على إثر قرار المجلس الدستوري الجزائري القاضي بتمديد حكم رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إلى حين تنظيم الانتخابات الرئاسية ، خرجت الأحزاب الجزائرية المعارضة، ببيان مشترك ترفض فيه هذا التمديد، مؤكدين على أنه لا حوار مع الباءات المرفوضة شعبيا.
هذا وقالت ذات الاحزاب السياسية أنه على المؤسسة العسكرية الجزائرية تعيين شخصيات توافقية لإدارة الحوار الذي ستشرف عليه المؤسسة، وذلك من اجل الخروج من هذه الأزمة السياسية التي تعرفها الجزائر منذ 22 فيفري 2019.