أفاد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي “غازي الشّواشي”، اليوم الإثنين 05 أفريل 2021، أن المحكمة الدستورية ركيزة أساسية، لتعزيز دولة القانون و بدونها تختل المنظومة السياسية التي كرسها دستور البلاد.
و أوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، في تدوينة نشرها أمس الأحد على صفحته بالفايسبوك، إلى: “أن حزبه كان من أشد الحريصين على تركيز هذه المؤسسة منذ سنة 2016 و التاريخ يشهد على ذلك، مشددا على مواصلة النضال و الضغط على كافة الأطراف، لإيجاد هذه المحكمة للقيام بدورها في حماية الدستور و حسن تطبيقه انتصارا لدولة القانون و المؤسسات”.
أشرف “راشد الغنوشي” رئيس حركة النهضة، أول أمس اليوم السبت 3 أفريل 2021، على الجلسة المسائية للكتلة في أيامها البرلمانية.
وقد تم خلال هذه الجلسة التداول حول الوضع العام للبلاد على غرار المحكمة الدستورية وضرورة استكمال انتخاب أعضائها، والوضع السياسي عموما، بحسب مصادر مطلعة.
اتهمت النائبة و لجنة الحقوق و الحريات “مريم اللّغماني”، اليوم الإثنين 05 أبريل 2021، رئيس البرلمان “راشد الغنوشي”، بالسّعي إلى السّيطرة على إدارة المجلس.
وأوضحت المتحدثة في تصريح لهـا، أن النهضة تشن حربا خفية لإزاحة و تصفية الإداريين النزهاء واحدا تلو الآخر، على حدّ قولها.
وأشارت المتحدثة، أنه تعرض كل من المسؤول عن اللوجستيك والمسؤول عن العلاقات العامة والمسؤولة عن اللجان إلى الهرسلة والدفع بهم للإستقالة أو تجميدهم ونقلهم تعسفيا للمبنى الثانوي للبرلمان، مضيفة أن النهضة تريد تغيير الموظفين السامين في إدارة البرلمان بآخرين يدينون لها بالولاء.
وحذّرت المتحدثة من محاولاتها لبسط هيمنتها على كل آليات السلطة الأصلية في هذه المرحلة الدقيقة، وفق تعبيرها.
حضر رؤساء فروع المنظمات الوطنية بجهة سيدي بوزيد، في جلسة عمل وزارية، عُقدت أمس الجمعة 2 افريل 2021، بقصر الحكومة بالقصبة من أجل متابعة الوضع التنموي بالجهة سالفة الذكر.
وقد شهدت الجلسة تقدما كبيرا، في فض عديد الإشكاليات والعوائق، خصوصا في مجالات التجهيز والبنية التحتية والبيئة والنقل والصحة والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، حيث تم الاتفاق على ترحيل النقاط العالقة لتُعرَضَ على أنظار المجلس الوزاري الذي سيخصص للجهة بعد شهر رمضان المعظم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بحسب مصادر مطلعة.
يشار إلى أن فريق العمل الحكومي سيتحوّل صوب جهة سيدي بوزيد، خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي، لأجل للإطلاع عن كثب على سير إنجاز المشاريع المبرمجة للجهة.
توصلت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، بمطار تونس قرطاج الدولي شحنة من لقاح فايزر – بايونتيك المضادّ لكورونا، تشتمل على 84 ألف جرعة وهي الدّفعة الأولى من طلبية مليوني جرعة تم إبرامها في عقد شراء مباشر بين تونس ومخابر فايزر.
و أكّد وزير الصحّة “فوزي مهدي”، خلال حضوره في موكب وصول هذا اللقاح، الذي كان مرفوقا بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، أن هذه الشحنة التي ستليها دفعات أخرى ستمكن من التسريع في نسق تلقيح المواطنين حسب الأولويات المحددة.
ودعى وزير الصحة، إلى مزيد الإقبال على التسجيل في منظومة Evax.
وفي سياق الموضوع، هنّأ السفير الأمريكي السلط التونسية لتوفقها في إبرام عقد مباشر مع مخبر ”فايزر”، رغم الضغط الدولي على قدراته الإنتاجية والترويجية لهذا اللقاح.
وأشار السفير الأمريكي أن تونس تعد البلد الأول إفريقيا الذي نجح في إبرام عقد مباشر مع هذا المخبر.
احتج عدد من التونسيين، أمس الخميس 1 أبريل 2021، أمام سفارة إيطاليا بالعاصمة، من أجل مطالبة روما بإرجاع 282 حاوية نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “ارفعوا نفاياتكم”، وأكياس نفايات بلاستيكية سوداء اللون تبرز منها ورود، وبحسب مصادر إعلامية مطلعة، فإن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.
ويلاحق في هذه القضية 26 شخصا، 8 منهم موقوفون ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار.
وأثارت القضية الرأي العام التونسي، ومن المرتقب أن يكشف الملف تفرعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية حول التعامل مع المخلفات.
بحسب مصادر إعلامية مطلعة، هدّد أعضاء الفرع الجامعي والنقابات الأساسية لقطاع النفط والمواد الكيمياوية، صباح اليوم الخميس 1 أبريل 2021، بتنفيذ إضراب قطاعي جهوي، بسبب عدم تفاعل سلط الإشراف مع مطالبهم الخاصة.
و تتمثل مطالب المحتجين، بتسوية وضعية الأعوان المطرودين من شركة “omv” و إدماجهم بمشروع الغاز بتطاوين.
و طالب أعضاء الفرع المذكور، بتفعيل جميع الإتفاقيات المبرمة بين الطرف النقابي والشركات البترولية والمؤسذسة التونسية للأنشطة البترولية، بما في ذلك الإتفاق الخاص بأعوان وإطارات شركة “winstar”، وتفعيل كافة قرارات رئيس الحكومة الخاصة بالجهة.
أفادت مديرة الرعابة الصحية الأساسية بوزارة الصحة “أحلام قزارة”، أمس الأربعاء 31 مارس 2021، أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا حول ما نشره أحد أعضاء مجلس نواب الشعب، بخصوص خرق الأولوية في عمليات التلقيح ضد كورونا.
وفي سياق الموضوع، تلقي إحدى المضيفات بالخطوط التونسية الجرعة الأولى من التلقيح، أثبتت نتائجه الأولية عدم وجود تدخل بشري لمنحها هذه الأولوية،بحسب ذت المصادر، ولازال التحقيق جاريا للكشف عن ظروف وملابسات الطريقة التي تلقت بها المضيفة الجرعة.
وأوضحت الوزارة أنها قد وسعت دائرة مهنيي الصحة المنتفعين بتلقيح “فايزر” المضاد لكورونا، بمقتضى موافقة رسمية من مبادرة “كوفاكس” العالمية بعد أن كان هذا التلقيح موجها فقط لمهنيي الصحة ذوي العلاقة المباشرة مع مرضى كوفيد. وفق الإتفاقية المبرمة بين الطرفين.
ونددّ الطرفين، بالإدعاءات والشبهات التي استهدفت الوزارة في حملة التلقيح التي انطلقت في 13 مارس المنصرم.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
