وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء التونسية، وفي إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لتفشي وباء “كورونا”، أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020، حزمة من الإجراءات الإستثنائية، “بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات”، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن البنك المركزي التونسي.

ونقلا عن ذات الوكالة، فقد تم في إطار السياسة النقدية، إقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%.

كما أوضح البلاغ، أن هذا الإجراء سيمكن من:

• تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.
• تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.

كما أكّد البنك المركزي في هذا الإطار، على “استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنّى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الإستثنائية”، وفق تعبيره.

من جهة أخرى وحرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، أعلن البنك المركزي التونسي، أنه يعتزم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية، “يتضمن جملة من الإجراءات الإستثنائية لمساندة المؤسسات الإقتصادية، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الإقتصادي وحماية مواطن الشغل”، إذ سيمكّن هذا المنشور عند صدوره من:

• منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا وفائضا، خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.

ووسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية.

• إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة.
• إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة وحسب تقييم وضعية الحريف.

ولتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الإقتصادية، “سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر” وذلك على غرار:

• عدم اعتبار إجراءات المساندة، إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الإعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
• التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.

وقال البنك المركزي إنه وبالتنسيق مع وزارة المالية، سيبقى على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.

أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع وبهدف التقليص من تنقل الحرفاء إلى فروع المؤسسات البنكية وبالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال العدوى، حيث أفاد بلاغ البنك المركزي التونسي بأنه تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية وبصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي وذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم، يقول المصدر.

عن (وات)

بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية تونسية، فإنه وفي إطار المجهود الوطني للتوقي من فيروس كورونا، انعقدت اليوم الأربعاء، جلسة عمل بإشراف وزير تكنولوجيات الإتصال والتحوّل الرقمي التونسي، “محمد الفاضل كريّم”، وبحضور رئيس ديوان وزير الشؤون الإجتماعية والرؤساء المديرين العامين للبريد التونسي والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، “خصصت للنظر في طرق وإجراءات صرف جرايات المتقاعدين في أفضل الظروف وبما يتلاءم مع أقصى ظروف سلامتهم”.

وفي هذا الإطار تمّ، وفق بلاغ لوزارة تكنولوجيات الإتصال التونسية، نقلا عن ذات المصدر، إقرار جملة من الإجراءات والتوصيات أهمّها:

• تقديم صرف جرايات المتقاعدين الذين تفوق أعمارهم 80 سنة، إلى يوم الخميس 19 مارس 2020 وصرف جرايات المتقاعدين بين 75 و79 سنة، إلى يوم 21 مارس 2020، على أن يبقى صرف بقية الجرايات في آجالها المعتادة.
• تخصيص موقع واب pension.poste.tn لتمكين كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 75 سنة، من القيام بمطلب لتمكينهم من جراياتهم بمقرات سكناهم وتمكين المتقاعدين عموما، عبر الموقع ذاته، من حساب افتراضي e-Dinar، لاستغلاله لقضاء شؤونهم عبر الهاتف الجوال وتوزيع أجهزة طرفيّة QR Code، على محلات بيع المواد الغذائية، للإستغناء عن تداول الاوراق المالية نقدا.
• تمكين المتقاعدين الموجودين بمؤسسات رعاية كبار السن من جراياتهم مباشرة بمقرات هذه المؤسسات.
• توظيف 51 مكتب بريد متجوّل، لتمكين المتقاعدين بالقرى والأرياف ومراكز رعاية المسنين من جراياتهم.
• الدعوة إلى استعمال الحسابات الإفتراضية وتطبيقة D17، لاستخلاص جرايات المتقاعدين وقضاء شؤونهم، دون الحاجة إلى استعمال الأوراق المالية.

كما دعت الأطراف المشاركة في جلسة العمل، المواطنين، إلى الإلتزام بشروط السلامة المُعلّقة على مكاتب البريد، ضمانا لسلامتهم الشخصية وسلامة أعوان البريد الساهرين على خدمتهم، على حد قول المصدر.

عن (المصدر تونس)

توفي اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 أول مواطن تونسي مصاب بفيروس كورونا وهو مقيم في ايطاليا و متزوج من ايطالية واب لخمسة أطفال.

وبحسب ما اكده “رضا المشرقي” رئيس رابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا في تصريح لاذاعة تونسية، فقد توفي الأخير في المستشفى بعد تعكر حالته الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلا عن مصادر صحفية تونسية، فإن الفقيد يدعى “فتحي تاتا” يبلغ من العمر 44 سنة اصيل جهة الجبل الاحمر بتونس العاصمة.

وبحسب المصدر، فقد بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في ايطاليا وفق آخر احصائيات 2503 حالة وفاة.

وبخصوص إجراءات نقل المتوفى، فقد أكدت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بميلانو في بلاغ لها اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 بعد وفاة المواطن التونسي جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد بمدينة بريشيا الايطالية.

كما أكدت القنصلية أنها تتواصل مع الجهات التونسية والإيجابية لترحيل جثمانه في اقرب الآجال، يقول المصدر.

عن (المصدر تونس)

نقلا عن مصدر إعلامي تونسي، حيث أعلن البريد التونسي أنّ كافة التونسيين داخل الوطن وخارجه بإمكانهم إيداع تبرعاتهم لفائدة صندوق مقاومة وباء كورونا نقدا أو بواسطة تـحويل بريـدي أو بنكي وكذلك بواسطة الشيكات البريدية والبنكية من خلال الحساب البريدي الجاري 1700 0000 0000 0018 1817.

كما يمكن إيداع التبرعات من الخارج عبر التحويلات الدولية وفقا للبيانات التالية:

IBAN :TN 59 1700 0000 0000 0018 1817

Code Swift : LPTNTNTT

وأضاف البريد التونسي أنه سيوفر للمواطنين أينما كانوا إمكانية التبرع عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع البريد التونسي www.poste.tn أو موقع www.1818.tn باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني للبريد التونسي أو بواسطة بطاقات الدفع البنكية الوطنية والدولية.

وأوضح أن العملية تتم كما يلي:

– إدخال البيانات الضرورية ( الاسم واللقب والعنوان وبلد الإقامة…) ،

– اختيار مبلغ التبرع بالدينار التونسي،

– خلاص مبلغ التبرع باستعمال بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي أو البطاقات البنكية الوطنية أو باستعمال بطاقات الدفع الدوليةVISA وMasterCard،

– المصادقة على المبلغ وطباعة وصل التبرع.

وفقا لذات المصدر.

عن (المصدر تونس)

قرر وزير الدّاخليّة التونسي “هشام المشيشي” وضع 4 أشخاص قيد الإقامة الجبرية بعد أن ثبتت مخالفتهم لإجراءات الحجر الصحي بولايات جندوبة وصفاقس والمهدية حسب بلاغ لوزارة الداخلية التونسية، وذلك في إطار تعهّدها بمسؤوليّاتها الوطنيّة في هذا الظّرف الاستثنائي ومعاضدة للمجهود الوطني في مكافحة انتشار فيروس “الكورونا” المستجد، وحرصا على حسن تطبيق القانون وضمانا للأمن القومي الصّحي بالبلاد، وفقا لما جاء في البلاغ.

كما قامت مصالح الوزارة التونسية، نقلا عن مصادر محلية، بإيقاف 16 شخصا وإحالة 53 آخرين بحالة سراح، خالفوا القرارات القاضية بغلق المحلات في التوقيت المنصوص عليه وإحالتهم على السلطة القضائية، إلى جانب غلق 69 محلاً لم يحترم توقيت الغلق الإستثنائي تبعا للقرارات المتخذة من طرف رئيس الحكومة التونسية.

وذكرت الدّاخلية التونسية عموم المواطنين أنّها ستواصل التّصدي إلى كلّ المخالفات المتعلّقة بالمسائل المشار إليها وستتولّى تطبيق القانون بكلّ صرامة على كلّ المخالفين، كما تدعو كافّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات المتّخذة لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي، يقول المصدر.

عن (وات)

أعلن رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، مساء الثلاثاء، عن قرار فرض حظر الجولان بداية من يوم الاربعاء من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في سياق الاجراءات الرامية إلى محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه تم اليوم إصدار الأمر إلى القوات المسلحة العسكرية التونسية وإلى قوات الأمن الداخلي للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية التونسية.

ودعا رئيس الجمهورية التونسية، نقلا عن مصادر صحفية، في كلمة عبر شاشة القناة العمومية التونسية، المواطنين والمواطنات إلى تفهم مثل هذا الاجراء، معربا عن اليقين بأن التونسيين والتونسيات “بإمكانهم في النهاية أن يتصدوا لهذا الخطر الداهم”، لأن “الحل الناجع والحقيقي” يظل بأيديهم، ومتوجها للمواطنين بقوله إن “وعيكم بدقة الوضع الناجم عن تفشي هذه الجائحة العالمية، وسلوككم في الفضاءات العامة، هو الكفيل في المقام الأول بالتصدي لهذا الوباء، وهو الكفيل بالحد من انتشاره، قبل القضاء عليه نهائيا”، على حد قوله.

ومضى “قيس سعيد”، مخاطبا التونسيين والتونسيات “ليس هناك ما يدعو إلى الفزع أو إلى الهلع، ولكن لا بد من الحشد، ومن الوعي الكامل بالأوضاع التي تمر البلاد ويمر بها العالم كله، وعدم التهاون في تطبيق القانون”، وفق تعبيره.

ولاحظ “سعيّد”، في سياق متصل، أن انتشار وباء “كورونا”، لم يبدأ في التراجع في عدد من الدول “إلا بالانضباط التلقائي للمواطنين، والاحترام الكامل للإجراءات التي اتخذتها السلط العمومية”، مبينا أن تونس يمكن أن تتخذ إجراءات أخرى إذا اقتضت الأوضاع ذلك، ولكن أية اجراءات لن تحقق مقاصدها إلا بتجاوب التونسيين التلقائي معها، على حد تقديره.

عن (وات)

أعرب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس “دونالد بلوم”، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع كاتبة الدولة للشؤون الخارجية التونسية “سلمى النيفر” بمقر الوزارة، عن استعداد بلاده مواصلة دعم تونس ومساعدة السلطات التونسية، من أجل استكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد تم خلال اللقاء، استعراض المستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التونسية الأمريكية، لاسيما في المجالين الاقتصادي والأمني، وفق بلاغ صادر عن الخارجية التونسية.

كما أعرب الجانبان، يضيف المصدر، عن ارتياحهما للديناميكية التي شهدتها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، والتي تجسدت بالخصوص في انتظام انعقاد آليات التعاون الاقتصادية المشتركة، على غرار مجلس التجارة والاستثمار، وكثافة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين والبرلمانيين من الجانبين.

كما تم التطرق خلال اللقاء، إلى أبرز الإصلاحات التي تعتزم الحكومة التونسية الجديدة القيام بها في مختلف المجالات، وحاجة تونس إلى دعم شركائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع الرهانات والتحديات القائمة، يقول المصدر.

عن (وات)

نقلا عن مصادر صحفية، حيث أعلن وزير الصحة التونسي “عبد اللطيف المكي” اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 تسجيل 4 اصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم امس الاثنين إثر تحليل مخبري أجري على 67 عينة وبذلك ترتفع عدد الاصابات الى 24 اصابة مؤكدة.

وبين الوزير التونسي خلال ندوة صحفية أنه تم إخضاع 5957 شخص للحجر الصحي مازال منهم الى حد اليوم 3259 في الحجر والمراقبة اليومية، على حد قوله.

كما أكد “عبد اللطيف المكي” على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والانخراط في التدابير الوقائية التي اتخذتها الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وفقا لما ذكره المصدر.

عن (وات)