حصدت حوادث السير خلال الأسبوع الماضي، أرواح 11 شخصا وجرح 738 آخرون في عدد من ولايات الوطن.
وأوردت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الإثنين، أن هذه الحوادث سجلت بكل من ولايات سيدي بلعباس وغرداية والبويرة والجزائر وإليزي وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى وتيميمون.
أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفي زبدي أنه من المرجح أن يكون السبب وراء ارتفاع الأسعار في شهر رمضان راجع إلى عدة عوامل.
وأضاف زبدي، أن من بين هذه العوامل كون الجزائر ليس لديها سوقا منظما ما ترتب عنه عدم معرفة سلسلة تتبع المنتوج، ويضاف لهذا العامل جشع التجار وسلوك المستهلكين.
وأضاف زبدي خلال تصريح له، أن ارتفاع الأسعار لم يفاجأ الجميع بل كان متوقعا، مبررا ذلك بسوء الأحوال الجوية التي أثرت على جني المحصول وزاد من ارتفاع الأسعار، التي تشهد لأول مرة تصاعدا قويا.
تم إستئناف رحلات القطار على الخط الرابط بين “وهران_ بشار”، حسب ما أكدته المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وجاء في بيان للمؤسسة سالفة الذكر، أنه فطسيتم رفع الرمال ما بين رجم دموش ومشرية والسماح باستئناف الرحلات من جديد على الخط وهران – بشار.
وحسب ذات البلاغ، من المرتقب أن تستأنف رحلات نقل المسافرين غدا الثلاثاء، بالنسبة للقطار “وهران – بشار”، ويوم الأربعاء بالنسبة للرحلات على الاتجاهين.
توفيت يوم أمس الأحد، الفنانة الجزائرية نعيمة عبابسة بعد صراع طويل مع المرض.
وجدير بالذكر أن عبابسة دخلت في الأيام الأخيرة، إلى مصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السرطان وكذا فيروس كورونا.
وكانت شقيقة الراحلة، قد نشرت أمس تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها “أرجو من الكل الدعاء لأختي نعيمة دعوة أربعين صايم مستجابة حالتها حرجة هي حاليا في العناية المركزة ومنعت عنها الزيارة”.
نشرت صفحة فايسبوكية مغربية، أمس الأحد، خبرا مفاده أن إدارة الفايسبوك قررت حذف صفحة “قناة الشروق الجزائرية” التي كان يتابعها أزيد من أربعة ملايين شخص.
ونسب المصدر ذاته، هذا الفعل، راجع لتبليغات المغاربة بعد أن بثت القناة برنامجها المشين الذي يمس بصورة الملك وبثوابت الشعب المغربي.
نشر السياسي و الحراكي شوقي بن زهرة عبر صفحته الرسمية فيسبوك تدوينة قائلا، “يقول البروفيسور الهواري عدي عن استمرار رفع شعار مخابرات إرهابية”.
و جاء قول البروفيسور الهواري عدي كما يلي:
“لا يزال شعار مخابرات إرهابية حيا في المسيرات الأسبوعية ويقوم مئات آلاف الأشخاص برفعه في مختلف ولايات البلاد. كيف يمكن تفسير هذا الرفض الشعبي لمصلحة من مصالح الدولة كان من المفروض أن تكون في حماية الوطن من عمليات أجنبية هدامة؟
يمكن تفسير هذا الرفض بالتدخلات الغير قانونية لهذه المصلحة في الساحة السياسية، في مقدمتها قمع الحريات التي يكفلها الدستور. ما هي صورة DRS (مديرية الاستعلام والأمن) عند الشعب؟ سواء كانت تلك الصورة صحيحة أم خاطئة، من المهم معرفة كيف ينظر الشعب إلى DRS. يرى الشعب DRS على أنه مصلحة في الجيش تتكون من عسكريين يرتدون زي مدني يتجاوزون صلاحياتهم ويتصرفون “كحڨارين” (أي ظالمين). الصورة التي يحملها الناس عنهم هي لأربعة أشخاص يكسرون باب شقة على الثانية صباحا ثم يرمون أم في الأرض وهي مذعورة ويقومون بإيقاظ أبنائها وهم يبكون لإلقاء القبض على صحافي كتب مقال عن قضية فساد فيتم نقل الشاب إلى مقر عسكري لتعذيبه.
الجنرال على رأس هذه المصلحة هو عضو في قيادة الأركان، مع قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية والمسؤول عن العتاد وغيرهم. تصرف العناصر الذين هو المسؤول عنهم يبين أنه مسؤول عن موظفين يخالفون قوانين الدولة. هذا يعني أنه يوجد عضو في قيادة الأركان برتبة جنرال، دوره هو مخالفة بشكل متكرر قوانين الدولة والدوس يوميا على الدستور. ما لا يمكن تحمله هو أن بقية أعضاء قيادة الأركان الذين يقوم بتشويه سمعتهم يقومون بحمايته. بهذا يجعلون أنفسهم مشاركين في أعمال تعسفية يعرفون أنها تخالف شهامة العسكري.
لكن لماذا يتم توقيف نقابي أو صحافي يهدد الأمن العام من طرف مصالح عسكرية؟ الدولة تملك مؤسسات لتأدية هذا الدور وهي الدرك والشرطة. يمكن أن تقوم قوات الأمن بتوقيف أي شخص علنا وفي وضح النهار بعد صدور أمر بالتوقيف من القاضي. ما دخل DRS الذي يضع نفسه كحاجز بين الشعب وجيشه؟ يجب أن تسمع القيادة العسكرية للشعب الذي يطالب بإعادة هيكلة المخابرات لتحديد صلاحياتها في الجوسسة ومكافحتها. هذا سيكون في صالح الأمن العام والجيش.
يجب أن تعلن قيادة الأركان بشكل مستعجل حل المخابرات التي تختص في الصحافة والأحزاب ولا تحترم القضاة. سيختفي شعار مخابرات إرهابية عندما يستمع الجنرالات للشعب الذي يريد أن يفتخر بهم يوما ما. يذكرهم الشعب عبر هذا الشعار أنهم يخدمون جيش كونه العقيد لطفي وعميروش ومصطفى بن بولعيد.”
بعد الفيديو الذي انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت، الذي ظهر فيه عامل في قطاع البريد، الذي تم توقيفه عن عمله، دخل السياسي الجزائري على الخط قائلا، “السجن أو التوقيف عن العمل مصير كل قائل كلمة حق في الجزائر الجديدة”.
وأضاف المتحدث ذاته، “فقط لأنه ناقش وزير البريد وفضحه بأنه لا يملك أي مستوى ولا كفاءة في التسيير، تم توقيف العامل في قطاع البريد الذي يظهر في الصورة عن عمله وهي ليست إلا استمرارية لسياسة الترهيب وتكميم الأفواه التي ينتهجها هذا النظام ضد كل من ينتقد أو يندد أو يقول كلمة حق حتى إذا كان الأمر لا علاقة له بالسياسة ويخص قطاع معين”.
و تابع في تدوينة فيسبوكبة، “بهذه الممارسات يحاول النظام إقامة جدار الخوف من جديد، وسياسة الترهيب وقطع الأرزاق سابقة للقمع الشامل إذا لم يستفق الشعب في عمومه وينتفض ضد هذا النظام الفاسد والعميل”.
أكد السياسي و الحراكي شوقي بن زهرة قبل قليل من يوم السبت 17 أبريل 2021، أنه تم توقيف عامل بريد بعد مناقشته وزير البريد.
و في هذا الصدد قال شوقي بن زهرة، “مجرد مناقشة وزير في ما يسمونها الجزائر الجديدة ستكلفك التوقيف من عملك، هذا ما حدث مع هذا العامل الذي فضح وزير البريد عندما ناقشه وهذا جزاء كل من يتكلم في مملكة الجنرالات”.
و سنوافيكم بالتفاصيل.
نشرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مكتب ولاية الجزائر الأول، اليوم السبت 17 أبريل 2021، بيان لها حول قضية الشيخ ياسين لراري.
و جاء البيان كالتالي:
“أما بعد و بموجب مسؤوليتنا وضميرنا ومبادئنا و قيمنا نحن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مكتب ولاية الجزائر نقف وقفة تضامن مع الإمام الشيخ ياسين لراري إمام مسجد التوبة بوزريعة الجزائر العاصمة الذي تم توقيفه توقيفا تحفظيا يوم 15 افريل 2021 بسبب خطبة ألقاها مضمونها الحق و الإنكار على واقع المساجد الذي شدد فيها بقرارات تعسفية و قيود كالأغلال على روادها والشيخ ياسين لم يفعل سوى أنه قال كلمة الحق و التي صدرت في بياننا قبل أيام نصرة للمساجد و إنكارا لقرارات وزارة الشؤون الدينية”.
مضيفا، “و من خلال هذا البيان نؤكد أن مناقشة الأفكار و الدين و مواضيع المجتمع تناقش بكل حرية في المساجد و لا أحد يقيدها، و أن الجزائر الجديدة تسع الرأي والرأي الآخر ، والحقوق والحريات لا تتجزأ كما تطرق العديد من الشخصيات و الإعلام لطابوهات لدى المجتمع الجزائري وتناقش بحرية باسم الديمقراطية،فإن مواضيع الدين والمساجد تعتبر من صميم صلاحيات الإمام مناقشته والتعبير عن رأيه، وتضيف الرابطة وتقول للإمام اثبت فأنت على الحق ولباقي الأئمة والأساتذة أن انصروا أخاكم فإنه مظلوم”
كما تساءلت الرابطة، على أي أساس قانوني يجيز لمديرية الشؤون الدينية توقيف إمام مسجد معتمد رسميا من الحديث والتعبير في صلب اختصاصه.؟؟؟!!!!
في الأخير طالبت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من الوزارة الوصية ومديرية الشؤون الدينية العدول عن قرارها الصادر بتوقيف الإمام وترك قداسة الإمامة و جعل المنابر لإعلاء الحق وتشجيعه دون التقييد على الحقوق والحريات”.
