جددت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، رفضها لمسودة التعديل الدستوري، جملة وتفصيلا، معتبرا بأن هناك رغبة واضحة فيها من أجل هدم الإسلام.
وقالت الجبهة: “مشروع تعديل الدستور جاء على إثر ثورة غير مسبوقة في تاريخ الجزائر المستقلة خرج فيها معظم الشعب في مسيرات مليونية في جميع المدن الكبرى والمهمة وفي مختلف ولايات الوطن رافعا شعار ارحلوا، نازعا بذلك ثقته من النظام القائم ومطالبا باسترجاع سلطته السياسية وممارسة سيادته كاملة غير منقوصة، ومشروع تعديل الدستور جاء متعارضا مع شعارات ثورة 22 فيفري، ومطالبها ومجسدا لقناعات التيار العلماني رغم ما فيها من ضلال وباطل وقصور”.
وأضاف بيان الجبهة: “صار لزاما علينا وعلى كل مواطن وفيّ لدينه وشعبه ووطنه ولغته أن يبيّن ما في هذا المشروع من مخاطر تهدد الدين والهوية والوحدة والسيادة والحقوق والمصالح”، متابعا: “المرجعية الفكرية التي تأسست عليها هذه المسودة هي المرجعية القانونية والفكرية الغربية عامة والفرنسية خاصة، وهي مرجعيات متناقضة مع مرجعيات الشعب الجزائري المسلم، وكلها مصادر لا علاقة لها بتاريخنا ومرجعياتنا تحمل في طياتها الضلال العقدي والفساد التصوري والسلوكي، والقصور عن تحقيق المصالح ورعاية الحقوق والحريات”، على حد تعبيره.
وأوضح المصدر السابق: “السياسة في المرجعيات الغربية والتي تجلت في مقترحاتهم في المسودة قائمة على فصلها عن الخلق على الصعيد الداخلي والخارجي، وهو ما يقود إلى الاستهانة بالقيم والفضائل، ثم إلى الانحلال والاستهتار في الميدان الاجتماعي، ويدفع إلى الفوضى والفتن”، ووفق قول الجبهة.
وشدد حزب جاب الله على أن “مشروع الدستور فيه إرادة واضحة من أجل هدم الإسلام ومحاربة الصلاح وإشاعة المنكر والفساد، وتجريد المجتمع من الأخلاق والفضائل والقيم، وترك ذلك للأفراد، لأن الدولة عند أصحاب المشروع لا تعنى بالصلاح والإصلاح وإنما تعنى بالواقع وتقنينه وهو مسلك غاية في السوء، وهذا ما عبر عنه صراحة رئيس اللجنة: بقوله/ نتطلع إلى دستور مواطنين وليس دستور مؤمنين”.
يواصل اللواء السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري بالنيابة، تصفية حساباته داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن قرر إنهاء مهام المدير المركزي للمعتمدية اللواء عيسى الباي خالد، وتعين العقيد بوثلجة خلفا له.
وسبق لشنقريحة وتبون أن شنا حملة واسعة من الإعفاءات في صفوف المراكز الحساسة بالدولة، وعلى رأسها المتعلقة بالمؤسستين الأمنية والعسكرية.
ويرى عدد من مراقبي الشأن الجزائري، أن البلاد تعرف حملة تصفية حسابات بين رموز الراحل أحمد القياد صالح، وأتباع الشنقريحة وتبون.
رفض مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الأحد، إطلاق سراح كل من المدير العام لفريق وفاق سطيف، فهد حلفاية، ووكيل أعمال اللاعبين نسيم سعداوي.
وكان دفاع المتهمين قد طالب في وقت سابق، بالإفراج المؤقت عن حلفاية وسعداوي، ومتابعتهما في حالة سراح، غير أن القضاء رفض ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى ماي الماضي، حين تم تسريب تسجيل صوتي بين حلفاية وسعداوي، يتحدثان فيه عن التلاعب بنتائج المباريات لخدمة مصالح وفاق سطيف للتتويج بالدوري.
