2016 .

▪ ذبح العسكري الشهيد سعيد الغزالني بتاريخ 5 نوفمبر 2016

▪ ذبح خليفة السلطاني بتاريخ 2017/06/03

ذبح خالد الغزالني بتاريخ 2018/12/14

▪ عمليات السطو علي البنوك بولاية القصرين بتاريخي 2018/02/08 و 2018/12/14

▪ ذبح محمد الاخضر المخلوفي بتاريخ 2019/02/21

▪ مداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين و الاستيلاء على المؤومنة.

▪ زرع الالغام التي استهدفت الوحدات األمنية والعسكرية.

▪ صناعة المتفجرات و العبوات الناسفة.

وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية التونسية.

عن (وات)

قال المكلف بتشكيل الحكومة التونسية “الياس الفخفاخ” خلال تقديمه لفريقه الحكومي في جلسة منح الثقة المنعقدة اليوم الأربعاء 26/02/2020 بقبة البرلمان، ” إنها حكومة متناسقة، أردناها تشبه التونسيين والتونسيات ويرون أنفسهم فيها، وستكون في خدمة البلاد ولا تخدم مصالحها الخاصة، وتبذل أقصى جهودها لتحقيق الإصلاح المنشود”.

وأبرز المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، وفقا لوكالة الانباء التونسية، أن الحكومة متكونة من فريق مجهز ومجند لتثبيت دولة القانون، وتجسيد مضمون الكرامة، وفتح الأفاق المستقبلية وإرجاع الأمل، وتتكون من مناضلين وحقوقيين ومستقلين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد، وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية إيجابية تقوي العمل الحكومي وتزيد في نجاعته، على حد قوله.

وبين “الياس الفخفاخ”، أن الحكومة التى حملت شعار “حكومة الوضوح وإعادة الثقة”، تتضمن ولأول مرة منذ الإستقلال امرأة على رأس وزارة سيادة (وزارة العدل)، ملتزما بمزيد تقوية تمثيلية المرأة في مراكز القرار.

وأضاف أن ضم الحكومة لمسؤولين سياسيين من الصف الأول، يعتبر دافعا لإستقرارها ويساهم في تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها أمام الشعب، وفق تقديره.

واعتبر “الفخفاخ” أن “التنوع السياسي وتعدد الأحزاب داخل الحكومة التونسية الذي قد يبدو للبعض تناقضا ومصدرا لتعطيل للعمل الحكومي، هو انعكاس للتنوع السياسي داخل مجلس نواب الشعب”، مؤكدا ان الفريق الحكومي له قناعة راسخة بإمكانية تحويل هذا التنوع إلى عنصر إضافة و إثراء ونجاعة في العمل الحكومي وذلك حين يضع مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار.

وأكد المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، أن الثورة كشفت أخطاء الماضي وأعطت البلاد فرصة ثمينة للإصلاح، معتبرا أن الثورة كانت لحظة مفصلية في تاريخ تونس وكانت أيضا لحظة حاسمة للتواصل المنشود بين ما تألقت به تونس خلال فترة الاستقلال وما بقي في الوجدان من شموخ منجزات الدولة الوطنية من جهة، وبين ما تتميز به تونس اليوم من تفرد بتأسيس حياة سياسية قوامها الحرية والعدل وعلوية القانون والكرامة من جهة أخرى، يقول “الفخفاخ”.

عن (وات)

قرّرت حركة النهضة الونسية، مساء يوم الثلاثاء 25/02/2020، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، منح الثقة لحكومة “إلياس الفخفاخ”، وذلك “حرصا على تحقيق الاستقرار الوطني والحكومي”، رغم تحفظات الحركة على عدم تحقيق حكومة الوحدة الوطنية.

ودعت الحركة الونسية “الفخفاخ” لتدارك ذلك لاحقا.

كما دعا المكتب التنفيذي للحركة في بيان أصدره عقب اجتماعه برئاسة “راشد الغنوشي”، وحضره أعضاء الكتلة النيابية (54 نائبا)، بحسب مصادر إعلامية، الحكومة إلى تركيز جهدها على الأولويات الوطنية، ومنها بالخصوص مضاعفة الحرب على الفساد والجريمة بكل أنواعها وعلى غلاء الاسعار والفقر والبطالة، والعمل على تحقيق الاصلاحات، ومنها إصلاح المؤسسات العمومية والإدارة، ودعم الاستثمار والتصدير.

وأكدت حركة النهضة، في نفس البيان من جهة أخرى ، دعمها لقوات الجيش والحرس الوطنيين التونسيين وجميع الوحدات الأمنية في جهودها المبذولة لمحاربة الارهاب، مثمنة في هذا السياق نجاح العملية الأمنية التي حصلت مساء يوم الثلاثاء بسفوح جبال ولاية القصرين، وأدت الى القضاء على عنصر إرهابي مسلح، على حد قولها.

عن (وات)

نقلا عن وكالة الأنباء التونسية، فقد أسفر حادث مرور أليم جدّ، ظهر اليوم الثلاثاء 25/02/2020، على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين منطقة بولعابة من معتمدية القصرين الشمالية ومدينة القصرين التونسية، عن وفاة 5 معلمات على عين المكان، وفق مصدر من الحماية المدنية التونسية.

وبيّن ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن صورة الحادث تمثلت، وفق المعاينات الأولية، في انزلاق سيارة خفيفة خاصة كانت تقل الهالكات الخمس واصطدامها بشاحنة كبيرة مما تسبب في إنقلابها، مبرزا أن مصالح الحماية التونسية تحوّلت على عين المكان وقامت بمعاينة الحادث وإجلاء الجثث ونقلها الى المستشفى الجهوي بالقصرين، يقول المصدر.

عن (وات)