واصل الجيش الجزائري صب الزيت على النار، في الأزمة الليبية، بعد أن كشفت مصادر صحفية محلية، توجه وزارة الدفاع، لإرسال كتيبة من الدرك الحربي، لداخل الحدود الليبية، من أجل مد اللواء خليفة حفتر، بأسلحة وذخيرة حربية.
وأوضحت المصادر، بأن الجيش الجزائري، اصدر أوامره لكتيبة من الدرك الحربي، بالدخول مئات الكيلومترا داخل ليبيا، من أجل مد يد العون لحفتر.
واتهمت الصحيفة، الجيش الجزائري، بتلقي أوامر من جهات خارجية، يقضي بالوقوف بجنب حفتر في النزاع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ سنوات.
وأضافت، أن الجيش الجزائري يخوض مغامرة متهورة داخل الأراضي الليبية قد تجني عليه، بخلق أعداء جدد له.
وعكس المغرب الذي دعا الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الحوار وإيجاد حل توافقي وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات سنة 2015، فإن الجزائر اختارت صب الزيت على النار، والوقوف جنب حفتر ضد باقي الأطراف.
تستغل السلطات الجزائرية، الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا، لملاحقة نشطاء الحراك الشعبي.
ومنذ ظهور كورونا في البلاد، قبل حوالي ثلاثة أشهر، واضطرار نشطاء الحراك للتوقف عن الخروج الأسبوعي للاحتجاج ضد النظام العسكري، عملت السلطات الجزائرية جاهدة على توقيف الحراكيين النشيطين.
وتصدر وسم: “توقفوا عن استدعاء النشطاء”، موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” في الجزائر، خلال اليومين الماضيين، الذي أطلقه نشطاء للمطالبة بوقف الحملة التي تشنها السلطات الجزائرية ضد كل من عارضها أو دعا لمعارضتها.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد عبر في وقت سابق، عن قلقله البالغ، جراء الحملة الأمنية التي تشهدها الجزائر، والاعتقالات التعسفية في حق النشطاء والصحفيين.
وحذر المرصد من استغلال الحكومة الجزائرية لتعليق الاحتجاجات بسبب كورونا، من أجل تصفية الحسابات مع النشطاء والانتقام منهم.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية، كانت قد اعتقلت كلا من عبد الوهاب فرصاوي، رئيس “منظمة تجمع عمل شبيبة”، والناشطين حكيم بحلاط وإبراهيم مزاجي، حيث حكمت عليهم المحكمة بستة أشهر، نافذة للأول والثاني، وموقوفة التنفيذ للثالث.
واصل عداد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، الارتفاع، بعد تسجيل 176 حالة جديدة، اليوم الثلاثاء، إلى جانب 6 وفياة و121 حالة شفاء.
وحسب وزارة الصحة، فإن الجزائر العاصمة واصلت تصدر الولايات في نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا، بـ 21.7 في المئة
فيما جاءت البليدة في المركز الثاني بـ 20.9%، وولاية برج بوعريريج وتيبازة في المركزين الثالث والرابع بـ 5.0%، وسطيف خامسة بـ 4.5%.
وفيما يلي ترتيب ولايات الجزائر حسب نسبة الوفيات:
الجزائر العاصمة: 21.7%
البليدة: 20.9%
برج بوعريريج: 5.0%
تيبازة: 5.0%
سطيف: 4.5%
بجاية: 3.2%
تيزي وزو: 2.9%
قسنطينة: 2.9%
وهران: 2.9%
ورقلة: 2.7%
باقي الولايات: 28.5%
هددت إسبانيا بفسخ العقد الذي يربطها بشركة “سوناطراك” التابعة لجنرالات الجزائر، على خلفية رفضها لتخفيض أسعار الغاز.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن سلطات بلادهم تعتزم رفع قضية دولية ضد “سوناطراك”، من أجل فسخ العقد الذي يربط الطرفين.
وجاءت الخطوة الإسبانية، بعد توصلهم بعرض مغر من الولايات المتحدة الأمريكية، ينص على مدها بالغاز مقابل 2 دولار فقط، في الوقت الذي تشتريه بحوالي 5 دولارات من الشركة الجزائرية.
يشار إلى أن “سوناطراك”، تعاني من أزمة حقيقية، بعد اتجاه إسبانيا لفسخ عقدها معها، إلى جانب تورطها في ملفات فساد في لبنان.
قررت الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء، فرض إلزامية وضع المواطنين للكمامات أثناء خروجهم من المنزل، وذلك من أجل مواجهة فيروس كورونا.
وقالت الحكومة في بيان للوزير الأول، إن وضع القناع الواقي بات ضروريا في كل الظروف، و”لاسيما في الفضاءات العمومية المغلقة أو المفتوحة، كالمتاجر الكبرى والأسواق والمقابر”.
ودعت الحكومة في بيانها، المواطنين إلى الالتزام بالقرار، ووضع الكمامات أثناء الخروج من البيت، من أجل التصدي لكورونا.
وأكد بيان الوزير الأول، بأن أي شخص يتم ضبطه من دون القناع الواقي، ستتم معاقبته وفق القوانين الجاري بها العمل.
يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، بلغ إلى حدود مساء اليوم الثلاثاء، 7377 حالة مؤكدة.
جندت المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه، عمالها، من أجل تحصيل الديون العالقة لدى زبنائها، وذلك بالرغم من الوضعية الاستثنائية التي تعرفها البلاد والعالم، في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت المؤسسة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن عزمها استخدام كافة الوسائل القانونية من أجل استخلاص الديون العالقة في ذمة زبنائها، أفرادا ومؤسسات.
وأصدر إسماعيل عميروش، مدير الجزائرية للمياه، أوامر صارمة، لموظفي وعمال المؤسسة، من أجل التجند لبدء عملية تحصيل الديون، عبر استراتيجية ناجعة، وباستخدام كافة الوسائل القانونية.
وتعرف الجزائر، كما العالم، وضعا استثنائيا في ظل انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في فقدان العديد من المواطنين لوظائفهم.
يشار إلى أن المؤسسات والوكالات المكلفة بالماء والكهرباء في عدد من البلدان، ومنها المغرب، أجلت إرسال الفواتير واستخلاص الديون، إلى ما بعد انتصار دولهم على كورونا وعودة الأمور لطبيعتها.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
