أكد وزير الصحة فوزي مهدي أن المضاعفات الناتجة عن التلقيح ضئيلة جدا، وأن التعويض على المخاطر لا يكون إلا بعدرفع دعوى على المخابر من طرف المتضررين.
وفيما يخص التعويض عن المضاعفات التي يمكن أن يتسبب بها التلقيح، أضاف فوزي أن جبر الضرر يتم بعد رفع دعاوي من قبل المتضررين من التلقيح ضد المنتجين لهذا التلقيح.
وأضاف مهدي أن تمول التعويضات لجبر الأضرار الناجمة عن التلاقيح ستكون عبر صندوق خاص يبعث بهذا الغرض.
وأضاف قائلا “في ما يخص المسنين الذين يفوقون 75 سنة فإن المخابر لم تقم بدراسة الآثار الجانبية للتلقيح ولكنه تم اثبات أنه لا خطر له على المسنين الذين خضعوا لعملية التجربة”.
أعلنت مصادر إعلامية تونسية، عن أنباء لنية تتجه نحو سحب الثقة من رئيس الحكومة “هشام المشيشي”، وتكوين حكومة وحدة وطنية، ذلك بعد استمرار أزمة التعديل الوزاري والصدام مع مؤسسة رئاسة الجمهورية بالبلاد.
و أفادت مصادر سياسية أنّ: “هناك نية للدفع نحو سحب الثقة من المشيشي في البرلمان أو دفعه إلى الاستقالة في حال استمرار أزمة التعديل الوزاري وعجز الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان قبل أسبوعين عن أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ومباشرة مهامهم”.
و أوضحت مصادر أخرى، أن مسألة سحب الثقة من المشيشي بدأت تُطرح بشكل علني لدى بعض المكونات السياسية في البرلمان، حيث اعتبرت أنها فشلت في أداء مهامها في معالجة الملفات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وكذا في إدارة هذه الأزمة السياسية.
و ترى هذه الأطراف أن المخرج من الأزمة يتمثل في محو كل ما سبق والإنطلاق من النقطة الصفر، وإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالإجماع، على حد تعبير المصادر.
انتشر مقطع فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إمام مسجد بتونس يتجادل مع المصلين، بعد اتهامهم له بقدومه للمسجد في حالة سكر، بعدما شموا رائحة الخمر.
لكن الغريب هو رد الإمام على المصلين بـ “كنت أغتسل”، حيث انتقد المتتبعون الأمر واعتبروها مخالفا لحرمة المسجد، ومخالفا لشروط الإمامة.
ومن جانبها، قالت وزارة الشؤون الدينية التونسية، أنها شرعت في القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتأكد من مدى حصول الواقعة من عدمه.
بدعوة من الجامعة العامة للصحة، ينظم اليوم الاثنين أعوان الصحة العمومية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، تنديدا بتصريحات وزيرة الوظيفة العمومية خلال اجتماعها في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب للنقاش بخصوص القانون عدد 24 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والذي يقر سحب الخصوصية من القطاع.
وتتمثل مطالب أعوان الصحة في تطبيق كل الاتفاقيات واقرار المنحة الخصوصية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخصوص منحة الأوبئة والجوائح ومنحة الأقسام الثقيلة وسحب الفصل 2 من القانون عدد 24 لسنة 2013.
